به زودي بودجه سال آينده كشور در مجلس بررسي خواهد شد؛ بودجه‌اي كه بخشي از آن به توسعه و تكميل حمل و نقل عمومي برمي‌گردد. اما شنيده مي‌شود كه بودجه در نظر گرفته شده در اين بخش با آنچه مديران شهري كلانشهرها انتظار داشته‌اند، فاصله زيادي دارد. گرچه حتي اگر اين بودجه مناسب هم بسته مي‌شد، معلوم نيست مثل سال‌هاي گذشته پرداخت شود و چيزي دست شهرداري‌ها را بگيرد! همين موضوع بهانه‌اي شد براي گفت‌وگو با حسن رسولي، نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران. گرچه او در اين گفت‌وگو از رايزني‌هاي موفق انجام شده با كميسيون‌هاي مربوطه در مجلس براي افزايش بودجه حملونقل عمومي مي‌گويد اما به نظر مي‌رسد لابي‌هاي انجام شده چندان هم موفق نبوده است!
در اين روزها كه بودجه كشور در حال بررسي است به نظر مي‌رسد بيش از هر زمان ديگر نيازمند بازنگري در بودجه مربوط به توسعه حملونقل عمومي هستيم. در اين خصوص آيا مديريت شهري تلاشي براي افزايش سهم بودجه حمل و نقل و تعامل با مجلس داشته است؟
بله. البته همانطوركه مي‌دانيد رابط بين مديريت شهري در كل كشور با مجلس و دولت، شوراي عالي استان‌هاست كه دوستان ما در اين شورا، جلسات متعددي بين مجمع اميد (اعم از نمايندگان مجلس و اعضاي شوراها) با كميسيون‌هاي شوراها، اقتصادي و كميسيون برنامه و بودجه مجلس داشتند و قول‌هاي مساعدي نيز براي افزايش سهم بودجه‌اي حملونقل عمومي در كل شهرهاي كشور گرفته‌اند. ولي همانطوركه مي‌دانيد لايحه بودجه در دستور كار بررسي قرار نگرفته كه اميدواريم در سال آينده بودجه مناسبي براي اين امر اختصاص پيدا كند. چون براي حل گره‌هاي ترافيكي و آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ كشور چاره‌اي نداريم جز توسعه حملونقل عمومي.
پس اعضاي اين سه كميسيون هم موافق با افزايش سهم بودجه حملونقل عمومي براي سال آينده هستند.
بله. با توجه به نقشي كه حملونقل عمومي مي‌تواند در كاهش آلودگي و ترافيك و ارتقاي سطح زندگي در شهرها داشته باشد، هم در برنامه ششم و هم در برنامه قبلي دولت وظايفي را براي كمك به توسعه و تجهيز حملونقل عمومي، به خصوص در مورد اتوبوس و مترو برعهده دارد.
با اين وجود در چند سال گذشته دولت سهم خود را نسبت به حملونقل عمومي نپرداخته است. درست است؟
متاسفانه باوجودي‌كه يكي از برنامه‌هاي كليدي روحاني در تبصره 18، كمك به توسعه حملونقل عمومي بوده، اما در عمل تا به الان كمك قابل توجهي از سوي دولت نشده است.
ولي دولت بارها در اين مورد قول مساعد داده كه سهم خود را پرداخت كند.
اصلا بحث «قول» و وعده و وعيد نيست. موضوع وظايف قانوني است. اگر تاكنون انجام نشده دليل آن خلأ‌هاي قانوني نيست. بلكه جدول منابع و مصارف دولت به گونه‌اي است كه به ظاهر دولت نمي‌تواند سهمش را بپردازد.
در خود تهران امسال چيزي حدود 6 هزار ميليارد تومان براي حملونقل عمومي و توسعه آن بودجه در نظر گرفته شده بود. اما همانطوركه همه مي‌دانيد اين رقم به هيچ عنوان تكافوي نيازهاي اين شبكه گسترده را نمي‌دهد. براي اينكه تهران از لحاظ حملونقل به وضعيت قابل قبولي برسد به چه مقدار بودجه نيازمند است؟
براي تامين دو هزار واگن مترو و حداقل 2 هزار دستگاه اتوبوس و تجهيزات آنها، به چيزي حدود 20 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم كه بخشي از آن بايد از بودجه شهرداري و بخشي هم از طريق كمك مالي دولت تامين شود.
ولي الان كه دولت سال‌هاست سهم خود را نمي‌پردازد.
به هر حال تا وقتي كه دولت بتواند دين خود به شهر را ادا كند، شهرداري بايد تلاش كند تا نيازهاي شهر در حوزه حملونقل عمومي را برطرف كند؛ كمااينكه تاكنون نيز چنين بوده و اولويت شهرداري همين موضوع بوده است و بخش اعظمي از بودجه شهر نيز صرف همين مساله و توسعه اين موضوع زيرساختي شهر مي‌شود.
الان برآورد شده دولت چقدر بدهي به شهرداري دارد؟
دولت يكسري بدهي و تعهدات قبلي به شهرداري‌ها دارد و يكسري تعهدات جديد. الان درست به خاطرم نيست كه ميزان بدهي دولت به شهرداري تهران چقدر است ولي همين قدر مي‌توانم بگويم كه دولت در هر دو بخش نسبت به تعهداتش به شهرداري‌ها و به خصوص شهرداري تهران عقب‌ماندگي‌هاي فاحشي دارد.
گفته مي‌شود يكي از دلايلي كه دولت نتوانسته به تعهداتش براي تامين اتوبوس و واردات آن عمل كند، تحريم‌ها بوده است. اين ادعا درست است؟
نه، ما اصلا با واردات اتوبوس موافق نيستيم بلكه بر اين باوريم كه با وجود 5- 4 شركت خودروساز فعال كشور به راحتي مي‌توانيم اتوبوس‌هاي مورد نياز شهرهاي‌مان را در داخل كشور توليد كنيم. منتها بايد تامين ارز آن صورت گيرد به‌خصوص در مورد خودروهاي برقي.
از خودروهاي برقي صحبت كرديد. در بودجه شهرداري سهمي براي كمك به توسعه و رونق استفاده از خودروهاي برقي در نظر گرفته شده است؟
بله. ما يك عددي را در بودجه در نظر گرفته‌ايم تا به بخش خصوصي كه بخواهد در اين بخش سرمايه‌گذاري كند كمك شود. در حوزه اتوبوس برقي هم بايد بگويم اولويت ما قبل از اتوبوس برقي، نوسازي بيش از 6 هزار اتوبوس تهران است كه بسياري از آنها فرسوده و از رده خارج هستند. در گام بعد ما به دنبال توسعه ناوگان حملونقل برقي‌مان خواهيم بود. در بحث واگن اما موضوع متفاوت است. در اين بخش ما حدود 60 درصد متكي به خارج هستيم كه اگر دولت به تعهدات ارزي‌اش عمل كند، مي‌توانيم از طريق همين 4 شركت واگن‌سازي داخلي، نياز داخلي مترو را تامين كنيم.
موضوع مهم بعدي لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها و دهياري‌هاست كه در مجلس مطرح است. از آنجايي‌كه اين لايحه به دنبال كسب درآمد از طريق روش‌هاي مختلفي چون اخذ انواع عوارض‌هاي شهري است، خيلي‌ها معتقدند كه اجراي اين مصوبه باعث فشار اقتصادي مضاعفي روي دوش خانواده‌هاي شهرنشين خواهد شد. واقعا در شرايط سخت كنوني اقتصادي لازم است كه چنين طرحي اجرا شود؟
بله، ببينيد به هر حال ما چاره‌اي نداريم جز اينكه به سمت تامين درآمد پايدار برويم. به هر حال شهرونداني كه در شهرها زندگي مي‌كنند بايد مثل شهروندان تمام دنيا بخش اعظم اداره و نگهداشت و توسعه شهر را خودشان بپردازند. حالا اين مبلغ يا بايد به صورت سرانه - مثل عوارض نوسازي و پسماند - تامين شود يا از طريق شهرفروشي كه البته باز هم به صورت غيرمستقيم از جيب مردم هزينه خواهد شد! و البته وضعيت نابسامان شهرسازي. آنچه بايد ما به عنوان مديران شهري به آن توجه داشته باشيم، ايجاد تعادل بين اين دو است.
متاسفانه باوجودي‌كه يكي از برنامه‌هاي كليدي روحاني در تبصره 18، كمك به توسعه حملونقل عمومي بوده، اما در عمل تا به الان كمك قابل توجهي از سوي دولت نشده است.