• ۱۴۰۳ دوشنبه ۱۰ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4565 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي

عمليات «بازار باز» از امروز اجرا مي‌شود

خداحافظي با تعيين دستوري نرخ سود بانكي

گروه اقتصادي

عمليات «بازار باز» با مصوبه‌اي كه در پنجاه و نهمين مجمع بانك مركزي به رياست رييس جمهور صورت گرفت؛ ‌از امروز رسما آغاز مي‌شود. به اين ترتيب، گام عملي سياست‌گذار پولي كشور براي كنترل نقدينگي و مديريت سود بانكي از امروز برداشته مي‌شود. هدف از اجراي اين طرح، مديريت نقدينگي بانك‌ها و موسسات اعتباري همچنين بهبود مديريت سود بانكي در عين دستيابي به حفظ ارزش پول ملي و در نهايت كنترل نرخ تورم عنوان شده است. عمليات بازار باز در بسياري از كشورها با هدف مديريت نرخ سود و نقدينگي و تورم انجام مي‌گيرد. حالا بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته از امروز در ايران هم اجرايي مي‌شود، سياستي كه قبل از هر چيز فرمول محاسبه نرخ سود بانكي را تغيير مي‌دهد. اگر تا پيش از اين نرخ سود بانكي با توجه به تورم تغيير مي‌كرد و نوسان داشت؛ حالا و با اجراي اين سياست، «ارزش ذاتي» سود بانكي شناسايي مي‌شود. اما چگونه؟ پيش از هر چيز بايد با ساختار و دلايل ايجاد «عمليات بازار باز» آشنا شد.

 

عمليات بازار باز چيست؟

عمليات «بازار باز» به خريد و فروش اوراق قرضه دولتي در بازار آزاد براي گسترش يا انقباض ميزان پول در سيستم بانكي گفته مي‌شود كه توسط بانك‌هاي مركزي كشورها انجام مي‌شود. خريدها به سيستم بانكي پول تزريق مي‌كنند و رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهند در حالي كه فروش‌ها عكس اين را انجام مي‌دهند. به ‌طور معمول، امروزه بانك‌هاي مركزي عمليات بازار باز يا خريد و فروش اوراق را براي دستيابي به اهداف اقتصاد كلان خود يعني كنترل تورم و ثبات رشد اقتصادي انجام مي‌دهند و براي آنكه قادر باشند، نرخ تورم و سطح توليد را در جهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تاثير قرار دهند، احتياج به يك واسط يا هدف مياني دارند كه امكان كنترل قابل توجه آن را داشته باشند. عمليات بازار باز مي‌تواند، اهداف متفاوتي را دنبال كند. در بسياري كشورها مهم‌ترين وظيفه بانك مركزي كنترل نرخ تورم است كه اين كنترل از طريق عمليات بازار باز صورت مي‌گيرد. در كشورهايي كه نرخ برابري ارز را كنترل مي‌كنند، عمليات بازار باز با هدف كنترل نرخ ارز صورت مي‌گيرد.

 

بازار بين بانكي چيست؟

براي اينكه به اهميت موضوع «بازار باز» و نوع ابزارهاي در اختيار آن ‌پي ببريم ابتدا بايد به يك متغير مهم در اقتصاد پولي يك كشور اشاره كنيم. اين متغير «نرخ بهره بين بانكي» است. بانك‌ها زماني كه در پايان دوره مالي كوتاه‌مدت اعم از روزانه يا هفتگي دچار كسري ذخاير مي‌شوند، ناچارند آن را از ساير بانك‌ها در بازار بين بانكي يا از بانك مركزي استقراض كنند. اين نرخ كه به «بهره بين بانكي» معروف است و بانك‌ها با آن به ذخاير يا پايه پولي دسترسي پيدا مي‌كنند به نوعي علامت‌دهنده و تعيين‌كننده نرخ بهره در اقتصاد يك كشور است. اين نرخ بهره در «بازار بين بانكي» ايجاد مي‌شود. بانك‌ها هر شب درب صندوق خود را مي‌بندند ‌اما مثل هر كسب و كار ديگري بايد «حساب و كتاب» كنند و به زبان ساده وقتي پول كم مي‌آورند؛ بايد از بانك ديگر يا از خود بانك مركزي پول بگيرند. اين موضوع باعث شده كه يك «بازار بين بانكي» درست شود كه بر اساس يك نرخ سود خاص، بانك‌ها در آن به همديگر پول «قرض مي‌دهند» و بعد با نرخ سود مشخص پول را پس مي‌گيرند. البته چنين بازاري با انتقادهايي نيز مواجه شده است. منتقدان مي‌گويند اين بازار سبب شده كه نرخ سود بانكي پايين نيايد و نرخ سود تسهيلات اعطايي به مردم توسط بانك‌ها كم نشود.

 

بازار باز چه ابزارهايي دارد؟

در بازار بين بانكي، بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي‌توانند نسبت به مديريت نقدينگي (كمبود يا مازاد) خود در بازار بين ‌بانكي اقدام كنند. بر اساس سازوكار طراحي شده، بانك مركزي براي ايجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار يا كريدور نرخ سود، كف نرخ كريدور را به عنوان نرخ پذيرش ذخاير مازاد بانك‌ها(سپرده‌گيري از بانك‌ها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزريق نقدينگي(وام‌دهي در قبال اخذ وثايق نقد شونده به بانك‌ها) تعيين مي‌كند. فرآيند راهبري نرخ‌هاي بازار از طريق عمليات بازار باز در نهايت از طريق سازوكار تسري سياست پولي به تغييرات در ساير نرخ‌هاي بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قيمت‌ها و فعاليت‌هاي واقعي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در سال‌هاي اخير با وجود گسترش فعاليت بازار بين ‌بانكي ريالي به دليل تفاوت‌هاي ساختاري اين بازار با ساير بازارهاي بين ‌بانكي دنيا(نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتي، عمق پايين بازار بدهي و فقدان ابزارهاي لازم و...) شرايط حضور موثر سياست‌گذار پولي در بازار بين ‌بانكي ريالي و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي دستيابي به اهداف تورمي فراهم نشده بود.

 

نرخ سود تغيير مي‌كند؟

بالاتر بودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نسبت به تورم همواره سبب مي‌شود، فعاليت مولد اقتصادي در معرض خطر قرار گيرد و اتفاقا بالا بودن اين سود به بالا رفتن نرخ كارمزد تسهيلات بانكي نيز منجر مي‌شود. بر اين اساس هزينه توليد به صورت مستقيم و غيرمستقيم از آثار اين سياست متاثر شده و با بحران مواجه مي‌شود.بازار بين بانكي بازاري است كه در آن پول بانك مركزي ميان بانك‌هايي كه ذخاير مازاد دارند با بانك‌هايي كه كسري دارند براي كوتاه‌مدت مبادله مي‌شود و در اثر اين مبادلات، قيمتي در اقتصاد شكل مي‌گيرد كه به آن نرخ ذخاير بانك مركزي يا نرخ بهره بازار بين بانكي مي‌گويند. نرخ ذخاير بانك مركزي در بازار بين بانكي در كنترل تورم نقش كليدي دارد. از آنجا كه عرضه ذخاير به عنوان پايه پول به ‌طور انحصاري در كنترل بانك مركزي است، بانك‌هاي مركزي نرخ اين بازار را به عنوان يك متغير مياني و واسط در نظر مي‌گيرند كه تضمين مي‌كند، ميزان خلق پول توسط بانك مركزي(و به تبع آن خلق پول بانكي توسط بانك‌ها) در حدي است كه نرخ تورم را در محدوده مطلوب قرار مي‌دهد. به بيان ديگر نرخ بهره در بازار بين بانكي، حلقه اتصال ميزان خلق پول پايه توسط بانك مركزي با تورم است.با عمليات «بازار باز» امكان خريد و فروش اوراق و وثيقه قرار دادن اوراق بهادار در نرخ‌هاي توسط بانك مركزي فراهم خواهد شد. به تدريج به جاي آنكه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به مولفه‌اي ضد توليد تبديل شده يا عاملي براي افزايش نرخ تورم تلقي شود به ابزاري براي مهار تورم و كنترل نقدينگي بدل خواهد شد. به اين ترتيب خداحافظي با شيوه دستوري تعيين نرخ سود بانكي را مي‌توان يكي از ملموس‌ترين كارايي‌هاي عمليات بازار باز دانست.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون