ميزانِ جمهوريت

«ملت ايران خواسته‌هاي خود را كه عبارت از سرنگوني سلطنت پهلوي و برچيده شدن نظام شاهنشاهي و برقراري حكومت اسلامي است، اعلام كرده است و من جمهوري اسلامي را به ملت ايران پيشنهاد كرده‌ام كه پس از سقوط شاه به آراي عمومي مي‌گذاريم و هيچ گروه و شخصي نمي‌تواند با خواست ملت ايران مخالفت كند؛ والامحكوم به نابودي است. ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراي عمومي، شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما، توسط خود مردم تعيين خواهد شد.» اين جملات، پاسخ صريح بنيانگذار انقلاب اسلامي به خبرنگاران و روزنامه‌نگاراني بود كه در خلال گفت‌وگوهاي‌شان با رهبر يكي از مهم‌ترين انقلاب‌هاي معاصر مشتاق بودند كه بدانند شكل و شمايل نظام جديد پس از يك دگرگوني عميق چگونه خواهد بود. با اين حال تا پيش از دوازدهم فروردين نزاع‌هاي فكري و سياسي ميان انقلابيون در باب انتخاب نوع نظام حاكم پس از رژيم پهلوي همچنان ادامه داشت. عده‌اي اسلاميت و جمهوريت را همخوان با يكديگر نمي‌دانستند و معتقد بودند بايد كفه جمهوريت نظام سنگيني كند. عده‌اي ديگر هم از قضا هم نظر با اين گروه ملازمت جمهوريت و اسلاميت را به قاعده نمي‌دانستند، اما برخلاف گروه اول معتقد بودند آنچه بايد پس از رژيم پهلوي روي كار بيايد تنها يك حكومت اسلامي تمام‌عيار است. با اين حال آنچه براي 98.2 درصد از مردم فارغ از نگاه‌هاي گروه‌هاي سياسي و انقلابي مقبول افتاد، «جمهوري اسلامي» بود. نظام سياسي مبتني بر دو ركن «جمهوريت» و «اسلاميت» كه شعارهايي نظير «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» و «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» از همان آغاز هم اين احتمال را قوت مي‌بخشيد كه قاطبه مردم به دنبال تحقق اين آرمان‌ها، به چه چارچوب سياسي روي‌ خواهند آورد.

يك ماه پيش از انقلاب اسلامي امام خميني در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد، شكل اين جمهوري چطور خواهد بود، گفتند: «آنچه مهم است، ضوابطي است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد كه مهم‌ترين آنها عبارت است از اينكه اولا متكي به آراي ملت باشد، به گونه‌اي كه تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد يا افرادي كه بايد مسووليت و زمام امور را در دست بگيرند، شركت داشته باشند و ديگر اينكه درباره اين افراد نيز خط‌مشي سياسي و اقتصادي و ساير شوؤن اجتماعي و كليه قواعد و موازين اسلامي مراعات مي‌شود. در اين حكومت به‌طور قطع بايد زمامداران امور دايما با نمايندگان ملت در تصميم‌گيري‌ها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند، نمي‌توانند به تنهايي تصميم‌گيرنده باشند.» اظهاراتي كه در واقع تلويحا به چارچوب‌هاي يك جمهوريت همچون مشاركت همگاني، حكومت اكثريت بر اقليت، سرشكن كردن قدرت در ميان كارگزاران نظام و مفاهيمي از اين دست اشاره داشت. با اين حال در طول 40 سال گذشته گاهي كفه ترازو به سمت يكي از اين 2 ركن سنگيني و ديگري را كمرنگ كرده است. همچنين اگرچه در قانون اساسي تلاش شده به هر دو ركن پرداخته و هر دو حايز اهميت شمرده شود، اما در نظر گرفتن برخي نهادها كه توانايي اعمال نظر و قدرت بر نهادهاي منتخب مردم را دارند، باعث شده است كه در مسير تحقق اين دو ركن، گاهي «جمهوريت» با نقصان‌هايي مواجه شود يا حتي از تعريف آن در اوايل پيروزي انقلاب فاصله بگيرد. از همين‌رو در آستانه چهل و يكمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي «اعتماد» در پرونده‌‌اي ويژه در گفت‌وگو با كنشگران سياسي اين پرسش‌ها را مطرح كرده است كه اصل «جمهوريت» تا چه ميزان پس از انقلاب اسلامي محقق شده، هم‌اكنون در مسير اين تحقق با چه ضعف‌هايي مواجه است و چه اقداماتي مقوم اصل جمهوريت نظام خواهد بود؟! محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصطفي معين وزير علوم دولت اصلاحات، غلامعلي رجايي كنشگر سياسي اصلاح‌طلب و مشاور آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام، پروانه سلحشوري نماينده اصلاح‌طلب مجلس دهم و غلامرضا ظريفيان، كنشگر سياسي اصلاح‌طلب و استاد تاريخ به اين پرسش‌ها پاسخ داده‌اند كه در ادامه مي‌خوانيد.