كليات طرح شفاف‌سازي منابع مالي تبليغات انتخاباتي تصويب شد
يك انتخابات شفاف؟
بيراه نيست اگر بگوييم كليدواژه «شفافيت» از پرتكرارترين و محبوب‌ترين اصطلاحات اين دو، سه سال اخير فضاي سياسي-رسانه‌اي كشور بوده است؛ واژه‌اي كه يك روز، در بحث پردامنه FATF و آنچه به روابط پولي و بانكي جمهوري اسلامي و تبادل اقتصادي با نظام مالي جهاني مربوط است، نقشي محوري ايفا مي‌كند. روز ديگر به مذاكرات پارلماني راه يافته و همنشينِ «آراي نمايندگان» مي‌شود تا نظرات نمايندگان ملت را در مسائل مختلف براي شهروندان روشن كند. در ادامه حتي وارد ادبيات جناحيِ احزاب و گروه‌هاي سياسي شده و از آن، براي مقاصد جناحي اين حزب و آن سياستمدار بهره‌برداري مي‌شود. روزي بعد به‌جاي آنكه صرفا بر موافق، مخالف يا ممتنع بودن نظرات نمايندگان نسبت به مصوبات گوناگون مجلس متمركز باشد، دايره وسيع‌تر «نظام تقنيني» را شامل شده و براي شفاف‌سازي كليت اين نظام استعمال مي‌شود. همزمان كه صدايش از در و ديوار «بهارستان» به گوش مي‌رسد، چند خيابان آن طرف‌تر به معروف‌ترين ساختمان ميدان «پاستور» نفوذ كرده و در قالب لوايحي سه‌قلو، به عنوان تلاشي بنيادي براي اثرگذاري در مديريت كلان مملكت استفاده مي‌شود و باز فراتر از آن، به نهادهاي انتصابي همچون شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد شده تا در روزها و ماه‌هايي كه «شفافيت»، شعار داغ هر محفل سياسي است، مگر اشعه نوري هر چند ضعيف به سازوكار و عملكرد اين دست نهادها و ساختارها نيز تابيده شود. در اين اوضاع و احوال نمايندگان مجلس كه اين سال‌ها شايد بيش از ديگر اهالي سياست از «شفافيت» گفته و حتي در جريان بحث FATF و همكاري جمهوري اسلامي با اين گروه ويژه اقدام مالي، همچون دولت آنچه در توان و دستوركار داشته، انجام داده‌اند، روز گذشته گامي ديگر به منظور افزايش سطح شفافيت در اداره كشور برداشته و به كليات طرح «شفاف‌سازي منابع تامين مالي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي» كه بخش‌هايي از آن، پس از تصويب
دو فوريتش در جلسات پيشين مجلس، در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور اصلاح شده بود، راي مثبت دادند.
اصغر سليمي، سخنگوي كميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي در جريان نشست علني ديروز مجلس گزارش كميسيون در اين رابطه را قرائت كرد و گفت: «طرح دوفوريتي منابع مالي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي با اصلاح برخي مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه جهت رسيدگي به كميسيون شوراها ارجاع شده بود، در جلسه ۲ دي ماه ۹۸ با حضور عضو شوراي نگهبان، مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي و به تصويب رسيد.»
همزمان حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري كه به نمايندگي از دولت در اين نشست حاضر بود، اعلام كرد: «در لايحه جامع انتخابات كه توسط دولت تقديم مجلس شد، بخشي از لايحه جامع انتخابات به شفافيت منابع و هزينه انتخاباتي كانديداها اختصاص داشت.» او ادامه داد: «دولت هم درباره شفافيت منابع مالي تبليغات انتخاباتي به صورت فعال به آن پرداخته بود، اين شفافيت براي مردم مهم است و
در راستاي اعتماد به نظام بسيار بااهميت است و اگر بار مالي متصور باشد، دولت آن را متقبل مي‌شود.»
فارغ از جزييات اين طرح كه به گفته علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي قرار است در جلسه بعدي مجلس مورد بررسي قرار گيرد، انگيزه طراحي اين طرح كه چند نماينده اصولگرا پيشگام آن بودند، حايز اهميت است، آن‌هم در شرايطي كه بحث شفافيت مالي كانديداها در لايحه جامع انتخابات كه توسط دولت تهيه و تدوين شده، مورد توجه بوده و در نتيجه احتمالا انگيزه مهم طراحان از طراحي طرحي با قيد دوفوريت، اعمال آن در انتخابات اسفند ماه پيش‌رو بوده است. هر چند باتوجه به آنكه فصل بودجه از راه رسيده و مطابق قانون مجلس در هفته‌هاي آينده، بر بررسي سند دخل و خرج سالانه كشور متمركز خواهد بود، بعيد است امكان بررسي تام و تمام اين طرح و طي تمامي مراحل تصويب آن در مجلس و تاييدش در شوراي نگهبان فراهم آيد.