دهمين دوره مجلس ماه‌هاي پاياني خود را درحالي پشت‌سر مي‌گذارد كه بحث‌هاي بسياري درباره جايگاه پارلمان و شأن نمايندگي ملت مطرح شده و مي‌شود. به نظر شما عملكردها و اقدامات صورت گرفته در اين مجلس به گونه‌اي است كه بتوان آن را نهادي ايستاده در راس امور دانست؟
بايد يادآوري كنم كه مجلس و شورا از مطالبات اصلي نهضت مشروطه بود كه مردم كنار عدليه مطالبه دارالشورا يا مجلس ملي را داشتند. مجلس از آن زمان تاكنون فراز و نشيب‌هاي بسياري را پشت‌سر گذاشته است ولي مجلس همواره نقش‌هاي حساسي را برعهده داشته است. پس از انقلاب اسلامي نيز در قانون اساسي، مجلس نقشي تعيين‌كننده و محوري را عهده‌دار شد؛ به‌طوري كه تنها مرجع قانون‌گذاري شناخته شد و قواي مجريه و قضاييه موظف به اجراي مصوبات مجلس شدند. علاوه بر بحث تقنيني، نقش نظارتي نيز براي مجلس و نمايندگان در نظر گرفته شده است. ديوان محاسبات نيز از قوه مجريه به مجلس منتقل شد تا بازوي نظارتي پارلمان باشد. در حقيقت مجلس ايفاگر نقش ريل‌گذاري براي تمام دستگاه‌هاي كشور است كه يكي از نشانه‌هاي آن در اصل 52 قانون اساسي و مبحث بودجه بازتاب يافته؛ بودجه‌اي كه در مجلس به تصويب مي‌رسد. قانون اساسي جمهوري اسلامي همچنين جايگاه ويژه‌اي براي نمايندگان درنظر گرفته و به آنان اجازه اظهارنظر درباره تمام امور را داده است؛ هرچند كه اساسا اظهارنظر حقي نيست كه منحصر به نماينده باشد و همه شهروندان از اين حق برخوردارند ولي تصريح قانون اساسي به اين مساله در اصل 84 نمايانگر اهميت مقام نمايندگي است. قانون اساسي همچنين در اصل 86 امتياز ديگري تحت‌عنوان مصونيت پارلماني براي نمايندگان در نظر گرفته است.اگر قرار بر احصاء اصول قانون اساسي باشد، مجلس در اصول ديگري نيز نقش‌آفرين است؛ مثل موارد مربوط به عضويت رييس مجلس در بعضي نهادهاي بالادستي. عضويت و حضور رييس مجلس در اين قبيل نهادها مثل شوراي عالي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، بنابه شخصيت حقوقي اوست؛ بنابراين رييس مجلس بايد نمايندگان را در چنين جلساتي نمايندگي كند ولي در عمل اين مساله مشاهده نمي‌شود و همين سبب تنزل جايگاه پارلمان شده است.
به‌رغم جايگاه رفيع مجلس در قانون اساسي كه شما هم به آن اشاره كرديد، اما در عمل و حداقل در دوره فعلي به نظر مي‌رسد مجلس آن چنان كه بايد و شايد از اختيارات خود استفاده نمي‌كند. اين مهم را چطور تحليل مي‌كنيد؟
بايد توجه داشت كه مجلس علي‌رغم جايگاهي كه دارد، با محدوديت‌هايي نيز مواجه است. اين محدوديت‌ها را مي‌توان به 2 دسته تقسيم كرد. يك دسته مربوط به محدوديت‌هاي قانوني و ذاتي مجلس است؛ مانند آنكه مصوبات مجلس نبايد با شرع و قانون اساسي در تناقض باشد. اين محدوديت‌ها از سوي قانون اساسي ايجاد شده و به عقيده من نيز در چارچوب نظام جمهوري اسلامي مي‌توان اين محدوديت‌ها را محدوديت‌هايي موجه دانست ولي كنار اين محدوديت‌ها، محدوديت‌هايي فراقانوني نيز به مجلس تحميل شده است؛ به ويژه در بعد نظارتي. به عنوان نمونه قانون اساسي در اصل 76 حق تحقيق و تفحص از تمامي دستگاه‌هاي فعال در جمهوري اسلامي را به روشني به مجلس واگذار كرده اما تفسير شوراي نگهبان اين اصل را محدود كرده و مثلا اجازه تحقيق و تفحص مجلس از خود شوراي نگهبان يا مجلس خبرگان را نداده است. اينها موارد و محدوديت‌هايي است كه سبب شده نقش مجلس كاهش پيدا كند.
مبناي حقوقي اين قبيل تفسيرها چيست؟
استدلال را بايد از خود مفسران پرسيد اما شايد به اين دليل باشد كه اين افراد، نهادهاي مذكور را نهادهاي حاكميتي فرادستي در قياس با مجلس تلقي كرده‌اند و به همين دليل اجازه تحقيق و تفحص مجلس از نهادهاي ناظر را نمي‌دهند؛ حال آنكه با درنظرگيري اين فرض كه قانون‌گذار حكيم است، بايد گفت كه نويسندگان قانون اساسي با علم به اين مساله خواستار جمع كردن اين نهادها كنار يكديگر شده‌اند؛ كمااينكه شوراي نگهبان به‌رغم آنكه ناظر بر مصوبات مجلس است ولي حقوق‌دانانش با راي نمايندگان انتخاب مي‌شوند. بنابراين مي‌توان گفت كه شوراي نگهبان به نوعي خواستار ايجاد توازن ميان اختيارات و مسووليت‌ها شده است.
اگر همه به موارد مذكور در قانون اساسي التزام كافي داشتند و به صورت كامل آن را اجرا مي‌كردند، نظام كاركرد به مراتب بهتري داشت اما اين انحراف‌ها به نوعي نقش مجلس را به صورت روزانه تضعيف كرده است. مضاف بر اينكه در همان نظارت تقنيني نيز شوراي نگهبان بعضا ايرادهايي به مصوبات مجلس وارد مي‌كند كه اين ايرادها به رويه‌هاي دايمي تبديل شده است؛ كمااينكه شوراي نگهبان بعضا حوزه شمول قوانين عام را مقيد مي‌كند. به عنوان مثال در حوزه مبارزه با فساد و چند قانون در ارتباط با اين حوزه همانند قانون ارتقاي سلامت اداري يا دسترسي آزاد به اطلاعات، شوراي نگهبان شمول اين قوانين را خلاف اصل 110 تفسير كرده و نهادهاي زيرنظر رهبري را مشروط به اجازه ايشان مي‌كند، حال آنكه قانون اساسي يك خط‌كش تمام‌عيار است؛ ضمن آنكه براساس اصل 107 قانون اساسي مقام رهبري نيز برابر قانون، تفاوتي با ساير افراد جامعه ندارد؛ بنابراين مي‌توان گفت كه شوراي نگهبان از اين اصل قانون تخطي كرده و به نوعي خط و خطوطي را براي مجلس مشخص كرده به‌طوري‌كه امروز نمايندگان بعضا مواردي را تصويب نمي‌كنند؛ چون مي‌دانند شوراي نگهبان به آن ايراد مي‌گيرد و تلاش مي‌كنند در مسير ريل‌گذاري شده حركت كنند تا به مصوبات ايراد گرفته نشود.
علاوه بر اين موارد شاهد هستيم كه در مرحله پيش از شروع به كار مجلس و در مرحله تاييد صلاحيت‌ها كه اصل آن برگرفته از قانون اساسي است نيز اعمال سليقه مي‌كند و اين يعني هم قبل از شروع به كار پارلمان با نظارت بر انتخابات مجلس به نوعي سبب جهت‌دهي پارلمان شده و هم بعد از آن محدوديت‌هايي را ايجاد كرده است. بنابراين بنده معتقدم كه عملكرد و كارايي مجلس به نوعي با شوراي نگهبان پيوند خورده است؛ بدين‌ترتيب هر قضاوتي كه درباره كاركردهاي مجلس صورت مي‌گيرد، بايد نقش شوراي نگهبان را نيز در آن پررنگ دانست.
علاوه بر شوراي نگهبان در دوره دهم مجلس، مباحثي درباره اقدامات صورت گرفته از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد؛ به‌طوري‌كه نمايندگان اين اقدامات را تقليل‌دهنده جايگاه پارلمان عنوان كردند، اين موضوع را چطور مي‌دانيد؟
شخصا به جايگاه شوراي نگهبان عقيده دارم و اين نهاد در نظامي كه قيد اسلامي دارد، موجه و ضروري است اما عملكرد شوراي نگهبان در 10دوره گذشته را بايد به صورت ميداني و آماري ارزيابي كنيم تا ببينيم چقدر نظارت شوراي نگهبان در ورود نخبگان و كارشناسان به مجلس موثر بوده و تا چه حد محدوديت ايجاد كرده است. اين جزو كارنامه شوراي نگهبان است و لازم است كار آماري دقيقي انجام شود تا مردودان و مقبولان مقايسه شوند. به‌ويژه انتقاد من به جهت‌گيري‌هاي سياسي صورت گرفته است. بايد ببينيم اگر اين موارد وجود نداشت، تا چه حد كاركرد مجلس متفاوت بود. امروز مي‌دانيم كه نحوه عملكرد شوراي نگهبان سبب شده بسياري از اشخاص ذي‌صلاح اساسا به‌سمت انتخابات نروند. پس مورد اشاره شما يعني ايجاد محدوديت مقابل قانون‌گذاري مجلس به واسطه وجود نهادهاي ديگري است كه موازي يا بعضا عمودي و به صورت بالا به پايين تشكيل شده و امروز خود را بالاتر از مجلس دانسته و حق قانون‌گذاري براي خود قائل شده‌اند. مثلا امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام را
درنظر بگيريد. اين مجمع بنا به مصلحتي در زمان امام تشكيل شد ولي امام تاكيد داشتند كه اين مجمع به قوه‌اي هم عرض ساير قوا تبديل نشود. اما امروز عملا شاهد آن هستيم كه مجمع تشخيص پا به عرصه‌اي فراتر از نقش خود گذاشته و اين مهم به صورت سالانه نيز رو به گسترش است.
امروز برخي از قوانين ابتدا در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب مي‌شود. كنار اين مساله امروز و در جريان تفسيرهاي ارايه شده از اصل 110، هياتي در مجمع تشخيص درباره مصوبات مجلس نظر مي‌دهند كه همين مساله حق قانون‌گذاري مجلس را با محدوديت‌هايي مواجه كرده است. علاوه بر مجمع تشخيص امروز نهادهايي نيز وجود دارند كه در قانون اساسي پيش‌بيني نشده‌اند ولي در امر قانون‌گذاري دخالت مي‌كنند.
موضوع بعضي از شوراهاي عالي از ديگر مواردي است كه حقوقدانان فعاليت‌شان را مترادف با تضعيف جايگاه مجلس مي‌دانند؛ شما اين مساله را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
اصل اين شوراها با توجه به آنكه در چارچوب اختيارات رهبري تشكيل شده‌اند، موجه محسوب مي‌شوند اما مشكل بر سر كاركرد آنان است. كاركردهايي كه اين شوراهاي عالي اساسا مي‌توانند دارا باشند، سياست‌گذاري است به اين معنا كه شوراهايي نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراهايي اولا هماهنگ‌كننده و در ثاني سياست‌گذار محسوب مي‌شوند اما وقتي از اين كاركرد منطقي پايش را فراتر گذاشته و اقدام به تصويب قوانين مي‌كند سبب ايجاد تداخل بين قوا شده و در نهايت به كاهش نقش مجلس مي‌انجامد. اگر اين شوراها به وظيفه اصلي خود يعني سياست‌گذاري كه وظيفه‌اي بسيار حساس و مهم است، عمل مي كردند اين مشكلات ايجاد نمي‌شد. مثلا درباره مساله تعيين سرفصل كتب دانشگاهي و مواردي از اين دست كنار قانون‌گذاري‌هاي صورت گرفته در شوراي عالي انقلاب فرهنگي علاوه بر تضعيف مجلس و ايجاد تداخل بين قوا سبب تضعيف اين نهاد نيز شده است.در اين بين شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 3 قوه نيز تشكيل شده كه با انتقادات بسياري از سوي نمايندگان مجلس اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا مواجه است. گفتند اين شورا در شرايط تحريم تشكيل شده كه ايرادي ندارد؛ اما مشروط به آنكه نقش آن ايجاد هماهنگي بين قوا باشد تا با اتكا به اين هماهنگي‌ها در شرايط جنگ اقتصادي اوضاع سامان يابد اما زماني كه اين شورا در حوزه قانون‌گذاري وارد عمل مي‌شود، انتقادات به اين نهاد افزايش پيدا مي‌كند.
هر چند كه در حال حاضر موضوع جديدي كه ايجاد شده، اين است كه به اين شورا مي‌گويند، شوراي هماهنگي «سران قوا» نه شوراي هماهنگي قوا. در چنين شرايطي ما به عنوان نمايندگان مجلس احساس مي‌كنيم كه مجلس و نمايندگان در اين شورا حضور ندارند و نمانيدگان همراه آنان نيستند. بنابراين نوع حضور رييس مجلس در اين جلسات امروز بيشتر جنبه فردي پيدا كرده و به همين سبب انتقادات فراواني به آن وارد شده است.
با اين تفاسير و با توجه به مشكلات اقتصادي و فضاي موجود در جامعه به نظر شما در مدت زمان دو ماهه باقي‌مانده تا انتخابات مجلس، چطور بايد از شهروندان خواست كه در انتخابات شركت كنند؟
بنده هم نظري شخصي در اين رابطه دارم و هم نظري به عنوان جايگاه حقوقي‌ام در شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان همچنين به عنوان دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در اين خصوص نظري دارم كه ترجيح مي‌دهم از حيث جايگاه حقوقي اظهارنظر كنم. ما در قالب شوراي عالي سياست‌گذاري مدت‌ها بر سر سازوكاري انتخاباتي بحث كرديم و همين مساله نشان مي‌دهد كه ما به‌رغم مشكلات موجود خود را آماده حضور در انتخابات مي‌كنيم اما همان طور كه گفته شد اين حضور، حضور مشروط است. البته اين مساله را نبايد شرط‌گذاري براي نظام جمهوري اسلامي تفسير كرد؛ بلكه شرط مدنظر شرايطي است كه ايجاد خواهد شد. بايد ديد كه تا چه حد شرايط حضور فعال اصلاح‌طلبان در انتخابات فراهم مي‌شود. طبيعي است اگر در هر حوزه‌اي تعداد معقولي كانديدا براي حضور در عرصه تاييد شوند، طبيعي است كه امكان مشاركت فعال وجود دارد ولي اگر كانديداها تاييد صلاحيت نشوند، شرط لازم براي حضور در انتخابات وجود ندارد.اين مساله راهبرد اصلاح‌طلبان است اما شرايط جامعه امروز به گونه‌اي است كه احساس يأس و سرخوردگي نسبت به همه قوا وجود دارد بنابراين نمي‌توان اين احساس يأس را فقط به مجلس نسبت داد. بعد از بحران مربوط به افزايش قيمت بنزين شاهد آن هستيم كه شرايط در بدنه جامعه
به گونه‌اي است كه حتي نمي‌توان اسم انتخابات را آورد. مردم مي‌پرسند كه مجلس در ماجراي بنزين چه كار كرد؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هايي از اين دست، مواردي است كه پاسخي براي آنها وجود ندارد ولي نكته قابل توجه آن است كه در ميان تمام اين موارد، جايگاه مجلس به شكل عامدانه‌اي از سوي برخي طيف‌ها تضعيف مي‌شود به گونه‌اي كه برخي افراد امروز از تعابيري چون لياخوف استفاده مي‌كنند. جالب آنكه اين افراد گويا حافظه تاريخي خوبي هم ندارند چراكه لياخوف، مجلس مشروطه كه نماد دموكراسي بود را به توپ بست. محمدعلي شاه در آن زمان كه نظرات مجلس و مردم را برنمي‌تافت براي خاموش كردن ندا و صداي مردم فرمان به توپ بستن مجلس را صادر كرد. حالا اين افراد خود را در جايگاه لياخوف قرار داده و انتخاب مردم را مشكل اصلي تلقي مي‌كنند. اين موارد را به نوعي مي‌توان اعتراف اين افراد
در نظر گرفت چراكه گروه‌هايي كه اعتقادي به راي مردم ندارند از لياخوف سخن به ميان مي‌آورند.توصيه من در حال حاضر اين است كه بايد از پارلمان به عنوان نماد مبارزات مردم محافظت شود هر چند كه ناملايمات و محدوديت‌هاي ايجاد شده در كنار مصايب و مشكلات، سبب گسترش فضاي يأس شده است. ما نيز نبايد اين سنگر پارلماني كه به عنوان نماد دموكراسي و مردم‌سالاري شناخته مي‌شود را خالي كنيم.