مصادره به مطلوب قانون
جواد دليري
ديگر يك عادت شده است؛ داستان تكراري «اصلاح قانون انتخابات در آستانه يك انتخابات مهم».
چند ماه مانده به انتخابات، سيل طرح‌ها و پيشنهادهاي مختلف درباره ساز و كار انتخابات به مصوبه‌هاي قانوني تبديل مي‌شوند. امسال و پارسال هم ندارد. اين جناح و آن جناح هم ندارد.در اين سي و چهار سال هر گاه انتخاباتي برگزار شده است، اين اتفاق رخ داده و هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرايان اين عادت را در كارنامه خود دارند. اين داستان تكراري گاهي اما رنج‌آور است، البته عجيب و غريب هم است و گاهي نيز خود را خطرناك مي‌نماياند. مثل مصوبه ديروز مجلس. اين سنت نامبارك هرچند ويژه مجالس اخير نيست، آما آنچه سبب تشديد نگراني‌ها شده، آن است كه اصلاحات به گونه‌‌اي دنبال مي‌شود كه شايبه هدف حذف رقبا را به ذهن مي‌آورد. البته بايد قبل از هر چيز تاكيد و تصريح شود در بين نمايندگان فعلي مجلس، افراد شاخص، محترم و واجد شرايطي هستند كه چه اين مصوبه باشد و چه نباشد درتاييد صلاحيت آنان شك و شبهه‌اي نيست و آنها قطعا مخاطب اين يادداشت نيستند.
اما به اين مصوبه دقت كنيد: نمايندگان فعلي براي شركت در انتخابات مجلس دهم صلاحيت دارند و اين صلاحيت استمرار مي‌يابد.
از معنا و مفهوم اين مصوبه چنين برداشت مي‌شود:
1- طراحان مصوبه و نمايندگان موافق، به دنبال تاييد صلاحيت خود خارج از روال قانوني انتخابات هستند.
2- نمايندگان مجلس از هم‌اكنون تاييد صلاحيت شده‌اند
3- نمايندگان مجلس موافق طرح، شهروند درجه يك و ممتاز و برتر از هر مقام ديگري هستند
4- نمايندگان مجلس نظر خود را بر نظر مراجع تعيين صلاحيت برتري داده‌اند
5- و ده‌ها مفهوم ديگر.
اين مصوبه خلاف قانون اساسي است. به موجب اصل 99 قانون اساسي، نظارت و تاييد صلاحيت بر عهده شوراي نگهبان بوده ولي اين مصوبه اختيارات شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجراي را سلب و مجلس را جايگزين آن كرده است. از سويي، انتخابات ايران در عرف سياست به «دوساختي بودن» شناخته شده است. دو بخش از حاكميت دو رشته از امور انتخابات (اجرا و نظارت) را برعهده دارند و جمهوري اسلامي بر مبناي اين تئوري تقسيم كار، 32 انتخابات را برگزار كرده است. بر اساس اين ساخت، در مرحله اول هيات اجرايي كه متشكل از مقامات دولتي و سرشناس منطقه‌اي و معتمدان محلي است صلاحيت‌ها را بررسي مي‌كند و بعد از آن هيات نظارت و شوراي نگهبان. اما مصوبه ديروز مجلس، نمايندگان فعلي را از اين قاعده مستثني كرده و اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي را محدود مي‌كند.
جدا از اينكه هر چند اين مصوبه كه خلاف قانون اساسي است و تبعيض و بي‌عدالتي در آن وجود دارد، احتمال تصويب آن اندك است، اما از يك واقعيت در صحنه سياست ايران پرده برداشت و آن اينكه منطق بازي سياسي در ذهنيت شماري از فعالان سياسي تغيير كرده است و رشته تصميم‌گيري و كارگرداني به دست آناني افتاده كه در ميدان سياست‌ورزي و كسب قدرت هيچ يك از قيودات ارزشي و اخلاقي پيشينيان را ندارند. نسل جديد به مبارزه‌اي عريان و همه‌جانبه در ميدان سياست مي‌انديشد. حتي اگر بر زبان طراحان و مدافعان مصوبه ديروز نيايد، حركت آنها بر روي شطرنج انتخابات از ظهور انديشه و ايمان جديد به مكتب قدرت حكايت دارد. پذيرش همين تعريف و تئوري قدرت است كه به آنها امكان مي‌دهد تا با دست گشاده حقوقي، قانون را براي پيشبرد مبارزه انتخاباتي با رقيب به كار بندند و استفاده از هر شيوه‌اي را براي محدوديت رقيب و نيز برتري خود مجاز شمارند.
قانون انتخابات نااستوارترين بخش نظام حقوقي كشور است كه تفسيرها و تعريض‌هاي بي‌شمار، نايي براي آن باقي نگذاشته است. بي‌ترديد كسي مخالف اصلاح قانون انتخابات ـ چه مجلس و چه رياست‌جمهوري ـ نيست؛ اما درباره زمان، چگونگي و اهداف كوتاه‌مدت يا بلندمدت بحث وجود دارد و بايد براي ميل به يك قانون جامع لحاظ شود. اي كاش نمايندگان مجلس نهم از چهار سال پيش براي رفع ابهام‌ها و نواقص اين قانون اقدام مي‌كردند تا امروز كه در آستانه خروج از آن هستند متهم به شايبه سياسي‌كاري و تبعيض نشوند
بي‌شك نگاه «آيندگان» به اين مصوبه تابعي از برداشت‌شان درباره «دموكراسي انتخابات» خواهد بود و اينكه انتخابات دموكراتيك نزد موافقان اين طرح‌ها چه تعريف و ويژگي‌اي دارد.
و اما نكته آخر اينكه به نظر مي‌رسد داستان اصلاحات معنادار قانون انتخابات ادامه خواهد داشت و دوباره چند صباحي ديگر اين داستان تكرار خواهد شد، چه اين جناح بر سر كار باشد و چه جناحي ديگر. اي كاش اما اين عادت پايان يابد.