پاسخگويي اقناعي
حسين ميرمحمد صادقي
عملكرد سخنگويان نهادهاي مختلف بايد به گونه‌اي باشد كه هم توانايي اقناع افكار عمومي و پاسخ به ابهامات مطرح شده در ميان عموم جامعه را داشته باشد و هم اينكه به ابهامات موجود دامن نزند؛ بدين معنا كه اظهارات سخنگو نبايد به گونه‌اي باشد كه انگشت اتهام را به سمت افراد ديگر بلند كرده و به ابهامات موجود دامن بزند. با اين حال نمي‌توان به برخي نواقص موجود در قانون انتخابات و نقش اين موارد در عدم اقناع افكار عمومي اشاره نكرد؛ از اين رو به عقيده بنده لازم است كه در قانون انتخابات به سمت ايجاد شفافيت در مصاديق گام برداريم. در بررسي قانون انتخابات شاهديم مواردي چون «عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام» و «عدم التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» تعاريف مشخص و روشني ندارند. حال آنكه ايرادي ندارد اين موارد يا موارد مشابه به صورت دقيق مشخص شود تا دلايل رد يا عدم احراز صلاحيت افراد و كانديداهاي ثبت‌نام‌كننده براي شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي به روشني اعلام شود. اگر در قانون‌گذاري به سمت ايجاد تعاريف و مصاديق روشن و مشخص حركت نكنيم و شرايط به شكل كنوني ادامه يابد، به فرض آنكه حسن‌نيتي در اقدامات صورت گرفته از سوي نهادهاي مربوطه همچون شوراي نگهبان وجود داشته باشد، بازهم امكان اقناع افكار عمومي فراهم نخواهد شد؛ چراكه مصاديق و تعاريف روشني از اساس وجود ندارد كه جامعه بتواند آن را لمس و درك كند. در اين ميان و كنار ايجاد مصاديق دقيق براي رد يا عدم احراز صلاحيت كانديداها، لازم است به برخي موارد نظير تحقيقات محلي نيز رسيدگي شود. به عقيده من لازم نيست اين مساله به شكل كنوني آن ادامه پيدا كند.
شرايط كنوني به گونه‌اي است كه فارغ از آنكه فرد ثبت‌نام‌كننده در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كيست، فردي را براي تحقيق از محل زندگي يا كسب و كار او مي‌فرستند؛ حال آنكه ممكن است فرد ثبت‌نام‌كننده فردي صاحب‌نام و مشهور باشد كه نيازي به فرستادن جواني تازه‌كار به محل زندگي او و تحقيق از آشنايانش نباشد. همين روند سبب شده تا برخي افراد صاحب‌نام از حضور در انتخابات پرهيز كنند.
با اين حال نمي‌توان به‌طور كلي مساله تحقيقات محلي را رد يا تاييد كرد؛ بنابراين لازم است راهكاري ميانه در پيش گرفت. به گونه‌اي كه براي افرادي كه سابقه چنداني از آنان در دسترس نيست، مي‌توان از شيوه تحقيقات محلي استفاده كرد و اتفاقا به نتايج خوبي هم رسيد ولي لزومي براي تكرار اين رويه در قبال چهره‌هاي صاحب‌نام سياست ايران وجود ندارد.
بدين‌ترتيب كنار پاسخگويي صحيح، كامل و جامع سخنگويان نهادهاي مختلف، ارايه و تدوين تعريفي دقيق و مصداقي از تعاريف حقوقي مربوط به بحث رد يا عدم احراز صلاحيت ثبت‌نام‌كنندگان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز ضرورت دارد؛ چنان‌كه تغيير برخي رويه‌هاي فعلي نيز امري ضروري و غيرقابل انكار به نظر مي‌رسد.