گروه اقتصادي
پس از افزايش قيمت بنزين و قول واريز تمام منابع حاصل از آن به حساب حدود 18 ميليون خانوار نيازمند، عصر دوشنبه احمد ميدري، معاون وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در برنامه گفت‌وگوي ويژه شبكه خبر اعلام كرد كه براي 17 ميليون و 700 هزار خانوار كمك معيشتي پرداخت شده است. اين در حالي است كه معاون وزير كار شرط پرداخت يارانه به افرادي كه خود را نيازمند مي‌دانند، دسترسي به ريز حساب‌هاي بانكي از ماه بعد عنوان كرد. طرح حمايت معيشتي از 18 ميليون خانوار در حالي از 28 آبان ماه آغاز شد كه بر اساس گفته‌هاي مسوولان دولتي از روستاييان و عشاير تا اقشار كم‌درآمد و بازنشستگان مشمول دريافت آن مي‌شوند.
بايد حساب‌هاي بانكي رصد شود
ميدري در اين برنامه تلويزيوني رصد تراكنش‌هاي مالي و دسترسي به اطلاعات حساب بانكي را شرط دولت براي افراد واجد شرايط دريافت يارانه معيشتي مي‌داند. به گفته او، بررسي حساب‌هاي بانكي شرط مسوولان براي ادامه‌دار شدن پرداخت اين نوع يارانه در ماه‌هاي آتي است. به گفته معاون وزير كار از اين ماه به بعد هر كس مي‌خواهد بسته حمايت معيشتي دريافت كند، چه براي 60 ميليون نفري كه اخيرا دريافت كرده‌اند و چه كسان ديگري كه متقاضي هستند، تمام حساب‌هاي بانكي و تراكنش‌هاي مالي بررسي مي‌شود.
معاون وزير كار در ادامه صحبت‌هاي خود اعلام كرد كه اگر فردي راضي به بررسي حساب بانكي‌اش نيست از گرفتن بسته معيشتي در ماه بعدي انصراف دهد، چراكه شرط دولت براي واريزي‌ها قطعا انجام اين كار است.
ميدري در خصوص اينكه چرا از ابتدا اجازه دسترسي به حساب‌هاي افراد به عنوان شرط پرداخت يارانه معيشتي داده نشد و پس از افزايش قيمت بنزين اين شرط بيان شد، گفت: «ما احتمال داديم 24 ميليون نفر وضع مالي خوبي دارند، بنابراين از دريافت يارانه معاف‌شان كرديم. به همين دليل از همان ابتدا بحث بررسي تراكنش‌ها مطرح نبود. اما اگر كسي حذف شده كه خود را مستحق دريافت كمك معيشتي مي‌داند بايد درخواست بدهد.»
معاون وزير كار در خصوص جامعه هدف و ميزان يارانه معيشتي كه از 28 آبان ماه در حال واريز است نيز خاطرنشان كرد: «17 ميليون و 700 هزار خانوار طي سه مرحله يارانه معيشتي دريافت كرده‌اند. در اين بين سازمان هدفمندي يارانه‌ها حدود 2 هزار و 420 ميليارد تومان يارانه معيشتي پرداخت كرده است. اين در حالي است كه تنها بيست درصد جامعه يارانه دريافت نكرده‌اند.»
او در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه در سال گذشته 4.5 ميليون نفر از دريافت يارانه حذف شدند، جمعيت يارانه‌بگير فعلي را 78 ميليون نفر عنوان كرد.
معاون وزير كار معتقد است خودرو و خانه گرانقيمت مي‌تواند يكي از ملاك‌هاي پرداخت يا عدم پرداخت يارانه معيشتي در جامعه باشد اما ملاك كافي نيست، چراكه حدود 12 ميليون خانوار يا 51 درصد جامعه هيچ خودرويي ندارند و ارزش خودرو حدود 8 ميليون و 500 هزار خانوار كمتر از 50 ميليون تومان است. او در ادامه گفت: «خانوار‌هايي كه داراي خودروي بالاي ارزش 250 ميليون تومان و ملك در تهران بالاي يك ميليارد و 200 ميليون تومان باشند قطعا يارانه معيشتي دريافت نمي‌كنند.»
او در ادامه يكي ديگر از معيارهاي عدم پرداخت يارانه معيشتي را درآمد بالاي 4 ميليون تومان مي‌داند. به گفته او اين درآمد را افراد در دهك‌هاي بالا جامعه كسب مي‌كنند. بنابراين مشمول دريافت يارانه نمي‌شوند. هر چند اگر اعتراضي داشته باشند، بررسي مي‌شود.
صاحبان خانه يك ميلياردي انصراف دهند
روز گذشته نيز محمد شريعتمداري، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در حاشيه مراسم اختتاميه هفته جهاني كارآفريني ضمن اشاره به ۶۰ ميليون نفري كه كمك معيشتي به آنها پرداخت شده، گفت: « كمك به اين افراد بدون بررسي اطلاعات مالي نبوده و كساني كه داراي ملك بيشتر از ۹۰۰ ميليون و يك ميليارد تومان يا درآمدهاي ديگري هستند يا خودروي بيش از ۵۰۰ ميليون تومان دارند يا سه سفر خارجي غيرزيارتي در سال داشته‌اند، جزو افراد با تمكن مالي به شمار رفته و مشمول دريافت بسته معيشتي نشده‌اند.»
شريعتمداري در خصوص بررسي حساب افرادي كه درخواست يارانه معيشتي را ثبت كرده‌اند، گفت: «كساني كه تقاضاي خود را از طريق كد گفته شده، ثبت كنند، اجازه بررسي حساب‌هاي بانكي خود را دادند. اگر شرايط لازم را داشتند و جزو طبقات متوسط و كم‌درآمد بودند از زمان شروع طرح حمايتي اين مبلغ را دريافت مي‌كنند و چنانچه مشمول نشوند به آنها تعلق نمي‌گيرد.» صحبت‌هاي شريعتمداري و ميدري در خصوص حذف افراد پردرآمد از طرح پرداخت يارانه معيشتي در حالي است كه حسين ميرزايي، سخنگوي ستاد شناسايي مشمولان طرح معيشتي در خصوص جامعه هدف اين طرح گفت: «در اين طرح افرادي با مشاغل خاص همچون پزشكان، اعضاي هيات علمي، قضات و وكلا و كارمندان و مديران ارشد دولتي حذف شدند.» او معتقد است نداشتن ملك از شروط دريافت يارانه معيشتي محسوب نمي‌شود، چراكه برخي مستاجران اجاره‌بهايي 4 ميليون توماني در شمال شهر تهران مي‌پردازند كه اين به معني تمكن مالي است. ميرزايي از ثبت شكايت 5.4 ميليون سرپرست خانوار به دليل عدم دريافت يارانه بنزين خبر داد.
بررسي حساب‌هاي بانكي، اجرا شدني است؟
رصد حساب بانكي و بررسي تراكنش‌هاي مالي يكي از گزينه‌هاي مسوولان براي شناسايي افراد با تمكن مالي است. گزينه‌اي كه براي حذف يارانه‌بگيران از سال‌هاي گذشته مطرح بوده اما همچنان به سرانجام نمي‌رسد. پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و اعطاي يارانه نقدي تقريبا به تمام افراد جامعه، بسياري از كارشناسان شرط رهايي دولت از بار اين يارانه كه سالي 42 هزار ميليارد تومان هزينه در بردارد، بررسي حساب‌هاي بانكي دانستند. هر چند دولت براي اين امر نيز اقداماتي انجام داد اما همچنان رصد حساب‌ها به دليل نبود برخي زيرساخت‌ها و يكپارچه نبودن سامانه‌هايي نظير املاك، ثبت احوال و بانكي تاكنون به نتيجه مورد نظر نرسيده است. اما اين‌بار دولت با عزمي راسخ درصدد بررسي تراكنش‌هاي مالي افرادي است كه خود را متقاضي دريافت يارانه مي‌دانند. به نظر مي‌رسد دولت مي‌خواهد با غربالگري حساب‌ها از بروز حوادثي نظير آنچه در پرداخت يارانه نقدي رخ داد، جلوگيري كند. سياست‌هاي حمايتي زماني مي‌تواند نتيجه مورد نظر را داشته باشد كه درست به جامعه هدف اصابت كند. دولت در حال حاضر به 78 ميليون نفر در هر ماه يارانه مي‌دهد كه رقمي بالغ بر 3500 ميليارد تومان است. اگر اين رقم به افراد نيازمند تعلق بگيرد علاوه بر حل بسياري از مشكلات آنها، حمايت و رفاه بيشتري را متوجه آنها مي‌كند.