در نشست مشترك وزير راه و شهرسازي با همتاي سوري مطرح شد
بخش‌خصوصي براي سوريه 30 هزار خانه مي‌سازد
گروه اقتصادي
اتاق بازرگاني ايران روز گذشته ميزبان دو برنامه متفاوت اقتصادي بود. صبح ديروز غلامحسين شافعي رييس اتاق ايران ابتدا ديداري دو جانبه با محمد عبداللطيف، وزير مسكن سوريه، داشت و سپس همايش همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور با حضور اين دو و محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي ايران- كار خود را آغاز كرد و سپس در برنامه‌اي جداگانه با حضور رضا رحماني وزير صنعت معدن و تجارت همايش بسيج تجار و فعالان اقتصادي به منظور نقش‌آفريني فعالان اقتصادي در تحقق گام دوم انقلاب اسلامي برگزار شد. هرچند دغدغه حضور فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران ايراني در سوريه از ماه‌ها قبل به عنوان يكي از اصلي‌ترين خواسته‌هاي اعضاي اتاق بازرگاني مطرح بوده و در جلسات گذشته اين سرمايه‌گذاران از دولت خواسته‌اند شرايط را براي رشد حضور ايران در اقتصاد سوريه فراهم كند اما در جلسه روز سه‌شنبه، محور اصلي بحث‌ها، حوزه مسكن و ساختمان و همچنين زيربناهاي اقتصادي سوريه بود. فعالان بخش خصوصي ايران مي‌گويند با توجه به نزديكي سياسي دولت‌هاي دوكشور و همراهي ايران با دولت بشار اسد در مقابله با گروه‌هاي تروريستي و به پايان رساندن جنگ‌هاي داخلي، در زمان بازسازي دوباره اقتصاد اين كشور نيز بايد شرايط طوري در نظر گرفته شود كه بخش خصوصي ايران، سهم عمده و اصلي را در اين حوزه در اختيار بگيرد، موضوعي كه در صحبت‌هاي شافعي رييس اتاق بازرگاني نيز با صراحت به آن اشاره شد. او در جريان جلسه مشترك با وزير مسكن سوريه گفت: توفيقات مردم سوريه در غلبه بر تروريست‌ها، مايه مسرت و خوشحالي مردم ايران است. آنچه در حال حاضر براي فعالان اقتصادي ايراني حائز اهميت است، اقتصاد سوريه و به‌خصوص مشاركت شركت‌هاي ايراني و به‌طوركلي فعالان بخش خصوصي در بازسازي خرابي‌هاي ناشي از جنگ سوريه است. لازم است تأكيد كنم كه اين نگاه، صرفا يك نگاه اقتصادي نيست، بلكه همراه با علاقه‌اي است كه مردم ايران در بين كشورهاي منطقه به سوريه دارند.
فعالان بخش خصوصي ايران معتقدند با وجود تمام نزديكي‌هايي كه ميان دو كشور وجود دارد، در اقتصاد شرايط براي گسترش همكاري‌ها فراهم نيست. آمارهايي كه در سال‌هاي گذشته از تجارت ايران منتشر شده نيز اين مساله را نشان مي‌دهد. هرچند باتوجه به جنگ داخلي كه در سال‌هاي گذشته سوريه را در بر گرفته بود، عملا فضا براي تجارت وجود نداشت اما آمارهايي كه از صادرات ايران در هفت ماهه ابتدايي سال 98 منتشر شده نشان مي‌دهد كه سوريه جايي در ميان پنج واردكننده اصلي از ايران ندارد و به نظر بخش خصوصي ايران به دنبال آن است كه اين مشكل را برطرف كند.
شافعي در اين باره گفت: ايجاد بستر‌هاي لازم براي حضور شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي ايراني در سوريه و اجراي پروژه‌هاي زيرساختي، ارايه اطلاعات پروژه‌هاي قابل واگذاري، نحوه تامين مالي و ضمانتنامه؛ انجام تمهيدات لازم ميان كارآفرينان و اشخاص علاقه‌مند به مشاركت؛ ارايه تسهيلات براي ايجاد شركت‌هاي مشترك ايراني- سوري، رفع موانع حضور شركت‌هاي ايراني، قبول ضمانتنامه‌هاي شركت‌هاي ايراني از سوي بانك‌هاي سوري و ارجحيت قراردادن شركت‌هاي ايراني در مناقصات در شرايط برابر با شركت‌هاي ديگر كشور‌ها از جمله پيشنهادات اتاق بازرگاني ايران است. او همچنين خواستار توجه به راهكار‌هايي براي حل مسائل بانكي، نقل و انتقال پول، قبول ضمانتنامه‌ها و همچنين مسائل بيمه‌اي شد.
شافعي تصريح كرد: امضاي توافقنامه درازمدت بين ايران و سوريه اقدام مهمي در جهت هموار كردن حضور بخش خصوصي است كه صورت گرفته و ضرورت دارد مقامات دو كشور در زمينه اجرايي شدن سريع‌تر آن تلاش كنند. در اين مدت 10هيات اقتصادي بين دو كشور تبادل شده و حضور شركت‌ها در نمايشگاه‌هاي سوريه چهار برابر افزايش يافته است و در حال حاضر مقرر شده 30 هزار واحد مسكن در دمشق، حمص و اطراف دمشق توسط بخش خصوصي ساخته شود.
تاسيس بانك سوري- ايراني
اشاره اصلي صحبت‌هاي رييس اتاق بازرگاني ايران به دو مشكل اصلي است. او از يك سو مي‌گويد كه حمل و نقل كالاهاي ايراني به سوريه با دشواري‌هايي همراه بوده و از سوي ديگر از دشواري نقل و انتقالات مالي و ضمانتنامه‌هاي موردنياز براي صادركنندگان ايراني سخن مي‌گويد. براي برطرف كردن مشكل نخست، به نظر، عراق بايد نقشي كليدي ايفا كند. يكي از پيشنهاداتي كه در جلسه روز گذشته مطرح شد مربوط به همكاري سه‌جانبه ايران- عراق- سوريه در فعال كردن حمل و نقل مشترك و تسهيل مبادله كالا بود كه احتمالا در مذاكرات آينده درباره آن تصميم‌گيري مي‌شود. مورد دوم يعني دشواري نقل و انتقالات مالي نيز قرار است با راه‌اندازي يك بانك مشترك برطرف شود، موضوعي كه در همايش اخير وزير مسكن سوريه از پيگيري تاسيس آن خبر داد.
محمد عبداللطيف گفت: تفاهم‌نامه امضا شده در كميته مشترك ايران و سوريه شامل اقدامات عملي از جمله تاسيس شركت‌هاي ايراني و سوري است. در صورت عملي شدن توافقات، مي‌توانيم از شركت‌هاي دولتي سوريه استفاده كنيم. در صورت ايجاد شركت مشترك ايراني- سوري، شركت‌ها در تمام استان‌هاي سوريه مي‌توانند حضور داشته باشند. اين شركت نيازي به ورود به مناقصه ندارد و مي‌تواند مستقيم وارد كار اجرا شود. همچنين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري داريم كه سرمايه‌گذار ايراني مي‌تواند وارد آن بشود. گام بعدي توافقنامه، تاسيس بانك مشترك بين ايران و سوريه است كه در سوريه تاسيس مي‌شود.
دستور اسد به دولت سوريه
پيگيري توافقنامه‌هاي مشتركي كه ميان دو كشور نهايي شده و در مرحله تصويب قرار دارد نيز هنوز ترديد‌هاي بخش خصوصي ايران را براي حضور جدي بازار اقتصادي سوريه حل نكرده، با اين وجود، اسلامي وزير راه و شهرسازي اطمينان مي‌دهد كه در فرآيند بازسازي سوريه، شركت‌هاي ايراني دست بالا را خواهند داشت. او اعلام كرد: مقدمات خوبي براي حضور شركت‌هاي ايراني در فرآيند بازسازي سوريه فراهم شده و بشار اسد رييس‌جمهوري اين كشور دستور داده كه شركت‌هاي ايراني در اين فرآيند اولويت داشته باشند. شركت‌هاي ايراني مي‌توانند در دو بخش ساخت واحدهاي مسكوني و توسعه زيرساخت‌هاي حياتي سوريه، نقش‌آفريني كنند. دو شركت مشترك جديد به اين دليل از سوي نهادهاي دولتي فعال خواهند شد كه فرآيند نهايي شدن ضمانت‌هاي مالي و ترك تشريفات اداري با سرعت بيشتري انجام شود. در ماه‌هاي گذشته مذاكرات بسيار خوبي ميان ايران و سوريه براي افزايش همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور انجام شده و كميسيون مشترك دو كشور گام‌هاي بزرگي در اين زمينه برداشته‌اند.
آخرين وضعيت بازار كالاهاي پرمصرف
در ادامه روز پركار اتاق بازرگاني ايران، رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت به ساختمان خيابان طالقاني آمد تا در جمع فعالان بسيج اصناف، اطلاعاتي از وضعيت بازار كالاهاي پرمصرف پس از تصميم سران قوا براي افزايش قيمت بنزين ارايه كند. با گذشت حدود دو هفته از اعلام اين تصميم، بازار كالاهاي پرمصرف ايران، شرايط متفاوتي را تجربه كرده‌اند. با توجه به سابقه تاريخي ارتباط ميان افزايش قيمت بنزين و بالا رفتن تورم و گران شدن برخي كالاها، در روزهاي گذشته مردم نسبت به اين تصميم نگراني‌هاي جدي را مطرح كردند. دولت در روزهاي گذشته تلاش كرده به مردم اطمينان دهد كه بر وضعيت بازار نظارت خواهد كرد و ضمن مخالفت با درخواست افزايش قيمت كالاها به دليل افزايش قيمت بنزين، با تخلفات و سوءاستفاده در اين حوزه برخورد خواهد كرد، موضوعي كه رحماني نيز روز گذشته به شكل جدي بر آن تاكيد داشت.
او اظهار كرد: افزايش قيمت بنزين مي‌تواند در برخي حوزه‌ها تاثير قيمتي بگذارد اما اين تاثير بسيار محدود بوده و نبايد به شكل غيرواقعي رخ بدهد. ما تلاش جدي خود براي مقابله با تورم انتظاري را آغاز كرديم و همين روال ادامه خواهد يافت. در بخش‌هايي همچون حمل و نقل با تاكسي كه افزايش قيمت بنزين مي‌تواند بر آن تاثير بگذارد، ما نظرات كارشناسي را مي‌پذيريم اما در حوزه تورم انتظاري يا كساني كه قصد سوءاستفاده دارند، نظارت جدي ما ادامه خواهد داشت و اجازه نمي‌دهيم كسي به اين بهانه به مردم ظلم كند و قيمت‌ها را بدون منطق و دليل افزايش دهد. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه نظارت بر بازار همواره وجود داشته اما پس از تصميم درباره قيمت بنزين تشديد شده است، اظهار كرد: در طول هفته‌هاي گذشته سرعت ما در بررسي شكايات بالا رفته و تلاش‌مان اين است كه شكايات و موارد نظارتي در اين حوزه، خارج از نوبت رسيدگي شود. ما بازرسانان زيادي داشتيم اما به منظور تشديد نظارت بنا شد از كمك بسيج اصناف نيز استفاده شود. رحماني درباره وضعيت قيمتي ۱۰۰ كالاي پرمصرف بازار توضيح داد: رصد ما نشان مي‌دهد كه حدود ۵۰ درصد از اين كالاها در دو هفته گذشته افزايش قيمتي نداشته‌اند و حتي بعضي از آنها كاهش قيمت را نيز تجربه كرده‌اند. ۲۳ قلم افزايش قيمتي كمتر از يك درصد داشته‌اند و بعضي از كالاها نيز بين يك تا ۵درصد افزايش قيمت يافته‌اند. در اين بين يك يا دو كالا بودند كه افزايش قيمت نامتعارفي داشتند كه يكي از آنها گوجه‌فرنگي بود. البته در مورد اين كالا بايد توجه داشت كه تنها علت گران شدنش تغيير قيمت بنزين نبوده است اما ما شرايط بازار را رصد كرده و اجازه افزايش غيرمنطقي و نامتعارف قيمت‌ها را نخواهيم داد. اقتصاد ايران در شرايط تحريم، نيازي جدي به استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي داخلي و منطقه‌اي خود دارد. در شرايطي كه توليدكنندگان ايراني توانسته‌اند در سال‌هاي گذشته، سهم قابل قبولي از بازار عراق به دست آورند به نظر مي‌رسد با پيگيري دولت‌هاي ايران و سوريه، ديگر بازاري كه مي‌تواند براي توليدات ايران، فضايي قابل توجه فراهم كند، بازار سوريه خواهد بود، بازاري كه پس از سال‌ها جنگ و ناامني بار ديگر به ثباتي نسبي نزديك شده و روي حضور شركت‌هاي ايراني حسابي ويژه باز كرده است. هرچند در شرايط فعلي ساخت 30 هزار واحد مسكوني از سوي ايران در سوريه مي‌تواند بازاري جدي براي سرمايه‌گذاران داخلي به وجود آورد اما با توجه به صحبت‌هاي مقامات دولتي دو كشور، احتمالا اين همكاري در ساير حوزه‌ها نيز تقويت خواهد شد.