آذر منصوري و علي شكوري‌راد مطرح كردند
نگراني از جايگاه و شأن
پارلمان و مشاركت شهروندان
هنگامي كه در مردادماه 94 پس از فراز و نشيب فراوان و تلاش‌هاي بسيار پشت‌پرده، نخستين كنگره حزب تازه‌تاسيس اتحاد برگزار شد تا به تعبيري مشاركتي‌هاي قديم بار ديگر براي خود جايگاه و پايگاهي دست و پا كنند، بحث اصلي اعضاي اين حزب تازه‌تاسيس در جلسه راي‌گيري اين بود كه علي شكوري‌راد را به عنوان دبيركل انتخاب كنند يا به آذر منصوري براي نشستن بر اين كرسي كليدي راي بدهند. خود اتحادي‌ها بعدها روايت‌هاي تاييد نشده متعددي از آنچه در آن جلسه كنگره گذشت، به دست دادند كه تلويحا از اين مي‌گفت كه اقبال به كانديداي زن دبيركلي، نسبتا بيشتر از آقاي نماينده اسبق مجلس بوده كه البته درنهايت هيچ يك از آن روايت‌ها قابل تاييد نبود و نيست. اما نتايج راي‌گيري نخست كه براي انتخاب 30 عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت از اين حكايت دارد كه آراي آذر منصوري بيش از 29 عضو ديگر عضو اين شورا، حتي بيش از علي شكوري‌راد، نفر دوم اين جمع 30 نفره بوده است.
اين رقابت درون‌تشكيلاتي البته در حدود 4 سالي كه از عمر اتحاد مي‌گذرد، نه‌تنها هيچ‌گاه از حدود خود خارج نشده، بلكه از قضا همكاري و تعامل آقاي دبيركل و خانم قائم‌مقام مثال‌زدني بوده است. چنانكه همين چند روز پيش، وقتي علي شكوري‌راد و آذر منصوري براي نام‌نويسي در انتخابات مجلس يازدهم به تصميم رسيدند، شانه به شانه گام در ستاد انتخابات وزارت كشور گذاشته و با هم نام‌نويسي كردند و از قضا روز گذشته هر يك در اظهارنظرهاي مطبوعاتي جداگانه به موضوعي مشترك پرداختند: «برگزاري انتخابات مجلس يازدهم، با فاصله‌اي اندك پس از اعتراض‌هاي آبان‌ماه به ماجراي افزايش قيمت بنزين.»
علي شكوري‌راد كه صحبت‌هايش را با آنچه اين روزها با تعابيري همچون دور شدن نهاد پارلمان از جايگاه واقعي خود مورد توجه قرار گرفته، آغاز كرده و به ايلنا گفته است: «ساز و كار حكومت‌داري در كشور ما از چارچوب قانون اساسي خارج شده است، توزيع قدرت بين نهادها متناسب با جايگاه قانوني كه دارند، نيست و بايد گفت قدرت از مجلس گرفته شده است.» او مي‌گويد: «مردم بايد نتيجه راي دادن را سر سفره‌شان ببيند اما آن را مشاهده نكردند.»
شكوري‌راد گفته است: «به نظر مي‌رسد اراده‌اي كه از سوي مردم براي شركت در انتخابات شكل مي‌گيرد توسط نهادهاي قدرت به يغما مي‌رود و بازنمي‌گردد. ما بايد به مردم ثابت كنيم كه راي دادن، قطعا در سرنوشت‌شان موثر است؛ نه اينكه راي‌شان ديده نشود و تاثيري نداشته باشد.» او كه درباره برخي تحركات نسبت به افزايش نااميدي مردم از مشاركت انتخاباتي و همچنين تلاش براي تخريب نفس مشاركت و نهادهاي انتخاباتي نگران است، مي‌گويد: «در ميدان انقلاب رسما پلاكارد نفي انتخابات بالا برده شد و اين نشان‌دهنده آن است كه كانون‌هايي در كشور همين اثربخشي نصف و نيمه‌اي كه وجود دارد را برنمي‌تابند، آنان انتخابات را از محتوا خالي كرده‌اند و همين را هم برنمي‌تابند.» به باور شكوري‌راد، «مشخص است هنگامي كه مردم مشاهده مي‌كنند راي‌شان بلااثر است، طبيعتا اين سوالات را از خود مي‌پرسند كه چرا به چه دليل و به چه كسي راي دهند». او كه تاكيد دارد «حاكميت بايد به اين سوالات پاسخ دهد»، درباره گرايشي كه از تحريم انتخابات سخن مي‌گويد، معتقد است: «تحريم انتخابات موجه نيست، ما هيچ‌گاه و هيچ وقت بحث تحريم انتخابات را مطرح نكرديم.» همزمان آذر منصوري، قائم‌مقام دبيركل حزب اتحاد ملت نيز در گفت‌وگويي با اعتمادآنلاين، نسبت به ميزان خشونت و همچين گستردگي اعتراض‌هاي آبان‌ماه 98 در قياس با آنچه در دي‌ماه 96 رخ داد، ابراز نگراني كرده و تاكيد دارد كه «بايد با نگاهي واقع‌بينانه و آسيب‌شناسانه نسبت به مجموعه عوامل و دلايل شكل‌گيري اين اعتراض‌ها اقدام كرد تا تغييرات و اصلاحاتي جدي در سياست‌ها، سياستگذاري‌ها و رويكردها صورت گيرد.» او مي‌گويد: «وقتي شعار مشاركت حداكثري داده مي‌شود و وقتي از اهميت حضور مردم در انتخابات گفته مي‌شود، نماد و نشانه مشخص آن، بايد اين باشد كه نهادهاي انتخابي از درجه‌‌اي از اثرگذاري و اثربخشي در ساختار حقيقي و حقوقي قدرت و تحقق مطالبات مردم برخوردار باشند تا بتوانند زمينه اعتماد مردم به صندوق‌هاي راي و انتخابات را مهيا كنند.» او گفت: «طبيعتا وقتي نهادهاي منتسب به حاكميت فراخوان اين تجمع را مي‌دهند علي‌القاعده خروجي اين تجمع كنار وحدت‌بخشي در جامعه بايد در راستاي سياستگذاري‌هاي كلان نظام هم باشد.» او گفت: «از شعارهاي مشخصي كه در اين تجمع سر داده شد، به سخره گرفتن راي مردم و حذف نهادهاي انتخابي بود كه به‌طور مشخص در پلاكاردهايي كه در دست تجمع‌كنندگان بود، ديده مي‌شد.» منصوري گفت: «چنانچه اين الزامات فراهم نباشد، يك شعار مطلوب كه مشاركت حداكثري در انتخابات است، تحقق پيدا نمي‌كند. اين را ما در انتخابات ادوار گذشته هم ديديم.» او ادامه داد: «اگر راي مردم حق‌الناس است و اگر در بزنگاه انتخابات، حق و مطالبه كساني كه حتي مخالف نظام هستند هم در اثرگذاري راي آنها براي كشور اهميت دارد، بنابراين نياز است در رويكردها تغييرات و اصلاحاتي ايجاد شود كه اولين اقدام در اين زمينه تضمين برگزاري يك انتخابات آزاد است. طبيعتا در چنين شرايطي مجموعه‌اي از اقدامات ديگر هم بايد در دستور كار قرار گيرد تا اعتماد شهروندان به صندوق راي ترميم شود.» منصوري در پايان تصريح كرد: «پيش‌بيني كه محتمل است اينكه در اسفندماه ۹۸ شاهد انتخابات كم‌فروغي باشيم. البته اصلاح‌طلبان هم با توجه به حركت جبهه‌اي كه دارند، بايد در شوراي عالي سياستگذاري تصميم‌گيري كنند تا مشخص شود با توجه به شرايطي كه پيش آمده و پيش‌بيني كه نسبت به آينده مي‌شود و اقتضائاتي كه وجود دارد، به چه نحو و آرايشي خواهند توانست در انتخابات آينده شركت كنند.»