ادامه از صفحه اول
محروم از زندگي
هفته قبل هم هادي حسني نوجواني ۱۷ ساله ديگري در منطقه درماناوي سردشت در حال كولبري در اثر تيراندازي كشته شد. او سرپرست مادر و خواهران خردسالش بود. حادثه مرگ آزاد و فرهاد دو كولبر مريواني از آن جهت بسيار تلخ است كه اين دو برادر كه هر دو «كودك» تعريف مي‌شوند و كمتر از ۱۸ سال سن داشتند؛ با هم و در كنار هم گرفتار سرما شده و تا آخرين لحظات عمر براي زنده ماندن مقاومت كرده‌اند. فرهاد برادر كوچك‌تر فقط ۱۴ سال سن داشته و او در سني بوده كه بايد اكنون در پي شيطنت‌ها و روياهايش باشد؛ اما فقر و نداري چنان زندگي مردمان كرد در مناطق مرزي را احاطه كرده كه براي به دست آوردن لقمه‌اي نان چاره‌اي جز به خطر انداختن جان خودشان ندارند. اين دو كودك براي به دست آوردن لقمه‌اي نان جان‌شان را از دست دادند؛ اما جان‌شان رفت ولي ناني به دست نياوردند. از منظر قانوني اشتغال به‌كار كودكان منع شده و چون نهي و منع مقنن دليل بر «حُرمت» دارد؛ ترديدي در منع اشتغال به‌كار كودكان وجود ندارد اما فقر شديد و غيرقابل‌تحمل موجود در اين منطقه كه غالب خانواده‌ها را درگير كرده چاره‌اي جز كنار نهادن اين ممنوعيت‌ها باقي نگذاشته است. آزاد و هادي به‌دليل كهولت سن و ازكارافتاده بودن پدرشان كولبر شده‌اند و اگر حداقل معيشت و زندگي آنان تامين مي‌شد اكنون در كانون گرم خانواده و در كلاس درس روياهاي خود را نقاشي مي‌كردند. بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسي دولت مكلف است كه براي همه افراد و اتباع كشور شغلي كه مناسب با توانايي و كرامت انساني او بوده و تامين‌كننده معيشت و زندگي او و افراد تحت تكفل باشد را فراهم كند چون نياز به اشتغال جزو نسل دوم حقوق بشر تعريف شده است. اما چون در تخصيص امكانات و تقسيم بودجه بين مناطق مركز و مرزي غرب كشور تبعيض و نابرابري وجود دارد، تكليف دولت براي تامين شغل به درستي و به‌طور يكسان انجام نمي‌شود لذا اكنون مناطقي مانند كرمانشاه، كردستان و جنوب آذربايجان‌غربي كه همگي كردزبان هستند داراي بيشترين ميزان بيكاري خصوصا در ميان قشر تحصيل‌كرده هستند و امروزه با كمال تاسف شاهد ظهور كولبران داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري هستيم. اگر قرار بود فرد پس از سال‌ها تحصيل و اخذ مدرك دانشگاهي به كولبري اشتغال بورزد نيازي به اين همه صرف هزينه و عمر جواني براي اخذ مدرك دانشگاهي نبود و در پديده كولبران تحصيل‌كرده به وضوح شاهد هدر رفتن سرمايه مادي و علمي كشور و مردم هستيم. هر چند كه از نظر برخي از مسوولاني كه اطلاعي از واقعيت‌ها و ريشه‌هاي كولبري ندارند، اين امر را عملي مجرمانه و قاچاق تلقي مي‌كنند، اما ترديدي نيست كه اقدام افراد به اين شغل از روي اضطرار و ناچاري و به‌دليل فقدان امكان اشتغال است كه قطعا اگر مسوولان امر كمترين تلاشي براي ايجاد اشتغال و استفاده از ظرفيت‌هاي كشاورزي و بازرگاني منطقه انجام مي‌دادند امروزه شاهد افزايش روزافزون آمار كولبران در اين مناطق نبوديم، به عبارتي ديگر؛ كولبران نه به قصد انجام عمل مجرمانه يا قاچاق، بلكه به قصد سير كردن شكم خود و اعضاي خانواده و از روي اضطرار به كولبري روي مي‌آورند؛ زيرا نيك مي‌دانند كه كولبري اصلا شغل نيست و نتيجه آن به خطر افتادن سلامت جسمي و آينده‌شان است. سوال اساسي اين است در كشوري كه داراي اين همه مرز گسترده و مبادلات كالا با همسايگان است چرا كولبري و مرگ كولبران و كاسبكاران مرزي فقط در مناطق كردنشين رايج است؟ قطعا اگر امكانات كشور در اين مناطق هم مانند ديگر مناطق مرزي و مركزي توزيع مي‌شد مردم اين مناطق به‌ناچار به كولبري روي نمي‌آوردند و اگر قانون هم مبناي رفتار با كولبران باشد شاهد افزايش روزافزون آمار مرگ كولبران نخواهيم بود. اميد مي‌رود مسوولان امر فارغ از فرافكني و با در نظرگرفتن روش‌هايي اصولي و عملي براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي سه استان كردستان كرمانشاه و جنوب آذربايجان غربي گام‌هاي جدي بردارند تا ديگر شاهد برچيده‌شدن كولبري باشيم و كرامت انساني همه شهروندان پاس داشته شود.
احقاق حقوق شهروندي
اما در بازنگري قانون اساسي در سال 1368، شوراي عالي امنيت ملي ايجاد و عملا صلاحيت دوگانه‌اي براي تامين امنيت ايجاد شد. ابهام در صلاحيت‌ها و حدودِ اختيارات در شرايط اضطراري، احتمال نقض حقوق شهروندي را به همراه دارد. بر اين اساس ضرورت تعريف شرايط اضطراري وجود دارد. براي نمونه وجود قرينه «جنگِ نظامي» در اصل 79 قانون اساسي، دالّ بر حدود وضعيت اضطراري است. از سوي ديگر بايد به لزوم درجه‌بندي وضعيت اضطراري و مشخص‌شدن مصاديقِ محدوديت‌هاي ضروري مانند آزادي رفت‌وآمد يا آزادي رسانه‌ها اشاره كرد. لزوم تفكيك حقوق تعليق‌پذير از حقوق تعلق‌ناپذير؛ مشخص‌شدنِ سازوكار اعلام آغاز و خاتمه مدت وضعيت اضطراري و نيز كوتاه و موقت‌بودنِ اِعمال محدوديت‌هاي ضروري را مي‌توان تاكيدي بر استثنايي‌بودن محدوديت‌ها و اصالت آزادي دانست. بر اين بنياد، اِعمال اختيارات اضطراري بايد نظارت‌پذير بوده و ايجاد هرگونه محدوديت مانند فيلترينگ، پارازيت، كاهش سرعت يا قطعي شبكه جهاني اينترنت بدون مستند قانوني صريح ممنوع است زيرا اينترنت به‌مثابه بستر تحقق حق دسترسي آزاد به اطلاعات محسوب شده و تحديد و تعليق آن فقط به‌موجب قانونِ مصوب مجلس شوراي اسلامي؛ آن هم در مدت مشخص و موقت امكان‌پذير است.
نگاه اقتصادي به كولبري
اين در حالي است كه واردكننده پارچه به دليل مسدود بودن واحدهاي توليدي، كم بودن تنوع توليد و پايين بودن تكنولوژي توليد پارچه نتوانست از واحدهاي داخلي پارچه بخرد. مورد دوم در گرايش كولبران به انجام كار، بحث توليد كالاها در داخل است كه در مواردي نسبت به كالاي مشابه خارجي علاوه بر كيفيت پايين، قيمت بالايي نيز دارد. به همين دليل افراد ترجيح مي‌دهند كه كالاي مشابه خارجي آن را به كشور وارد كنند. اما مورد مهم‌تر اينكه براي محروميت‌زدايي مناطق محروم چه كارهايي بايد صورت گيرد؟ اگر اين بخش‌ها تبديل به منطقه آزاد شود سبب ورود سرمايه‌گذاران خواهد شد، آيا كولبران جذب فعاليت‌هاي اقتصادي نمي‌شوند؟ چرا در مناطق آزادي مانند كيش و چابهار كولبري وجود ندارد؟ راهكار موثر براي پايان دادن به فعاليت‌هاي پر مخاطره‌اي همچون كولبري اصلاح قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي دولت در گمرك است. از طرف ديگر اين مناطق بايد به مناطق آزاد تبديل شوند. در غير اين صورت اين افراد نمي‌توانند به خوبي زندگي كنند.