خبر
حمايت از اساتيد دانشگاه در حوزه امنيتي برعهده وزارت اطلاعات است
وزير اطلاعات گفت: «تلاش‌هاي گسترده وزارت اطلاعات با همراهي دستگاه قضايي و شوراي عالي امنيت ملي و با نقش آفريني مناسب وزارت خارجه منجر به آزادي مسعود سليماني شد.» به گزارش ايسنا، سيدمحمود علوي، وزير اطلاعات با اشاره به اينكه اساتيد دانشگاهي كه در راستاي اعتلاي علمي كشور فعاليت مي‌كنند به خصوص دكتر مسعود سليماني كه اقدامات برجسته‌اي در زمينه درمان بيماري‌هاي لاعلاج دارد، گفت: «حمايت از اين افراد در حوزه امنيتي بر عهده وزارت اطلاعات است.» او ادامه داد: «متاسفانه دولت امريكا برخلاف ادعاها نه تنها تحريم‌هاي ظالمانه‌اي را در بخش دارويي كشور اعمال كرده كه منجر به ايجاد مشكلات عديده براي سلامتي برخي بيماران شده بلكه به تعبير و اعتراف آشكار ترامپ، اقدام به گروگان‌گيري دانشمندان ما نيز كرده است.» وزير اطلاعات در پايان با تاكيد بر حمايت وزارت اطلاعات از اساتيد برجسته دانشگاهي گفت: «با توجه به وضعيت سلامتي دكتر سليماني تلاش‌هاي گسترده توسط وزارت اطلاعات و همراهي دستگاه قضايي و شوراي عالي امنيت ملي و با نقش‌آفريني مناسب وزارت خارجه انجام گرفت كه به لطف الهي منجر به آزادي وي شد. البته پيگيري حقوقي اين موضوع در دستور كار دولت قرار خواهد گرفت.»
وثيقه‌هاي بانكي اجرايي نمي‌شود
حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور، بر اجرايي نشدن وثايق بانكي اخذ شده از واحدهاي توليدي براي دريافت وام تاكيد كرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان كل كشور، طي دستوري به نظام بانكي تاكيد كرده است كه با استناد به ماده 780 قانون مدني در مورد آن دسته از واحدهاي توليدي كه براي پروژه‌اي وام گرفته و محل اجراي آن پروژه را در رهن بانك گذاشته‌اند، چنانچه قيمت محل، كفاف پرداخت بدهي شركت را مي‌دهد به همان بسنده كنند و ساير وثيقه‌ها و تضمين‌هاي توليدكننده را به اجرا نگذارند. اين دستور كه مشتمل بر 6 بند است در بند اول آن آمده است: «مقام معظم رهبري همواره بر حفظ رونق توليد، ارتقاي امنيت اقتصادي، حمايت از گردش چرخ كارخانجات و هموار كردن مسير سرمايه‌گذاري‌هاي قانوني تاكيد كرده‌اند. بر همين اساس دادستاني كل كشور به نظام بانكي دستور داده است با استناد به ماده 780 قانون مدني، در مورد آن دسته از واحدهاي توليدي كه براي پروژه‌اي وام گرفته و محل اجراي آن پروژه را در رهن بانك گذاشته‌اند، چنانچه قيمت محل، كفاف پرداخت بدهي شركت را مي‌دهد، به همان بسنده كنند و ساير وثيقه‌ها و تضمين‌هاي توليدكننده را به اجرا نگذارند. پس اگر خود شركت توليدي راضي باشد، براي وصول بدهي، اولويت همواره با محل اجراي پروژه است و بانك سراغ بقيه اموال و دارايي‌هاي سرمايه‌گذار نمي‌رود.»
بودجه ۴ اسفندماه به صحن مجلس مي‌آيد
سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت كه لايحه بودجه ۴ اسفندماه در صحن مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به گزارش ايسنا، اسدالله عباسي در حاشيه جلسه علني صبح ديروز (يكشنبه) مجلس درباره وضعيت استيضاح‌ها گفت: «باتوجه به شرايط ويژه كشور و همچنين اولويت بررسي لايحه بودجه در صحن مجلس شوراي اسلامي اميدواريم نمايندگان از توضيحات وزرا در جلسات كميسيون‌هاي تخصصي رضايت داشته و مساله استيضاح به صحن مجلس نرسد.» عباسي درباره لايحه بودجه سال ۹۹ نيز گفت: «پس از بررسي متن لايحه توسط نمايندگان و تقديم پيشنهادهاي مورد نظر آنان به كميسيون تلفيق و بررسي آنها در اين كميسيون، در نهايت لايحه بودجه در تاريخ ۴ اسفند ماه در صحن مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت.»
آخرين وضعيت مصوبه «تعيين محل تجمعات»
رييس ديوان عدالت اداري با اشاره به ابطال مصوبه هيات وزيران درباره تعيين محل تجمعات گفت: ما از جهت مصلحتي موضوع را بررسي نكرديم كه مصلحت اين است كه آيا مكاني براي تجمعات باشد يا نباشد؛ بلكه از حيث اينكه با قانون انطباق دارد يا خير آن را بررسي كرديم. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام محمدكاظم بهرامي درباره اعتراض دولت به ابطال مصوبه هيات وزيران درباره تعيين محل تجمعات و اينكه آيا ديوان عدالت نسبت به راي صادره تجديدنظر خواهد كرد، گفت: «در اين زمينه درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري داده‌اند. طبق اين ماده «طرح آراي قبلي هيات عمومي براي رسيدگي مجدد در هيات عمومي در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با آراي ديگر مستلزم اعلام اشتباه از سوي رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان يا تقاضاي كتبي و مستدل 20 نفر از قضات ديوان است» او ادامه داد؛ «لذا هنوز اقدام خاصي در اين رابطه انجام نشده و تازه درخواست وارد شده و اين يك راه است. در واقع اين راه هم در صورتي است كه هيات عمومي تشخيص دهد كه راي قبلي آن خلاف قانون است و از راي قبلي خود برگردد.»
توضيح سخنگوي دولت درباره استعفا و بازداشت رييس هلال احمر
علي ربيعي، سخنگوي دولت درباره استعفا و بازداشت رييس جمعيت هلال احمر گفت: اين استعفا بايد در شوراي عالي (هلال احمر) مطرح و در نهايت به تاييد رييس‌جمهوري برسد كه هنوز اين فرآيند طي نشده است. به گزارش ايرنا، علي ربيعي، سخنگوي دولت، روز يكشنبه درباره استعفاي رييس جمعيت هلال احمر گفت: «استعفاي دكتر پيوندي در فرآيند احضار به دادستاني انجام شده و هيچ‌گونه هماهنگي با مقامات ارشد دولت صورت نگرفته است.» سخنگوي دولت گفت: «پيش از اين طبق دستور رييس‌جمهور اين موضوع و ابهامات مربوط به آن در دفتر بازرسي ويژه رياست‌جمهور در حال بررسي بوده است.»