محدوديت ثبت طلاق

موضوع محدوديت و به عبارت صحيح‌تر، تقسيم و توزيع اسناد در دفاتر اسناد رسمي، ازدواج و طلاق در ماه اخير يكي از مباحث مطروحه در كشوراست كه از منظر حفط حقوق شهروندي و همچنين رعايت مصالح كلي صنفي حائز اهميت است. تبليغات سوء ،غلط و جانبدارانه متعاقب اين تعيير به گونه‌اي صورت گرفته كه در تلقي عموم‌مردم اين تصور ايجاد شده است كه بعد از وقوع طلاق قضايي توسط زوجين به دليل پر شدن سهميه ثبت طلاق در شهر خودشان، بايد به شهر ديگري بروند يا منتظر حلول سال بعد و امكان ثبت شوند. يكي از دلايل اين ابهام عدم شفافيت كانون سردفتران در ارايه موضوع و شفاف‌سازي اولا مباني طرح و ثانيا متن دستورالعمل مربوطه است .با بررسي‌هايي كه شد مشخص گرديد اولا چنين مشكلي موضوعا منتفي و اين‌تغيير روند و روش در واقع ناشي از عملكرد غيرحرفه‌اي و ناعادلانه و غيرمنطبق با اخلاق صنفي، توسط برخي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق است به‌طوري كه اين دفاتر با عدم رعايت بعضي از تكاليف قانوني يا ارايه خدمات خارج از حوزه اختيارات خود يا با استفاده از برخي ارتباطات خاص با بخش‌هايي از متصديان اجرايي و با هدايت هدفمند ثبت وقايع مربوطه به دفاتر ويژه كه عمدتا نيز در حوالي مراجع قضايي مستقر هستند، حقوق ساير هم صنفان خود را ناديده گرفته و با انحصار انجام كار و سلب توزيع عادلانه براي ساير دفاتر اسنادرسمي يا طلاق و خصوصا دفاتر ثبت تازه كار، موجبات نارضايتي آنها را فراهم آورده‌اند .اعتراض اصلي و عمده سران دفاتر معترض كه از جهت آماري نيز اكثريت قابل توجهي هستند اين است كه چرا تعداد معدودي از دفاتر بدون هيچ گونه برتري فني، علمي، و تخصصي و همچنين موقعيت مكاني خاص يا ويژه و با رقابت ناسالم ودر عين حال بعضا سهل‌گيري‌هاي مرتبط با عدم انجام تكاليف قانوني، داراي مراجعين بي‌شمار و طبيعتا عوايد مالي و غيرمالي فاحش باشند و ...

ساير همكاران و خصوصا سردفتران جوان و نيازمند مساعدت، حتي توان رفع و رجوع امور جاري دفتر و پرسنل و بعضا هزينه‌هاي زندگي خود را نداشته باشند. با انعكاس اين نارضايتي‌ها و تشديد آن و مطالبه عمومي و حفظ اعتبار و جايگاه اسناد و دفاتر اسناد و عدم كسب نتيجه مطلوب بازرسي‌ها و تذكرات لساني، اعم از مكتوب و غيرمكتوب و به‌دليل برخي معذوريت‌هاي نهاد‌هاي نظارتي وبا توجه به خروج موضوعي بعضي از اين تخلفات از حدود صلاحيت بخش‌هاي نظارتي، نهايتا مسوولان ذي‌سمت را به اين نتيجه رسانده كه از امكان الكترونيكي شدن فعاليت دفاتر سراسر كشور استفاده و به‌صورت سيستمي و با ايجاد محدوديت‌هايي از طريق سامانه الكترونيك وثبت وقايع رسمي، اوضاع را بهبود بخشند. در همين راستا رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چندي پيش مقرر كرد كه دفاتر طلاق مي‌بايست از تاريخ 5/۱۱/۹۸ طبق سقف در نظر گرفته شده و اعلامي مبادرت به ثبت طلاق كنند و علت را وجود برخي رانت‌ها و ارتباطات غير مشروع در بدنه دادگستري و دفاتر طلاق دانستند به نحوي كه برخي از اين دفاتر با مدد همين ارتباطات آمار و ارقام عجيبي در زمينه ثبت طلاق داشتند.

در تعيين محدوديت نيز با توجه به اولا تعداد دفاتر اسناد رسمي و طلاق در هر شهر وثانيا ميانگين آمار سال گذشته و به عنوان مثال و ذكر نمونه از چند شهر محدوده ثبت طلاق براي يك دفتر درشهر تهران ۱۸۲ و اصفهان ۱۶۴ و قزوين ۱۶۲ و ساير شهر‌ها بر همين منوال تعيين شده تا در اجراي دستورالعمل نيز شهر‌وندان مواجه با مشكلي نباشند.

شايان ذكر است كه مسوولان امر در نظر دارند كه در دفاتر اسناد رسمي نيز در ارتباط با اسناد اتومبيل كه محل انجام عمده تخلفات اين دفاتر است در اقدامي مشابه، تعيين سقف را پياده كنند. نكته قابل توجه در شيوه اعلام و اجراي اين تصميم آنكه، موضوع اقدام و حفظ ميانگين ثبت با عنايت به اختيارات رياست محترم سازمان ثبت و معاونت رياست قوه قضاييه بدون صدور بخشنامه مستقل و با دستور اداري كه تبعا در صلاحيت مرجع صادر‌كننده است با ايجاد محدوديت در ثبت رايانه‌اي در دفاتر، اعمال و عملياتي گشته ا‌ست.نظر به اينكه معترضين (كه در واقع همان تعداد محدود دفاتر خاص هستند) با ادعاي مغايرت با حقوق شهروندي و امثالهم اعتراض خود را مطرح مي‌كنند، به عنوان يك نظر حقوقي متذكر مي‌شود كه تعيين چار‌چوب‌هاي قانوني شكلي كه تاثيري در ماهيت حقوقي صاحبان حق ندارد در مقام‌ تعارض با حقوق شهروندي قرار نگرفته و نتيجتا اقدام سازمان ثبت در توزيع عادلانه ثبت اسناد رسمي اعم از معاملات و طلاق را اقدامي مثبت در توزيع عادلانه حقوق صنفي صاحبان دفاتر اسنادرسمي و ازدواج و طلاق اعلام مي‌كند .