عليرضا كيانپور
الياس حضرتي، پروانه سلحشوري، علي مطهري، عبدالكريم حسين‌زاده، بهرام پارسايي، محمد كاظمي، عبدالرضا هاشم‌زايي، مهدي شيخ و چند نماينده اصلاح‌طلب ديگر مجلس خواستار تشكيل كميسيوني ويژه در مجلس براي بررسي حوادث پس از گراني بنزين شده‌اند. اقدام جديد پارلمان در پي اعتراض‌هاي مردمي دهه سوم آبان‌ماه امسال در دستوركار پارلمان قرار گرفته تا به ابعاد اين حوادث كه پس از اعلام خبر افزايش قيمت بنزين بنا بر مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه، در بيش از يكصد شهر در اقصي نقاط كشور به‌وقوع پيوست، به دقت رسيدگي شود.
در روزهاي سپري شده پس از اعتراض‌هاي بنزيني، نمايندگان به شيوه‌هاي مختلف سعي در پيگيري اين ماجرا داشتند اما حالا به نظر مي‌رسد شيوه‌اي كه مورد اجماع اين گروه از نمايندگان مجلس كه عمدتا از جمع اصلاح‌طلبان پارلمان هستند، قرار گرفته، تشكيل كميسيون ويژه بنا بر ماده 44 آيين‌نامه داخلي مجلس است. نمايندگاني كه پيش از اين از شيوه‌هايي همچون تشكيل كميته حقيقت‌ياب، پيگيري موضوع و طرح شكايت از طريق كميسيون اصل 90 مجلس و بررسي ابعاد حادثه با استفاده از ابزار نظارتي تحقيق و تفحص و همچنين استيضاح وزير كشور سخن گفته و پا پيش گذاشته بودند تا مگر به اين روش‌ها وظيفه نظارتي خود را اعمال كنند؛ آن هم در شرايطي كه بيش از 20 روز از زمان آغاز اعتراض‌ها گذشته و در اين مدت، هنوز بسياري از جزييات و ابعاد اين اعتراض‌ها و حوادث پس از آن، ناگفته و نامكشوف مانده است. جزيياتي كه البته در برخي موارد، بيش از آنچه بتوان از تعبير «جزييات» استفاده كرد، حايز اهميتند. چنانكه تاكنون هيچ آمار رسمي از تعداد كشته‌شدگان اين اعتراض‌ها منتشر نشده و عجيب‌تر آنكه وقتي چهارم آذرماه، مسوولان عالي امنيتي و نظامي كشور براي ارايه توضيحات از همين جزييات به پارلمان رفته و ميهمان جلسه مشترك دو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و شوراها و امور داخلي كشور در مجلس بودند، درنهايت حتي از ارايه آمار و ارقام تعداد كشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان خودداري كرده و چنانكه محمد محمودي‌شاه‌نشين، نماينده اصلاح‌طلب عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس همان روز به «اعتماد» خبر داد، مسوولان با اين توجيه كه هنوز به آمار جمع‌بندي‌شده دسترسي ندارند، از ارايه آمار اوليه نيز خودداري كرده و ارايه اين آمار را به برگزاري جلسات بعد و گزارش‌هاي تكميلي در آينده موكول كردند.
حالا به نظر مي‌رسد همين بي‌خبري شهروندان و البته وكلاي‌شان در «خانه ملت» موجب شده تا نمايندگان يا به تعبير دقيق‌تر اصلاح‌طلبان پارلمان آستين‌ها را بالا زده و دست به كار تشكيل كميسيوني ويژه به اين منظور شوند. نمايندگاني كه در توضيح چرايي تشكيل اين كميسيون ويژه نوشته‌اند: «نظر به اينكه اعتراضات مردمي بعد از اعلام افزايش قيمت بنزين در بيش از 100 شهر كشور حوادث تلخي را به بار آورد و متاسفانه تعدادي از هموطنان ما جان خود را در اين حوادث از دست داده‌اند، از طرفي تاكنون از سوي مقامات مسوول اطلاعاتي امنيتي و سياسي كشور هيچ‌گونه گزارش شفاهي از جزييات امر به نمايندگان ملت و به مردم عزيز و شريف ايران ارايه نشده است. ناچارا اطلاعات و اخبار نادرست و غيرصحيح و بعضا مغرضانه ملاك قضاوت مردم قرار مي‌گيرد. از آنجا كه نمايندگان ملت، موظف و مسوولند در امور مهم ورود پيدا كنند و در نتيجه با دقت حوادث مورد بررسي قرار گرفته و گزارش دقيق و صحيحي به اطلاع موكلان و مردم صبور ايران برسانند؛ فلذا مستندات به ماده 44 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تقاضاي تشكيل كميسيون ويژه‌اي مركب از 15 نفر از نمايندگان براي عزيمت به نقاط وقوع حادثه انجام بررسي‌هاي دقيق و كارشناسانه اخذ توضيحات از مسوولان مربوط و نهايتا ارايه گزارش خود در صحن علني مجلس را درخواست مي‌كند.»
عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد، رييس فراكسيون حقوق شهروندي و البته ازجمله نمايندگان متقاضي تشكيل اين كميسيون ويژه كه معتقد است «متاسفانه عادت كرده‌ايم به جاي حل مشكل‌ها، آنها را روي يكديگر تلنبار كنيم»، بي‌توجهي در رسيدگي و حل مورد به مورد اين مشكل‌ها را زمينه‌ساز بروز معضل‌هايي جدي‌تر مي‌داند كه به باور او درنهايت در 3 شكل ظهور و بروز مي‌يابد: «يا هر كدام از اين مسائلي كه زير فرش پنهان كرده‌ايم، در آينده مجددا به نحوي ديگر ظاهر مي‌شوند، يا چنان روي يكديگر تلنبار مي‌شوند كه همراه با چند معضل و مصيبت ديگر در قامت معضلي به مراتب جدي‌تر نمايان مي‌شوند يا خودمان ناچار مي‌شويم در شرايطي نامناسب سراغ‌شان رفته و در حالي براي درمان تلاش كنيم كه ممكن است تلاش‌مان در حكم نوشداروي پس از مرگ سهراب باشد و اگر هم علاج‌مان نتيجه‌بخش باشد، اين درمان توام با درد و آسيبي بيشتر خواهد بود.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس كه مي‌گويد در جريان حل مشكل قيمت بنزين از سومين روش كه پرهزينه‌ترين و دردناك‌ترين روش است، استفاده شده، تاكيد دارد كه اگر با هر مشكل در زمان خود مواجه شويم، با حداقل آسيب، قادر به رفع آن خواهيم بود.
حسين‌زاده به «اعتماد» گفته است: «متاسفانه بعضي خود را پشت مفاهيم و شعارهاي نظام‌دوستي و ولايتمداري پنهان مي‌كنند و صرفا به پاك كردن صورت‌مساله مي‌انديشند، در حالي كه به‌واقع دلسوز كشور و مردم نيستند.» او معتقد است: «اوج خدمت به كشور و حركت در مسير نظام، پرداختن به اصل مشكل‌ها و شهامت روبه‌رو شدن با آن است. اينكه بخواهيم با ناديده گرفتن اعتراض‌ها، عملا صورت‌مساله را پاك كنيم و بگوييم هيچ اتفاقي نيفتاده و اگر هم تشنجي بوده، صرفا ناشي از موج‌سواري بيگانگان بوده، گره از كار كشور و ملت باز نمي‌كند.» او با انتقاد ازكساني كه هر مشكل كوچكي را به عنوان «خط قرمز نظام» جا زده و مي‌كوشند مانع از آسيب‌شناسي دقيق مشكل‌ها شوند، مي‌گويد: «خط قرمز واقعي نپرداختن به اين مصايب است؛ حال آنكه تنها اكسير نجات‌بخش، صداقت در گفتار و رفتار با شهروندان است.»نايب‌رييس فراكسيون اميد مجلس تاكيد كرد كه حرف او، حرف ديگر امضاكنندگان و دغدغه همه آنهاست: «ما مي‌گوييم نبايد صرفا به دنبال بستن پرونده باشيم. رويكرد دستگاه‌هاي امنيتي، نظامي، قضايي و حتي دستگاه‌هاي سياسي و اداري و اجرايي بايد معطوف به حل مساله باشد، نه بستن پرونده.» رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس با بيان اينكه «نمي‌توان روي دردها و آلام ملت سرپوش گذاشت»، معتقد است: «اين سرپوش‌ها شايد به‌طور مقطعي، مشكل‌ها را سركوب كند، اما اين معضل‌ها و زخم‌هاي ناشي از آن، دوباره سر باز زده و شايد در نوبت بعد و نوبت‌هاي بعد با درد و رنجي مضاعف در جان ملت و همين‌طور كشور و نظام سياسي حاكم رخنه كند؛ بنابراين كسي كه دوستدار نظام، كشور و ملت است، بايد دست به كار آسيب‌شناسي و رفع آسيب‌ها شده و مسووليت اين جراحي سخت را بپذيرد. مشكل‌ها خودبه‌خود مرتفع نمي‌شوند، بلكه نيازمند درمان است.»
نايب‌رييس فراكسيون اميد همچنين با استقبال از گزارش‌ها و پژوهش‌هاي عاقلانه و عالمانه وزارت اطلاعات در دوره اخير گفت: «خروجي اين گزارش‌هاي امنيتي نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از جامعه به لحاظ روحي و رواني آسيب ديده و اين مساله مهمي است كه بايد آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي شود.» او با اشاره به ادعاي برخي كنشگران و ناظران سياسي مبني بر اينكه جرقه نخست اعتراض‌ها به خاطر افزايش قيمت بنزين بوده اما ادامه اعتراض‌ها از صدر تا ذيل ناشي از موج‌سواري بيگانگان بوده است، مي‌گويد كه بر فرض صحت اين مدعا، باز هم نمي‌توان صورت‌مساله را پاك كرد و مشكل را ناديده انگاشت؛ بلكه بايد موضوع بررسي و رفع و رجوع شود. حسين‌زاده تاكيد دارد كه ارزيابي‌هاي حكومتي در مجلس، دولت و ديگر نهادها نبايد صرفا درپي اقناع خود مسوولان باشد، بلكه اقناع افكار عمومي هدف اصلي است و اين شهروندانند كه بايد پاسخي درخور دريافت كنند.
رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس همچنين در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر علت انتخاب شيوه خاص تشكيل كميسيون ويژه 15 نفره، به جاي ديگر روش‌هاي نظارتي پارلمان توضيح مي‌دهد: «تحقيق و تفحص زمانبر است و سابقه استفاده از اين ابزار نظارتي نشان مي‌دهد كه از حدود 300 فقره، تنها يكي، دو مورد به خروجي رسيده كه آن هم لزوما توام با نتيجه نبوده است. پيگيري مساله از طريق كميسيون اصل 90 هم چندان روش مناسبي نيست؛ چراكه در گذشته تجربه چندان موفقي را شاهد نبوديم. با اين حساب به نظر مي‌رسد بهترين روش همين درخواست تشكيل كميسيون ويژه است تا با حضور نمايندگان مختلف، موضوع را در اسرع وقت بررسي كنيم و از جزييات و دستاوردهاي خود به مجلس و ملت گزارش دهيم.»
حسين‌زاده البته يك ملاحظه جدي ديگر نيز دارد، او مي‌گويد: «همه بايد توجه داشته باشند كه ما به دنبال مچ‌گيري، كار جناحي، فعاليت عليه نظام و مسائلي از اين دست كه بعضا به آن متهم مي‌شويم، نبوده و نيستيم. هدف ما كمك به كشور است و خدمت به ملت.»
48 ساعت پس از پايان نام‌نويسي، گمانه‌زني‌ها درباره مجلس يازدهم جدي‌تر شده است
انتخابات با چاشني بنزين
ارايه جزييات آماري از زبان رييس ستاد انتخابات/ يك انتخابات و 16 هزار مشتاق
نام‌نويسي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي بعد از شنبه‌شب، پس از 7 روز پرفشار در ستادهاي انتخاباتي سراسر كشور به پايان رسيد تا تحليلگران و ناظران در پيش‌بيني سرنوشت پارلمان يازدهم ايران، گامي به پيش بردارند. هرچند تا زمان اعلام اسامي كساني كه موفق به عبور از هفت‌خوان شوراي نگهبان خواهند شد، نمي‌توان به‌طور دقيق درباره ليست‌هاي انتخاباتي جريان‌هاي سياسي اظهارنظر كرد ولي با اين حال با درنظرگيري سوابق گذشته و اوضاع و احوال امروز، كم و بيش مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه ليست اصولگرايان دست‌كم در قياس با فهرست اصلاح‌طلبان سروشكلي مشخص‌تر دارد؛ كمااينكه با اعلام انصراف جامعه روحانيت مبارز از ارايه ليست انتخاباتي، آن هم در شرايطي كه از اين تشكل مهم سياسي- مذهبي اصولگرايان بعضا حتي به «پدرمعنوي» اين جريان تعبير مي‌شود، به نظر مي‌رسد مسير پيش‌روي «نواصولگرايان» و «پايداري‌ها» به‌مراتب هموارتر از گذشته باشد. در اين ميان اما در شرايطي كه اصولگرايان از هم‌اكنون با خيالي آسوده‌تر از تاييد صلاحيت كانديداهاي خود، دست به كار طراحي راهبرد انتخاباتي و تدوين برنامه‌هاي‌شان شده و به روزهاي پيش‌رو چشم دوخته‌اند، اصلاح‌طلبان مطابق رسم معمول هر دوره انتخابات، بايد بايستند و تماشا كنند تا شوراي نگهبان با معيارهاي كمي و كيفي‌اش چه كساني را شايسته حضور در رقابت مي‌داند و چه‌كساني را كنار مي‌گذارد.
در اين ميان اما شوراي نگهبان و معيارهاي نه‌چندان روشن 6 فقيه و 6 حقوقدان اين شورا براي احراز يا رد صلاحيت نامزدهاي شركت در يازدهمين دوره انتخابات مجلس تنها مشكل اصلاح‌طلبان محسوب نمي‌شود، اين جريان سياسي كه همواره با كاهش مشاركت در انتخابات آسيب‌هاي بسياري متحمل شده، اين‌بار و درشرايطي بايد تا 2 ماه و 14 روز آينده خود را براي رقابت با اصولگرايان و طيفي كه بر خود نام «مستقلين» گذاشته، آماده كنند كه گفته‌هاي كارشناسان و اهل فن، خبر از كاهش ميل جامعه به شركت در انتخابات باتوجه به نابساماني‌هاي اوضاع اقتصادي كشور و البته، حوادث پس از افزايش قيمت بنزين با تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي دارد. با اين حال اينكه فضاي كنوني تا 74 روز آينده نيز حاكم خواهد ماند و انتخابات اسفندماه در قياس با آنچه سال 94 رقم خورد، با كاهش حضور مردم همراه خواهد بود يا خير، پرسشي نيست كه امروز بتوان براي آن پاسخي قطعي ارايه كرد ولي در اين ميان آنچه عيان است، تلاش چهره‌هاي اصلاح‌طلب براي سوق دادن مردم به حضور پاي صندوق‌هاي راي است.
بازگشت به مجلس هفتم؟
بسياري از كارشناسان پس از گذشت حدود 16 سال از پايان ششمين دوره مجلس، آن مجلس را كه اكثريت كرسي‌هايش در اختيار اصلاح‌طلبان بود، در زمره بهترين مجالس ايران قرار مي‌دهند و معتقدند كه مجالس بعدي هرگز نتوانستند به دستاورد و عملكرد مجلس ششم نزديك شده و جهت انجام صحيح وظايف خود به عنوان وكلاي ملت گام بردارند. در اين ميان اما هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در قياس با مجالس هشتم و نهم وضعيت به مراتب نامساعدتري دارد؛ تا جايي كه بعضا به عنوان يكي از ضعيف‌ترين مجالس پس از پيروزي انقلاب در ايران به عموم جامعه معرفي مي‌شود.
انتخابات مجلس هفتم در شرايطي برگزار شد كه پس از رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس ششم و گروهي كه از كنشگران اين جناح كه بيرون پارلمان فعال شده بودند، بدنه اجتماعي اصلاحات نيز انتخابات را تحريم كرد و كنار ميانه‌روها، حاضر به حضور پاي صندوق‌هاي راي نشد تا با مشاركت حدود 50 درصدي پاي صندوق‌هاي راي، پيروز قاطع انتخاباتي كه دولت اصلاحات برگزار كرده بود، اصولگرايان باشند و چهره‌هايي چون حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي كروبي، شيخ محصور اين روزهاي اصلاحات نيز از رسيدن به كرسي‌هاي بهارستان باز بمانند. نام اين مجلس تك‌قطبي كه رياست آن برعهده غلامعلي حدادعادل بود، اين روزها بيش از گذشته ازسوي اصلاح‌طلبان تكرار مي‌شود؛ به‌طوري‌كه فعالان اين جريان سياسي از خطر شكل‌گيري مجلسي به مراتب ضعيف‌تر از آن سخن به ميان مي‌آورند.
جواد امام، دبيركل مجمع اصلاح‌طلب ايثارگران كه خود نيز از سوي اصلاح‌طلبان براي انتخابات مجلس يازدهم نام‌نويسي كرد، شايد آخرين فردي باشد كه از مجلس هفتم سخن به ميان آورده است. او روز گذشته در جريان گفت‌وگويي كه اعتمادآنلاين آن را منتشر كرد، از احتمال برگزاري انتخاباتي سرد گفت و تاكيد كرد كه «تندروها از انتخابات سرد استقبال مي‌كنند بنابراين شايد مجلس يازدهم از مجلس هفتم هم بدتر شود. پس بايد به اين اميد بمانيم كه نهادهاي نظارتي در رويكرد خود تغيير ايجاد كنند تا از اين طريق اصلاح‌طلبان از بستر لازم براي حضوري جدي در انتخابات برخوردار باشند. اگر همچنان اصرار بر تنگ‌نظري باشد، مسووليت از دوش اصلاحات و اصلاح‌طلبان برداشته خواهد شد.»
كم‌رمقي اصلاح‌طلبان؟
نفي تنگ‌نظري و اعمال سليقه جناحي از سوي شوراي نگهبان در قبال داوطلبان شركت در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نه براي اولين‌بار بلكه در طول يكي دو سال اخير بارها و بارها مطرح شده است و با تعبير‌هايي چون «فرش قرمز پهن نمي‌كنيم» يا «ملاك فقط مُّر قانون است» و مطالبي از اين دست همراه شده است. با اين حال اما نوع كنش و واكنش‌هاي اخير شوراي نگهبان و تاكيد سخنگوي اين نهاد بر برگزاري انتخابات پرشور مي‌تواند حاكي از هوشياري آنان نسبت به وضع موجود باشد. وضعي كه كارشناسان، برگزاري انتخابات پرشور با حضور همه‌جانبه تمام طيف‌هاي سياسي درون حاكميت را راهكار برون رفت از آن مي‌دانند.در اين ميان آنچه جلب‌توجه مي‌كند، حضور كمرنگ‌تر چهره‌هاي اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس يازدهم است. حضوري كم‌رمق كه شايد با درنظرگيري چهره‌هاي حاضر شده در وزارت كشور به چشم نيايد ولي در قياس با مجلس دهم كه از مصطفي معين گرفته تا محسن هاشمي‌رفسنجاني در آن نام‌نويسي كردند، بيش از پيش مي‌توان به آن پي برد. اما پرسش اينجاست كه اين حضور كمرنگ‌تر صرفا به عملكرد نه چندان مساعد دولت و رد صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان بر مي‌گردد يا مساله بنزين و اعتراضات اخير نيز در ميان است؟ واقعيت آن است كه هر 3 اين عوامل كنار هم سبب شدند تا اصلاح‌طلبان يا در عبارتي صحيح‌تر چهره‌هاي سرشناس‌تر اين جريان آن‌چنان كه در 94 به ميدان آمدند، اين دوره وارد گود نشوند.
بنزين و اصلاح‌طلبان
اصلاح‌طلبان اين روزها در نوع مواجهه با افزايش قيمت بنزين انسجام هميشگي را ندارند؛ كمااينكه برخي از آنان افزايش قيمت در شرايط كنوني را موجب افزايش تورم و فشار بر دهك‌هاي پايين درآمدي مي‌دانند و در نقطه مقابل كم نيستند آنها كه اصلاح ساختارهاي اقتصادي را از نان شب، واجب‌تر مي‌پندارند. با اين حال و به‌رغم اين اختلاف‌نظرها، به نظر مي‌رسد آنچه در ميان اصلاح‌طلبان مشترك است، انتقاد از نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان و همچنين افزايش شكاف‌هاي عمومي است. در روزهايي كه عمده پرسش‌ها حول محور بنزين و تورم احتمالي ناشي از افزايش قيمت آن است، هيچ‌يك از كانديداها نمي‌توانند بي‌اشاره به بنزين و نقش پارلمان به اظهارنظر درباره فعاليت‌هاي سياسي خود بپردازند؛ بنابراين به نظرمي‌رسد بايد انتظار موضع‌گيري‌هاي شفاف‌تري ازسوي اصلاح‌طلبان درباره بنزين در روزهاي اخير يا دست‌كم پس از اعلام اسامي تاييد صلاحيت‌شدگان داشت.
بدين‌ترتيب بايد ديد در روزهاي آينده و فرصت باقي مانده تا انتخابات، بنزين و افزايش قيمتش، شوراي نگهبان و تاييد صلاحيت‌هايش چه تاثيري بر حضور شهروندان در انتخابات و تركيب مجلس يازدهم خواهد گذاشت؟ مجلسي كه بعيد نيست تعداد اصولگرايانش دست‌كم از مجلس دهم بيشتر باشد؛ هرچند نمي‌توان با اطمينان از اين مهم سخن گفت و حتي درصورت صحت اين مدعا كه عمدتا ازجانب خود اصولگرايان ترويج و تبليغ مي‌شود، باز هم بعيد است مجلس يازدهم خالي از اصلاح‌طلبان باشد؛ همه اينها را البته بايد همزمان با مولفه مهم ديگري در وضعيت سياست موردنظر قرار داد و آن پيش‌بيني‌ناپذيري حال و اوضاع سپهر سياست ايراني است كه بعيد نيست در دقيقه 90 همه مناسبات را در هم ريخته و دگرگون سازد.
رييس ستاد انتخابات از جزييات آماري مرحله نام‌نويسي انتخابات مجلس گفت
يك انتخابات و 16 هزار مشتاق
خلوتي روزهاي نخست ستاد انتخابات حاضر در وزارت كشور از يك سو و ميل نسبتاً كمتر اصلاح‌طلبان به نام‌نويسي در اين انتخابات دست‌كم در قياس با دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از سوي ديگر به علاوه موضوعات مرتبط با حوادث اخير سبب شد تا گمانه‌زني‌هايي مبني بر كاهش ميزان ثبت‌نام‌كنندگان در انتخابات مطرح شود ولي با پايان مهلت 7 روزه نام‌نويسي در انتخابات مجلس، اين مهم نه تنها محقق نشد؛ بلكه براساس آمارمنتشر شده از سوي مراجع رسمي، ميزان ثبت‌نام‌كنندگان براي ورود به پارلمان يازدهم حدود 4 هزار نفر نسبت به دوره دهم افزايش داشته است.نكته قابل توجه در اين ميان خودداري 39 نماينده دوره دهم به ويژه 16 عضو فراكسيون اميد از شركت در انتخابات مجلس است. از ميان 287 نماينده اين روزهاي مجلس 248 نفر به علاوه 633 نفر از نمايندگان ادوار در انتخابات نام‌نويسي كردند. نكته قابل توجه در اين ميان تفاوت هزار نفري آمار اعلام شده از سوي رييس ستاد انتخابات با آمارهايي است كه پس از پايان مهلت نام‌نويسي ارايه شد. جمال عرف در تشريح دليل اين مساله مي‌گويد كه برخي افراد به صورت دستي در انتخابات نام‌نويسي كردند كه با احتساب آنان در مجموع 16 هزار و 145 نفر در انتخابات مجلس نام‌نويسي كرده‌اند.از ميان ثبت‌نام‌كنندگان 88 درصد را مردان و 12 درصد را زنان تشكيل مي‌دهند تا به‌رغم حضور قابل توجه زنان اصلاح‌طلب در انتخابات باز هم مجلسي با اكثريت قاطع مردان را شاهد باشيم. از ميان ثبت‌نام‌كنندگان 3هزار و 209 نفر در بازه سني 36 تا 40 سال قرار دارند. كارمندان نيز با 5 هزار و 464 نام‌نويسي، بيشترين و نظاميان با 90 متقاضي، كمترين فراواني را در ميان گروه‌هاي شغلي حاضر در انتخابات دارا بودند.آخرين آمار اعلام شده درباره نخستين ميان‌دوره پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري حاكي از آن است كه تاكنون 81 نفر براي 7 كرسي خالي مجلس خبرگان رهبري نام‌نويسي كرده‌اند.