عليرضا كيانپور| آويده علم‌جميلي
كمتر از 3 ماه مانده تا انتخابات مجلس يازدهم، افزايش قيمت بنزين و متعاقبا اعتراض‌هاي خياباني به اين مصوبه سران سه قوه كه با مخالفت ضمني بهارستان‌نشينان نيز همراه بود، نگراني نسبت به مشاركت انتخاباتي و حضور پررنگ شهروندان پاي صندوق‌هاي راي را دوچندان ساخته است. با اين همه اما جهانبخش محبي‌نيا، نماينده‌اي كه از دور پنجم تاكنون تنها بازه 4 ساله مجلس نهم را به دور از نمايندگي ملت و پارلمان سر كرده، معتقد است نبايد از اين بابت نگران بود. نماينده‌اي كه حالا در قامت نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه پارلمان و البته به واسطه سال‌ها حضور موثر در عرصه قدرت، از اين فراز و نشيب كم نديده و حاضر است پاي مدعايش در ارتباط با مشاركت دست‌كم 60 درصدي در انتخابات پيش‌رو، «خط و نشان» هم بكشد. هرچند او عاجزانه از 6 حقوقدان و 6 فقيه شوراي نگهبان مي‌خواهد كه «براي خاطر خدا هم كه شده، كمي كوتاه بيايند.»
بنزين با هدف كمك‌هاي معيشتي به افراد افزايش قيمت پيدا كرد. باتوجه به اينكه هر تغييري در قيمت حامل‌هاي انرژي بايد مستقيما از كانال مجلس بگذرد، آيا اتفاقي در روند قانونگذاري كشور افتاده است؟
در خصوص اين موضوع بايد توضيحاتي ارايه شود؛ اول اينكه رهبري بيان كردند كه متخصص اين امر نيستند و تصميم نهايي را به عهده سران سه قوا گذاشتند. پس از اعلام تصميم نيز از آن حمايت كردند. اين امر و حمايت از تصميمات را مي‌توان به مثابه ارشاد در قله ولايت مبتني بر نگاه مولوي دانست. اما صادقانه مي‌گويم كه دست مجلس براي اين تصميم بسته نيست و ما مي‌توانيم اقداماتي را با صلاحديد شوراي عالي ملي امنيت هماهنگ كرده و اعمال كنيم. همان‌طور كه رهبري نيز چنين اجازه‌اي را به ما داده‌اند. به‌طور مثال مي‌توانستيم قيمت بنزين آزاد را به جاي 3 هزار تومان به 2 هزار تومان تغيير دهيم يا آن را ثابت نگه داريم، اما متاسفانه شرايطي در كشور ايجاد شده كه تبعات منفي تصميم را افزايش داد. در واقع امري كه مي‌توانست در مجلس بحث شود و رخساره ديگري پيدا كند، منحرف شد. از اين حيث كه اعتراض‌هايي صورت گرفت و حتي در اين ميان عناصر ضدانقلاب نيز به ميدان آمدند و امريكا نيز موضع‌گيري‌هايي كرد. البته نبايد از اين نكته غافل شد كه اعتراض حق مردم است و كسي حق توهين به افرادي كه نگران زندگي‌شان هستند، ندارد، چراكه اين تصميم مي‌تواند براي برخي خانوارها زير و رو‌كننده زندگي باشد. اين تصميم بيشتر از 30 هزار ميليارد توماني كه براي درآمدزايي‌اش انتظار مي‌رفت، به كشور خسارت وارد كرد. حال پرسش مهم از سران سه قوه اين است كه چرا يك تصميم اصلاحي نه چندان وسيع تا به اين حد به كشور خسارت وارد مي‌كند؟ چرا بايد براي چنين تصميماتي، به اين ميزان هزينه پرداخت.
مجلس در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه روند ماهرانه‌اي را به تصويب رساند كه هر گونه افزايش قيمت براي حامل‌هاي انرژي بايد در بودجه سالانه مطرح شود. در واقع اين مجلس است كه مي‌تواند درخصوص اصلاح قيمت بنزين و ميزان آن بحث و تبادل نظر كند، اما در تصميم اخير اين روند ناديده گرفته شد.
شايد اگر در ابتدا اين طرح مطرح مي‌شد و موافقان و مخالفان در فضايي آزاد به ايراد نظرات خود مي‌پرداختند و پس از آن اين طرح به صورت آزمايشي اجرا مي‌شد، شاهد چنين رفتارهايي نبوديم.
يكي از انتقادها به مصوبه اخير از اين قرار است كه دولت نسبت به اقناع افكار عمومي اقدام نكرده است. حال آنكه چند سال پيش، زماني كه دولت درپي كاهش يارانه‌هاي نقدي بود، طرحي جهت حذف يارانه‌ها مطرح شد كه اتفاقا در فضاي رسانه‌اي از آن تحت عنوان «رفراندوم يارانه‌اي» ياد شد اما درنهايت درصد قليلي از شهروندان از دريافت يارانه انصراف دادند. پرسش اين است كه اگر بنا به اجراي طرح افزايش قيمت بنزين باشد، دولت چاره‌اي جز آنچه اكنون شاهد بوديم، داشت؟
بحث اين است كه اين تصميم اساسا اقتصادي نبود. اولا نظام مبتني بر مردم‌سالاري، يعني حاكم بودن خواست مردم. از سوي ديگر تصميم اخير اقتصادي نيست. كاملا درست است كه قيمت بنزين در كشور ما واقعي نيست اما پرداخت تمام 30 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از اين طرح به خانوارها در واقع نوعي اين جيب به آن جيب كردن است. اين امر نمونه يك اقدام مددكاري و اجتماعي است، نه طرح اقتصادي. زماني مي‌توان از يك تصميم، به بهبود وضعيت آينده اقتصاد رسيد كه بهبود توليد و زيرساخت‌هاي كشور از اهداف آن باشد. پرداخت پول به حساب افراد، نه كسري بودجه را كاهش مي‌دهد و نه توليد را بهبود ميبخشد.
البته يكي از دلايل اصلاح قيمت بنزين نيز كنترل قاچاق يا كاهش صرفه‌هاي اقتصادي آن عنوان شد.
كنترل قاچاق امر ديگري است كه بايد در زمان مقتضي به آن پرداخت. درواقع اين موضوع از زمان مرحوم هاشمي به محافل اقتصادي و سياسي كشور باز شد و مسوولان تاكيد داشتند براي كنترل آن، بايد قيمت‌ها را افزايش داد. اما مواردي كه مسوولان به عنوان قاچاق اعلام مي‌كنند، قاچاق نيست و بعضا در دسته‌بندي آداب تجارت قرار مي‌گيرد. برخي كالاها از ايران به تركيه مي‌رود و برخي ديگر از كالاها نيز از تركيه به ايران مي‌آيد. اگر درصدد آن هستيم كه با افزايش قيمت، قاچاق را به صفر برسانيم، در واقع شناخت ناقصي از علم اقتصاد، انسان و سياست داريم. هر قدر كشوري قدرتمند باشد، باز هم قاچاق در آن وجود دارد و اين پديده گريزناپذير است.
باتوجه به صحبت‌هاي شما، با افزايش قيمت بنزين، تغييري در قاچاق ايجاد نمي‌شود و تصميم هم كه مي‌گوييد غيراقتصادي بوده. ازطرفي در بودجه 97 و 98 با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مخالفت شد، پس چرا خارج از بودجه اين تصميم به تصويب رسيد؟
اين را بايد از سران سه قوا پرسيد.
چندي پيش كليات بودجه 99 بدون وابستگي به نفت بسته شد. پيش‌تر شما گفته بوديد كه پول نفت صرف پروژه‌هاي عمراني مي‌شود و ماليات هم بودجه جاري را پشتيباني مي‌كند. در شرايط فعلي اوضاع بودجه چگونه پيش مي‌رود؟
نمي‌توان در خصوص بودجه عمراني خوش‌بين بود، چراكه درآمدهاي نفتي چندان زياد نيست. البته در 8 ماه ابتدايي 24 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي به بودجه تزريق شد. اما بالاخره نبايد از اين نكته غافل شد كه از آرزوهاي ديرين ما همين بحث حذف درآمدهاي حاصل از فروش نفت از بودجه بود.
اما اين قطع وابستگي به صورت اجباري به كشور تحميل شده است.
بله! اصلاحات اجباري مرض است. از سوي ديگر ماليات هم در حدي نيست كه بتوان 150 هزار ميليارد تومان كسري بودجه را تامين كند. البته تصميماتي درخصوص فروش اموال دولت گرفته شده كه ميانگين كاري آن كم است. اما چيزي كه مي‌تواند كشور را قدري از اين شرايط نجات دهد، صرفه‌جويي در هزينه است. متاسفانه همچنان اين مهم ازسوي دستگاه‌ها جدي گرفته نمي‌شود، چراكه آغازگري وجود ندارد.
ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد به كجا رسيد؟
هنوز هم پايه مالياتي جديد اضافه نشده است.
چه زماني قرار است براي مسكن، سپرده‌هاي بانكي و بسياري از پايه‌هاي ديگر تدبيري انديشيده شود؟
بهترين شيوه در تامين عدالت مالياتي گسترش پايه‌هاي مالياتي است. اين شامل افرادي است كه از ماليات معاف هستند يا بنا به دلايلي ماليات نمي‌پردازند. عده ديگري نيز در كشور وجود دارند كه با عدم ثبت شناسه‌هاي اطلاعاتي، از پرداخت ماليات فرار مي‌كنند. بايد مساله پزشكان را جدي گرفت. بسياري از موسسات و نهادها وابسته به رهبري و قوا بايد ماليات بدهند. كشور بر اساس قوانين جمهوري اسلامي اداره مي‌شود و هر كه بخواهد خارج از قوانين و مقررات عمل كند، ضد انقلاب است.
آيا در بودجه سال آينده همچنان نهادهايي مشمول معافيت مالياتي مي‌شوند؟
من اميدوار نيستم كه در بودجه سال آينده معافيت نهادهاي خاص اصلاح يا پايه‌هاي مالياتي جديدي اضافه شود. ماليات‌هاي جديد مي‌تواند آثار بدي روي درآمد كارمندان و كارگران بگذارد.
بگذاريد به اين موضوع از جنبه سياسي توجه كنيم. شما به صراحت اعلام كرديد كه مخالف تصميم اخير درخصوص افزايش قيمت بنزين هستيد اما در اصل نظر شما و البته بسياري از نمايندگان كه با شما هم‌نظرند، به كرسي ننشست؛ از سويي انتخابات مجلس بعد نزديك است. فكر مي‌كنيد ميزان استقبال شهروندان از انتخابات چگونه باشد؟
درست است كه نظر ما به كرسي ننشست، اما مي‌توانيم با تدابيري پيامدهاي منفي اين تصميم را كاهش بدهيم. به عنوان مثال اگر قرار است 30 هزار ميليارد به افراد پرداخت شود، مي‌توانيم آن را به صورت منظم و دقيق به دست جامعه هدف برسانيم. پيامدها و آثار منفي اين امر، هر چه كمتر شود، اقشار بيشتري از افراد راضي مي‌مانند. البته بايد اعتراف كنم زماني كه به مولفه‌هاي اخذ نتيجه نگاه مي‌كنم، نسبت به مشاركت حداكثري نگران مي‌شوم. با اين وجود تجربه گذشته نشان داده كه آينده كشور براي مردم بسيار مهم است و بنابراين مشاركت كمتر از 60 درصد نخواهد بود. اما روي سخنم با دولت، متوليان امر و شوراي نگهبان است كه به خاطر مردم از برخي تصميمات خود كوتاه بيايند. متاسفانه بعضي دوستان ما را از دايره اعتدال خارج مي‌دانند و خود با قيافه زين‌العابديني جلب اعتماد مي‌كنند كه اين به مصلحت نظام نيست.
اما باتوجه به اعتراض‌هاي اخير و نيز بحث تحديد حدود اختيارات مجلس از سوي هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام كه چندماه اخير با عنوان «شوراي نگهبان دوم» مورد انتقاد بسياري از نمايندگان قرار گرفت، فكر مي‌كنيد مردم همچون ادوار پيش پاي صندوق‌ها حاضر مي‌شوند؟
من از منظر تحليل شرايط آينده و كنار هم قرار دادن آيتم‌هاي رفتاري شهروندان به آينده خوش‌بين نيستم، اما بر اساس تجربه گذشته بسيار خوش‌بين هستم.
اما اين نوعي تناقض نيست؟
بالاخره يكي از ويژگي‌هاي مردم ما پارادوكسيكال بودن‌شان است كه اين موضوع عيب نيست، اما سبد معرفتي ما را كوچك مي‌كند و ما به راحتي نمي‌توانيم، امر واقع را در حوزه سياست شناسايي كنيم. مثلا من مي‌گويم مردم ما كه بارها سيل و زلزله ديده و از بعضي اداره‌هاي دولتي هم نامردي ديده‌اند، از طرفي سطح معيشتي و رفاهي‌شان نيز به گونه‌اي است كه نمي‌توانند از عملكردها حمايت كنند و با اين حساب، طبيعي است كه بر اساس منطقي تحليلي به اين نتيجه برسيم كه نبايد در صحنه سياسي حاضر شوند اما ما پشت اين سياست، تبييني ديني هم داريم و مردم بر اساس آن، در عرصه سياسي با خدا معامله مي‌كنند. يعني باور كنيد برخي موارد مي‌گويند به جهنم كه اين افراد براي ما كار نمي‌كنند اما خدايي بالاي سر ماست و از آنجا كه مجتهد و عالم ديني مي‌گويد بايد مشاركت كنيم، پس در انتخابات شركت مي‌كنيم.
يعني شما مي‌گوييد شهروندان با وجود اين حجم از نارضايتي سه‌ماه ديگر پاي صندوق راي حاضر مي‌شوند و اين انتقادات و اعتراض‌ها هيچ تاثيري بر مشاركت ندارد؟
همين‌طور خواهد شد اين خط و اين نشان! حاضرم شرط ببندم. البته نمي‌گويم هيچ تاثيري ندارد اما معتقدم مشاركت بالاي 60 درصد خواهد بود.
و حتي شهروندان منتظر توضيح قانع‌كننده درباره اختيارات مجلس هم نمي‌مانند؟ امروز برخي ناظران مي‌گويند وقتي مجلس در جايگاه واقعي خود نيست، شهروندان اميدي براي مشاركت ندارند.
اولا خيلي از مردم سياست را در حد اعلاي آن تحليل نمي‌كنند؛ شايد ما امروز در اين نقطه از شوراي نگهبان يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي سخن بگوييم اما بسياري از مردم اصلا به اين مسائل فكر هم نمي‌كنند؛ بلكه مي‌گويند اين فرد نماينده است و وظيفه‌اش اين است كه براي من كار كند، شغل پيدا كند و شهر را به لحاظ عمراني به استانداردهاي رفاهي برساند؛ بنابراين شايد 20 درصد هم به اينكه نماينده بايد در امر قانونگذاري به خوبي ايفاي نقش كند و از دموكراسي حمايت كند، فكر نكنند. مردم ايران يك ويژگي دارند. در طول تاريخ به روح حريت و بزرگ‌منشي ما از كاخ‌هاي استبداد موشك بسته‌اند يا آنقدر ما را زده‌اند كه در امر سياست پخته شده‌ايم يا آنقدر عاطفي هستيم كه مي‌بخشيم؛ براي همين مي‌گويند حالا اين‌بار هم راي بدهيم. حال ممكن است چند دقيقه قبل از راي دادن، به ما نمايندگان بد و بيراه هم بگويند يا بعد از راي دادن پشيمان شوند اما در همان روز راي‌گيري بر اساس احساس وظيفه و تكليف پاي صندوق حاضر مي‌شوند. مضاف بر اينكه ما نمي‌توانيم از رقابت‌هاي شهري و منطقه‌اي غافل شويم. بنابراين مجموعه شاخص‌هايي مطرح است كه شهروندان را پاي صندوق‌هاي راي مي‌كشاند.
بحث افزايش قيمت بنزين چطور؟! آيا اين تصميم بر ميزان مشاركت اثرگذار نيست؟
افزايش قيمت بنزين تصميمي بود كه گرفته شد؛ حال اينكه ما دايما بگوييم «من مخالفم، من مخالفم» يا «من هنوز قهرمان» هستم، ديگر فايده‌اي ندارد. بايد تلاش كرد كه در شرايط كنوني آثار منفي آن را كم كنيم؛ اگر هم امروز تصميم گرفته‌ايم به مردم‌مان 30 هزار ميليارد تومان يارانه بپردازيم، حداقل اين يك كار را به درستي انجام بدهيم و اين را در اختيار كساني نگذاريم كه توانايي اقتصادي خوبي دارند؛ به هر حال با همين تصميم هم مي‌شود قشري از مردم را راضي كرد.
همان‌طور كه قبلا هم اشاره كردم وقتي به مولفه‌هاي سياسي نگاه مي‌كنم، نسبت به مشاركت نگران هستم اما وقتي به تجربه‌هاي سال‌هاي گذشته نگاه مي‌كنم، مي‌گويم مشاركت زير 60 درصد نخواهيم داشت. البته مسوولان كشور از دولت گرفته تا شوراي نگهبان و پستوهايي كه به شوراي نگهبان مشورت مي‌دهند، به خاطر خدا كمي كوتاه بيايند. نمي‌گويم دچار آنارشي شويم. اما اجازه بدهند افراد در انتخابات حاضر شوند. ما مي‌بينيم چه افرادي كه شايستگي‌هاي زيادي دارند و مي‌توانند باري از دوش جامعه بردارند اما با حرف‌هايي كه ابدا درباره آنها صحت ندارد، مطرح شده و آنها محكوم شده‌اند و از اين دايره كنار گذاشته مي‌شوند و چه بسا افرادي كه ذره‌اي صلاحيت ندارند اما به دليل اينكه چهره زين‌العابديني به خود مي‌گيرند، توانسته وارد انتخابات و مجلس شوند. اگر از امر مشاركت نگران هستيم و دغدغه داريم، مي‌توانيم فضا را با قانون اساسي و مطابق با حق ملت باز كنيم. من نمي‌گويم اين افرادي كه به خيابان آمدند، دشمن بودند اما خانه تيمي‌هايي هم فعال بودند كه 15 نفر مسلح آنجا حضور داشتند. بنابراين از همين‌جا به ملت بگويم دشمن براي انتخابات ما برنامه دارد و هم مسوولان و هم مردم مبادا در انتخابات بر اثر رقابت‌هاي قومي و قبيله‌اي يا اين جريان و آن جريان رفتارهاي غيرمتعارفي را شكل بدهند.
شما همواره نسبت به تنزل جايگاه مجلس انتقاداتي داشتيد. نگاه‌تان درباره آنچه اين ماه‌ها با كليدواژه «شوراي نگهبان دوم» مطرح و به نحوه فعاليت هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام و ورود اين هيات به روند قانونگذاري انتقاد شد، چيست؟
اينجا مقصر مجمع تشخيص مصلحت نظام است. نه اينكه بگويم مجمع تشخيص مصلحت نظام را قبول ندارم چرا اتفاقا قبول دارم اما مي‌گويم بايد در چارچوب قانون اساسي فعاليت كند؛ يعني جايي كه ميان مجلس و شوراي نگهبان اختلافي ايجاد شد، مجمع مي‌تواند حكم بدهد و حكم آن هم نافذ است. يا آنجا كه به رهبري مشورت مي‌دهند اما فراتر از اين، تجاوز به حقوق ملت است. اگر رفتارشان بخواهد فراتر رود و وارد بخش نظارتي شود و بگويد من ناظر هستم، تعدي به حقوق ملت است. همين‌طور اگر من هم به عنوان نماينده بخواهم قانون اساسي را به سود خود كم و زياد كنم، مرتكب سرقت از قانون اساسي شده‌ام. قانون اساسي حق‌الناس است. اينكه شوراي نگهبان بر اساس حكم شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه مجلس را رد مي‌كند، تحت هيچ شرايطي منطقي نيست.
اما اين اتفاق مي‌افتد.
ما بايد ضريب خطايي نيز براي حاكميت قائل شويم. به هر حال اين حاكميت مطلق خدا كه نيست. پس بدون اشتباه هم نيست. در اروپا و امريكا هم دولت‌ها اشتباه مي‌كنند. در اين راستا ما با دو شيوه رفتاري مواجه هستيم؛ يكي اينكه امكان بروز اشتباه وجود دارد. پس هر كس به اشتباه خود پي برد، عذرخواهي كرده و درصدد جبران آن برآيد، اما از سوي ديگر اين رفتار هم وجود دارد كه اين اشتباه را بخواهند به عنوان وظيفه مسلم خود گسترش بدهند؛ اين وجه دوم بسيار خطرناك است و قابل‌قبول نيست.
چرا بايد امروز در اذهان عمومي نقش مجلس از قوه قضاييه كمتر باشد؛ سپاه نيرويي است كه من به وجود آن افتخار مي‌كنم؛ مجلس نيز نبايد از آن كمتر باشد؛ سپاه و مجلس در يكديگر نبايد از دولت كمتر باشند. شوراي نگهبان نهادي قانوني است، در هر حوزه‌اي كه قانون اساسي حدود اختياراتش را مشخص كرده، اگر كمتر ظاهر شود، مرتكب خيانت شده و اگر فراتر از آن هم عمل كند، ديگر اسمش وظيفه نيست؛ بلكه آن هم به نوعي خيانت است. همه بايد سر جاي خود و بر اساس قانون عمل كنند. قانون است كه به بازي ما هارموني، زيبايي و رضايت ميبخشد؛ قانوني است كه مانند نخ تسبيح همه مهره‌ها را كنار هم نگه مي‌دارد؛ حال اگر هركسي حرف خود را بزند و كار خود را بكند، اوضاع شرايط وخيمي پيدا مي‌كند.
شما اخيرا در يادداشتي كه در همين روزنامه «اعتماد» منتشر شد، تاكيد كرديد يكي از راه‌هايي كه شهروندان مي‌توانند اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانند تحزب است؛ آيا خودتان عضو هيچ حزبي هستيد؟
آيا در حال حاضر هيچ حزبي داريم؟!
يعني مشكل همين است؟ به هر حال شما از مجلس پنجم نماينده بوده‌ايد؛ آيا در طول اين سال‌ها نمي‌توانستيد حزبي كه با معيارهاي شما منطبق باشد، تشكيل دهيد؟
ما حزبي به معناي سياسي و حقوقي و اصالت حزبي نداريم؛ حزبي كه قادر باشد كانديدا معرفي كند و برنامه ارايه دهد و حكومت به آن رسميت ببخشد و از حق و حقوق آن حمايت كند، وجود ندارد. در حال حاضر ما تشكل داريم كه در اين تشكل‌ها هم _چه چپ و چه راست_ نمي‌توان دموكراسي يافت. درواقع پستونشينان هستند كه اين تشكل‌ها را اداره مي‌كنند. گعده‌اي وجود دارد به نام اصولگرايان كه ناگهان منفجر مي‌شود و از درون آن پايداري، جمنا و رهروان ولايت، آبادگران و غير ذلك بيرون مي‌آيد. از آن طرف از گعده اصلاح‌طلبان نيز شوراي عالي سياستگذاري، مشاركت، كارگزاران، اعتمادملي و چه و چه بيرون مي‌زند. اگر اينها حزب بودند، ما با چنين آنارشي مواجه نبوديم.
كارگزاران يك تفكر دست‌راستي است؛ يعني به لحاظ تبارشناسي بايد آن را در خيمه محافظه‌كاري قرار داد اما الان در جرگه سوسيال‌دموكرات‌ها، «سرزميني» را از كشور «سياست ايراني» به خدمت خود گرفته است. فكر مي‌كنم با اين افتضاحي كه ما از منظر صورت‌بندي سياسي انجام داديم، ديگر اين آسياب با اين سنگ نمي‌چرخد. امروز دوره پسااصلاح‌طلبي و پسااصولگرايي در حال شكل گرفتن است اما اگر نظام، نخبگان و سياسيون حواس‌شان نباشد، اين مساله به همان بلايي ختم مي‌شود كه دوگانه‌هاي مدرنيته و پست مدرنيته يا ساختارگرايي و پساساختارگرايي ختم شد. معضلي كه مي‌تواند بسيار خطرناك باشد. متاسفانه شرايط به گونه‌اي است كه نخبگان هر روز به گوشه‌اي مي‌روند؛ حال آنكه ضلع سومي براي جذب آنها وجود ندارد. اين مساله مي‌تواند مشكل‌ساز شود، چراكه جريان سومي وجود ندارد. اين تعبير «مستقلين» كه اخيرا باب شده هم معنا ندارد. اتفاقا «مستقلين» از همه سياسي‌تر هستند. در پارلمان خودمان هم همين‌طور است. سياستمداري مانند علي لاريجاني را مقايسه كنيد با عارف كه مبتني بر اخلاق ظاهر مي‌شوند! آقاي لاريجاني مبتني بر سياست عمل مي‌كند و آقاي حاجي‌بابايي مبتني بر نگاه‌هاي اجتماعي. لذا بايد حواس‌مان به اين دوره پسااصلاح‌طلبي و پسااصولگرايي باشد و تلاش كنيم اين آب را به آسياب جمهوري اسلامي نبريم.
اتفاقا مي‌خواهم سوال بعدي را در همين زمينه، اما درباره شخص خودتان و عملكرد سياسي خودتان بپرسم.
(باخنده) من كه در آينده به درد شما نمي‌خورم...
يعني ديگر كانديدا نمي‌شويد؟
راستش را بخواهيد، نه!
وضعيتي كه به آن اشاره كرديد، متاسفانه باعث نوعي تذبذب در سياسيون شده است. مثلا طيفي از سياسيون زماني از آقاي احمدي‌نژاد دفاع مي‌كردند و حالا به او مي‌تازند. حتي خود احمدي‌نژاد هم تغيير كرده است. امروز مي‌بينيم علي لاريجاني به شدت از اصولگرايان طعنه مي‌شنود اما همين فرد، زماني نماد اصولگرايي بوده و محل انتقاد اصلاح‌طلبان.
اگر فردي دوره‌اي از احمدي‌نژاد دفاع كرده است، اين به معني اين نيست كه احمدي‌نژاد چتري بوده است كه آنها به زير آن چتر رفته‌اند. خير! آنها خودشان را از احمدي‌نژاد قوي‌تر مي‌دانستند اما اقدامي تشكيلاتي بود كه بگويند نگهبان امشب ما احمدي‌نژاد، علي لاريجاني و محمد خاتمي و ... است. نكته ديگر اين است كه انسان همواره دچار تغيير است. البته برخي مانند احمدي‌نژاد تغيير ملكوتي مي‌كنند و يك شبه از ناسوت به لاهوت مي‌رسند كه ديگر تفسير آن سخت است. دوستاني هم كه امروز جامعه را نيازمند اصلاح عميق‌تر مي‌دانند و براي جامعه آزادي بيشتري طلب مي‌كنند، در آغاز كار يك گوشه كار جمهوري اسلامي بودند. عيبي هم ندارد! مهم اين است كه تغيير افراد كاسب‌كارانه و بر اساس مقتضاي منافع نباشد اما اگر بخواهد فرزند فرصت‌ها باشند، آن ديگر ارزشي ندارد.
ما در اين مملكت دچار اشتباه‌هاي بسياري شده‌ايم و در اين زمينه همه مقصريم، حوزه و مجلس و... مقصر است. واقعيت اين است كه ما فلسفه زيست را متناسب با شأن انقلاب طراحي نكرديم و در مسائل سياسي-اجتماعي آنقدر غرق شديم كه به توليد علم و اينكه برخورد مخالفان با يكديگر چطور باشد و مسائلي از اين دست نپرداختيم. شما در همين ماجراي افزايش قيمت بنزين ديديد كه مخالفان دولت از خداي‌شان بود كه فضا تيره و تار شود، اما به اين فكر نمي‌كردند كه در اين جريان جمهوري اسلامي است كه از دست مي‌رود؛ يا در مواقعي چپي‌ها چنين رقابتي را انجام مي‌دادند؛ متاسفانه بايد بگويم كه ما رقابت اخلاقي در عرصه سياست پيش نگرفته‌ايم.
متاسفانه بعضي دوستان ما را از دايره اعتدال خارج مي‌دانند و خود با قيافه زين‌العابديني جلب اعتماد مي‌كنند كه اين به مصلحت نظام نيست.
مردم ممكن است چند دقيقه قبل از راي دادن، به ما نمايندگان بد و بيراه هم بگويند يا بعد از راي دادن پشيمان شوند اما در همان روز راي‌گيري بر اساس احساس وظيفه و تكليف پاي صندوق حاضر مي‌شوند.
برخي مانند احمدي‌نژاد تغيير ملكوتي مي‌كنند و يك شبه از ناسوت به لاهوت مي‌رسند كه ديگر تفسير آن سخت است.
اگر درصدد آن هستيم كه با افزايش قيمت، قاچاق را به صفر برسانيم، در واقع شناخت ناقصي از علم اقتصاد، انسان و سياست داريم. هر قدر كشوري قدرتمند باشد، باز هم قاچاق در آن وجود دارد و اين پديده گريزناپذير است.
در انتخابات آينده مجلس كانديدا نمي‌شوم.