پاسخها در اجرا معلوم ميشوند
بين 200 تا 700 هزار تومان قرار است به حقوق معلمان افزوده شود. معلماني كه در سالهاي گذشته بارها و بارها در برابر ادارات و وزارت آموزش و پرورش و مجلس دست به تجمع زدند تا بگويند شرايط شغليشان بايد تكاني بخورد و در اين ميان البته فراموش نميكردند كه وضعيت كيفيت آموزش و عدالت آموزشي براي دانشآموزان را هم مورد توجه قرار دهند. آنچه در ميان آنها بارها تكرار شد تاكيد بر بحث يكسانسازي حقوق بود، آنچه سهم ساير نهادها و ادارت دولتي است چرا نصيب فرهنگيان نميشود؟ روي كاغذ البته همه يكسان هستند و ذيل قانون مديريت خدمات كشوري اما معلمان در آن دنياي كاغذي زندگي نميكنند، در دنياي واقعي تناسبي ميان دريافتي آنها با سازمانهاي ديگر وجود ندارد. حالا طرح رتبهبندي شايد بتواند گوشهاي از آنچه معلمان بيعدالتي آشكار ميبينند را جبران كند اما همچنان ابهامات زيادي و سوالات بيشتري در ميان معلمان وجود دارد.
روز دوشنبه، «اعتماد» در گزارشي با عنوان «چند سوال از يك طرح مبهم» به سراغ يك آموزگار و يك كارشناس حوزه آموزش رفت تا بخشي از اين ابهامها را از زبان آنها بشنود: معلمان در سن بازنشستگي در كدام رتبه قرار خواهند گرفت؟ طرح چگونه قرار است با قانوني كه نميگذارد معلمان مدرك دوم خود را در كارشان اعمال كنند كنار بيايد؟ تكليف نيروهاي اداري چه ميشود؟ اين طرح چرا بايد سبب شود معلمان از گرفتن كمك هزينه معيشتي دولت محروم شوند؟ اينها سوالاتي است كه در ميان بدنه معلمان وجود دارد و همچنان پاسخي براي آن وجود ندارد. هرچند مدتها است كه بحث رتبهبندي معلمان در دورههاي وزارتهاي زودگذر آموزش وپرورش در 6 سال گذشته تكرار شده است اما به نظر ميرسد نهايي شدن آن همراه با عجله و ابهام پيش رفت تا يكي از وعدههاي دولت جامه عمل بپوشد و همين است كه تا طرح به مرحله اجرا درنيايد نميتوان فهميد كه آيا مسوولان در آموزش و پرورش پاسخهاي قطعي براي اين نقاط مبهم دارند يا نه.
مرحله نخستي كه ميتوان در انتظارش بود اين است كه ببينيم از آن حداقل و حداكثرهايي كه اعلام شده است، كفه تعيين رتبه معلمان و افزايش حقوقها به سمت 200 هزار تومان سنگين خواهد شد يا 700 هزار تومان. و آيا معلمان به واقع قرار است از كمك هزينه معيشتي دولت به همين بهانه محروم شوند؟