29 مرداد 1332 يك روز پس از كودتاي امريكايي -انگليسي 28 مرداد، دكتر مصدق و چند تن از يارانش از جمله دكتر صديقي و دكتر شايگان در خانه‌اي در خيابان كاخ (فلسطين) دستگير و زنداني شدند. آنان عصر 28 مرداد هنگامي كه خانه مصدق زير گلوله بود از راه ديوار خانه خارج شده بودند. در همين روز بسياري از مقامات و هواداران دكتر مصدق دستگير شدند.
اتهام مصدق؛ بر هم زدن اساس حكومت و ترتيب وراثت تاج و تخت
مصدق را پس از دستگيري ابتدا به باشگاه افسران بردند و از آنجا به كاخ سلطنت‌آباد - جايي كه بازپرسي‌ها و بخشي از دادگاه بدوي وي در آن برگزار شد - منتقل كردند. زاهدي، نخست‌وزير نظامي اعلام كرد كه مصدق به زودي در يك محكمه نظامي محاكمه و در پي آن در 22 شهريور 1332 دستور محاكمه مصدق و رياحي، رييس ستاد ارتش مصدق، صادر شد. بازپرسي از مصدق از 26 شهريور 1332 آغاز شد. اتهامات مصدق متعدد بود. جليل بزرگمهر، وكيل مصدق در دادگاه، در كتاب «مصدق در محكمه نظامي» خود مي‌نويسد: «اتهام او سوءقصد به منظور برهم زدن اساس حكومت و ترتيب وراثت تاج و تخت سلطنت و تحريص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت بود. اين اتهام از اينجا ناشي شده بود كه دكتر محمد مصدق در روز 25 مرداد 1332 در مقام نخست‌وزير، فرمان عزل خود را از نخست‌وزيري كه توسط محمدرضا پهلوي صادر شده بود مورد قبول قرار نداده و به اجرا نگذاشته بود».
سفارش سفير امريكا به شاه در مورد برخورد با مصدق
گروهي از دشمنان مصدق نيز سرسختانه خواستار محاكمه و حتي اعدام وي و مصادره اموال او به سود كشتگان و به قول خودشان شهداي 28 مرداد بودند كه البته اين گونه اظهارنظرها عموما از كينه‌هاي شخصي برمي‌خاست. لوئي هندرسون، سفير امريكا به شاه توصيه كرده بود كه در برخورد با مصدق قاطعيت نشان دهد تا از تبديل شدن وي به يك قهرمان و اسطوره ملي جلوگيري شود. او به همراه زاهدي براي عقد قرارداد نفت و ايجاد كنسرسيوم نفتي شتاب داشته و نگران شعله‌ور شدن آتش زير خاكستر افكار و انديشه‌هاي سرسختانه و سازش‌ناپذير وي در جامعه بودند؛ بنابراين تلاش كردند با محاكمه و تحقير مصدق در يك محاكمه نظامي از مخالفت‌هاي جدي در برابر قراردادهاي جديد بكاهند.
ساعت 14 و 45 دقيقه يكشنبه 17 آبان 1332 در يك محكمه نظامي در سلطنت‌آباد، دادگاه مصدق آغاز شد و حسين آزموده به عنوان دادستان ارتش، محاكمه را بر عهده گرفت. آزموده همچنين محاكمه حسين فاطمي، وزير امور خارجه دولت مصدق را در تير 1333 بر عهده داشت و از دادگاه ارتش براي وي تقاضاي صدور حكم اعدام كرد. همچنين آزموده با كشف سازمان نظامي حزب توده و دستگيري حدود 400 تا 500 نفر از افراد نظامي و غيرنظامي وابسته به حزب، دادستاني دادگاه افسران سازمان را بر عهده داشت.
توصيه مصدق به عكاسان حاضر در دادگاه
مصدق در روز دادگاه يك قباي نازك روي كت خود پوشيده بود، با عصا و كيف دستي در دست، در حالي كه چند افسر ارشد به او كمك مي‌كردند همراه وكيلش سرهنگ جليل بزرگمهر وارد دادگاه شد. در تالار جنب و جوشي به پا شد و دوربين‌هاي عكاسي به كار افتاد و مصدق خطاب به آنها گفت: «يك عكس خوب از متهم بگيريد». وقتي مصدق در جاي خود نشست عكاس‌ها كماكان به گرفتن عكس مشغول بودند و در نهايت چند افسر ارشد آنها را به جاي اصلي هدايت كردند.
مصدق صلاحيت دادگاه را به چالش كشيد
مصدق از همان اولين كلام خود به شيوه نطق‌هايش در مجلس، بناي مخالفت را گذاشت و صحبت‌هايش را با مقدمه چيني‌هاي طولاني آغاز كرد. وقتي رييس دادگاه چندبار تكرار كرد كه مصدق نبايد در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت دادگاه صحبت كند، مصدق كماكان حرف خودش را زد. دادگاه از مصدق مي‌خواهد كه داخل در موضوع صحبت كند و او تاكيد مي‌كند: «قربان، شما اگر نمي‌گذاريد سر جاي خود مي‌نشينم و مرا محكوم كنيد. شما مي‌خواهيد يك دكتر مصدق نخست‌وزير مملكت را اعدام كنيد، ولي نمي‌خواهيد به حرف‌هاي او توجه كنيد.»
درخواست دادستان براي اعدام مصدق
در جريان جلسات دادگاه، آزموده به دليل اينكه در مقابل مصدق كلافه و سردرگم شده بود از دشنام و ناسزا نسبت به مصدق فروگذاري نكرد و او را ياغي، مسخره، خودخواه، لجوج، سفاك، مجنون و حيله‌گر مي‌خواند. به همين دليل هم به استناد ماده 317 قانون دادرسي و كيفري ارتش در متن كيفرخواست، مصدق و سرتيپ محمدتقي رياحي رييس ستاد ارتش را متهم به خيانت و بر هم زدن اساس حكومت و براي آنها تقاضاي صدور راي اعدام كرد.
مصدق علاوه بر اينكه دادگاه را صالح براي رسيدگي به اتهامات خود نمي‌دانست، شخص آزموده دادستان را نيز به علت اينكه در جريان بركناري‌اش رييس اداره مهندسي ارتش بود، فاقد صلاحيت براي حضور در دادگاه معرفي كرد و با عبارات تندي خطاب به رييس دادگاه مي‌گفت: «شما بايد به جنگ برويد، جنگ كنيد و حق ايران را بگيريد. شانه از زير خدمت خالي نكنيد. همه [اشاره به كشورهاي ديگر] گفتند: ما حاضر نمي‌شويم يك ملت مظلوم مثل ايران را از بين ببريم (با حالت تاثر و گريه) ولي همه عوامل در اين مملكت است كه مقاصد بيگانه را انجام مي‌دهند. حال آقاي رييس خيال مي‌كنيد من ديوانه‌ام [اشاره به گريه‌ها و تاثر و قبض و بسط‌هاي روحي‌اش در دادگاه] همه‌اش كه نمي‌شود روي ماده صحبت كرد و اگر شما حكمي بدهيد و بگوييد نفهميدم، مسوول هستيد». مصدق در دادگاه، به جاي خضوع در برابر دادستان آزموده، همواره روحيه تهاجمي به خود مي‌گرفت. او در كل جلسات دادگاه در برابر توهين‌هاي مداوم دادستان - كه مصدق را همواره به خيانت، بي‌ديني و وطن‌فروشي متهم مي‌كرد - هرگز منصب قضايي وي را بر زبان نمي‌آورد و همواره او را با عنوان «اين مرد» مخاطب قرار مي‌داد.
استناد مصدق به حديثي از امام حسين(ع)
در دادگاه
دادگاه مصدق به فرصتي براي او بدل شد تا در آن به دفاع از عملكرد خود و نيز دفاع از آرمان‌هاي مردم و همفكرانش بپردازد. اگر چه محكمه نظامي با هدف تسليم مصدق يا خنثي‌سازي انديشه‌اش تشكيل شده بود اما در عمل، علني بودن دادگاه و دفاعيات مصدق به چالشي براي حاكميت و منتقدانش تبديل مي‌شود. مصدق در جريان محاكمه‌اش در دادگاه نظامي، اين دادگاه را صالح به رسيدگي به اعمال نخست‌وزير نمي‌دانست و مرجع واقعي رسيدگي را مجلس ملي و سنا و نيز ديوان عالي كشور مي‌دانست. اما از اصل محاكمه خشنود به نظر مي‌رسد و آن را براي بيان اثبات مظلوميت خود و حقانيت عملكرد دولتش مفيد ارزيابي مي‌كند: «اكنون خادمان وطن در دادگاه نظامي محاكمه و محكوم مي‌شوند و از بين مي‌روند، تنها كسي كه از اين محاكمه استفاده مي‌كند، دكتر محمد مصدق است و اين هم خواست خداست. چه از اين خوب‌تر كه من در دنيا مظلوم معرفي شوم و چه افتخار از اين بالاتر (با تاثر و گريه شديد) كه با راي دادگاه از بين بروم. سيدالشهدا فرمودند: وقتي انسان براي مرگ آفريده شده، با شمشير به مرگ برسد ارزنده‌تر است».
مراحل بازپرسي مصدق جمعا پنج جلسه بود كه تا 7 مهرماه 1332 طول كشيد. در اين جلسات، مصدق جمعا به 45 سوال پاسخ داد. او در همه پاسخ‌ها اتهامات وارد شده را قويا تكذيب مي‌كرد. دادستان پرونده، حسين آزموده بود كه همواره به چالش با مصدق مشغول بود و مانند جليل بزرگمهر در تمامي مراحل بازپرسي حضور داشت. جليل بزرگمهر كه به‌رغم سوءتفاهم‌هاي مصدق نسبت به او، به‌تدريج به نزديك‌ترين همدم مصدق در دادگاه بدوي و تجديدنظر تبديل شد، به گونه‌اي كه از وي با عنوان «وكيل عاشق» در جرايد ياد مي‌شد، وظايف تمهيد اسناد و تايپ را برعهده داشت و رابط ميان مصدق و ديگراني بود كه در پي كمك به دادرسي مصدق بودند. داستان تعامل وي با موكلش بسيار غريب به نظر مي‌رسد. در پايان بازپرسي، كيفرخواستي عليه مصدق تنظيم شد كه او را به خيانت متهم مي‌كرد و شايسته اعدام مي‌دانست.
مصدق: از كار خود راضي‌ام
مصدق در دادگاهش احساس خود را چنين بيان مي‌كند: «از آنچه كرده‌ام و يكي از آنها عدم تسليم بود تا هدف ملت ايران از بين نرود، بسيار راضي و خشنودم والا من هم مثل ديگران مي‌شدم كه نه از خود اسمي و نه از هدف ملت ايران سخني در ميان بگذارند.» وقتي مصدق دادگاه را تلويحا در خدمت بيگانه مي‌خواند، واكنش سرلشكر مُقبلي، رياست دادگاه را برمي‌انگيزد. رييس دادگاه با قطع كلام مصدق و با عصبانيت از جاي خود برمي‌خيزد و مي‌گويد: «آقا! ما مقاصد بيگانه را انجام نمي‌دهيم. ما سربازيم. آقاي دكتر مصدق! به ما اهانت نكنيد! خيلي بد است كه بگوييد ما مقاصد بيگانه را انجام مي‌دهيم. ما همه وطن‌پرست هستيم. اين حرف‌ها صحيح نيست. ما به خاطر شيخوخيت به شما احترام مي‌گذاريم. به خاطر داشته باشيد اين مجلس روضه‌خواني نيست».
نقش بيگانگان در دادگاهي كردن مصدق
اما هدف مصدق هرگز توهين به دادگاه نبود؛ مصدق در واقع با اين تعابير علاوه بر تاكيد بر رد صلاحيت دادگاه، به نقش «سياست خارجي» در محاكمه‌اش اشاره مي‌كند. درواقع اين اشاره تاكيد دوباره‌‌اي است به نقش غربي‌ها به‌ويژه امريكا و انگليس در سرنگوني نخست‌وزيري‌اش كه اميدهاي مردم ايران براي رسيدن به مردم‌سالاري در سايه نظام مشروطه سلطنتي را از بين برد. او با اين عبارت‌ها، به نظاميان حاضر در جلسه هشدار مي‌داد كه جاي آنكه آلت دست بيگانه شوند، به وظيفه اصلي خود، يعني دفاع از كشور در مرزها و در مقابله با دشمنان ملت روي آورند.
دليل برخي پرده‌پوشي‌ها و مراقبت مصدق در دادگاه آن بود كه با دست گذاشتن سوي نقاط حساس حاكميت، كار را به جايي نكشاند كه دادگاه به يك دادگاه غيرعلني بدل شود و صداي او از طريق رسانه‌ها به ملت و نيز تاريخ ايران مخابره نشود؛ تا جايي كه خود اشاره مي‌كند: «اين امساك نه از اين جهت [ترس و مرگ] بود كه خواستم آن حقايق در دادگاهي گفته شود كه در تاريخ آزادي و استقلال ايران هميشه بماند. تا هزار مثل من در راه آزادي فدا نشوند، وطن عزيز ما روي آزادي و استقلال را نخواهد ديد».
نقش حقير شاه در بركناري مصدق
مصدق با برشمردن نقش بيگانه، تلويحا نقش شاه، نخبگان و نظاميان را در سقوط دولت خود و در محاكمه‌اش بزرگ ارزيابي نمي‌كند و علنا به نقش‌آفريني‌هاي بيگانه و نيز مبارزات خود در اين سرنوشتي كه براي او رقم خورده بود، اشاره دارد: «به من گناهان زيادي نسبت داده‌اند، ولي من خودم مي‌دانم كه يك گناه بيشتر ندارم و آن، اين است كه تسليم تمايلات خارجيان نشده و دست آنها را از منابع ثروت ملي كوتاه كرده‌ام».
در جلسه سوم دادگاه بدوي، هنگامي كه بزرگمهر براي دفاع از مصدق به جايگاه فراخوانده شد، مصدق با ادبياتي كه ويژه او نبود وكيل را مخاطب قرار داد با اين عنوان كه «پدرسوخته باش اگر حرف بزني!» اين جمله از سوي رييس دادگاه توهين تلقي و مصدق وادار به عذرخواهي شد. اما اظهارات بزرگمهر و نامه صريح مصدق به بزرگمهر در سال‌هاي تبعيدش در احمدآباد، نشان‌دهنده حقيقتي ديگر است. بزرگمهر كه در روزهاي آشنايي با مصدق عاشق و شيفته او شده بود، تلويحا به مصدق فهمانده بود كه خود دفاعياتش را بر عهده گيرد تا مجبور نشود برحسب اجبار و اطاعت نظامي از مافوق آن اطلاعات را در اختيار آزموده، دادستان محكمه قرار دهد.
خطاب به ظاهر تند و خارج از عرف مصدق به بزرگمهر به اين دليل بود كه او را از مجازات‌هاي بعدي دادستان و حاكميت نجات دهد. اگرچه بنا به تصريح مصدق در نامه سال 1341 به بزرگمهر، به‌رغم اين قرار و تمهيدات لازم، بزرگمهر بارها براي گزارش و پاسخگويي به مراجع بالاي نظامي از جمله توسط تيمور بختيار فراخوانده شد و از خدمات خود نيز منفصل شد.
مصدق محكمه نظامي را داراي صلاحيت براي دفاع از خود نمي‌دانست و به دنبال محاكمه در مجلس و ديوان عالي كشور بود و به همين دليل در دادگاه، به جاي دفاع از خود و رد اتهامات وارده، تنها به موارد كلي پرداخت. مصدق به دلايل خود در خاطراتش اين گونه اشاره كرده است: «عزل و نصب نخست‌وزير از وظايف مجلس شوراي ملي و سناست و دادگاه نظامي صلاحيت ندارد نخست‌وزير را محاكمه كند [به همين دليل] از اتهاماتي كه در كيفرخواست به من نسبت داده شده حتي يك كلام دفاع ننموده‌ام تا در ديوان عالي كشور حضور هم رسانم و به طور آزاد از خود دفاع نمايم».
استناد قانوني مصدق براي استنكاف از فرمان شاه
مصدق در كنار ترديد نسبت به دستخط شاه و شيوه كودتاگونه ابلاغ آن، اصل 64 متمم قانون اساسي را نيز مستمسك نپذيرفتن دستخط شاه و كناره‌گيري تلقي مي‌كند: «وزرا نمي‌توانند احكام شفاهي يا كتبي پادشاه را مستمسك قرار داده و سلب مسووليت از خود بنمايند». با وجود اين، او در دادگاه در پاسخ به دلايل استنكاف از فرمان شاه بيان مي‌كند كه نحوه ارايه فرمان «به صورت كودتا، يعني پس از دستگيري وزرا و وكلا صورت گرفته است! به همين دليل در اصالت فرمان مشكوك شدم؛ زيرا كه اعليحضرت شاهنشاهي خوب مي‌دانستند كه اگر مي‌فرمودند مايل به ادامه خدمت من نيستند، دقيقه‌اي در خدمت باقي نمي‌ماندم».
صرف‌نظر «ملوكانه» از مجازات مصدق
در آخرين جلسه دادگاه بدوي نظامي، نامه‌اي از وزارت دربار شاه خطاب به رياست دادگاه وصول مي‌شود كه شاه «به پاس خدمات آقاي مصدق در سال اول نخست‌وزيري و امر ملي شدن صنعت نفت كه خواسته عموم ملت ايران و مورد تاييد ذات ملوكانه بوده و مي‌باشد، آنچه نسبت به معظم له گذشته است صرف‌نظر فرمودند». سرانجام دادگاه پس از 35 جلسه، مصدق را به دليل «نداشتن سابقه محكوميت كيفري» مشمول «غمض عين» شاه دانست و او را به سه سال حبس مجرد محكوم كرد. در پي شكايت مصدق دادگاه تجديدنظر نيز پس از 26 جلسه، حكم دادگاه بدوي را ابرام كرد.
تاثير دفاعيات مصدق
برپاكنندگان محكمه نظامي بر آن بودند كه روندگان راه مصدق از جمله مردم و جبهه ملي و ديگران را نااميد كنند، اما در دادگاه جايگاه متهم و قاضي تغيير كرد. مصدق به تعبيري در طول محاكمه‌اش بار ديگر به «قهرمان» همفكران خود بدل شد. برخلاف پيش‌بيني محاكمه‌كنندگان با شروع محاكمه مصدق، مردم و همفكرانش از حالت تزلزل و يأس خارج شدند و جاني تازه گرفتند و با برپايي تظاهرات گسترده، شعارهايي در حمايت از او سر دادند. با دفاعيات مصدق همگان دريافتند كه عوامل داخلي در جريان بركناري مصدق از حمايت خارجي برخوردار بوده‌اند؛ همان اتفاقي كه بعدها به نام كودتاي 28 مرداد 1332 شناخته شد؛ گويي اين دادگاه براي اثبات بي‌گناهي او و محكوميت محاكمه‌كنندگان تشكيل شده بود.
مصدق در اولين جلسه دادگاه خود خطاب به رييس دادگاه گفت: «نسل كنوني و نسل‌هاي آينده جواب اين سوال‌ها را به ايشان (دادستان) و امردهندگان‌شان و به اعقاب ايشان يا به آنان كه ايشان را تشويق به اين كار كرده‌اند، خواهند فهماند كه نمي‌شود ديگر بيگانگان را بر اين مملكت مسلط كرد و هرگز نخواهند گذاشت كه اين آلت‌هاي فعل را به قول آقاي سرتيپ آزموده در كيفرخواست بيگانگان «بر توسن مراد سوار كنند.» وي همچنين ادامه مي‌دهد: «من از اين نظر دفاع نمي‌كنم كه دادگاه مرا تبرئه كند و از تضييقاتي كه هر زنداني دچار آن است راحت شوم. زيرا محكوميت ناشي از ايمان و عقيده، محكوميتي كه نتيجه آزادي و استقلال مملكت است چيزي نيست كه مرا متاثر كند، بلكه موجب خوشوقتي است و افتخار من است. بر فرض كه از زندان خلاص شوم، در خارج چه تامين جاني دارم؟ اگر در زندان مرا از بين ببرند همه خواهند فهميد كه دست چه اشخاص و چه سياست‌هايي در كار بوده است.»
مصدق به رييس دادگاه گفت وجدان خودرا قاضي كن
جليل بزرگمهر در كتاب خاطراتش با عنوان «مصدق در محكمه نظامي» مي‌نويسد: «گفت‌وگوهاي دادگاه مصدق بسيار تراژيك بود. نخست‌وزير ايران بارها در طول دفاعيات خود خشمگين مي‌شود، فرياد مي‌زند و بارها مي‌گريد: «حال آقاي رييس دادگاه، خيال مي‌كنيد من ديوانه هستم. همه‌اش كه نمي‌شود روي ماده صحبت كرد. والله اگر شما حكمي بدهيد و بگوييد «نفهميدم» مسوول هستيد. اگر كسي محتاج نباشد كه كاري انجام ندهد و انجام بدهد، خلاف وجدان رفتار كرده. من بايد شما را روشن كنم. شما بايد وجدان خود را قاضي كنيد. آدم بي‌غرض از حرف كسي رنجش حاصل نمي‌كند. بايد گذاشت اگر يك نفر درد دارد يا بغض دارد، بگويد. پس آدم بي‌غرض، آدمي كه مي‌خواهد در مقابل وجدانش شرمنده نباشد جلوي حرف كسي را نمي‌گيرد و اين آدم با كمال ملايمت، صبر و حوصله مي‌كند. امروز همه دنيا منتظر اين هستند كه ببينند اين دادگاه چه حكمي مي‌دهد. براي شما همچو روزي پيش نيامده و شايد هم پيش نيايد كه با دادن يك راي مي‌توانيد يك خدمتي به مملكت بكنيد. شايسته نيست كه دنيا بگويد، حريف ما بگويد با دست چهار نفر افسر ما را مغلوب كرد. اين امر براي شما شايسته نيست.»
مصدق: ملت معناي مشروطيت را فهميد!
در پايان 35 جلسه دادرسي (95 روز بعد از شروع بازپرسي) رييس دادگاه نظامي ختم دادرسي را اعلام كرد و او در دادگاه بدوي به سه سال حبس و تبعيد در دهكده احمدآباد محكوم شد. هنگامي كه رييس و اعضا جلسه را ترك مي‌كردند دكتر مصدق خطاب به آنها گفت: «حكم اين دادگاه بر افتخارات تاريخي من افزود و بسيار متشكرم كه مرا محكوم فرموديد، امشب معناي مشروطيت را به ملت فهمانديد.»
او در دوران تبعيد در احمدآباد از ملاقات با دوستانش برحذر شد و فقط بستگان درجه اولش اجازه داشتند با او ديدار و ملاقات كنند.
لوئي هندرسون، سفير امريكا به شاه توصيه كرده بود كه در برخورد با مصدق قاطعيت نشان دهد تا از تبديل شدن وي به يك قهرمان و اسطوره ملي جلوگيري شود. او به همراه زاهدي براي عقد قرارداد نفت و ايجاد كنسرسيوم نفتي شتاب داشته و نگران شعله‌ور شدن آتش زير خاكستر افكار و انديشه‌هاي سرسختانه و سازش‌ناپذير وي در جامعه بودند؛ بنابراين تلاش كردند با محاكمه و تحقير مصدق در يك محاكمه نظامي از مخالفت‌هاي جدي در برابر قراردادهاي جديد بكاهند.
بخشي از نطق مصدق در دادگاه: «اكنون خادمان وطن در دادگاه نظامي محاكمه و محكوم مي‌شوند و از بين مي‌روند، تنها كسي كه از اين محاكمه استفاده مي‌كند، دكتر محمد مصدق است و اين هم خواست خداست. چه از اين خوب‌تر كه من در دنيا مظلوم معرفي شوم و چه افتخار از اين بالاتر (با تاثر و گريه شديد) كه با راي دادگاه از بين بروم. سيدالشهداء فرمودند: وقتي انسان براي مرگ آفريده شده، با شمشير به مرگ برسد ارزنده‌تر است».
مصدق را پس از دستگيري ابتدا به باشگاه افسران بردند و از آنجا به كاخ سلطنت‌آباد - جايي كه بازپرسي‌ها و بخشي از دادگاه بدوي وي در آن برگزار شد- منتقل كردند.
جليل بزرگمهر، وكيل مصدق در دادگاه، در كتاب «مصدق در محكمه نظامي» خود مي‌نويسد: «اتهام او سوءقصد به منظور برهم زدن اساس حكومت و ترتيب وراثت تاج و تخت سلطنت و تحريص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت بود. اين اتهام از اينجا ناشي شده بود كه دكتر محمد مصدق در روز 25 مرداد 1332 در مقام نخست‌وزير، فرمان عزل خود را از نخست‌وزيري كه توسط محمدرضا پهلوي صادر شده بود مورد قبول قرار نداده و به اجرا نگذاشته بود».
مصدق در كل جلسات دادگاه در برابر توهين‌هاي مداوم دادستان - كه مصدق را همواره به خيانت، بي‌ديني و وطن‌فروشي متهم مي‌كرد - هرگز منصب قضايي وي را بر زبان نمي‌آورد و همواره او را با عنوان «اين مرد» مخاطب قرار مي‌داد.
مصدق با برشمردن نقش بيگانه، تلويحا نقش شاه، نخبگان و نظاميان را در سقوط دولت خود و در محاكمه‌اش بزرگ ارزيابي نمي‌كند و علنا به نقش‌آفريني‌هاي بيگانه و نيز مبارزات خود در اين سرنوشتي كه براي او رقم خورده بود، اشاره دارد: «به من گناهان زيادي نسبت داده‌اند، ولي من خودم مي‌دانم كه يك گناه بيشتر ندارم و آن، اين است كه تسليم تمايلات خارجيان نشده و دست آنها را از منابع ثروت ملي كوتاه كرده‌ام.».
با دفاعيات مصدق همگان دريافتند كه عوامل داخلي در جريان بركناري مصدق از حمايت خارجي برخوردار بوده‌اند.