چاره‌اي به جز پيمودن مسير دموكراسي نداريم
قاسم ميرزايي‌نيكو
اعتراض شهروندان، خواه به يك مصوبه مجلس يا دولت باشد، خواه به سخن مقامات، در صورتي كه به‌صورت مسالمت‌آميز و در چارچوب‌هاي پذيرفته شده و با رويكرد انتقادي مشخص دنبال شود، نه‌تنها هيچ اشكالي ندارد؛ بلكه كاملا پذيرفته شده است. حتي مقام معظم رهبري هم چندين بار گفته و تاكيد داشته‌اند كه اگر كسي به شخص ايشان نيز انتقاد دارد، با آغوش باز مي‌پذيرند. بنابراين نفس اعتراض در چارچوب قانون اساسي قابل‌قبول است. اما بحث اقدامات خشونت‌آميز متفاوت است و به بيان ديگر اين دست رفتار ناصحيح را بايد از اعتراض‌هاي مدني شهروندان مجزا دانست. در جريان اعتراض مسالمت‌آميز مي‌توان تحصن كرد، بيانيه داد، به طور مكتوب اعتراض كرد، ميزگرد برگزار كرد و... اما حمله به بانك يا فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و سوزاندن و غارت پديده‌اي است متفاوت از اعتراض. اين دست اقدامات، رفتاري است كه در چارچوب اقدامات خشونت‌بار تعريف شده و پسنديده نيست. اعتراض جليقه‌زردها در پاريس، يكي از نمونه‌هايي قابل بررسي در اين زمينه است كه گرچه در معدود مواردي به خشونت كشيده شد اما در عمده مواقع با آسيب رساندن به اموال عمومي يا غارت و آتش‌سوزي همراه نبود كه اين نكته با درنظر گرفتن زمان طولاني اين اعتراض‌ها از اهميت بسزايي برخوردار است. بنابراين بايد ميان حمله و آسيب رساندن به اموال عمومي و استفاده از ابزار معقول و منطقي براي شنيده شدن اعتراض‌ها تفاوت قائل شد؛ گرچه بايد توجه داشت تا راه‌هاي بيان اعتراض معقول و منطقي مسدود نشود، اين مطالبات به صورت خشونت بروز و ظهور نمي‌يابد. اما نكته قابل توجه در جريان ناآرامي‌هاي رخ داده قصوري است كه از جانب وزارت كشور و بخش‌هاي قانونگذاري كشور انجام شده است؛ چرا كه حدود و ثغور اعتراض‌ها و شرايط بيان و ابراز آن را فراهم نكرده‌اند. بر اساس اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد است. در همين راستا و بر اساس قانونگذاري، احزاب براي تشكيل اجتماعات اعتراضي و راهپيمايي‌ها سازوكار مشخصي دارند اما ما براي تجمعات خودجوش هيچ فكري نكرده‌ايم. به همين دليل است كه عمدتا هنگام اعتراضات‌هاي مردمي با هرج‌و‌مرج‌هايي روبه‌رو مي‌شويم. در اين راستا دولت مصوبه‌اي براي تعيين مكان‌هايي براي اعتراض داشت كه مشخصا نشد اما چرا با شكايت يك فرد در ديوان عدالت اداري بررسي و در نهايت ديوان عدالت اداري كشور حكم به توقف اين مصوبه داد. مصوبه‌اي كه پس از ناآرامي‌هاي دي‌ماه 96 و به دليل شرايط وقت كليد خورد و با اقدامات كارشناسي پيشنهاد داده و در نهايت به مصوبه تبديل شد اما با حكم ديوان عدالت اداري لغو شد. اين در حالي است كه اگر امروز مكان‌هاي براي اعتراض در نظر گرفته شده‌بود، قطعا در جريان اعتراض‌هاي اخير به افزايش نرخ بنزين تاثير داشت و شرايط به گونه‌اي ديگر پيش مي‌رفت. همچنين اگر فرهنگ تحزب در كشور پا مي‌گرفت و نقش افراد كمتر و نقش احزاب پررنگ‌تر مي‌شد امروز آنها مردم را نمايندگي كرده و نظرات مردم را به مراجع ذي‌صلاح انتقال مي‌داده و اظهارنظر مي‌كردند. ترويج قانونگذاري در اين زمينه، وفاق و گفت‌وگو بين جناح‌ها هم در اين راه كمك‌كننده است. در پايان بايد تاكيد كنم كه ما چاره‌اي جز پيمودن مسير دموكراسي نداريم؛ ولو آنكه به آن دست نيابيم. بايد همه راه‌هاي رسيدن به دموكراسي را طي كنيم و روش‌هاي دموكراتيك را در كشور ترويج كنيم. شهروندان ما با تجربه تاريخي انقلابي كه پشت‌سر گذاشته‌اند و همچنين با توجه به فرهنگ و فهمي كه دارند، حتما ميان مبارزه‌هاي ضد امنيتي و تخريب با اعتراض و پيگيري قانوني تفاوت قائل هستند.
عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد مجلس