شهر فقط خيابان و پل نيست
مساله مهم ديگر ايجاد سازوكارهاي نهادي تحقق حقوق عمومي است. بخشي از سازوكار نهادي به مديريت شهري مربوط مي‌شود و بخش مهم‌تر آن به كليت جامعه. مديريت شهري بايد ساختارها و فرآيندهاي خود را طوري بازطراحي كند كه بيشترين سطح مشاركت‌پذيري، شفافيت و تمركززدايي را داشته باشد. ساختار متمركز، غيرشفاف و غيرمشاركتي مديريت‌هاي شهري، خود به خود اين پيام را به جامعه مي‌دهد كه به مشاركت شما نيازي نيست. اما بخش مهم‌تر ايجاد سازوكار نهادي مربوط به كليت جامعه است، به اين معنا كه بايد جامعه مدني فعال و پويا شود. فعال شدن جامعه مدني به معني فعال شدن سازمان‌هاي مردم‌نهاد و انواع تشكل‌هاي مردمي و صنفي است. طبيعي است كه براي ايجاد و فعال شدن اين انجمن‌ها بايد محيط را براي‌شان امن كرد نه امنيتي. حرف از دموكراسي زدن بدون اينكه الزامات عملي آن را قبول داشته باشيم ظاهرسازانه خواهد بود چراكه مهم‌ترين شرط مردم‌سالاري وجود جامعه مدني آزاد و پويا است. جامعه مدني از طريق سازمان‌هاي مردم‌نهاد نظر خود را بر سياست‌هاي سياست‌گذاران و مديران اعمال مي‌كند. در اين‌جا است كه نقش قواي قضاييه و مقننه بسيار حياتي است. به نظر مي‌رسد در زمينه حمايت قانوني از فعالان جامعه مدني قدري دچار مشكل هستيم. بنابراين لازم است كه قانون جامع و محكمي در اين زمينه تدوين شود كه از همه ظرفيت‌هاي مترقي قانون اساسي جمهوري اسلامي بهره ببرد. علاوه بر آن رويه‌هاي قضايي موجود هم نيازمند بازبيني است. مي‌توان تا تصويب قانون جديد با اصلاح رويه‌ها و رويكردها و با استفاده از قوانين موجود راه را براي فعاليت‌هاي مدني جمعي هموارتر كرد.
نتيجتا، براي اجرايي كردن گفتمان حقوق عمومي دو راهبرد عمده و يك الزام قانوني مورد نياز است. راهبرد اول دغدغه‌مند ساختن عموم مردم در خصوص حقوق عمومي شهر و راهبرد دوم ايجاد سازوكارهاي نهادي در جامعه مدني و مديريت شهري است. در نهايت الزام قانوني مورد نياز چتر حمايتي قانوني بر سر فعالان و كنشگران مدني است كه بايد با اصلاح قوانين و رويه‌هاي قضايي يا اجراي دقيق قوانين به آن جامه عمل پوشاند.