شهر
استعفای الویری در صورت تایید زمان ارسال نامه وزارت کشور
رييس شورای عالی استانها گفت: در صورتی که نامه ارسال شده از سوی وزارت کشور در تاریخ ۹ دی ماه باشد، بنده از سمت خود به عنوان ریاست شورای عالی استانها استعفا میدهم.به گزارش مهر، مرتضی الویری در ارتباط با حواشی پیش آمده در سومین سال از انتخابات هیات ريیسه شورای عالی استانها در دوره پنجم اظهار کرد: ۲۱ آذر ماه انتخابات هیاتريیسه برگزار و نتایج آن در تاریخ ۲۵ آذر به وزارت کشور ارسال شد.گفته میشود در تاریخ ۹ دی نامهای از سوی وزارت کشور مبنی بر اینکه انتخابات به تعویق بیفتد به شورای عالی استانها ارسال شد که این نامه ۱۰ دی ماه در اختیار بنده به عنوان ريیس شورای عالی استانها قرار گرفت. از تاریخ ۲۵ آذر وزارت کشور ۱۴ روز فرصت داشت که به نامه شورای عالی استانها و انتخابات هیات ريیسه اعتراض کند که اعتراض وزارت کشور پس از مهلت ۱۴ روزه انجام شده و وجاهت قانونی ندارد.وی با بیان اینکه حتی اگر اعتراض وزارت کشور به انتخابات شورای عالی استانها را قانونی بدانیم اما نامه ارسال شده از سوی وزارت کشور به دبیرخانه شورای عالی استانها در ۱۰ دی ماه انجام شده، تصریح کرد: آقای احمدی، نماینده استان قم در شورای عالی استانها و همچنین رقیب بنده در این شورا ادعا دارند که نامه ارسال شده از سوی وزارت کشور در ۹ دی ماه به دبیرخانه رسیده است که چنانچه این ادعا درست باشد بنده از سمت خود از ریاست شورای عالی استانها استعفا میدهم.
تهران فقط دو مخزن آبرسانی اضطراری دارد
ريیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد؛ تهران دو مخزن آبرسانی اضطراری دارد و احتمالا بتوانیم دو یا سه مخزن دیگر در سال آینده احداث کنیم.
به گزارش ایلنا، پس از وقوع زلزله آذر ماه سال ۹۶ در تهران وزارت نیرو خبر از اجرای طرح آبرسانی اضطراری تهران را در اسفند ماه اعلام کرد. در این طرح ۳۶۰ نقطه تهران برای نصب مخازن آب اضطراری مشخص شدند. در همان سال دو مخزن آبرسانی اضطراری در پایتخت نیز در زرگنده واقع در منطقه یک و پارک شهر افتتاح شد.
اکنون، پس از گذشت دو سال از وعده وزارت نیرو و یک سال و نیم از تصویب لایحه در شورای شهر تهران، ظاهرا به جز همان دو مخزن آبرسانی اضطراری در پارک شهر و زرگنده خبری از مخزن دیگر نیست. این مطلب را «رضا کرمی محمدی» مطرح کرد و درباره طرح آبرسانی اضطراری در شهر تهران گفت: نقطهیابی برای مکان احداث مخازن انجام شده، اما بحث اصلی بر سر بودجه است و از آنجایی که ستاد مدیریت بحران با تغییراتی روبهرو شد و برخی اختیارات از این ستاد سلب شد، ما نتوانستیم به درستی پیگیر این طرح شویم، چرا که وظیفه آن هنوز طبق قانون جدید برعهده ما نیست. »