ادامه از صفحه اول
مساله اورژانسي كشور
در واقع مي‌توان گفت كه درمان اين نارسايي حالت اورژانسي دارد و نمي‌توان با اين حد از تنش و تضاد درون ساختار مديريتي كشور، هيچ تصميم مهمي را گرفت. اينها را هم نمي‌توان با اطلاعيه‌هاي غيرواقعي لاپوشاني كرد. به نظر مي‌رسد كه حتي نياز نيست كه مقصريابي شود، نياز نيست كه در اين مرحله حق و باطل ماجرا مشخص شود، چراكه نه‌تنها امكان رسيدن به اين نتيجه وجود ندارد، بلكه فرصتي هم براي اين كار نيست. اين نحوه برخورد مخالفان دولت درون نهادهاي قدرت و مقابله به مثل محدود دولت، جز تضعيف نظام مديريتي كشور، نتيجه ديگري ندارد.
اينكه رييس‌جمهور سخنراني كند و در تمام مدت عده‌اي عليه او شعار دهند و بالطبع او را عصباني كنند تا مقابله به مثل كند، اينكه عليه رييس‌جمهور در مجلس شبنامه پخش شود يا با صداي بلند خواهان پايين كشدن وي شوند يا از لحظه و دقيقه اعلام تغييرات قيمت بنزين، با حداكثر توان به جنگ و مقابله با آن بروند در حالي كه قرار داشته‌اند كه همه از آن حمايت كنند. اينكه بلافاصله طرح لغو آن مصوبه را به مجلس ببرند يا در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تقابل چهره به چهره پرداخته شود يا هر يك از ابزارهاي خود براي تضعيف ديگري استفاده كنند، نتيجه‌اي جز زيان براي جامعه ندارد و بدون ترديد اتفاقات اخير نيز متاثر از اين شكاف بود. همچنان كه اتفاقات سال ۹۶ چنين بود.
اين نحوه برخورد براي جدا كردن حساب خود از يك تصميم سه‌قوه‌اي پيام روشني را به جامعه مي‌دهد. اين يعني ما با هم نيستيم و شما هر كاري مي‌خواهيد بكنيد. رفتارهاي چند ماه اخير نشان داد كه بر خلاف گذشته از نظر سطح رفتار سياسي به شدت نزول كرده‌ايم. شايد گفته شود كه اين شكاف از گذشته نيز بوده است. بله، بوده و حدي از آن در بيشتر كشورها نيز هست. ولي در ايران چند تفاوت وجود دارد. اول اينكه دايره قدرت و اختيارات حكومت در اداره كشور بسيار زياد است و برخلاف جوامع پيشرفته كه بخش مهمي از امور جاري كشور بر اساس بنيان‌هاي قوي مدني و مردمي اداره مي‌شود و خارج از منازعات حكومتي است، در ايران همه امور بر محور تصميمات دولت است. نمونه‌اش قيمت‌گذاري است كه كمتر كشوري است مانند ايران تا اين حد در اين گرداب غرق شده باشد. تفاوت ديگر وجود برخي نهادهاي مستقل و فصل‌الخطاب در كشورهاي ديگر است كه در مواقع بحران وارد مي‌شوند و اختلافات را يكسره مي‌كنند. در ايران اين نهادها نيز كمابيش در ميدان منازعه هستند و نقش بي‌طرفي آنها كمرنگ شده است. و بالاخره اينكه شدت تنش و شكاف درون ساختار مديريتي چنان زياد شده كه به نوعي از تقابل و رودررويي ختم شده است و دود اين وضعيت به چشم مردم مي‌رود. بنابراين لازم است كه سياستگذاران و دست‌اندركاران امر در اولين فرصت در اين باره چاره‌‌انديشي كنند. البته اين كار را مي‌توان بدون تنش و تقابل انجام داد. حداقل ياد بگيريم كه در اين مورد قدري گفت‌وگو و تفاهم كنيم. در واقع بايد مثل آن دو زن كه ادعاي مادري يك كودك را داشتند، عمل كنيم. اين كودك قابل تنصيف نيست، حتي اگر سهم مادر دروغين شود بهتر از اين است كه نصف شود يا از بلاتكليفي دچار مشكل شود. مساله مادر اصلي، حيات و رشد كودك است و نه منافع شخصي خودش. با اتفاقات رخ داده در هفته گذشته ديگر امكان اتخاذ هيچ تصميم مهمي وجود ندارد يا اين امكان بسيار ضعيف شده است. به علاوه در چند ماه آينده انتخابات مجلس را پيش‌رو داريم كه مهم‌ترين نقطه قوت سياسي جامعه ايران بوده است و اگر در اجراي اين كار موفقيت نسبي به دست آورده نشود ديگر معلوم نيست كه چشم انتظار چه اتفاق اميد‌بخشي بايد بود؟ بنابراين به نظر بنده اولين اقدام دولت حل مساله فقدان انسجام در ساختار مديريتي كشور از طريق گفت‌وگو و تفاهم است. هر كار ديگري بدون توجه به اين مساله، آب در هاون كوبيدن خواهد بود.
اقتصاد و اينترنت
هرچند شبكه داخلي در اين اتفاق توانست كارايي خود در بعضي بخش‌ها را نشان داده و نيازها را تاحدي پاسخ دهد اما در عمل، اين موضوع نيز مشخص شد كه ما فاصله زيادي تا عدم نياز به شبكه‌هاي جهاني داريم. براي روشن شدن بحث بايد سه محور فني، خدماتي و محتوايي را در شبكه اينترنت بررسي كنيم. تجربه روزهاي گذشته نشان داد كه فضاي داخلي مي‌تواند از نظر فني حرف‌هايي براي گفتن داشته باشد و در حوزه‌هاي مجاز بخش زيادي از نيازهاي كشور را پاسخ دهد، هرچند هنوز فاصله‌اي طولاني تا رسيدن به سطح قابل قبول داريم. اما در سطح خدماتي، كار با اشكالات جدي مواجه است. از سويي ما هيچ موتور جست‌وجوگر داخلي كه بتواند نيازهاي گسترده داخلي را پاسخ دهد نداريم و از سوي ديگر پيام‌رسان‌هايي مانند ايميل نيز تماما خارج از ايران هستند و نمونه‌اي براي آنها وجود ندارد، از اين رو راهي بسيار طولاني تا برطرف كردن محدوديت‌هاي خدمت‌رساني باقي مانده است. حتي در صورتي كه مشكلات خدمت‌رساني برطرف شود، بعد سوم يعني حوزه محتوايي عملا قابل جبران نخواهد بود. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه موتور جست‌وجوگر ايراني نيز فعال شد، اين موتور بايد بسياري از محتواهاي مورد نياز را از طريق سايت‌هاي خارجي عرضه كند و برطرف كردن اين مشكل نه‌تنها امكان‌پذير نيست كه حتي با توجه به سرعت بالاي رشد اينترنت، هر روز دشوارتر نيز مي‌شود. از اين رو شايد تقويت شبكه ملي ارتباطات بتواند بسياري از مشكلات و نگراني‌هاي داخلي را حل كند اما در نهايت اين تصور كه بتوان فضاي مجازي داخلي را به‌طور كامل از فضاي خارج از كشور مستقل كرد، لااقل در شرايط فعلي دور از ذهن است.
دفاع از حق اعتراض
فارغ از اين مسائل اما برخي ديگر از منتقدان از غيرقانوني بودن مقيد كردن اعتراض‌ها به مكاني خاص صحبت مي‌كنند، حال آنكه امروز لازم است ابتدا گام نخست در اين راستا، يعني به رسميت شناختن حق اعتراض محقق شود تا مگر پس از آن، بتوانيم گام‌هاي بعدي را نيز برداريم. فراموش نكنيم امروز حتي در بسياري از كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته به لحاظ سياسي كه سابقه دموكراسي چندين و چند قرن دارند، همچنان امكاني مشخص براي بيان اعتراض‌ها وجود دارد. بنابراين ما نيز بايد با نگاهي فرآيندي به اين مساله ابتدا اجازه دهيم كه گام نخست محقق شود تا سپس بتوانيم ضمن فرهنگ‌سازي، گام‌هاي بعدي را برداريم.