گروه سياسي
رييس دستگاه قضا بازداشت افراد به‌منظور جمع‌آوري ادله را «ممنوع» اعلام كرده است. سيد ابراهيم رييسي مي‌گويد بايد ابتدا دلايل را جمع‌آوري كرده و در صورت «ضرورت»، حكم دستگيري صادر شود. اين همان چيزي است كه وقتي رييس‌جمهوري 2 سال پيش و در همايش سراسري قوه قضاييه به زبان آورد، با واكنش‌هاي انتقادي بسياري روبرو شد. حسن روحاني در همايش گراميداشت هفته قوه قضاييه كه چهارم تيرماه 96 برگزار شد، گفته بود: «حق نداريم آبروي افراد را بريزيم و حق نداريم بدون ادله كافي فرد را احضار و جلب كنيم. بايد ادله كافي باشد تا فرد را احضار كنيم ولي فرد را احضار مي‌كنيم تا ادله به دست آوريم كه نوع جديدي است.» روحاني اين سخنان را در حالي مطرح كرده بود كه روزهاي پاياني كارش به عنوان رييس دولت يازدهم را مي‌گذراند و هنوز آملي لاريجاني به عنوان رييس دستگاه قضا مشغول فعاليت بود اما سخنان امروز رييس جديد دستگاه قضايي كه مورد توجه و حمايت جدي قرار گرفته، در آن زمان وارد مناقشات سياسي شد و با واكنش‌هاي منفي متعددي روبرو شد. آنجا كه گروهي از تندروها از مدتي پيش تخريب رييس‌جمهوري را با نسبت دادن اتهامات اقتصادي حسين فريدون (برادر حسن روحاني) به روحاني در دستور كار قرار داده بودند، اين سخنان جديد رييس‌جمهوري را نيز دستمايه انتقاد و حمله به او قرار داده و او را صاحب صلاحيت براي اظهارنظر در اين زمينه ندانستند. گرچه روحاني در همان همايش پيشاپيش به انتقادهاي احتمالي كه با تاكيد بر اصل تفكيك قوا، رييس‌جمهوري را از اظهارنظر در اين زمينه منع كرده و سخنان او را صرفا حمايت جناحي از نزديكانش مي‌دانست، واكنش نشان داده و گفته بود: «اگر يكي از وظايف رييس‌جمهوري اجراي قانون اساسي است، بخشي از آن قوه قضاييه است و اصولي كه به اين قوه مربوط است. اگر رييس‌جمهوري نسبت به دولت و اجراي آن دغدغه خاطر دارد، نسبت به قوه قضاييه هم همان دغدغه را بايد داشته باشد چرا كه رييس‌جمهوري مسوول اجرا است و اگر در اجراي اصلي نقصي ببيند بايد به صحنه بيايد و در كنار قواي ديگر قرار بگيرد».
تغيير مثبت در روند قضايي
حالا اما رييس دستگاه قضا كه از اسفندماه 97 به جاي آملي لاريجاني بر صندلي رياست دستگاه قضا تكيه زده و رويكرد مثبت جديدي در اصلاح قوه قضاييه پيش گرفته است، مُهر تاييدي بر سخنان رييس‌جمهوري زد و گفت: «به نظر مي‌رسد قضات بايد دقت بيشتري در صدور حكم بازداشت و حبس داشته باشند و به سهولت نبايد دستور بازداشت داد، مگر در مواردي كه قانون اعلام كرده و چاره‌اي وجود ندارد.» با اين همه سخنان ديروز رييس قوه قضاييه نشان مي‌دهد كه دستگاه قضايي كه از زمان رياست ابراهيم رييسي با تغييرات فراواني روبرو شده است، اين‌بار هم تصميم دارد تغيير در روند كاري خود ايجاد كند؛ روندي كه مي‌تواند اين اميدواري را به وجود بياورد كه از اين به بعد ديگر با بازداشت‌هاي طولاني‌مدت براي جمع‌آوري ادله مواجه نباشيم. اين اتفاق از سوي ديگر مي‌تواند از افزايش بي‌دليل پرونده‌هاي قضايي جلوگيري كرده و همچنان از ورود افراد به زندان‌ها و تبعاتي كه حضور در زندان براي آنها به وجود مي‌آورد پيشگيري كند. همه اينها مي‌تواند نشان دهد كه چرا صحبت‌هاي ديروز ابراهيم رييسي مورد استقبال قرار گرفت و نداي تغييري مثبت در روند دستگاه قضايي را به مردم داد.
تعداد زياد پرونده افتخار نيست
رييس دستگاه قضايي در گردهمايي روز گذشته قضات دادسراي عمومي و انقلاب تهران بر نكات ديگري از جمله لزوم خوش‌رفتاري با مراجعه‌كنندگان، بررسي روزانه وضعيت زندان‌ها و زندانيان، لزوم گرفتن تصميم‌هاي عادلانه و صدور احكام عادلانه، استفاده از احكام جايگزين و نكات ديگري تاكيد و درباره آنها توضيحاتي ارايه كرد. او با بيان اينكه «تعداد زياد پرونده در دستگاه قضا افتخار نيست»، گفت كه بايد با كار انقلابي پرونده‌هاي بلاتكليف، مسن و پيچيده را به سرانجام رساند.
به گزارش ايرنا، رييسي با بيان اينكه ما قاضي را مهندس اجراي قانون مي‌دانيم، ادامه داد: «يافته‌هاي شما در دوره دانشگاهي، حوزه علميه و يافته‌هاي حقوقي و بحث‌هاي ميان‌رشته‌اي همه در يك راي نمود مي‌يابد. اين راي نماد همه يافته‌ها و آموزش‌هاي قاضي است. اينها مقدمه قضيه براي شناخت است تا قاضي حكم، موضوع و تناسب بين حكم، موضوع، متهم و شخصيت او را بشناسد و ببيند متهم از كدام دسته است و نسبت به او بايد چگونه تصميم گرفت.»
به عقيده رييسي، احكامي كه قضات صادر مي‌كنند، همچنين تصميمات و آراي عادلانه قضات مي‌تواند جامعه را از اضطراب‌هاي اجتماعي و اقتصادي حفظ كند. رييس قوه قضاييه احكام و آراي عادلانه قضات و دستگاه قضايي را مرجع و پناهي دانست كه مظلومان به آن روي مي‌آورند و بايد با مهرباني با آنها برخورد شود. او با اعلام اطلاع از زياد بودن كار و پرونده‌ها اما به لزوم گشاده‌رويي تاكيد كرد و گفت: «حتما شنيده‌ايد كه بعضي مراجعان از رفتار نامناسب در مراجع قضايي گله‌مند هستند. بايد با مراجعه‌كنندگان به خوبي رفتار شود و حتي اگر كاري در حيطه وظايف آن مرجع نبود به مراجعه‌كننده راهكار ارايه دهند تا از او رفع ظلم شود.»
ابراهيم رييسي ادامه داد: «اينكه يك قاضي از صبح تا ظهر كارهاي روزمره انجام مي‌دهد، بسيار خوب است اما يكسري كارها خاص و ويژه هستند. گاهي كسي در راهروي دادگستري است كه شما وقتي كه صبح به سر كار مي‌رويد، مي‌بينيد كه او آنجاست و هنگامي كه داريد خارج مي‌شويد هم همچنان او را مي‌بينيد، اگر از او بخواهيد كه مشكل خود را بيان كند، كار ويژه‌اي انجام داده‌ايد.» او در بخش ديگري از سخنانش يادآور شد: «برخي پرونده‌ها گاهي ۱۰۰ تا ۴۰۰ نفر مالباخته دارند، اينها مواردي است كه مي‌توان روي آن تصميم‌گيري سريع‌تري صورت گيرد.» رييس دستگاه قضا همچنين خطاب به قضات دادسراي عمومي و انقلاب تهران گفت: «توان خود را مضاعف كنيد. آن توان اداري كه براي انجام كارها مي‌گذاريد قابل قبول است اما مي‌خواهم يك مايه مضاعف با وجود كمبودها بگذاريد. اين خواسته بنده به عنوان يكي از همكاران‌تان است.» او با اشاره به مشكل كمبود نيروي انساني، ادامه داد: «به دنبال اين هستيم كه نيروي انساني را در حوزه اداري و قضايي افزايش دهيم. به معاونت نيروي انساني تاكيد شده كه در اين زمينه يك اقدام جهشي انجام دهد زيرا نمي‌شود با شيب ملايم نيرو جذب كنيم.»
قضات نگذارند حق كسي ضايع شود
رييسي همچنين گفت: «معاون نظارت بر دادسراهاي دادستاني كل كشور گزارشي درباره آمار پرونده‌هايي كه تصميم دادسرايي دارد، ارايه دادند كه اين موضوع بايد پيگيري شود تا براي آن دسته از پرونده‌هايي كه جنبه عمومي ندارد و با رضايت شاكي خصوصي حل مي‌شود، طبق قانون ساز و كاري فراهم شود تا هم بر آمار دادسرا افزوده نشود و هم مردم معطل نشوند.» او با بيان اينكه اقدامات انجام‌شده در مسائل اخير، حضور بازپرسان در محل و تصميم‌گيري و اقدام ابتكاري در مواجهه با مشكلات قابل قدرداني است، تاكيد كرد: «قضات به موقع تصميم‌گيري كنند و نگذارند حقي از نظام و كسي ضايع شود.» رييس قوه قضاييه با تاكيد بر بازديد مستمر قضات از زندان و با اشاره به بازديد اخير خود از زندان اصفهان خاطرنشان كرد: «هر روز قبل از شروع كار به فهرست زندانيان نگاه كنيد، وضعيت آنها را بررسي كنيد و حتما در مواردي كه قانون اجازه مي‌دهد، از مجازات‌هاي جايگزين استفاده كنيد.» به گفته رييسي، قضات نبايد از تهديد برخي افراد و شكايت‌هاي واهي از ميدان به در شوند و به هيچ عنوان نبايد به ملامت ملامت‌كنندگان توجه كرد و نبايد اين مسائل ما را از هدف ايجاد امنيت اقتصادي و اجتماعي باز دارد. او مي‌گويد: «يقين بدانيد قاضي شجاع، قانونمند و جسور كه با شجاعت تصميم مي‌گيرد و تحت نفوذ صاحب نفوذ قرار نمي‌گيرد، حتما مورد حمايت ماست و به آن قاضي افتخار مي‌كنيم.» رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه حرف مردم را بايد شنيد، ادامه داد: «به مركز ۱۲۹ قوه قضاييه گفته‌ام كه مطالب را به بنده منتقل كنند و شب‌ها گاهي كه كارم كمتر است، گزيده‌اي از تماس‌هاي تلفني را گوش مي‌كنم.»
گاهي كسي در راهروي دادگستري است كه شما وقتي كه صبح به سر كار مي‌رويد، مي‌بينيد كه او آنجاست و هنگامي كه داريد خارج مي‌شويد هم همچنان او را مي‌بينيد، اگر از او بخواهيد كه مشكل خود را بيان كند، كار ويژه‌اي انجام داده‌ايد.
برخي پرونده‌ها گاهي ۱۰۰ تا ۴۰۰ نفر مالباخته دارند، اينها مواردي است كه مي‌توان روي آن تصميم‌گيري سريع‌تري صورت گيرد.
قضات به موقع تصميم‌گيري كنند و نگذارند حقي از نظام و كسي ضايع شود.
هر روز قبل از شروع كار به فهرست زندانيان نگاه كنيد، وضعيت آنها را بررسي كنيد و حتما در مواردي كه قانون اجازه مي‌دهد، از مجازات‌هاي جايگزين استفاده كنيد.