ديدار سفراي برخي كشورهاي اروپايي و آسيايي با وزير اقتصاد
نبايد با FATF سياسي برخورد شود
گروه اقتصادي
روز گذشته وزارت اقتصاد و امور دارايي ميزبان سفراي برخي كشورهاي اروپايي و آسيايي بود. در اين ديدار فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و دارايي كشور ضمن بيان اين موضوع كه اقدامات تهران در راستاي مبارزه با پولشويي و همچنين تعامل با FATF ابعاد وسيعي دارد، گفت:
« با وجود اقدامات صورت گرفته در حوزه‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و همچنين تعامل با گروه ويژه اقدام مالي اميدواريم با همكاري كشورهاي مستقل، ايران از ليست غيرهمكار اين گروه خارج شود.» به روشني مشخص نيست كه اين ديدار با حضور چند سفير و از چه كشورهايي برگزار شده است، اما در بخشي از اين ديدار تعدادي از سفراي كشورهاي حاضر نيز ضمن تشكر از اقدامات و اجراي آيين‌نامه‌هايي در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تاكيد كردند كه دولت‌هاي آنها نيز آماده هر نوع همكاري با ايران در اين حوزه هستند. به گفته آنها همكاري‌ها در زمينه ارايه كمك‌هاي فني، تبادل تجربيات، آموزش و تسهيل روابط اقتصادي و تجاري است. در پايان نيز سفراي حاضر نيز بر اين موضوع تاكيد كردند كه از دولت ايران انتظار داريم كه به منظور تسهيل روابط اقتصادي و تجارت خارجي كشورها با ايران، دو لايحه پالرمو و CFT را به مرحله تصويب و اجرا برساند.
ايران، بزرگ‌ترين سد در برابر قاچاق مواد مخدر
دوشنبه شب، سفراي برخي كشورهاي اروپايي و آسيايي ميهمان وزارت اقتصاد بودند. در اين ديدار علاوه بر وزير اقتصاد و امور دارايي، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهور، محمد خزاعي، دبيركل اتاق بازرگاني بين‌المللي (اي‌سي‌سي) نيز حضور داشتند. در ابتدا گزارشي از اقدامات ايران براي جلوگيري از پولشويي و تامين مالي تروريسم توسط ميثم اميري رييس مركز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد به حاضران داده شد. در ادامه نيز دژپسند توضيحات بيشتري از اقدامات و چرايي حساسيت‌ها بر تصويب و اجراي FATF در كشور پرداخت. دژپسند گام نخست براي مقابله با پولشويي را در تشكيل نهادهاي متولي امر دانست و خاطرنشان كرد: «در كشور شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم به رياست او و با عضويت نهادهاي ديگر به‌طور منظم تشكيل جلسه مي‌دهند.»دژپسند گام ديگر ايران براي مبارزه با جرايم مالي را در تصويب آيين‌نامه اجرايي مبارزه با پولشويي در دولت برشمرد. به گفته او اين آيين‌نامه 15 سرفصل و 158 ماده دارد كه هم‌اكنون نيز در كشور اجرا مي‌شود. گفته مي‌شود كه اين آيين‌نامه بالاترين انطباق با استانداردهاي بين‌المللي را دارد به نحوي كه پاسخگوي نيازمندي‌هاي كشور فارغ از قوانين بين‌المللي است.عضو كابينه دوازدهم در بخش ديگري از سخنان خود در توضيح ساختارهاي لازم براي مبارزه با پولشويي گفت: «يكي از ساختارهاي لازم ارتقاي جايگاه مركز اطلاعات مالي همچنين گسترش تعاملات و ارتباطات لازم ميان مركز مذكور با نهادهاي بانكي، موسسات مالي، بازارهاي غيرمتشكل پولي، بورس و... است كه با هماهنگي‌هاي لازم اين تعاملات صورت گرفته است.»رييس شوراي عالي مبارزه با پولشويي معتقد است ايران در طول چهل سال اخير اقدامات فراواني براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ساير جرايم مرتبط انجام داده است.
ممكن است استفاده سياسي از FATF شود
با وجود اقدامات جداگانه ايران براي تصويب و اجراي آيين‌نامه‌هاي اجرايي مبارزه با پولشويي، مهم‌ترين پرسشي كه مطرح مي‌شود، چرايي نپيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پالرمو و CFT است. وزير اقتصاد معتقد است علت عدم تصويب اين لوايح در كشور به حس نااطميناني در خصوص سياست‌هاي امريكا برمي‌گردد. او در اين خصوص خاطرنشان كرد: «رييس‌جمهوري امريكا از توافق بين‌المللي برجام كه حاصل سال‌ها مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با 1+5 بود و حتي طي مصوبه‌اي به تاييد شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز رسيد، به صورت يك‌جانبه و غيرقانوني خارج شد و برخلاف حقوق بين‌الملل و معيارهاي FATF ظالمانه‌ترين و پيچيده‌ترين محدوديت‌ها را در مقابل مبادلات تجاري و مالي ما ايجاد كرد. مردم ايران حتي براي واردات كالاهاي حياتي مانند دارو و غذا نيز با محدوديت مواجه هستند. اين را مي‌توان در بلاياي طبيعي اخير و عدم ورود كمك‌هاي نقدي ساير كشورها به ايران مشاهده كرد.» دژپسند در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه چطور يك كشور مي‌تواند با اعمال محدوديت‌هاي غيرقانوني در مقابل تجارت و مبادلات مالي، عامل جان سپردن كودكان، زنان و مردان سالخورده ديگر كشورها شود، گفت: « چه تضميني وجود دارد كه امريكا از معاهدات بين‌المللي سوءاستفاده نكند؟ FATF يك بحث فني است و متاسفانه برخي كشورها از جمله امريكا به دنبال استفاده سياسي از آن هستند.»
دژپسند افزود: يك‌جانبه‌گرايي‌هاي امريكا در زير پا گذاشتن قواعد بين‌المللي و خروج از معاهدات، بزرگ‌ترين سد در مقابل حق ملت‌ها براي تجارت آزاد و مبادلات مالي در سطح بين‌المللي است.
امروزه محدوديت‌هاي يك‌جانبه معنا ندارد
عضو كابينه دوازدهم در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه در دنياي امروز نبايد محدوديت‌هاي يك‌جانبه و غيرقابل تحمل عليه كشورهايي اعمال شود، گفت: « اين نوع اقدامات نه تنها با نظريه‌هاي اقتصادي در تعارض است، بلكه با حقوق بين‌الملل هم مغايرت دارد.»
ايران، قرباني تروريسم است
لعيا جنيدي نيز با اشاره به جديت ايران در خصوص اقدامات انجام شده جهت مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم همچنين انطباق استانداردهاي آن با قوانين بين‌المللي گفت: «علت جديت و اهتمام ايران اين است كه كشور، خود قرباني تروريسم و جرايم سازمان‌يافته‌اي از اين دست است.»معاون حقوقي رييس‌جمهور همچنين ضمن تبيين پيشنهاد الحاق به دو معاهده مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) و تامين مالي تروريسم (CFT) از سوي دولت و تصويب آن توسط مجلس و نيز پيگيري نهايي شدن اين تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: يكي از ملاحظات مطرح شده در مجمع اثر منفي اقدامات غيرقانوني امريكا بر موضوع است.جنيدي با بيان اين موضوع كه ايران به دنبال شفافيت و علاقه‌مند به تحقق آن است، گفت: « براي افزايش اين موارد، نه‌تنها دولت لوايح چهارگانه فوق در خصوص شفافيت مالي را كه دو مورد آن نهايي شده و دو مورد ديگر در حال بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام است، پيگيري كرده، بلكه علاوه بر آنها لايحه جامع شفافيت و لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي را نيز ارايه داده كه در واقع انتظار سطح بسيار بالاتري از شفافيت در همه حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و… است.»
مشكلات مالي بخش خصوصي در زمان تحريم
در قسمت ديگري از ديدار سفراي برخي كشورهاي اروپايي و آسيايي با مقامات ايران، دبيركل اتاق بازرگاني بين‌المللي (اي‌سي‌سي) ضمن بيان اين موضوع كه يكي از كميسيون‌هاي فعال به موضوعات مبارزه با فساد و تامين تروريسم اختصاص يافته، گفت: «اين نهاد بين‌المللي با اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران ارتباط گسترده‌اي دارد و نظر بخش خصوصي ايران اين است كه به دليل تحريم‌هاي اعمال شده، براي مبادلات مالي امور تجاري خود شديدا با مشكل مواجه است.» خزاعي با بيان اينكه بخش خصوصي نيز مانند دولت از مقوله شفافيت به ويژه شفافيت مالي حمايت مي‌كند، گفت: «بخش خصوصي اعتماد خود به رعايت مقررات بين‌المللي از سوي امريكا و برخي كشورهاي ديگر را از دست داده است.»