محسن آزموده| پرسش از علل توسعه‌نيافتگي در ايران از دغدغه‌هاي چند سال اخير حوزه‌هاي مختلف علوم انساني اعم از تاريخ، جامعه‌شناسي يا علوم سياسي است. جغرافيا، تاريخ، فرهنگ، اقتصاد و استعمار از مولفه‌هاي اصلي جهت يافتن پاسخ اين پرسش است. حسن شجاعي‌ديوكلايي پژوهشگر و استاد تاريخ دانشگاه مازندران، در كتاب «توسعه‌نيافتگي و صنعتي‌سازي ايران؛ عصر قاجار و پهلوي اول» تلاش داشته به اين پرسش بيشتر از منظر اقتصادي و صنعتي پاسخ دهد. او در اين كتاب بعد از روشن كردن مفاهيم نظري چون توسعه، توسعه‌يافتگي و توسعه‌نيافتگي، مراحل رشد و گسترش سرمايه‌داري در غرب را مورد بررسي قرار داده و سپس به تاثير آن در جوامع به اصطلاح والرشتاين، «پيراموني» پرداخته و به ويژه آثار وقايعي چون بحران اقتصادي 1929.م، ظهور نازيسم و جنگ جهاني دوم را بر اين روند بررسي كرده است. به اين مناسبت با او گفت‌وگويي صورت داديم كه از نظر مي‌گذرد.
نخست با رويكرد و روش خودتان به اين موضوع بپردازيد و بفرماييد چه منظر تازه‌اي به اين بحث گشوده‌ايد؟
توسعه‌نيافتگي امري تاريخي و تاريخ‌زاد است. به عبارت ديگر توسعه‌نيافتگي در بستر و روندي تاريخي صورت گرفته است. بر اين اساس به اعتقاد بنده بهترين روش براي شناخت و تبيين مساله توسعه‌نيافتگي، علم تاريخ و روش تحقيق تاريخي است.
دليل اينكه تاريخ اين اندازه براي شما اهميت داشت، چيست؟
تاريخ نه تنها در شناخت و تبيين مساله توسعه‌نيافتگي اهميت، نقش و جايگاه مهمي دارد؛ بلكه تاريخ و رويكرد تاريخي نقش و جايگاه مهمي در گذار از وضعيت توسعه‌نيافتگي به وضعيت توسعه‌يافتگي دارد. براي اثبات اين ادعا بنده به عنوان يكي از طرفداران رويكرد بوم‌گرايي توسعه، به آراي طرفداران مكتب اقتصاد تاريخي استناد مي‌كنم كه معتقدند براي رسيدن به يك اقتصاد ملي پويا ابتدا بايد مليت و فرهنگ تاريخي هر كشور مبناي نظريه‌پردازي و مهم‌تر از آن سياستگذاري اقتصادي قرار گيرد. به اعتقاد طرفداران مكتب اقتصاد تاريخي، تنها از طريق مبنا قرار دادن تاريخ و فرهنگ تاريخي يك كشور است كه مي‌توان سياستگذاري‌هاي اقتصادي انجام داد كه به بالا بردن سطح رفاه اقتصادي جامعه منجر شود. بر اين اساس در كتاب «توسعه‌نيافتگي و صنعتي‌سازي؛ ايران عصر قاجار و پهلوي اول» مساله توسعه‌نيافتگي و صنعتي‌سازي در وضعيت توسعه‌نيافتگي در دوره زماني قاجار و پهلوي اول با رويكردي تاريخي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اين اثر اگرچه توسعه‌نيافتگي ايران و ساير جوامع ماوراءدرياها را امري از بيرون تحميل شده و در نتيجه زاد و رشد و توسعه‌طلبي نظام سرمايه‌داري مي‌داند؛ اما از اين منظر كه به تبيين تاريخي روند تحميل توسعه‌نيافتگي در ادوار سه‌گانه تطور نظام سرمايه‌داري و رويكرد و عملكرد جوامع سرمايه‌داري در خصوص صنعتي‌سازي جوامع ماوراءدرياها مخصوصا ايران در دوره‌هاي قاجار و پهلوي اول مي‌پردازد، بحث تازه‌اي در حوزه مطالعات مربوط به توسعه‌نيافتگي و صنعتي‌سازي در ايران گشوده است. با توجه به مباحث ارايه شده، اين پژوهش نه تنها در تبيين تاريخي مباحث توسعه‌نيافتگي ايران مفيد است، بلكه در سياستگذاري‌هاي فعلي و آينده اقتصاد ايران در بخش صنعت نيز مي‌تواند مفيد باشد.
شما در اين كتاب توسعه‌نيافتگي صنعتي ايران در عصر قاجار و پهلوي اول را در پرتو بسط و گسترش نظام سياسي و اقتصادي سرمايه‌داري مورد بررسي قرار داده‌ايد. آيا پيش از شما محققان ديگري از اين منظر به اين موضوع نپرداخته بودند؟
پيش از اين در خصوص مساله صنعتي‌سازي در ايران در دوره قاجار و موانع شكل‌گيري آن در دور اثر «چرا صنعتي نشديم» از زهرا صيامي و «مانع تاريخي رشد سرمايه‌داري در ايران» از احمد اشرف مباحثي ارايه شد. در كتاب «صنعتي شدن و شورش شيخ احمد مدني 1925-1900» به صورت بسيار مختصر در خصوص صنعتي‌سازي در ايران در دوره زماني مورد بحث آن كتاب مباحثي ارايه شده است. تفاوت پژوهش اينجانب به پژوهش قبلي در تلفيق مباحث نظر با مباحث تاريخي و مهم‌تر از همه به كارگيري اسناد و مدارك آرشيوي و روزنامه‌ها و نشريات عصر قاجار و پهلوي اول به عنوان اصلي‌ترين منابع به كار گرفته شده در اين پژوهش است. اما مهم‌ترين چيزي كه اين پژوهش را با پژوهش‌هاي قبلي متفاوت مي‌كند، بررسي تطبيقي و همزمان مساله توسعه‌نيافتگي و صنعتي‌سازي ايران در وضعيت توسعه‌نيافتگي با تحولات نظام جهاني سرمايه‌داري است. در اين اثر دوره قاجار و پهلوي اول همانند يك دوره تاريخي واحد در پروسه توسعه‌نيافتگي و فراهم شدن فرصت صنعتي‌سازي در وضعيت توسعه‌نيافتگي در نظر گرفته شد. به اعتقاد بنده اين دوره از تاريخ ايران در برگيرنده فاز اول توسعه‌نيافتگي ايران بر پايه توليد و صدور مواد اوليه كشاورزي به بازارهاي جهاني است. فاز دوم اين توسعه‌نيافتگي با پايان جنگ دوم در شرايط جنگ سرد و با تبديل شدن ايران به صادركننده تك محصولي ماده خام نفت آغاز مي‌شود. تبيين مساله توسعه‌نيافتگي و صنعتي‌سازي در اين وضعيت در فاز اول توسعه‌نيافتگي ايران چيزي است كه اين اثر را با آثار پيش از خود متمايز مي‌كند.
چرا در بحث توسعه‌نيافتگي ايران، توجه به بسط و گسترش سرمايه‌داري اهميت دارد؟
توسعه‌يافتگي در دل و در نتيجه زاد رشد نظام سرمايه‌داري در جوامع سرمايه‌داري رخ داده است. در مقابل مفهوم توسعه‌يافتگي، مفهوم توسعه‌نيافتگي قرار دارد و در قياس و تطبيق با آن مفهوم معنا پيدا مي‌كند. توسعه‌نيافتگي محصول زاد رشد نظام سرمايه‌داري در اروپا و گسترش و توسعه‌طلبي آن به مناطق ماوراءدرياها در ساير قاره‌ها از جمله آسيا، آفريقا و اروپاست. از اين قاعده ايران نيز مستثني نبود. بسط، گسترش و توسعه‌طلبي نظام سرمايه‌داري در فرآيند تاريخي طي سه مرحله از اواخر قرن پانزدهم در عصر سرمايه‌داري تجاري با اكتشافات جغرافيايي توسط پرتغالي‌ها و اسپانيايي‌ها آغاز شد و در نهايت در نيمه دوم قرن نوزدهم با شكل‌گيري اقتصاد جهاني جديد و تقسيم كار بازار جهاني بر پايه مناسبات سرمايه‌داري صنعتي تكميل شد. با شكل‌گيري اقتصاد و بازار جهاني سرمايه‌داري، جوامع سرمايه‌داري صنعتي در راستاي تحميل كارويژه تقسيم كار بازار جهاني درصدد ادغام جوامع ماوراءدرياها در اقتصاد جهاني برآمدند. تا پيش از انقلاب صنعتي در عصر سرمايه‌داري تجاري اگرچه بازار جهاني سرمايه‌داري بر پايه مناسبات تجاري و سوداگرانه شكل گرفته بود؛ اما شكل‌گيري اين بازار به شكل‌گيري اقتصاد جهاني و ادغام جوامع ماوراءدرياها و تحميل كارويژه تقسيم كار بازار جهاني به جوامع ماوراءدرياها منجر نشد. انقلاب صنعتي اما با الزام‌ها و نيازهايي كه در جوامع صنعتي ايجاد كرد شرايط را به گونه‌اي تغيير داد كه منجر به شكل‌گيري اقتصاد جهاني و تقسيم كار بازار جهاني سرمايه‌داري شد. نياز به مواد اوليه براي صنايع ماشيني جديد و نياز به بازار مصرف براي مازاد توليد كالاهاي ساخته شده مصرفي كه صنايع ماشيني در ميزان و مقياس بالا توليد مي‌كردند، الزام‌ها و نيازهاي جوامع سرمايه‌داري بودند كه به منظور برطرف كردن آن جوامع سرمايه‌داري اقتصاد جهاني جديدي شكل دادند كه در خود بازاري جهاني با تقسيم كار و كارويژه‌هاي جديد براي جوامع سرمايه‌داري و جوامع ماوراءدريايي همراه داشت. در اين تقسيم كار جوامع سرمايه‌داري صنعتي كارويژه صدور كالاهاي ساخته شده، سرمايه و كالاهاي سرمايه‌اي را برعهده داشتند و جوامع ماوراءدرياها كارويژه تهيه و صدور مواد اوليه و تهيه بازار مصرف را عهده‌دار شدند. برعهده گرفتن چنين كار ويژه اقتصادي در تقسيم كار بازار جهاني از سوي جوامع ماوراءدرياها كه در نهايت به توسعه‌نيافتگي و وابستگي و به زبان ديگر به جهان سومي شدن جوامع ماوراءدرياها انجاميد نه امري اختياري بلكه اجباري و تحميلي بود. چنين تحميلي يا به‌طور مستقيم و با اشغال و مستعمره‌سازي سرزمين‌هاي ماوراءدرياها يا به‌طور غيرمستقيم با اعمال فشارهاي سياسي و نظامي از طريق تحميل قراردادهاي تجاري، گمركي و حقوقي صورت گرفت. به هند از سوي انگلستان، الجزاير از سوي فرانسه، توگو از سوي آلمان و كنگو از سوي بلژيك به صورت مستقيم و از طريق اشغال و مستعمره‌سازي و به چين، عثماني، مصر و ايران در عصر قاجار به صورت غيرمستقيم و از طريق اعمال فشارهاي سياسي و نظامي و تحميل قراردادهاي تجاري، گمرگي و حقوقي كارويژه‌هاي تقسيم كار بازار جهاني سرمايه‌داري تحميل شد. شاهد اثبات چنين مدعايي تحميل عهدنامه تركمانچاي علي‌الخصوص عهدنامه تجاري تركمانچاي در سال 1828.م از سوي روسيه پس از دو دوره جنگ با ايران بود كه علاوه بر اعطاي حق دولت كامله‌الوداد به اتباع روسيه به تجار اين كشور اجازه مي‌داد تا كالاهاي صادراتي خود را با پرداخت عوارض گمركي 5% در مرز، به ايران وارد كند. اعطاي چنين امتيازي به تعبير كردن سرمشقي براي دول اروپايي شد تا قرارداد مشابهي مبتني بر شرايط دولت كامله‌الوداد با ايران منعقد كنند. در اين ميان انگلستان اولين كشوري بود كه در سال 1841.م به بهانه محاصره هرات توسط ايران با اعمال فشارهاي سياسي و نظامي از طريق اشغال جزيره خارك و بمباران سواحل ايران در خليج فارس توانست طي قراردادي امتيازهاي تجاري، گمركي و حقوقي مشابه روسيه در عهدنامه تجاري تركمانچاي را از ايران اخذ كند. انگلستان شانزده سال بعد اين امتيازها را در عهدنامه پاريس كه به جداسازي رسمي افغانستان از ايران انجاميد، تجديد و تحكيم كرد. در ادامه اين روند فرانسه، بلژيك و حتي ايالات متحده امريكا هم موفق به انعقاد قراردادهاي مشابه با ايران و حكومت قاجار شدند. بدين ترتيب و در نتيجه چنين قراردادهايي بود كه درهاي اقتصاد ايران روي اقتصاد جوامع سرمايه‌داري باز و ايران در اقتصاد جهاني قرن نوزدهم ادغام شد. در نتيجه اين ادغام شدن ايران ناچار به ايفاي نقش كارويژه خود در چارچوب تقسيم كار بازار جهاني شد. ايفاي اين نقش كه در نهايت به توسعه‌نيافتگي و وابستگي ايران انجاميد، تهيه و صدور مواد اوليه مخصوصا مواد اوليه كشاورزي به بازار جهاني و تهيه بازار مصرف براي صدور كالا بود كه در دوران قاجار بر ايران تحميل شد.
شما در كتاب از دو واژه «تحميل» و «صنعت‌زدايي» ياد كرده‌ايد. منظورتان از اين اصطلاحات چيست؟
منظور از واژه «تحميل» تغيير قهري وضعيت موجود اقتصادي و سياسي جوامع ماوراءدرياها پيش از مواجه با جوامع سرمايه‌داري به وضع مطلوب و مورد نياز جوامع سرمايه‌داري در چارچوب تقسيم‌كار بازار جهاني نظام سرمايه‌داري است. چنين تغيير قهري در ساختار اقتصادي جوامع ماوراءدرياها با هدف انباشت بيشتر ثروت و به تعبير والرشتاين در راستاي منافع ارزش افزاي جوامع سرمايه‌داري صورت مي‌گرفته است. پيش‌تر به اين نكته اشاره شد كه كارويژه‌هاي جوامع ماوراءدرياها در تقسيم‌كار بازار جهاني سرمايه‌داري به دو صورت مستقيم از طريق استعمار و غيرمستقيم و از طريق تحميل قراردادهاي تجاري، گمركي و حقوقي به اين جوامع محول شد. در هر دو صورت اين كارويژه به‌طور قهري و با اعمال فشارهاي نظامي و سياسي در جوامع ماوراءدرياها از جمله ايران در عصر قاجار محقق شد. در نتيجه چنين شرايطي ما كاملا محق و البته ناچار هستيم از واژه «تحميل» استفاده كنيم. جوامع سرمايه‌داري مناسبات مطلوب اقتصادي و سياسي خود را در هيچ يك از جوامع ماوراءدريايي با رضايتمندي و استقبال مردم و حاكمان اين جوامع پياده و اعمال نكردند. درهاي اقتصادي و سياسي اين جوامع در آسيا، آفريقا و امريكا با عمال زور و كاربرد سلاح‌هاي آتشين روي جوامع سرمايه‌داري باز شد. اين قانون نه تنها در مورد جوامعي كه كاملا مستعمره شدند، حتي در مورد جوامعي مانند چين، عثماني، مصر و ايران كه دچار وضعيت نيمه‌استعماري شدند نيز صادق و قابل تعميم است. اما در خصوص واژه «صنعت‌زدايي» بايد عنوان كنم كه صنعت‌زدايي سياستي بود كه جوامع سرمايه‌داري در عصر سرمايه‌داري صنعتي درصدد اعمال آن در جوامع ماوراءدرياها بودند. انقلاب صنعتي در اروپا مناسبات اقتصادي جديدي در روابط جوامع سرمايه‌داري صنعتي با جوامع ماوراءدرياها به وجود آورد. در نتيجه انقلاب صنعتي جوامع توسعه‌نيافته به محلي براي تامين مواد اوليه و بازار فروش كالاهاي ساخته شده جوامع صنعتي تبديل شدند. در چنين شرايطي بود كه جوامع صنعتي به منظور برخورداري از بازار فروش و مواد اوليه سياست صنعت‌زدايي را در جوامع توسعه‌نيافته از طريق به ورشكستگي كشاندن صنايع بومي و ممانعت از شكل‌گيري صنايع ماشيني جديد در پيش گرفتند. اين سياست، جوامع سرمايه‌داري صنعتي كه با هدف تبديل كردن جوامع ماوراءدرياها به بازارهاي مصرف كالاهاي ساخته شده صنعتي صورت مي‌گرفت، به اعتقاد و برداشت بنده صنعت‌زدايي است. اين سياست به صورت جدي و سيستماتيك به بهانه اصل آزادي تجاري به عنوان يكي از اصول اساسي مكتب اقتصاد كلاسيك توسط جوامع سرمايه‌داري مخصوصا انگلستان پس از انقلاب صنعتي پيگيري و اجرا مي‌شد. به منظور تحقق اين مهم انگلستان در سال 1841.م با حمله به مصر و تحميل يك قرارداد تجاري و گمركي كه بر اساس آن كالاهاي انگليسي يا عوارض گمركي 5% وارد مصر مي‌شد، اين كشور را ناچار به دست كشيدن از سياست‌هاي حمايتي تعرفه‌اي و گمركي كالاهايي كرد كه صنايع ماشيني جديد مصر از سال 1820.م درپي اجراي سياست صنعتي‌سازي توسط محمدعلي پاشا آن را توليد مي‌كردند. به دنبال تحميل چنين قراردادي بود كه صنايع ماشيني نوپاي مصر از رقابت با كالاهاي وارداتي انگلستان بازماند و دچار ورشكستگي شد. اين سياست را به ورشكستگي كشاند، صنايع پيشه‌وري و ماشيني جوامع ماوراءدرياها مساله‌اي بود كه بنده را سوي به‌كارگيري واژه «صنعت‌زدايي» در تبيين اين سياست و عمل جوامع سرمايه‌داري صنعتي در جوامع ماوراءدرياها در عصر سرمايه‌داري صنعتي سوق داد.
بحران اقتصادي 1929 چه تاثيري در روند صنعتي‌سازي كشورهاي توسعه‌نيافته داشت؟
بحران اقتصادي 1929موجب شد تا روند درآمدزايي كشورهاي توسعه‌نيافته از فروش مواد اوليه با كاهش مواجه شود. به عنوان مثال كوبا به‌عنوان صادركننده عمده شكر با كاهش 90%، شيلي صادركننده مواد معدني مخصوصا نيترات با كاهش84%، آرژانتين صادركننده مواد دامي و كشاورزي با كاهش 40% درآمدهاي خود در سال‌هاي اوج بحران مواجه شدند. نتيجه مستقيم كاهش قيمت مواد اوليه، كاهش درآمد كشورهاي توسعه‌نيافته و به دنبال آن كاهش قدرت خريد كالاهاي ساخته‌شده صنعتي مخصوصا كالاهاي مصرفي بود. در چنين شرايطي دومين جريان صنعتي‌سازي در كشورهاي توسعه‌نيافته به علت قطع جريان ورود كالاهاي ساخته شده صنعتي آغاز شد. اين جريان در خاورميانه و به‌طور مشخص در ايران، تركيه و امريكاي‌لاتين شكل‌گرفت. گرايش جوامع توسعه‌نيافته به صنعتي‌سازي در اين دوره، همانند مرحله قبل، واكنشي به تحولات جهاني نظام سرمايه‌داري بود. بنابراين مي‌توان گفت كه صنعتي‌سازي در اين دوره نه در نتيجه تحولات درون ساختاري جوامع توسعه‌نيافته، بلكه متاثر از پيامدهاي بحران 1929 بود.
اين پيامدها چه بود؟
پيامد مهم و تاثيرگذار بحران اقتصادي در جوامع توسعه‌نيافته كاهش درآمد حاصل از فروش مواد‌اوليه بود. تحت تاثير اين عامل مهم، استراتژي‌هاي دوگانه صنعت‌‌سازي به منظور رهايي از اين مشكل و ساير پيامدهاي بحران به اجرا در آمد. استراتژي اول، صنعتي‌سازي با رويكرد جايگزين واردات و استراتژي دوم، صنعتي‌سازي با رويكرد توسعه صادرات بود. استراتژي جايگزين واردات رايج‌ترين استراتژي صنعتي‌سازي از آغاز بحران تا آستانه جنگ جهاني دوم بود. بحران اقتصادي موجب كاهش درآمد حاصل از فروش مواد اوليه در جوامع توسعه‌نيافته شد. اين مساله، جوامع توسعه‌نيافته را با كاهش مصرف كالاهاي ساخته شده مواجه كرد. زيرا كاهش درآمد، قدرت خريد اين كالاها را كاهش داد. در چنين شرايطي ضرورت ايجاد صنايع توليد كالاهاي مصرفي به وجود آمد. بخش عمده‌اي از تلاش جوامع توسعه‌نيافته براي صنعتي‌سازي در اين دوران تحت تاثير همين عامل و با همين استراتژي صورت گرفت و صنايعي كه ايجاد شدند بيشتر كالاهاي مصرفي توليد مي‌كردند. اما دومين استراتژي، صنعتي‌سازي با رويكرد توسعه صادرات بود.
اين استراتژي چگونه عمل كرد؟
اين استراتژي اصولا متكي بر سازوكار بازار، مخصوصا نيازهاي بازار جهاني نظام سرمايه‌داري است. آنچه در اين استراتژي اهميت دارد، توليد و صدور هر چه بيشتر كالاهايي است كه براي آن در بازار جهاني كشش وجود دارد. اين كالاها عمدتا مواد اوليه معدني و كشاورزي مورد نياز صنايع كشورهاي صنعتي بود. اما صنعتي‌سازي در جوامع توسعه‌نيافته طي سال‌هاي ميان دو‌جنگ چه با استراتژي جايگزيني واردات و چه با استراتژي توسعه صادرات، با انگيزه و هدفي تامين منابع مالي صورت مي‌گرفت. در شرايطي كه كسب درآمد از طريق سيستم تقسيم كار بازار جهاني نظام سرمايه‌داري (فروش مواد اوليه) در سال‌هاي پيش از جنگ جهاني اول به واسطه وجود رونق در بازار جهاني از نظم و ثبات پايدار برخوردار بود، بحران‌هاي متعدد سياسي و اقتصادي در سال‌هاي ميان دو جنگ اين وضعيت را دستخوش تغيير كرد. به همين دليل حكومت‌ها در جوامع توسعه‌نيافته در اين سال‌ها ناچار بودند براي غلبه بر مشكلات موجود سياست‌هاي متفاوت و در برخي موارد متضاد در پيش گيرند. در اين شرايط آنچه موجب مي‌شد چنين سياست‌هايي اتخاذ شود، تحولات و تحميل‌هاي بازار جهاني نظام سرمايه‌داري بود. اتخاذ استراتژي‌هاي متفاوت صنعتي نيز خود از اين عامل ناشي مي‌شد. ضرورت‌هايي كه بدين ترتيب از طريق مناسبات حاكم بر بازارجهاني بر جوامع توسعه‌نيافته ايجاد مي‌شد، موجبات مداخله حكومت‌هاي جوامع توسعه‌نيافته را در مسائل اقتصادي فراهم مي‌كرد. از اين قاعده ضرورت اجراي استراتژي‌هاي متفاوت صنعتي‌سازي نيز مستثني نبود. در تمايل حكومت‌ها به اجراي استراتژي‌هاي صنعتي علاوه بر عامل فوق، عامل ديگر نيز نقش داشتند. سودآور بودن اجراي طرح‌هاي صنعتي يكي از عوامل موثر در چنين مداخلاتي بود. درآمدهاي حاصل از صنعتي‌سازي مخصوصا در بخش صنايع‌مصرفي با اعمال انحصارهاي دولتي، قوانين و مقررات گمركي و انحصار تجاري افزايش مي‌يافت.
به‌طور خاص بحران اقتصادي 1929 چه تاثيري بر اقتصاد ايران گذاشت؟
بحران اقتصادي 1929.م اما ايران را هم از چنين پيامدهايي بي‌تاثير نگذاشت. در نتيجه بحران اقتصادي ايران از سال 1308.ش با كاهش درآمدهاي صادراتي در زمينه صادرات مواد اوليه مخصوصا مواد اوليه كشاورزي مواجه شد. در پي اين كاهش درآمد حكومت ايران با كاهش درآمدهاي ناشي واردات كالاهاي مصرفي، مخصوصا كالاهايي كه به صورت انحصاري توسط حكومت وارد مي‌شد مواجه شد. نتيجه نهايي اين وضعيت كاهش درآمدهاي كلي حكومت پهلوي اول بود. در چنين شرايطي بود كه حكومت پهلوي درصدد اجراي سياست صنعتي‌سازي با استراتژي جايگزين واردات برآمد تا بخش مهمي از كاهش درآمدهاي ناشي از بحران را جبران كند. هدف از اجراي اين استراتژي توليد كالاهاي مصرفي وارداتي اولا به منظور كسب درآمد و ثانيا براي رفع كمبود اين كالاها در بازار داخلي بود.
آيا اين سياست موفقيت‌آميز بود؟
در حالي كه حكومت پهلوي تا سال 1309.ش هيچ سرمايه‌گذاري در بخش صنعت انجام نداده بود و شرايط را نيز براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت فراهم نكرده بود؛ از سال 1309.ش در نتيجه پيامدهاي بحران به سرمايه‌گذاري دولتي در بخش صنعت و سياستگذاري براي اجراي پروژه‌هاي صنعتي‌سازي توسط بخش خصوصي مبادرت كرد. ماحصل اين اقدام‌هاي حكومت پهلوي تا سال 1314.ش كه مناسبات اقتصادي ايران و آلمان در چارچوب قرارداد تصفيه محاسبات تجاري آغاز مي‌شود تاسيس 13 كارخانه با سرمايه‌گذاري دولت بود كه به توليد قند، سيمان، كرازت، پارچه و چاي اختصاص داشتند. اين سرمايه‌گذاري در دوره زماني مورد بحث در حالي صورت گرفت كه حكومت پهلوي در سال‌هاي پيش از بحران هيچ سرمايه‌گذاري در اين زمينه انجام نداده بود. همچنين بخش خصوصي هم در سايه سياستگذاري و همراهي‌هاي حكومت براي اجراي پروژه‌هاي صنعتي به تاسيس87 كارخانه مبادرت ورزيد كه به توليد كالاهاي مصرفي اشتغال داشتند. تلاش جامعه ايران براي صنعتي‌سازي در اين برهه تاريخي با جنگ‌جهاني دوم و اشغال ايران توسط متفقين پايان مي‌يابد.
پيامد اشغال ايران در روند صنعتي شدن ايران چه بود؟
جنگ جهاني دوم در همان ماه‌ها آغازين خود با محاصره دريايي آلمان توسط متفقين همراه شد. در نتيجه محاصره دريايي آلمان ورود ماشين‌آلات و لوازم يدكي مورد نياز صنايع ايران از طريق دريا با محدوديت جدي مواجه شد و روند صنعتي‌سازي را با كندي مواجه كرد. براي رفع اين مشكل ايران اگرچه با انعقاد قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي با شوروي در فروردين 1319.ش درصدد استفاده ترانزيتي از خاك روسيه براي ادامه مبادلات تجاري با آلمان برآمد؛ اما كارشكني‌هاي حكومت شوروي در راستاي تحقق اين هدف و به دنبال آن حمله آلمان به شوروي در تير 1320ش موجب شد تا تحقق اهداف ترانزيتي ايران براي حمل ماشين‌آلات و لوازم يدكي مورد نياز صنايع ايران از آلمان از طريق خاك شوروي با ناكامي مواجه شود. در ادامه حمله متفقين به ايران به بهانه جاسوس بودن مستشارات و متخصصان آلماني شاغل در بخش صنعت ايران شرايط را وخيم‌تر كرد. يكي از پيامد اشغال ايران توقف كامل اجراي سياست صنعتي‌سازي در ايران بود. با اشغال ايران توسط متفقين شبكه‌ها و وسايل حمل و نقل ايران از كاميون‌ها، قطارها، هواپيما‌ها و شناورهاي ايران در اختيار و اشغال متفقين قرار گرفت. در اين شرايط بسياري از صنايع ايران نتوانستند مواد اوليه مورد نياز خود را از مناطق مختلف به كارخانه‌ها انتقال بدهند. بسياري از كارخانه‌هاي ايران در اشغال متفقين در آمد. ماشين‌آلات برخي از اين كارخانه‌ها به شوروي انتقال داده شد. متفقين برخي كارخانه‌ها و محصولات آن را در راستاي اهداف نظامي و تداركاتي خود به خدمت گرفتند و حتي محل برخي كارخانه‌ها را تبديل به استراحتگاه سربازان خود كردند. علاوه بر اين جنگ موجب شد برخي كارخانه‌هاي ايران نتوانند قسمتي يا تمامي لوازم يدكي و ماشين‌آلات خود را به ايران وارد كنند كه كارخانه ذوب‌آهن كرج يكي از اين موارد بود. در چنين شرايطي بود كه با اشغال ايران پروژه صنعتي‌سازي در ايران به‌طور كامل متوقف و پرونده صنعتي‌سازي در ايران در اين دوره از تاريخ كه براي جوامع توسعه‌نيافته امكان صنعتي‌سازي فراهم آمد با توقف و ناكامي مواجه شد. اما در تبيين نظري چرايي متوقف ماندن سياست صنعتي‌سازي ايران در نتيجه جنگ جهاني توجه به اين نكته ضروري است كه استراتژي عمده صنعتي‌سازي در اين دوره، استراتژي جايگزين واردات بود. هدف از اجراي اين استراتژي، كاهش وابستگي به واردات، مخصوصا واردات كالاهاي مصرفي بود. اين استراتژي اگر چه با چنين هدفي پيگيري مي‌شد ولي پيامدهاي آن چيز ديگري بود. اگر تا پيش از اجراي اين استراتژي جوامع توسعه‌نيافته تنها كالاهاي مصرفي وارد مي‌كردند، با اجراي اين استراتژي، واردات با ابعاد گسترده‌تري در زمينه وارد كردن تجهيزات و لوازم يدكي كارخانه‌ها و همچنين استخدام كارشناسان و متخصصان فني صورت مي‌گرفت. ويژگي واردات كالاهاي مصرفي آن بود كه اگر واردات به هر دليلي قطع مي‌شد، قطع ورود كالاهاي مصرفي فقط مصرف را محدود مي‌كرد؛ ولي در صورت اجراي استراتژي صنعتي‌سازي جايگزين واردات، قطع جريان واردات تحت هر شرايطي، علاوه بر محدود كردن مصرف، به تعطيلي كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي صنعتي منجر مي‌شد. در اين شرايط بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي گريبان‌گير كشورهايي مي‌شد كه اين استراتژي را به كار مي‌گرفتند. علاوه بر اين با اجراي استراتژي جايگزين واردات، كشورهاي توسعه‌نيافته به لحاظ تكنولوژيكي به خارج وابستگي پيدا مي‌كنند. به همين دليل در مقابل بحران‌ها و نوسان‌هاي بازار جهاني آسيب‌پذيرتر مي‌شوند. بدين‌ترتيب اين‌گونه مي‌توان گفت كه اجراي سياست صنعتي‌سازي در سال‌هاي ميان دو‌جنگ با توجه به درون‌زا نبودن و همچنين با توجه به ساختار اقتصادي جوامع توسعه‌نيافته نتوانست به صنعتي‌شدن اين جوامع منجر شود و ضمن تشديد وابستگي، اقتصاد اين جوامع را در مقابل بحران‌هاي جهاني آسيب‌پذيرتر كرد. جنگ جهاني‌دوم كه منجر به قطع واردات ماشين‌آلات و لوازم يدكي و در نتيجه قطع اجراي سياست صنعتي‌سازي در ايران شد صحت اين مدعا را به اثبات مي‌رساند.
توسعه‌يافتگي در دل و در نتيجه زاد رشد نظام سرمايه‌داري در جوامع سرمايه‌داري رخ داده است. در مقابل مفهوم توسعه‌يافتگي، مفهوم توسعه‌نيافتگي قرار دارد و در قياس و تطبيق با آن مفهوم معنا پيدا مي‌كند. توسعه‌نيافتگي محصول زاد رشد نظام سرمايه‌داري در اروپا و گسترش و توسعه‌طلبي آن به مناطق ماوراءدرياها در ساير قاره‌ها از جمله آسيا، آفريقا و اروپاست. از اين قاعده ايران نيز مستثني نبود.