طرح توسعه دانشگاه تهران
پژمان محمدي
ورود معــاونت حقــوقي رياست‌جمهوري به اختلاف وزارت علوم و وزارت بهداشت با وزارت راه‌و‌شهرسازي به خواست دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران و شكايت آنها از شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران كه زيرنظر وزارت راه و شهرسازي است، صورت گرفته است. نظر شورا اين بود كه اين طرح بايد متوقف شود و تا همين‌جا تملك كافي است و رويكرد دانشگاه هم بايد تغيير كند و در ساخت و ساز با مالكان مشاركت كنند. دانشگاه‌هاي تهران از طريق وزارتخانه‌هاي خود به معاونت حقوقي متوسل شدند و معاونت حقوقي نيز در چارچوب قانون و آيين‌نامه‌هاي خود وظيفه رسيدگي به اختلاف نظر دستگاه‌ها را دارد و به همين دليل نسبت به اين مساله اظهارنظر كرده است. رفع و حل و فصل اختلاف همه دستگاه‌هاي اجرايي در زمره وظايف معاونت حقوقي رييس‌جمهور قرار مي‌گيرد. در اين مساله شكي نيست كه شوراي عالي معماري و شهرسازي بالاترين مرجع براي تصميم‌گيري راجع به مسائل شهري و شهرسازي است، اما به‌طور كلي هر دستگاه و تشكيلاتي، چارچوب‌هاي خاص خود را دارد و قانون اجازه خاص و محدودي به اين دستگاه‌ها مي‌دهد كه در آن حوزه صلاحيت داشته و فعاليت كنند. شوراي عالي معماري و شهرسازي با اينكه بالاترين موقعيت در حوزه شهري و شهرسازي كشور را دارد و مي‌تواند تصميم‌گيري كند، اما براي تصميم‌هايش چارچوب مشخصي دارد. معاونت حقوقي باورش اين است كه شوراي عالي نمي‌تواند اظهارنظر كند كه دستگاهي ديگر امكان تملك در نقطه يا نقاطي از شهر را دارد يا ندارد.بلكه شوراي عالي مي‌تواند پس از تملك در مورد نحوه ساخت‌و‌ساز صحبت كند و بحث تملك را مراجع ديگري تشخيص مي‌دهند. به همين دليل شوراي عالي مي‌تواند پس از تملك درمورد نحوه بهره‌وري دانشگاه تهران از محيط موردتملك‌واقع شده، اظهارنظر كند. موضوع اختلافي كه ما به آن رسيدگي كرديم، اين بود كه آيا شوراي عالي اختيار دارد طرح موجود را كه...
قانون بودجه در سنوات مختلف تاييد كرده يا در آيين‌نامه‌هاي‌دولت و خود مصوبه شوراي عالي تصويب شده است را لغويا محدود كند يا تغيير دهد؟ آيا اين شورا مي‌تواند اين مصوبه را لغو كند؟ نظر ما اين بود كه اين شورا نمي‌تواند چنين كاري را انجام دهد اما روشن است هر دستگاه اجرايي و مردم قرار باشد درون شهر فعاليت و ساخت‌و‌ساز و تصرف كنند ملزم باشند چارچوب سياست‌هايي را كه شوراي عالي شهرسازي و معماري تصويب مي‌كند رعايت كنند. همه نهادها و تشكيلات بايد به صلاحيت همديگر و به قوانين و مقررات احترام بگذارند.