همزمان با اظهار بي‌اطلاعي مسوولان، حاشيه‌هاي اجراي طرح اصلاح نرخ بنزين ادامه دارد
وزارت كشورهمچنان درصدد تجميع آمار
مرجان زهراني
نه وزارت كشور و سخنگوي دولت، نه فرمانداري‌ها و استانداري‌ها به عنوان مقام‌هاي محلي، نه دادستاني يا هر يك از مقام‌هاي ذي‌صلاح در قوه قضاييه و نه حتي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، آمار دقيقي از كشته‌شدگان و بازداشتي‌هاي اعتراض‌هاي هفته آخر آبان در دست ندارند يا دست‌كم آمار تجميع شده را ارايه نمي‌كنند. از همين روي در نبود اطلاعات و آمار رسمي و محدوديت رسانه‌هاي داخلي، خبرها از درگاه رسانه‌هاي خارج از كشور و فضاي مجازي به شكل مبالغه‌آميز و آميخته به شايعه منتشر و دست به دست مي‌شود. با اين حال هيچ مرجع داخلي حتي درباره اين تنها آمار غيررسمي نيز اظهارنظر نمي‌كند. تنها آنچه مورد تاكيد قرار مي‌گيرد، مساله «تجميع آمار» است كه گويا همچنان محقق نشده. اگر مدت زماني كه اعتراض‌ها به طول انجاميد را به استناد گفته مقام‌هاي نظامي و انتظامي 48 ساعت در نظر بگيريم تاكنون 14 روز از اعتراض‌ها مي‌گذرد اما به گفته سخنگوي دولت همچنان آمار تجميع شده‌اي، وجود ندارد. اين موضوع البته روز گذشته از سوي وزارت كشور نيز مورد تاكيد قرار گرفت؛ وزارت كشوري كه بالاترين مقامش در آستانه استيضاح است، آمار و ارقام دقيقي بنابر مسووليت خود از حوادث اخير ارايه نمي‌كند و در مقابل با انبوه انتقادها در مورد شيوه اطلاع‌رساني اجراي طرح اصلاح بنزين مواجه است.
بي‌خبري
پس از قريب به دو هفته از وقوع اعتراض‌ها در كشور، اولين نشست خبري اين وزارتخانه كه اتفاقا مسووليتي مهم در جريان اجراي طرح اصلاح نرخ بنزين و بحث اقناع افكار عمومي برعهده داشت با موضوع انتخابات يازدهمين دوره انتخابات مجلس برگزار شود تا صبح روز شنبه جمال عرف، معاون سياسي وزارت كشور به عنوان رييس ستاد انتخابات روبه‌روي خبرنگار بنشيند. در اين نشست خبري كه يك روز پيش از آغاز نام‌نويسي كانديداهاي انتخابات دوره يازدهم مجلس و با همين محوريت شكل گرفته بود، تاكيد شد كه پرسش‌ها تنها با محوريت انتخابات مطرح شود. اين در حالي بود كه برخي از خبرنگاران حاضر در نشست خبري، معاون سياسي وزير كشور را خطاب قرار داده و اصرار كردند كه پس از قريب به 2 هفته سكوت به پرسش‌هايي درباره حوادث و اعتراض‌هاي اخير در پي افزايش قيمت بنزين و البته حواشي پردامنه اجراي اين طرح نيز پاسخ دهد. معاون سياسي وزير كشور هم پس از پايان نشست خبري در حاشيه جلسه، تنها به 2 پرسش پُرتكرار و البته پُرحاشيه غيرانتخاباتي با محوريت اعتراض‌هاي اخير و اجراي طرح اصلاح نرخ بنزين پاسخ داد. پاسخ يكي از پرسش‌ها البته همان بود كه انتظار مي‌رفت. معاون سياسي وزارت كشور نيز در حالي كه شايعاتي مبني بر كشته شدن عده‌اي از شهروندان در يك نيزار در ماهشهر در جريان اعتراض‌هاي اخير در فضاي مجازي دست به دست مي‌شد از وقوع چنين رخدادي اظهار بي‌اطلاعي كرد. او البته همچون باقي مقامات دولتي و قضايي اذعان كرد كه آمار كشته شده‌ها تجميع نشده و البته تاكيد كرد، مرجع اعلام اين آمار دادستاني است كه آمار را از پزشكي قانوني دريافت مي‌كند.
انداختن توپ در زمين رحماني‌فضلي
فارغ از اينكه وزارت كشور و مشخصا معاونت سياسي آن هم هيچ اطلاعي از آمار كشته شده‌ها و بازداشتي‌ها ندارد يا هيچ اطلاع‌رساني در اين مورد به عنوان يكي از اصلي‌ترين متوليان امنيت با توجه به رياست وزير كشور بر شوراي امنيت كشور صورت نمي‌دهد، چند روز گذشته عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور دولت حسن روحاني بيشتر در مظان اتهام قرار گرفته است.
در جريان اجراي طرح اصلاح نرخ بنزين گفته شد كه شوراي امنيت كشور به رياست وزير كشور همچنين صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مسوول اطلاع‌رساني و اقناع افكار عمومي بوده؛ حال آنكه اين روزها انتقادهاي بسياري نسبت به عملكرد اين دو نهاد در زمينه مسووليت محول شده، مطرح شد و اين انتقادها تا جايي پيش رفت كه بخشي از نمايندگان مجلس، استيضاح وزير كشور را كليد زدند. اگر از اينكه رييس‌جمهوري نسبت به زمان اجراي مصوبه افزايش قيمت بنزين بي‌اطلاع بوده بگذريم، آنجا عملكرد ضعيف وزارت كشور و مجموعه شوراي امنيت كشور(شاك) به رياست رحماني‌فضلي بيش از گذشته به چشم مي‌آيد كه رييس‌جمهوري نيز انگشت اتهام را به سمت رحماني‌فضلي نشانه گرفت. حسن روحاني در سخنراني روز چهارشنبه در شوراي اداري استان آذربايجان شرقي گفت كه از آغاز اجراي طرح بي‌خبر بوده و «صبح جمعه همزمان با مردم» متوجه اجراي طرح شده است. او در ادامه همه توجه‌ها را به سمت وزارت كشور و شوراي عالي امنيت ملي جلب كرد و گفت:«نحوه و زمان اجراي سهميه‌بندي بنزين به وزير كشور و شوراي عالي امنيت ملي واگذار شده بود. به آنها گفتم كه نحوه تبليغات، برنامه‌ريزي و اجراي آن را خودتان مديريت كنيد. با صدا و سيما هماهنگ باشيد و هر زماني را كه مناسب ديديد آن را اجرا كنيد و تاكيد كردم كه حتي زمان اجراي آن را به من هم نگوييد و خود من هم همزمان با مردم متوجه اجراي اين طرح شدم.» پس از اين سخنراني حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري تلاش كرد، تكمله‌اي بر سخنان رييس‌جمهوري در توييتر خود بنويسد و بر اين اساس گفت كه اين اظهارات «نشانه نهايت اعتماد و اعتقاد راسخ» به وزير كشور به عنوان مسوول «هماهنگي اقدامات حساس و داراي ابعاد اجرايي و امنيتي در سطح ملي» است. هر چند پيش‌تر محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري در 29 آبان گفته بود:«وزير كشور كميته‌هاي مختلفي را در وزارت كشور برگزار كرد و در تقسيم‌بندي كه در گذشته اعلام كردند و امروز نيز گزارش‌هاي مربوطه را در دولت ارايه كردند؛ رياست كميته‌اي كه مسووليت تبليغات را برعهده داشته، صداوسيما بوده است.»
او همچنين روز گذشته در مورد اظهارات اخير رييس‌جمهوري به «ايسنا» توضيح داد و باز هم از تفيض اختيار رييس‌جمهوري به وزير كشور گفت: «به منظور تسهيل در اجراي طرح و تصميم‌گيري درباره زمان اجراي آن، اختيارات خود [رييس‌جمهوري] را به جناب رحماني‌فضلي وزير كشور و رييس شوراي امنيت كشور تفويض كردند. طبيعي است، تفويض اختيار به شوراي امنيت كشور با هدف كار جمعي، هماهنگي بيشتر با دستگاه‌هاي خارج از دولت و تصميمات كارشناسانه بوده است.... وقتي آخرين بررسي‌ها و هماهنگي‌ها در اين خصوص انجام شد، دكتر روحاني به آقاي رحماني‌فضلي دستور داد كه هر زماني شوراي امنيت كشور مناسب تشخيص دادند، رأسا اقدام نمايند. ... از ماه‌ها قبل در جلساتي كه در وزارت كشور تشكيل شده بود در ارتباط با نحوه اجرا و روش تبليغ و اطلاع‌رساني اين طرح نيز كميته‌هايي مسوول شده بودند كه بتوانند با توجه به تجربيات گذشته تصميم‌گيري نمايند.» او همچنين از پيگيري حوادث پس از اجراي اين طرح از سوي رييس‌جمهوري سخن گفت.
جمال عرف، معاون سياسي وزير كشور نيز چندمين نفري بود كه در مورد اين تفيض اختيار و شايد هم بي‌خبري رييس‌جمهوري اظهارنظر كرد. اظهارنظري كه البته خيلي زود همراه با يك بيانيه تكذيب و با شكل و شمايلي ديگر توضيح داده شد. عرف در حاشيه نشست خبري روز شنبه در واكنش به بي‌خبري رييس‌جمهوري از اجراي طرح از سوي رييس شوراي امنيت كشور توضيح داد كه «روز سه‌شنبه 10 صبح جلسه شوراي امنيت كشور برگزار شد. در همان جلسه، هم زمان اجراي طرح مطرح شد و هم نظر اعضا در اين زمينه اخذ شد. پس از آن هم صورتجلسه در اختيار رييس‌جمهوري قرار گرفت. همچنين روز چهارشنبه وزير كشور گزارشي از جلسه برگزار شده را در هيات دولت مطرح كرد.» او البته تاكيد كرد كه تلقي‌اش از سخنان رييس‌جمهوري اين است كه آنقدر به وزير كشور و شوراي امنيت كشور اطمينان داشته كه صفر و صد ماجرا را به او تحويل داده است. اظهارنظري مشابه همان تكلمه توييتري آشنا پس از طرح سخنان رييس‌جمهوري. با اين حال ساعاتي بعد اما دفتر معاون سياسي در اطلاعيه‌اي اين اظهارات را تكذيب كرد. در اين اطلاعيه آمد «معاون سياسي وزير كشور در حاشيه نشست روز سه‌شنبه ستاد انتخابات كشور هيچ تصريحي بر مطلع بودن رياست محترم جمهور از تاريخ و ساعت اجراي طرح نداشته‌اند و صرفا گفته‌اند كه رييس‌جمهوري در جريان جلسات شوراي امنيت كشور(شاك) مرتبط با اين موضوع بودند و روز سه‌شنبه پس از برگزاري جلسه، صورتجلسه شاك براي ايشان ارسال شده است. همچنين آقاي دكتر رحماني‌فضلي وزير كشور در جلسه چهارشنبه دولت گزارش جلسات شاك و تدابير اتخاذ شده را ارايه كرده‌اند اما تعيين زمان‌بندي دقيق اجراي اين طرح در دولت مطرح نشده است.» درست است كه روايت‌ها از مسوولان و متوليان اقناع افكار عمومي و اجراي طرح اصلاح نرخ بنزين يكي است اما در مورد خبر داشتن يا نداشتن رييس‌جمهوري از زمان اجراي اين طرح و چرايي آن بسياري از اخبار و اظهارنظرها متناقض است. اگرچه اطلاعيه صادر شده از سوي معاونت سياسي با اظهارات معاون سياسي در تضاد است اما پرسش اينجاست كه چطور ممكن است صورتجلسه روز سه‌شنبه به رييس‌جمهوري تحويل داده شده باشد اما در اين صورتجلسه زمان اجراي طرح مطرح نشده باشد، آن هم در شرايطي كه حتي معاون سياسي نيز اذعان دارد در جلسه روز سه‌شنبه در مورد زمان اجراي طرح، بحث و بررسي‌هايي صورت گرفته و اساسا اين جلسه براي تعيين روز و ساعت اجراي طرح برگزار شده است. پس از اظهارات رييس‌جمهوري در شوراي اداري استان آذربايجان شرقي، اطرافيان او از مشاور فرهنگي تا رييس دفتر تلاش كردند تا در مورد اظهار بي‌خبري رييس‌جمهوري، توضيح‌هاي تكميلي و تفسيرهايي ارايه كنند. اما اگر از بيان چنين سخناني از سوي رييس شوراي عالي امنيت ملي، آن هم در اين شرايط بگذريم، همزماني آن با شرايطي كه وزير كشور در مجلس در مظان استيضاح قرار دارد، قابل تامل است.