دو روي ماجراي انتقال يك زنداني

نرگس محمدي در دادگاه به رياست قاضي صلواتي، به اتهام «اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت كشور» به 5 سال حبس و به اتهام «فعاليت تبليغي عليه نظام» به يك سال حبس و درمورد اتهام «تشكيل و اداره گروهك غيرقانوني لگام (لغو گام‌به‌گام اعدام) » به ۱۰ سال حبس محكوم شده بود. مهرماه ۹۵ هم شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران، حكم ۱۶ سال زندان دادگاه بدوي او را تأييد كرد و نرگس محمدي در اين مدت مشغول گذراندن محكوميتش در زندان اوين بود.براساس آنچه در برخي خبرگزاري‌ها آمده، محمدي سي‌ام آذرماه به‌همراه 7 زنداني ديگر زندان اوين در نامه‌اي اعلام كرده بود كه در همبستگي با قربانيان آبا‌ن‌ماه 98 تا چهلم آنان دست به تحصن مي‌زند. تا اينكه روز پنجشنبه خبر ضرب و شتم او در نتيجه انتقالش به زندان زنجان منتشر شد و پيش از آنكه از سوي سخنگوي دستگاه قضا تكذيب شود، واكنش‌هاي بسياري را ميان برخي مسوولان و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي برانگيخت.محمدتقي فاضل‌ ميبدي، عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم يكي از كساني بود كه در واكنش به اين اتفاق در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «شنيدم خانم نرگس محمدي را با زور و ضرب و شتم از زندان اوين به زندان زنجان منتقل كرده‌اند .در شگفتم چرا يك زن مسلمان ملي بايد سال‌ها به صرف انتقاد از وضع موجود در زندان بماند. كجاي اين كارها با اسلام جور است؟ مگر يك زن چقدر مي‌تواند باعث نابودي نظام شود؟ درتاريخ چه خواهند نوشت؟»

يك روز پس از اين واكنش‌ها اما روابط عمومي زندان اوين انتقال نرگس محمدي از زندان اوين به زنجان را با ضرب و شتم و اجبار تكذيب كرد. روابط عمومي زندان اوين در بيانيه‌اي اعلام كرد: «انتقال خانم نرگس محمدي از اوين به زنجان با ضرب و شتم صحت ندارد. انتقال او به زنجان با دستور مرجع قضايي بوده و به عنوان شهر موطن او انجام شده است. براساس اين گزارش، اخباري در روزهاي اخير منتشر شده بود كه نرگس محمدي فعال حقوق بشري با ضرب و شتم از تهران به زنجان منتقل شده است.‌ انتظار مي‌رود همه دلسوزان نظام اخبار دقيق و صحيح را صرفا از كانال‌هاي رسمي دنبال كرده تا مبادا آب به آسياب دشمنان انقلاب و اسلام ريخته شود.» اما صدور اين اطلاعيه هم نتوانست افكار عمومي را قانع كند كه نرگس محمدي مورد ضرب و شتم قرار نگرفته و واكنش‌ها به اين حادثه از سوي فعالان سياسي و مدني همچنان ادامه داشت. چنان‌كه سخنگوي دستگاه قضا نيز روزگذشته، بار ديگر ضرب و شتم محمدي را تكذيب و اعلام كرد كه «انتقال نرگس محمدي به زندان زنجان صحت دارد اما ضرب و شتم او كذب است و صحت ندارد»البته غلامحسين اسماعيلي از ارايه توضيحات بيشتر خودداري كرد و موضع دستگاه قضايي را همان عنوان كرد كه در اطلاعيه سازمان زندان‌ها مورد اشاره قرار گرفته بود. با اين وجود اما واكنش‌ها به اين حادثه همچنان ادامه دارد. جمعه شب پنجم دي‌ماه بود كه تقي رحماني، همسر نرگس محمدي از آخرين وضعيت همسر خود در زندان خبر داد و گفت كه «پس از تحصن نرگس محمدي و 7زنداني ديگر در بند زنان، نرگس محمدي با هدف تنبيه به اجبار به زندان زنجان منتقل شده است.» رحماني گفته بود كه «مسوولان زندان برابر مقاومت نرگس محمدي براي اين انتقال او را چندين بار به ديوار كوبيده‌اند، به گونه‌اي كه دست نرگس به دليل خردشدن شيشه پنجره جراحت برداشته است.» نرگس محمدي هم پس از اين اتفاق، با انتشار نامه‌اي ادعاي همسرش را تاييد و در آن نامه جزيياتي از اتفاقي را كه برايش رخ داده بود، شرح داده و اعلام كرده بود كه هنگام انتقال او به زندان زنجان، چند نفر از مسوولان زندان او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. اين خبر اما روز گذشته از جانب سخنگوي دستگاه قضا تكذيب و تاكيد شد كه اين انتقال، بدون حواشي صورت گرفته است.همچنين برخي وضعيت نرگس محمدي را با مرضيه هاشمي مقايسه كرده‌اند. در همين راستا محمدرضا زائري در حساب‌ كاربري‌اش در توييتر نوشته است: «يك سوال از دوستان انقلابي و حزب‌اللهي؛ اگر مرضيه هاشمي را در آمريكا بازداشت كنند و به او گوشت خوك بدهند و لباس آستين كوتاه بپوشانند بايد فرياد زد؟ ولي اگر نرگس محمدي را در ايران بازداشت كنند و به ضرب و شتم او بپردازند و او را از حقوق اوليه‌اش محروم سازند بايد ساكت بود؟»پروانه سلحشوري نماينده مجلس دهم نيز ديگر چهره سياسي بود كه به شايعات پيرامون انتقال نرگس محمدي، واكنش نشان داد.البته با توجه به رويكرد متفاوت دستگاه قضايي از زمان رياست سيدابراهيم رييسي بر اين قوه، مي‌توان اميدوار بود كه شخص رييس دستگاه قضا بار ديگر اداره امور را در دست گرفته و با بررسي موضوع، واقعيت را عيان كرده و عدالت را برقرار سازد.