شنا درخلاف جهت آب

‌ چهارده سال از اولين گزارش «وضعيت شكاف جنسيتي در جهان» مي‌گذرد و براي بررسي وضعيت ايران در اين گزارش‌ها، لازم است جدول از پايين به بالا خوانده شود، ايران جز در سال‌ها 2007، 2008، 2010 و 2011، در ده سال مابقي جزو ده كشور آخر فهرستي بوده كه از شكاف جنسيتي در جهان حكايت مي‌كند، حالا آخرين گزارش «مجمع جهاني اقتصاد، بيانگر كاهش رتبه در تمام شاخص‌هاي اين وضعيت است. شكاف جنسيتي شاخص وضعيت زندگي زنان را با چهار شاخص «دستيابي به آموزش»، «بهداشت و بقا»، «مشاركت و فرصت اقتصادي» و «توانمندسازي سياسي» مي‌سنجد. هدف از بررسي شكاف جنسيتي بررسي توزيع نابرابر قدرت، ثروت و برخورداري از مزاياي جامع ميان زنان و مردان است، علاوه بر اين، اين گزارش به صراحت نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي جهان نقش اساسي در از بين‌بردن يا تداوم اين شكاف دارند و اين مساله رابطه مستقيمي با چارچوب سياستگذاري در كشورهاي مختلف دارد. امتياز كلي شاخص شكاف جنسيت در ايران طبق آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد، معادل ۵۸4/0 (در صورت برابري كامل شاخص معادل يك و در صورت نابرابري كامل، شاخص برابر صفر است) به دست آمده كه از بين 153 كشور، در رتبه ۱۴8 قرار مي‌گيرد و پايين‌ترين عملكرد ايران مربوط به دو شاخص «مشاركت و فرصت اقتصادي» و «توانمندسازي ‌سياسي» هستند. معصومه آقاپور، نماينده شبستر در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در تحليل شاخص «توانمند‌سازي سياسي» زنان معتقد است امروز كشور بيش از پيش به جزيي‌نگري و حساسيت‌هاي زنانه در امر سياسي نياز دارد و تا گذر از «مردسالاري به شايسته‌سالاري» رخ ندهد، گام‌هاي پيشرفت آن‌طور كه بايد و شايد پيموده نخواهند شد. سميه مردانه، مدرس دانشگاه و تحليلگر اقتصادي نيز در بررسي شاخص اقتصادي اين گزارش به «اعتماد» مي‌گويد: «تلاش زنان در حوزه اقتصادي شنا خلاف جهت رودخانه است، زنان حتي در فرصت برابر شايستگي با يك مرد، تلاش ارزشمندي را انجام مي‌دهند.» چهار شاخص گزارش سال 2019 نشان‌دهنده كارنامه بد عملكرد ايران ميان چهارده گزارش پيشين است. جايگاه شاخص مشاركت اقتصادي ايران از ميان 153 كشور، رتبه 147 است، قياس اين وضعيت با جهان نشان مي‌دهد با اينكه در جهان حدود 60 درصد اين شكاف پر شده است، اما در ايران اين شاخص فعلا روي عدد 0.381 مي‌ايستد و هنوز حدود 61 درصد شكاف در اين زمينه وجود دارد، در زيرشاخص‌هاي مشاركت و فرصت‌هاي اقتصادي، درآمد تخميني زنان و مردان ايران تفاوت قابل‌توجهي دارد، جايگاه ايران در اين زيرشاخص، رقم 0.180 را نشان مي‌دهد، به اين معنا كه تبعيض‌هاي جنسيتي موجود در درآمد برابر زنان و مردان در ايران همچنان گام‌هاي ابتدايي را مي‌پيمايد و شكاف قابل‌توجهي در اين حوزه وجود دارد. با اينكه بهترين عملكرد سال 2019 ايران در حوزه آموزش و سلامت است، اما همين شاخص‌ها هم نسبت به سال‌هاي گذشته افت كرده است. شاخص آموزش از سال 2006 با رتبه 80 (از ميان 115 كشور) تا سال 2019 با رتبه 118 (از ميان 153 كشور) روند تدريجي افت را طي كرده است، اين مساله در حوزه سلامت نيز صادق است، با اينكه سال 2006 ايران توانسته بود در شاخص سلامت رتبه 52 (از ميان 115 كشور) را به دست آورد اما حالا با رتبه 130 (از ميان 153 كشور) ضعيف‌ترين عملكرد خود را در سال‌هاي گذشته به نمايش گذاشته است. بررسي وضعيت شكاف جنسيتي در شاخص توانمندي سياسي در اين چهارده سال نشان مي‌دهد ايران هميشه جزو ده كشور آخر بوده است. زيرشاخص حضور زنان در راس قدرت سياسي در ايران هنوز صفر است، زنان ايران در سال 2019 توانسته‌اند تنها 0.070 شكاف‌جنسيتي در تصدي پست‌هاي وزارتخانه را به عهده بگيرند و اين رقم حتي در تصدي صندلي‌هاي پارلماني بدتر است. به نسبت ميانگين جهاني كه توانسته حدود 30 درصد شكاف موجود در اين زيرشاخص را پوشش دهد، ايران در سال 2019 تنها 0.062 درصد از اين شكاف را گرفته است؛ عددي نزديك به صفر. نكته قابل توجه اين است كه بدترين رتبه ايران از بين زيرشاخص‌ها، در مولفه «مشاركت و فرصت اقتصادي» به دست آمده است. از اين نظر، شكاف جنسيتي در ايران در رتبه 147 دنيا قرار دارد. حفره شكاف جنسيتي در «برآورد درآمد دريافتي»، عميق‌تر از مولفه‌هاي ديگر و معادل امتياز 180/ ۰ بوده است. در واقع زنان ايراني در بين مولفه‌هاي اقتصادي، از نظر درآمد دريافتي، فاصله بيشتري از مردان دارند. در بين مولفه‌هاي اقتصادي، كمترين شكاف جنسيتي در متغير «نيروي كار تخصصي و حرفه‌اي» و «برابري دستمزد براي كار مشابه» وجود دارد.

شكاف جنسيتي در جهان

«برابري جنسيتي را نه ما و نه خيل كودكان‌مان نخواهند ديد.» اين هشدار مجمع جهاني اقتصاد به دنياست، اينكه به‌‌رغم تمام گام‌هاي لرزان و مستحكمي كه به سمت بسته‌شدن شكاف جنسيتي در كشورهاي دنيا برداشته شده است، هنوز دنيا 99.5 سال با رفع كامل شكاف جنسيتي فاصله دارد. 99.5 سال فاصله زماني تا تحقق روياي برابري جنسيتي اما در تمام پهنه‌هاي زمين به يك شكل نيست، طبق اين گزارش، اروپاي غربي در مقام نخست 45 سال با پرشدن شكاف جنسيتي فاصله دارد، پس از اروپاي غربي، به ترتيب امريكاي جنوبي 59 سال، آسياي جنوبي 71 سال و نيم، آفريقا (جز آفريقاي شمالي) 95 سال، اروپاي شرقي 107 سال، خاورميانه و آفريقاي شمالي 140 سال، امريكاي شمالي 151 سال و آسياي شرقي و اقيانوسيه 163 سال با اين نقطه نهايي فاصله دارند. اما جهان از منظر پركردن شكاف جنسيتي در كجا ايستاده است؟ برآيند اين گزارش نشان مي‌دهد تاكنون حدود 69 درصد راه پيموده شده است و از ميان چهار شاخص تعريف شده، «سلامت» شاخصي است كه در حال حاضر تنها 3 درصد با برابري نهايي جنسيتي فاصله دارد، پس از سلامت، حوزه «آموزش» است كه تاكنون در جهان 69 درصد رفع شكاف جنسيتي داشته است، اما اين اعداد در حوزه مشاركت اقتصادي و توانمندي سياسي متفاوت هستند. مجمع جهاني در گزارش خود معترف است كه روند تغييرات چهارده‌ساله نمايان‌گر تصويري مشوش، خصوصا در دو حوزه مشاركت اقتصادي و توانمندي سياسي است، به‌‌رغم دستاوردهاي مهمي كه زنان برخي كشورها در عرصه سياست داشته‌اند، روال كلي نشان‌دهنده تنها 25 درصد ترميم شكاف‌هاي جنسيتي در حوزه سياست است. در حال حاضر 25.5 درصد زنان جهان صاحب صندلي‌هاي پارلماني هستند و 21.2 درصد تصدي وزارت‌خانه‌هاي دنيا به عهده زنان است، علاوه بر اين در حوزه اقتصاد نيز تصوير كلي جهان حاكي از رفع 58 درصد تبعيض‌هاي جنسيتي است، طبق پيش‌بيني اين مجمع، اگر پيشرفت زنان در سال‌هاي آينده با نرخ نوسان اين چهارده سال محاسبه شود، 257 سال طول مي‌كشد تا تبعيض‌هاي جنسيتي در حوزه اقتصاد به پايان برسند، در حالي كه همين نرخ در حوزه آموزش به 12 سال و در حوزه سياست به 95 سال مي‌رسد. با اينكه جهان به‌طور ميانگين توانسته 69 درصد شكاف‌هاي جنستي را پوشش دهد، اما اين رقم در قبال ده كشور آخر فهرست شكاف‌جنسيتي متفاوت است، اين ده كشور كه ايران نيز حضور مستمري در اين بخش داشته است، تاكنون موفق شده‌‌اند به‌طور كلي فقط 40 درصد تبعيض‌هاي جنسيتي خود را رفع كنند و از ميانگين جهاني حدود 30 درصد عقب هستند و به نظر مي‌رسد بار عمده‌اي از اين فاصله، به علت مشاركت پايين زنان در امور سياسي است.

خاورميانه و پايين‌ترين مشاركت سياسي

طبق گزارش مجمع جهاني اقتصاد، شكاف جنسيتي در كشورهاي اين منطقه نسبت به سال گذشته نيم درصد و نسبت به سال 2006، 3.6 درصد كاهش يافته است. پيش‌بيني مجمع جهاني اقتصاد نشان مي‌دهد با ادامه اين روند در كشورهاي منطقه، برخلاف روال جهاني، حدود 150 سال ديگر شكاف جنسيتي در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا رفع خواهد شد، با اينكه اين رقم به نسبت پيش‌بيني سال گذشته 15 سال كمتر است، اما با روند كل جهاني فاصله محسوسي دارد. جز يك كشور، 18 كشور باقي اين منطقه همگي رتبه‌هاي زير صد در فهرست را به خود اختصاص داده‌اند. شاخص سلامت در كشورهاي اين منطقه بالاترين نمره را با ميانگين 96.6 درصد به خود اختصاص داده است و اميد به زندگي زنان در اين كشورها به‌طور متوسط بالاتر از مردان تخمين زده شده است. نكته قابل توجه در اين منطقه، پايين بودن مشاركت سياسي زنان با 10.2 درصد است كه نسبت به سال 2006 و در ميان 17 كشور از جمع 19 تايي، در پنجاه سال اخير زني در راس قدرت سياسي قرار نگرفته است. ميانگين حضور زنان در پارلمان در اين منطقه 15درصد است كه خود در مقياس جهاني كمترين مشاركت سياسي را نشان مي‌دهد. ايران از ميان 19 كشور اين منطقه با رتبه 16جايي در ميان ده كشور برتر منطقه ندارد.

گذر از مردسالاري به شايسته‌سالاري

معصومه آقاپور، نماينده شبستر در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در تحليل شاخص توانمند سياسي اين گزارش «نگرش جامعه به زنان» را عاملي دخيل مي‌داند. او به «اعتماد» مي‌گويد: «يكي از عواملي كه در كشور بايد اصلاح شود، تربيت و پرورش دختران است، دختران امروز و زنان آينده بايد به عنوان شخصيت مستقل تربيت شوند، نه وابسته.» اين نماينده مجلس با انتقاد از شيوه تربيت كنوني مبتني بر گزاره‌هايي چون «با بابات برو بيرون» «با داداشت برو بيرون» معتقد است چنين شخصيت‌هايي در آينده توان «تصميم‌سازي» و حتي «تصميم‌گيري» نخواهند داشت. او با اشاره به مشاركت 12 درصدي زنان در ثبت‌نام انتخابات مجلس يازدهم مي‌گويد: «انتظار داشتم از 16 هزار نفر اقلا 6 هزارنفر خانم در اين انتخابات ثبت‌نام كنند. همان‌طوركه زنان ما 65 درصد صندلي‌هاي دانشگاه را به خود اختصاص داده‌اند، چرا همين روند را در مجلس پيگيري نمي‌كنند؟» آقاپور معتقد است اين ترس نهادينه‌شده در زنان ريشه در موانع فرهنگي و اجتماعي جامعه دارد، علاوه بر اين او به اعتراض زنان پارلمان به رييس‌جمهور اشاره مي‌كند كه «چرا وزير زن نداريم؟» نماينده مردم شبستر معتقد است كشور بايد از «مردسالاري » به سمت «شايسته‌سالاري» حركت كند، شايسته‌سالاري به معناي زن‌سالاري نيست، بلكه به اين معناست كه زنان و مردان در شرايط سياسي و اقتصادي با هم ديده شوند زيرا: «كشور ما نياز به ديدگاه زنانه به معناي جزيي‌نگري، نكته‌سنجي و حساسيت‌هاي خاص زنانه دارد، اگر كشور خود را از اين نگاه محروم كند، هرگز نمي‌تواند آن‌طوركه بايسته است، پله‌هاي ترقي را طي كند.»

شنا خلاف جهت رودخانه

«بسياري از كارفرمايان هنوز فكر مي‌كنند زنان نيروي كار دست‌دوم هستند.» سميه مردانه، مدرس دانشگاه و تحليل‌گر اقتصادي با بررسي شاخص اقتصادي گزارش مجمع جهاني اقتصاد، افول اين شاخص را در موانع فرهنگي و اجتماعي حاكم بر كشور مي‌داند و مي‌گويد: «اين شكاف قابل‌توجه حاصل نگاه جنسيت‌زده به زنان است، نه ماه مرخصي زايمان و مسووليت‌هاي خانواده كه بخش عمده‌اي از آنها را زنان به دوش مي‌كشند، اين تصور را در كارفرمايان به وجود مي‌آورد كه در يك فرصت مساوي بين زن و مرد، مردان ارجح‌ترند.» مردانه تاكيد مي‌كند كه بسياري از زنان تحصيلكرده پس از وضع حمل محل كار را ترك مي‌كنند و علت اين امر عدم تساوي در مسووليت‌پذيري‌هاي خانوادگي است؛ اينكه پس از به دنيا آمدن فرزند عمده مسووليت نگهداري و مراقبت آن متوجه زن است. اين مدرس دانشگاه معتقد است در فرصت‌هاي شغلي بايد به شايستگي‌ها نگريسته شود، نه جنسيت: «چه بسا زناني كه در شرايط مساوي شايستگي با يك مرد قرار دارند، تلاش آنها ارزش بيشتري دارد، زيرا آنها خلاف جهت رودخانه شنا كرده‌اند.» مردانه معتقد است حالا ما نه تنها در حوزه مشاركت اقتصادي با ميانگين جهاني فاصله قابل‌توجهي داريم، بلكه با آنچه از آن «اخلاقي» هم ياد مي‌كنيم فاصله داريم زيرا اخلاق به ما حكم مي‌كند دسترسي به امكانات شغلي بايد براي مردان و زنان يكسان باشد و شخصي به بهانه جنسيتي از فرصت‌ها محروم نشود؛ امري كه به زعم اين تحليلگر اقتصادي فعلا چنين نيست.

آقاپور: يكي از عواملي كه در كشور بايد اصلاح شود، تربيت و‌پرورش دختران است، دختران امروز و زنان آينده بايد به عنوان شخصيت مستقل تربيت شوند، نه وابسته.

مردانه: چه بسا زناني كه در شرايط مساوي شايستگي با يك مرد قرار دارند، تلاش آنها ارزش بيشتري دارد، زيرا آنها خلاف جهت رودخانه شنا كرده‌اند.