محمدرضا عارف:
اگر وزارت ارتباطات آماده بود
نيازي به قطع اينترنت نبود
رييس فراكسيون اميد مجلس دهم براي مجلس يازدهم حتي كانديدا هم نشده. محمدرضا عارف كه اين سال‌ها علاوه بر رياست فراكسيون اميد، رياست شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان را نيز بر عهده داشته و به اين اعتبار، عملا نفر نخست جناح چپ به‌ويژه در بزنگاه‌هاي انتخاباتي بوده، هنوز توضيح دقيقي درباره علت اين غيبت ناگهاني كه به اعتراف ناظران، دست‌كم پس از اعلام عدم تمايل علي لاريجاني براي حضور در اين رقابت انتخاباتي، دومين بمب خبري مهم مرحله نام‌نويسي بود، ارايه نكرده است. با اين همه آنچه مسلم است، او در اين رقابت كانديدا نيست، اما چنانكه از فحواي اظهارنظرهاي مطبوعاتي ديروز و روزهاي پيش‌تر او قابل درك است، قرار نيست در اين انتخابات ايفاي نقش نكند. حالا اگرچه نه به عنوان يك كانديداي انتخاباتي، اما دست‌كم به عنوان يكي از چهره‌هاي موثر جريان اصلاحات. از جمله اينكه او ديروز به برخي مسائل مهم كشور از جمله فشارها به دولت حسن روحاني و نسبت اصلاح‌طلبان با اين دولت پرداخته است. عارف كه با ايسنا گفت‌وگو مي‌كرد، گفته است: «شرايط در سال‌هاي ۹۲ و ۹۶ به گونه‌اي پيش رفت كه اصلاح‌طلب‌ها پشت آقاي روحاني آمدند، اين حمايت به آن معنا نيست كه دولت فعلي اصلاح‌طلب است البته ما هم بايد مسووليت حمايت از دولت را بپذيريم. در عين حال فكر مي‌كنم درباره اين دولت مقداري سياه‌نمايي مي‌شود چون كارهاي خوبي در توسعه زير بناها، بهبود مناطق محروم و وضعيت بهداشت و درمان انجام داده است.» او همچنين اضافه مي‌كند: «آقاي روحاني هيچ‌گاه نگفته اصلاح‌طلب است. اصلاح‌طلبان در دولت حضور دارند منتها اينكه حضورشان تاثيرگذار بوده و توانسته‌اند از منش و روش اصلاح‌طلبانه خود در پيگيري امور استفاده كنند، موضوعي است كه بايد در محافل نخبگان و دانشگاه‌ها مورد بحث قرار گيرد. صرف اينكه وزيري وابسته به جريان سياسي است، نمي‌توان گفت كه آن وزير منويات آن جريان را دنبال مي‌كند.»
پيغامي براي عدم گراني بنزين
رييس فراكسيون اميد در بخش ديگري از اظهارات خود به موضوع افزايش قيمت بنزين پرداخت و با بيان اينكه «بايد دولت زمينه‌سازي‌هاي لازم رابراي اصلاح قيمت بنزين انجام مي‌داد»، گفت: «مجلس هيچ اطلاعي از تصميم دولت براي اصلاح قيمت بنزين نداشت. ما چند روز قبل از اجراي اين طرح از تصميم دولت براي اجراي آن مطلع شديم و از رحماني‌فضلي و نوبخت خواستيم در فراكسيون اميد درباره جزييات اجراي طرح توضيح دهند. بعد از آن در روز چهارشنبه يعني دو روز قبل از اعلام رسمي افزايش قيمت بنزين در مجمع وزراي دولت اصلاحات از طريق يكي از اعضاي كابينه به دولت از طريق او پيغام داديم كه ما مخالفيم و دولت تا قبل از جلسه فراكسيون اقدامي انجام ندهد، چون اعتقاد ما به همفكري بود نه اينكه نمايندگان مجلس و نخبگان در جريان نباشند، در رسانه‌ها نيز بحث نشود و يك مرتبه اجراي آن اعلام شود. با وجود اين پيغام دولت طرح افزايش قيمت بنزين را به بدترين شكل ممكن عمل كرد حال اينكه مي‌توانست با عملكرد بهتري از فوايد اجراي اين طرح استفاده كند.»
آزادي 90 درصد از دانشجويان بازداشتي
عارف در پاسخ به سوال ديگري درباره پيگيري‌هاي انجام‌شده براي آزادي دانشجويان بازداشتي در اعتراضات اخير گفت: «دانشجويان آزاد شدند و اين‌بار روند آزادسازي دانشجويان خوب جلو رفت. ما در دانشگاه‌ها جز تعدادي محدود دستگيري نداشتيم كه بيشتر دستگيري‌ها براي دانشگاه تهران بود و با پيگيري‌هاي انجام شده ۹۰ درصد آنها آزاد شدند. درباره دستگيري‌هاي غيردانشجويي هم طبق گزارش‌هاي رسيده به ما از بخش‌هاي امنيتي و اطلاعاتي بررسي‌هاي دقيق در حال انجام است.» اين نماينده مجلس همچنين با بيان اينكه «در اين اعتراضات شيوه اطلاع‌رساني خوب نبود»، افزود: «ما در اين باره ضعف داريم اگر خودمان صادقانه اطلاع‌رساني مي‌كرديم، نگاه‌ها بيشتر به سمت رسانه‌هاي داخلي بود و تا رسانه‌هاي بيگانه نمي‌رفت كه يك كلاغ را چهل كلاغ مي‌كنند. بايد رسانه‌ها فرصت بيشتري براي اطلاع‌رساني درباره اعتراضات مردم و آشوب‌هاي شكل گرفته در پي آن پيدا مي‌كردند تا مردم در جريان مسائل قرار مي‌گرفتند.»نماينده تهران همچنين در پاسخ به سوالي درباره تبعات قطع اينترنت بعد از اعتراضات اخير و متضرر شدن مردم و دانشگاهيان اظهار كرد: «ظاهرا به دليل نداشتن آمادگي وزارت ارتباطات، قطع سراسري اينترنت رخ داد اتفاقي كه باعث ضرر به خيلي از مشاغل، دانشگاه‌ها و اساتيد و دانشجويان شد. مثلا اساتيدي بودند كه بايد مقالات علمي خود را به دانشگاه‌هاي خارج از كشور ارسال مي‌كردند و دچار مشكل شدند. اين مشكل براي مشاغلي رخ داد كه بايد با خارج از كشور ارتباط برقرار مي‌كردند.» عارف در واكنش به توضيح وزارت ارتباطات مبني بر اينكه قطعي اينترنت به دليل مصوبه شوراي امنيت كشور انجام شد، گفت: «اگر وزارت ارتباطات امكاناتي را فراهم كرده بود ديگر نيازي نبود شوراي امنيت يك مرتبه ماشين چمن‌زني راه بيندازد. از آنجا كه وزارت ارتباطات امكاناتي براي محدود كردن ارتباطات در زمان اعتراضات نداشت، اينترنت را قطع كرد نتيجه‌اش هم ايجاد اين تلقي در خارج از كشور بود كه آنقدر ناامني در كشور گسترده شده كه نياز به قطع اينترنت است. قطعا با برخوردهاي مقطعي و موردي مي‌توانستند اوضاع را كنترل كنند. شايد يكي از دلايل آن اشكالات فني ناشي از برگرداندن سيستم اينترنت به كشور باشد كه در اين باره هم به مردم توضيح نمي‌دهند شايد دستور وصل اينترنت را داده بودند اما آنقدر تجهيزات و امكانات نداشتند كه به راحتي آن را وصل كنند. به هرحال با اين اتفاقات وظيفه وزارت ارتباطات و شوراي عالي فضاي مجازي سنگين‌تر شد تا به صورت دقيق امكانات و ابزار مورد نياز اولويت‌بندي كرده تا بي‌دليل اينترنت را قطع نكنند.»