گروه سياسي
چهارشنبه عصر، وقتي حسن روحاني، در جريان سفر اخير خود به آذربايجان شرقي، با لبي خندان از بي‌خبري‌اش نسبت به زمان افزايش قيمت بنزين سخن مي‌گفت، احتمالا انتظار اين را نداشت كه ساعتي بعد آماج حملات رفيق و رقيب قرار گيرد. حسن روحاني براي نخستين‌بار به نقش شوراي امنيت كشور به رياست عبدالرضا رحماني فضلي در ماجراي افزايش قيمت بنزين اشاره و تاكيد كرد كه «من اين طرح را به شوراي امنيت واگذار كرده بودم و به آنها گفته بودم كه زمانش را به من نگوييد چرا كه اين مصوبه در جلسه سران قوا مصوب شده است.» اين اظهارات رييس‌جمهوري در شرايطي بيان شد كه او و دولتش در روزهاي اخير به واسطه افزايش قيمت بنزين با موج جديد حملات مواجه بودند.
تصميم افزايش قيمت بنزين در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و با امضاي علي لاريجاني و سيدابراهيم رييسي، روساي قواي مقننه و قضاييه كنار حسن روحاني از بيست‌وچهارم آبان‌ماه و با تاييد رهبري عملياتي شد ولي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي نزديك به جريان سياسي اصولگرا به علاوه رسانه‌هاي اين جريان چنان رفتار كردند كه گويي رييس قوه مجريه به تنهايي تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفت. «بنزين» اين روزها اسم رمز حمله به دولت است، يكي در مجلس شوراي اسلامي و تحت لواي ايفاي وظايف نمايندگي، يكي در رسانه ملي و با هدف روشنگري، يكي در راهپيمايي «امنيت» و به بهانه انتقاد از عملكرد دولت و مجلس و ديگري ميكروفن به دست در كوچه‌ها و خيابان‌ها مي‌چرخد و عليه دولتي سخن مي‌گويد كه به‌زعم اهالي فن بي‌اشتباه نبوده، اما نمي‌توان تمام قصورات و كاستي‌هاي موجود در كشور را نيز به عملكردش نسبت داد.
نظرسنجي‌هاي بي‌نام و نشان
اصولگرايان و حاميان رسانه‌اي و مجازي آنان نه براي نخستين‌بار است كه به روحاني و دستاوردهايش مي‌تازند و احتمالا نه براي آخرين‌بار؛ اما نكته قابل‌توجه در اين ميان همراهي آنان با جريان نزديك به محمود احمدي‌نژاد در مسير تخريب دولت است. فاصله‌هاي ايجاد شده ميان اصولگرايان و احمدي‌نژادي‌ها نه قابل‌انكار است و نه قابل‌كتمان ولي عملكرد جريان رسانه‌اي آنها، زماني كه پاي روحاني و دولتش در ميان باشد، چنان به يكديگر نزديك مي‌شود كه اگر ندانيد گمان مي‌كنيد همه‌چيز به روزهاي دور اول حضور احمدي‌نژاد در كاخ رياست‌جمهوري برگشته است. اينكه اصولگرايان در انتخابات پيش‌رو از اين نزديكي با احمدي‌نژاد بهره برده و دست به دامن سبد راي او مي‌شوند يا خير، پرسشي است حداقل تا لحظه نگارش اين گزارش بدون پاسخ مشخص است ولي در اين ميان نمي‌توان بر حربه جديد فعالان فضاي مجازي نزديك به اين جريان چشم پوشيد؛ «نظرسنجي‌سازي».
شبكه اجتماعي توييتر به لطف حضور قابل‌توجه فعالان سياسي و رسانه‌اي بيش از ساير شبكه‌هاي اجتماعي محل تضارب آراست و جريان اصولگرا با بهره‌گيري از اين موضوع مي‌كوشد تا گاه و بي‌گاه با نظرسنجي‌هاي توييتري پيام ناكارآمدي روحاني را به جامعه القا كند اما از قرار معلوم موضوع تنها به نظرسنجي‌هاي توييتري منحصر نمي‌شود. «براساس آخرين نظرسنجي‌هاي صورت گرفته حسن روحاني به پايين‌ترين ميزان محبوبيتش رسيده است.» اين جمله يا مشابه آن بارها و بارها از سوي افراد مختلفي بيان شده ولي يكي از شاخص‌ترين آنها، كسي است كه اين روزها و براساس آخرين اطلاعات منتشر شده، به دليل ارتباط با مدير كانال تلگرامي آمدنيوز، روح‌الله زم، در بازداشت به سر مي‌برد؛ «عبدالرضا داوري». اينكه اين نظرسنجي‌ها چگونه و توسط چه افرادي و با چه معيارهايي تهيه و تنظيم شده، هرگز مشخص نشده است ولي به نظر مي‌رسد هدف نهان آنان همان باشد كه كاربران بعضا ناشناخته توييتر در سر مي‌پرورانند؛ «نااميدسازي جامعه از عملكرد حسن روحاني».
استعفا يا استيضاح؟!
به نظر مي‌رسد اين جريان سياسي مي‌كوشد تا با القاي پيام ناكارآمدي دولت به جامعه شرايط را براي دستيابي به آرزويي فراهم كند كه محمود احمدي‌نژاد پيش‌تر صراحتا آن را به زبان آورده است؛ «استعفاي روحاني». باتوجه به آنكه رييس‌جمهوري صراحتا اعلام كرده كه دولت استعفا نداده و تا «آخرين لحظه به وظايف خود عمل خواهد كرد»، به نظر مي‌رسد سناريوي ديگر اين جريان، استيضاح باشد؛ دقيقا همان چيزي كه بارها و بارها از سوي طيف خاصي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيان شده است.
مجتبي ذوالنوري، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از اصلي‌ترين فعالان اين جريان در پارلمان، پس از افزايش قيمت بنزين ، اقدام به جمع‌آوري نامه براي استيضاح حسن روحاني كرد و در مواجهه با خبرنگاران و پرسش‌هاي آنان، هدف خود را «به زير كشيدن روحاني» اعلام كرد.
موضوع اما به همين جا ختم نشد و شهاب نادري، ديگر نماينده نزديك به جبهه پايداري حاضر در مجلس شوراي اسلامي اخيرا در جريان اظهاراتي كه اعتماد آنلاين آن را منتشر كرده، بار ديگر موضوع استيضاح رييس‌جمهوري را مطرح كرده و صراحتا گفته او و همفكرانش به‌دنبال از حد نصاب انداختن دولت هستند. با اين حال به نظر نمي‌رسد حضور اصلاح‌طلبان به علاوه اعضاي فراكسيون مستقلين ولايي در مجلسي كه رياست آن برعهده علي لاريجاني به عنوان يكي از نيروهاي نزديك به حسن روحاني به لحاظ خط و مشي سياسي است، فرصتي را براي اعضاي جبهه پايداري فراهم آورد تا بتوانند به آرزوي استيضاح روحاني دست يابند؛ ولي در اين مسير هدف در دسترس مي‌تواند براي آنان از حد نصاب انداختن كابينه باشد.
كينه‌هاي كهنه
اصولگرايان درون و بيرون پارلمان از نخستين روزهاي حضور حسن روحاني بر كرسي رياست‌جمهوري خرده‌حساب‌هايي با برخي وزرا همچون بيژن نامدار زنگنه و محمدجواد ظريف، وزراي نفت و امور خارجه داشته و دارند. خرده‌حساب‌هايي كه سبب شده آنان گاه و بي‌گاه از اهرم‌هاي قانوني نظير سوال و استيضاح براي «به زير كشيدن» آنان استفاده كنند ولي هربار و باتوجه به بدنه اجتماعي آنان به علاوه حاميان درون پارلماني، موفق نشده‌اند. استعفاي محمود حجتي از سكانداري وزارت جهادكشاورزي سبب شد تا دوباره موضوع از حد نصاب افتادن دولت دوازدهم درصورت انجام دو استيضاح، استعفا يا هرگونه تغيير ديگر در كابينه دولت بر سر زبان‌ها بيفتد.
خداحافظي حجتي از كابينه از يك‌سو و مساله افزايش قيمت بنزين آن هم بدون اطلاع نمايندگان سبب شد تا عصبانيت نمايندگان دوچندان شود و در اين ميان فرصتي مناسب فراهم شد تا اعضاي فراكسيون ولايي با تهيه طرحي كه احمد اميرآبادي فراهاني، عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس آن را «فراكسيوني» خوانده درصدد استيضاح بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت برآيند. اصولگرايان پارلمان در حالي قصور اصلي در ماجراي افزايش قيمت بنزين را متوجه او مي‌دانند كه اگر منظورشان اعتراض‌هاي رخ داده در كشور و ميزان خشونت رخ داده باشد، بايد سراغ عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشوري بروند كه هم‌اكنون طرح استيضاحش با 34 امضا در كميسيون شوراها و امور داخلي است ولي گويا از قرار معلوم پروژه تخريب زنگنه دوباره كليد خورده است.
نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه اين تحولات به صداوسيما نيز رسيده است تا جايي كه مجري يك برنامه زنده در شبكه نخست رسانه ملي كه سابقه اظهارات عليه مسوولان دولتي را دارد، علاوه بر حمايت تمام‌قد از طرح اصولگرايان براي استيضاح وزير نفت، از سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس قوه قضاييه و همچنين دادستان كل كشور خواستار محاكمه زنگنه مي‌شود. اينكه چطور اصولگرايان و حاميان رسانه‌اي‌شان تمام قصورات رخ داده را متوجه وزير نفت مي‌دانند، دقيقا مشخص نيست ولي با اين حال به نظر مي‌رسد به‌رغم اظهارات بزرگان و دلسوزان مبني بر لزوم حفظ اتحاد و انسجام در كشور، اين جريان سياسي هرچه روزها به انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نزديك‌تر شود، بيش از پيش بر آتش تندروي‌هاي خود بيفزايد و اين يعني حسن روحاني و دولتش، روزهاي سخت‌تري را مقابل خود خواهند داشت.