آنان كه نيستند حالا در عالم سياست توصيف نسبتا دقيقي است براي گروه بزرگي از نمايندگان عمدتا اصلاح‌طلب مجلس دهم. نمايندگاني كه از همان هفته‌ها و ماه‌هاي نخست، شايد بخشي از آنجا كه پس از 12 سال مجلس اصولگرا، رداي نمايندگي ملت بر دوش انداخته بودند و درنتيجه با انبوهي از مطالبات بر زمين مانده و مطالبات فراتر از توانايي خود مواجه شدند، با انتقاد جدي افكار عمومي و پايگاه اجتماعي حامي جريان اصلاحات مواجه شدند و همزمان، به‌دليل فشارهايي كه ازجانب طيف رقيب با آن مواجه بودند كه خود را بازنده انتخابات يافته بود، مسيري پر فراز و نشيب و پر پيچ و خم مقابل روي خود داشتند و مهم‌تر آنكه درنهايت پس از حدود 4سال، تقريبا همگي با مُهر ردصلاحيت شوراي نگهبان، از حضور مجدد در انتخابات بعد بازماندند.با اين همه اما مجلس دهم برخلاف آنچه اين سال‌ها هميشه تبليغ و ترويج شد، مجلسي ناموفق نبود .علي مطهري، الياس حضرتي، محمود صادقي، طيبه سياوشي شاه‌عنايتي، سيده حميده زرآبادي، غلامرضا حيدري، قاسم ميرزايي‌نيكو، محمد كاظمي، بهرام پارسايي، فاطمه سعيدي، عبدالكريم حسين‌زاده، عليرضا رحيمي، محمدرضا تابش، غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، فرج‌الله رجبي، علي ساري، بهروز بنيادي، شهاب‌الدين بيمقدار و چندين و چند نماينده ديگر بخش مهمي از اين گروه را تشكيل مي‌داد كه چنان‌چه اشاره شد، حالا به‌حكم شوراي نگهبان از حضور در انتخابات مجلس بعد بازمانده و پيش از آن، به‌واسطه دلايلي كه به بخشي از آن اشاره شد، عملا جايگاه شايسته و بايسته‌اي نزد افكار عمومي نداشته و به‌قولي از اينجا هم رانده شده‌اند.علاوه بر اين جماعت حدودا 20 نفره، بودند نمايندگان اصلاح‌طلب موثري كه خود پيش‌دستي كرده و سرنوشت و آينده سياسي خود را به شوراي نگهبان واگذار نكردند. گروهي كه يا از همان ابتدا عطاي كانديداتوري مجدد را به لقايش بخشيده و زحمت شوراي نگهبان را هم كم كردند. پروانه سلحشوري، محمدجواد فتحي، سيده فاطمه حسيني، جهانبخش محبي‌نيا، حيدرعلي عابدي، علي لاريجاني، محمدرضا عارف، محمدقسيم عثماني از اين دست بودند. گرچه اين گفته به‌معناي آن نيست كه اگر هركدام از اين نمايندگان نام‌نويسي مي‌كردند، لزوما ردصلاحيت مي‌شدند. چراكه حتي با اين موج گسترده ردصلاحيت شوراي نگهبان هم بسيار بعيد بود چهره‌هايي همچون علي لاريجاني و محمدرضا عارف ردصلاحيت شوند. با اين همه آنها هم به‌دلايلي كه دست‌كم هنوز از بيان آن به پايگاه اجتماعي حامي‌شان خودداري كرده‌اند، از اعلام كانديداتوري چشم پوشيده و بعضي ديگر از نمايندگان موثر نيز به‌دلايلي ازجمله احتمال ردصلاحيت. همين‌طور كه برخي همچون محمدجواد فتحي و محمدقسيم عثماني، نه لزوما از ترس ردصلاحيت، بلكه به‌دليل آنچه تضعيف جايگاه مجلس و تقليل شأن پارلمان عنوان مي‌شود، از نام‌نويسي مجدد براي حضور در انتخابات خودداري كردند. نمايندگاني كه هر كدام دست‌كم يك‌نوبت در طول دوره 4 ساله نمايندگي‌شان در مجلس دهم نيز از استعفا از نمايندگي به همين دليل سخن گفته بودند. كنار اينها بودند نمايندگاني كه حتي موفق به دريافت مهر تاييديه شوراي نگهبان براي حضور در انتخابات دوم اسفندماه نيز شدند اما چندي بعد، درحالي كه هنوز بازه زماني آغاز تبليغات انتخاباتي آغاز شده، از ادامه رقابت انصراف داده و به‌جمع انبوه غايبان اين انتخابات پيوستند. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، محمد قمي و حميد گرمابي، ازجمله اين نمايندگان بودند. نمايندگاني كه ازقضا عملكردي نسبتا قابل‌قبول در دوره 4 ساله فعاليت‌شان در مجلس دهم داشتند و در اين ميان شايد عملكرد حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، يكي از اين كانديداهاي انصرافي، بيش از ديگر اعضاي اين گروه نسبتا كوچك به چشم آمد. نماينده‌اي با سابقه اصولگرايي اما روحيه‌اي آزاده كه همانطور كه از او در مجلس هشتم شاهد بوديم، در دوره دهم نيز در حوزه تخصصي خود كه مباحث سياست خارجي و ديپلماسي بود، همواره منافع ملي را بر مطامع جناحي رجحان داد. نماينده‌اي كه حتي در سومين سال مجلس دهم با حمايت اصلاح‌طلبان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موفق به تكيه زدن به كرسي رياست اين كميسيون شد و پس از 14 سال، به رياست علاءالدين بروجردي، نماينده محافظه‌كار بروجرد در اين جايگاه كليدي پايان داد و در ادامه، يكي از پركارترين ادوار كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي را رقم زد.تجربه نشان داده هميشه در چنين بررسي‌هاي مطبوعاتي يكي از آسيب‌ها اين است كه بعضي از دايره بررسي بازمانده و عملكرد برخي نسبت به آنچه در عمل رخ داده، موردتوجه دقيق قرار نمي‌گيرد. همانطور كه ممكن است به بعضي بيش از آنچه شايسته است، توجه شود. به جز اين، نكته ديگر آن است كه كار پارلمان، كاري است جمعي و مبتني بر تقسيم كار. به اين اعتبار اين‌طور نيست كه هر نماينده‌اي كه ناطقي قدرتمند است و در مركز توجهات رسانه‌اي، لزوما نماينده‌اي بهتر نيز هست. چه ممكن است در اين تقسيم كار پارلماني، يكي وظيفه طراحي‌ها و بازي‌سازي‌هاي پشت پرده را برعهده بگيرد و ديگري مسوول اجراي آن طرح‌ها و بازي‌هاي سياسي-پارلماني در صحن علني و ملاءعام. اما بارها ديده‌ايم كه در چنين ارزيابي‌هاي مطبوعاتي، حق گروهي كه پشت صحنه ايفاي نقش كرده‌اند، نسبت به آنها كه جلوي صحنه بازيگري سياسي مي‌كنند، ناديده مانده و مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد.اين پرونده دو قسمتي «اعتماد» نيز از اين آسيب‌هاي احتمالي مصون نيست. با اين همه، سعي كرديم تا حد توان به تمامي جوانب موضوع با درنظر گرفتن آنچه از اين ملاحظات گفتيم، بپردازيم و آنچه در ادامه و همچنين شماره فرداي «اعتماد» مي‌خوانيد، نتيجه اين تلاش مطبوعاتي است در ارايه تصويري تا حد امكان دقيق از كارنامه نمايندگاني كه حالا آخرين روزهاي وكالت‌شان در «خانه ملت» را مي‌گذرانند و جايي در فهرست‌هاي انتخاباتي كه آخر همين هفته برگزار خواهد شد، نخواهند داشت.
صراحت گفتار به سبك مطهري
فرزند سوم مردي است كه او را «معلم انقلاب» مي‌دانند. اول بار با رداي اصولگرايي و با سبد راي اين جريان سياسي وارد پارلمان شد ولي بعدها به واسطه صراحت در گفتار و صداقت در عمل، مورد غضب كنشگران دست‌راستي سياست ايران قرار گرفت و رفته‌رفته در قامت سياستمداري «اصلاح‌طلب» ظاهر شد. علي مطهري در مجالس هشتم، نهم و دهم به عنوان نماينده تهران مشغول فعاليت بود ولي نكته قابل توجه آنكه مجموع آراي او در انتخابات مجالس هشتم و نهم حدود 950 هزار راي بود؛ حال آنكه در انتخابات دوره دهم كه مطهري بيش از هر زماني به منش و روش اصلاح‌طلبان نزديك شده بود، با يك ميليون و 440 هزار راي رداي نمايندگي را به تن كرد . مطهري چه در روزهاي فعاليت اصلاح‌طلبان به عنوان اقليت در پارلمان و چه در روزهاي حضور فراكسيون اميد در «بهارستان» همواره صراحت لهجه‌اش را حفظ و عقايدش را مطرح كرد. عقايدي كه به‌زعم خودش در موارد سياسي به اصلاح‌طلبان نزديك است و در موضوعات فرهنگي به اصولگرايان. شايد همين گفتار و كردار بود كه سبب شد مهر رد صلاحيت بر كارنامه علي مطهري براي حضور در انتخابات يازدهمين دوره مجلس بنشيند و شوراي نگهبان او را فردي فاقد التزام به نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه معرفي كند. اقدامي كه مطهري به آن «اعتراض كرد» ولي به گفته خودش «التماس نكرد» تا پارلمان يازدهم نماينده‌اي را از دست دهد كه بارها نسبت به نوع برخورد نهادهاي امنيتي با شهروندان مطالبي را مطرح كرده بود.
طرح‌ها و پيشنهادها
علي مطهري طرح‌ها و پيشنهادهاي بسياري را مطرح كرد و خواستار تصويب اين موارد به منظور جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان شد. يكي از موارد قابل توجه اين طرح‌ها، طرح ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات تلويزيوني بود كه او كنار ديگر نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي آن را مطرح و پيگيري كرد. طرح اصلاح ساختار صداوسيما نيز از ديگر طرح‌هايي بود كه علي مطهري در مجلس دهم آن را مطرح و كنار ساير نمايندگان و اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس پيگيري كرد. طرح‌هايي كه البته تا اين لحظه در پيچ و خم بروكراسي اداري پارلمان گير كرده و هنوز به مرحله تصويب نهايي و تبديل شدن به قانون نرسيده‌اند تا نه ضبط و پخش اعترافات تلويزيوني متهمان پيش از اثبات جرم‌شان در دادگاه صالح ممنوع باشد و نه صداوسيما، نظارت‌پذير.
نطق و تذكرها
12 سال حضور پياپي در پارلمان آن هم براي چهره‌اي كه به صراحت لهجه مشهور است، فرصتي است مغتنم براي بيان نظرات و عقايد خويش و همچنين انتقاد به سازوكارهاي اجرايي؛ از اين‌رو شايد نتوان به نحوي دقيق و مطلق، ممكن مهم‌ترين و جنجالي‌ترين نطق‌ها و تذكرهاي چهره‌اي چون علي مطهري را به رشته تحرير در آورد؛ ولي در طول پارلمان دهم، او از مسائلي چون حصر، رفراندوم، عملكرد نهادهاي نظامي و دخالت برخي نهادها در امور سياسي و اقتصادي، ايجاد نهادهاي موازي و شكاف موجود ميان حاكميت و ملت گفت. او همچنين در گفت‌وگوهاي متعددي با رسانه‌ها از وضع موجود انتقاد كرد و اخيرا در اظهاراتي كه ايرنا آن را منتشر كرد، اصلاح‌طلبان را مخاطب قرار داد و گفت كه «شوراي نگهبان با افكار آقاي جنتي مي‌چرخد» و «چاره‌اي جز تحمل اين وضع نيست.»مطهري همچنين پيش‌تر درباره مسائلي چون شكايت شوراي عالي امنيت ملي و قوه قضاييه از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، برگزاري دادگاه محمدرضا خاتمي و عدم استفاده رييس‌جمهوري از اختيارات قانوني خود مباحثي را مطرح كرده بود. او در روزهايي كه ماجراي مازيار ابراهيمي و اشتباه فاحش وزارت اطلاعات دولت احمدي‌نژاد برملا شده بود، به «اعتماد» گفته بود: «متاسفانه كساني كه اين اقدامات را انجام مي‌دهند، فكر مي‌كنند كه در حال خدمت به نظام هستند و عمدتا توجيهي با اين مبنا براي خود ايجاد مي‌كنند كه «ما براي حفظ نظام مي‌توانيم به چنين اقداماتي دست بزنيم»، بايد از اين افراد سوال كرد كه اگر قتل‌هاي زنجيره‌اي و مانند آن انجام نشده بود، نظام از بين رفته بود؟!»
پيگيري و نظارت
علي مطهري كه در دوره نهم مجلس، محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهوري وقت را به پارلمان كشاند، در طول مجلس دهم بارها تذكراتي را به مسوولان انتصابي و انتخابي مطرح كرد. او پس از اعتراض‌هاي آبان‌ماه و نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان كوشيد تا وزير كشور را استيضاح كند ولي همان ابتدا به «اعتماد» گفته بود كه تنها در صورت نظر بزرگان كشور اين استيضاح «متوقف» شده و «موضوع به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد.» اتفاقي كه در نهايت رخ داد و وزيركشورباز هم از زير تيغ استيضاح جان سالم به در برد. پرسش از وزير دادگستري درباره علت تداوم حصر معترضان به انتخابات 88 و سوال از وزير اطلاعات درباره بازداشت فعالان محيط زيستي و خودكشي كاووس سيدامامي در زندان از ديگر فعاليت‌هاي او در قامت نماينده مردم تهران در مجلس بود. نماينده‌اي كه جايش در دوره يازدهم خالي خواهد بود.
در شماره فردا در همين ستون درباره محمود صادقي مي‌خوانيد.
سياوشي؛ زني كه حامي زنان است
سال 1345 در تهران متولد شد و مدرك كارشناسي علوم سياسي خود را از دانشگاه تهران دريافت كرد و تحصيلات تكميلي را در رشته روابط بين‌الملل در دانشگاه وزارت خارجه ادامه داد. وقتي در جريان انتخابات 94 با ليست اميد وارد مجلس شد، چندان نام‌‌آشنا نبود، اما پس از چندماه به واسطه اقدامات و پيگيري‌هايش در حوزه زنان، كودكان، مسائل محيط‌زيستي و همچنين عرصه فرهنگ به‌ويژه تئاتر، ديگر كمتر كسي بود كه او را نشناسد. طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي سال اول مجلس دهم به عنوان نايب رييس اول فراكسيون زنان انتخاب شد، اما در سالهاي بعد ترجيح داد در هيات رييسه اين فراكسيون حضور نداشته باشد.
طرح‌ها و پيشنهادات
طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي در طول اين 4 سال، 79 طرح را به منظور بررسي در «خانه ملت» امضا كرد. طرح‌هايي پرشمار كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به طرح‌هاي «اصلاح برخي از قوانين مربوط به تابعيت»، «اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان»، «تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن»، «طرح عفو عمومي و تبديل مجازات»، «اصلاح قانون جرم سياسي»، «ممنوعيت حيوان آزاري» و «انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه و الحاق آن به وزارت كشور» اشاره كرد. طرح‌هايي كه البته همگي به تصويب نرسيد، اما در مواردي منتج به نتيجه شد و تغييراتي اساسي در حوزه‌هايي كه به آن مي‌پرداخت، رقم زد. در اين ميان شايد طرحي كه به عنوان طرح تابعيت مادرانه معروف شد، سرآمد بود. طرحي كه زمينه‌ساز تعيين‌تكليف نزديك به يك و نيم ميليون كودك بدون شناسنامه حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران غير ايراني شد و اگرچه سياوشي همين اواخر هم در نامه‌اي به رييس‌جمهوري، خواهان اجرايي شدن آن شده و به اين اعتبار، پيگيري‌هاي خود را حتي پس از تعيين‌تكليف اين طرح مهم به لحاظ تقنيني، متوقف نكرده است.
نطق و تذكرهاي مهم
سياوشي 146 تذكر كتبي و 21 تذكر شفاهي داشت كه در ميان تذكرات شفاهي مي‌توان به تذكر او در سال 95 كه مصادف با روز جهاني منع خشونت عليه زنان بود، اشاره كرد. سياوشي‌شاه‌عنايتي در اين تذكر گفت: «اميد است تصويب قانوني به نام «منع خشونت خانگي» در قانون مدني و خانواده و در نتيجه تعيين مجازات يا نحوه رسيدگي به چنين جرم‌هايي و همچنين حذف و اصلاح قوانيني كه منجر به از هم‌پاشيدگي خانواده‌ها، گسترش بي‌اعتمادي و انتقام‌هاي اخلاقي، بي‌علاقگي جوانان كشور به امر ازدواج و مشكلات ديگر روحي مي‌شود، تسريع شود.»
سياوشي همچنين نزديك به 11 نطق در طول نمايندگي‌اش در صحن علني مجلس ايراد كرد كه آخرين مورد آن، 14 بهمن‌ماه در اعتراض به ردصلاحيت‌ها بود. او در اين نطق گفت: «مجلس در راس امور است»؛ جمله‌اي كه با تكيه بر آن در بسياري از بزنگاه‌هاي حساس كشور مردم اميد داشتند تا پارلمان گرهي از مشكلات كشور بگشايد. امروز اما به نظر مي‌رسد شاهد افول جايگاه صندلي‌هاي سبز رنگ هستيم. پيش‌تر گمانه‌زني‌هايي وجود داشت كه رد صلاحيت برخي نمايندگان به دليل نطق‌ها، تذكرات و اظهارنظرهايي بوده كه در مجلس به زبان آورده‌اند و آن‌طور كه سخنگوي شوراي نگهبان مطرح مي‌كرد، تنها مسائل مالي و اخلاقي به رد صلاحيت منجر نشده است.»
اين نماينده تهران همچنين در نطقي ديگر در تيرماه 98 نسبت به مساله حجاب و برخورد با زنان واكنش نشان مي‌دهد. او مي‌گويد: «رويكرد سياستگذاران در دوره مختلف اجباري (جرم‌انگارانه و تعيين مجازات‌ها)، هنجاري (تمركز بر اجتماعي بودن و قانوني بودن پوشش) و شناختي (سعي بر افزايش آگاهي مردم در حوزه حجاب و عفاف) و همواره ميزاني از سياست‌هاي اجباري در تمام دوره‌ها وجود داشته است.»سياوشي سال 95 در نطقي به احكام صادر شده عليه 7 اصلاح‌طلب انتقاد كرد و همين‌طور خواستار استفاده از قوم كرد در مناصب سياسي مي‌شود.
پيگيري و نظارت
طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي در مصاحبه‌هاي خود مساله زنان، كودكان و محيط‌زيست را به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اصلي‌اش مطرح كرده و در اين مسير يكي از نمايندگاني بود كه در حوزه زنان مساله بيمه زنان سرپرست خانوار و همچنين امنيت زنان را پيگيري مي‌كرد و گنجاندن اين موضوعات در برنامه ششم توسعه در اين مسير ميسر شد. او همچنين اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني را در مجلس پيگيري و در جلسات متعدد براي به تصويب رسيدن اين طرح و عملي شدن آن شركت كرد. مساله ورزش زنان و همچنين ورود زنان به ورزشگاه‌ها از ديگر پيگيري‌ها و اقدامات مهم اين نماينده مجلس بود. در همين راستا مساله كودك‌همسري از ديگر دغدغه‌هايي بود كه طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي به آن پرداخت و كنار برخي از اعضاي فراكسيون زنان براي اصلاح قانون و ممنوعيت ازدواج كودكان اقدام كرد .
در شماره فردا در همين ستون درباره سيده حميده زر آبادي مي‌خوانيد.
حضرتي و دغدغه اصلاح‌طلبانه
نامش بيش از هر چيز با حزب «اعتماد ملي»، شيخ اصلاحات، مهدي كروبي و البته يك رسانه گره خورده است، ولي در مجالس سوم، چهارم، پنجم و البته ششم حضور داشته و از اين‌رو جزو باتجربه‌هاي «ليست اميد» محسوب مي‌شد. «الياس حضرتي» از جمله موسسان حزب همبستگي و اعتماد ملي بود و در دوران فعاليتش در پارلمان دهم، از مشي اصلاح‌طلبي خود كناره‌گيري نكرد. او از جمله مهره‌هاي كليدي فراكسيون اميد در بهارستان به شمار مي‌رفت و از اين‌رو افكار عمومي انتظارات بسياري از او داشتند. انتظاراتي كه او كم يا زياد كوشيد تا به آنها جامه عمل بپوشاند. او در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي علاوه بر نمايندگي مردم تهران مسووليت‌هاي مختلفي را برعهده گرفت و در سال پاياني مجلس به عنوان رييس كميسيون اقتصادي انتخاب شد و توانست سلطه چندين و چند ساله محمدرضا پورابراهيمي بر اين كميسيون را بشكند.عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار و رياست كميسيون مشترك اصلاح ساختار دولت از ديگر مسووليت‌هايي بود كه الياس حضرتي به واسطه حضورش در مجلس دهم عهده‌دار شد. او كنار ساير نمايندگان اصلاح‌طلب به‌واسطه نزديكي‌اش به مهدي كروبي از جمله افرادي بود كه بارها و بارها بر لزوم رفع حصر براي دستيابي به وحدت ملي سخن گفت، وحدتي كه به‌زعم تحليلگران در نهايت با توجه به اقدامات شوراي نگهبان حاصل نشد تا جايي كه حضرتي نيز با مهر 6 فقيه و 6 حقوقدان اين نهاد از حضور در انتخابات پارلمان يازدهم بازماند. او در پاسخ به اين اقدام حتي حاضر به اعتراض به تصميم شوراي نگهبان نشد و طي نامه‌اي خطاب به احمد جنتي انتقاداتي را نسبت به رويه در پيش گرفته شده در اين نهاد مطرح كرد و نوشت: «راهی که شورای نگهبان می‌رود هیچ تناسبی با وضعیت گفتمان اتحاد ندارد.»
طرح‌ها و پيشنهادها
الياس حضرتي در مجلس دهم به ويژه پس از حوادث آبان‌ماه بارها خواستار دلجويي مسوولان نظام از خانواده جانباختگان شد و در همين راستا خبر ديدار و سركشي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اين خانواده‌ها را اعلام كرد. او همچنين نسبت به توقيف آثار هنري نيز در پارلمان بي‌تفاوت نبود تا جايي كه يك مرتبه رسما خواستار انحلال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شد. اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي همچنين در جريان رياستش بر كميسيون اقتصادي طرح‌ها و لوايحي نظير «نحوه پرداخت سود سپرده‌گذاران موسسات منحله وحدت»، «حذف 4 صفر از پول ملي» و «طرح اصلاح جامع نظام بانكي» را پيگيري كرد. الياس حضرتي همچنين از جمله نمايندگاني بود كه پس از ماجراي انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني به دست پدافند هوايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و اذعان ستاد كل نيروهاي مسلح به اين مهم 72 ساعت پس از واقعه، موضوع طرح سوال از حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري را مطرح كرد.
نطق و تذكرها
حضرتي در طول دوران نمايندگي‌اش در مجلس كنار علي مطهري از جمله نمايندگاني بود كه بارها و بارها طي نامه‌هايي به روساي قواي مجريه، مقننه، قضاييه و همچنين مسوولان ساير نهادهاي انتصابي به ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، خواستار برطرف‌سازي نقاط ضعف موجود شد. او در همين راستا طي آخرين نامه‌اي سرگشاده خطاب به محمدعلي عزيزجعفري، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي صراحتا نسبت به ورود اين ارگان نظامي به مباحث سياسي و انتخاباتي هشدار داد. اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي همچنين از تريبون مجلس بارها خواستار رفع حصر ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي شد و همچنين محدوديت‌هاي اعمال شده براي سيدمحمد خاتمي را مورد نقد قرار داد. او بيست و چهارم ارديبهشت‌ماه سال جاري در جريان نطق ميان دستور خود به وضعيت جسماني محمدرضا شجريان نيز اشاره كرد و گفت: «از نظام و حكومت انتظار گذشت و بزرگي مي‌رود.» او همچنين درباره حصر گفت: «بايد حصر را آني حل كنند، ممنوع‌التصويري و محدوديت‌هاي آقاي خاتمي را به عنوان سياستمداري كه تلاش دارد كمك كند، رفع كنند. اگر آقاي خاتمي الان كمك نكند، چه زماني مي‌تواند، كمك كند؟»
پيگيري و نظارت
او در مقام ايفاي وظايف نمايندگي مصرانه خواستار استيضاح مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد و دارايي شد و در اين راه باتوجه به مخالفت فراكسيون اميد با اين مهم، از اين فراكسيون رسما استعفا داد. استعفايي كه البته با مخالفت اين فراكسيون مواجه شد. حضرتي همچنين در روزهاي پيش از انتخابات رياست‌جمهوري 96 و درست در زماني كه ادمين كانال‌هاي تلگرامي اصلاح‌طلب توسط اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يكي پس از ديگري بازداشت شدند، از علي لاريجاني، حسن روحاني و البته سيدمحمود علوي، وزير اطلاعات خواستار حل و فصل مساله شد. ارسال پيامك‌هاي تهديدآميز براي روزنامه‌نگاران از ديگر موضوعاتي بود كه حضرتي در طول دوران نمايندگي‌اش آنها را پيگيري كرد.
در شماره فردا در همين ستون درباره غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي مي‌خوانيد.
بنيادي؛ منتقدي بي‌هياهو
سال 1349 در «بردسكن» شهري از توابع خراسان رضوي متولد شده است. او اكنون پزشك اطفال است و سال 94 توانست در انتخابات پيروز شود و از سوي مردم كاشمر راهي ساختمان هرمي‌شكل «بهارستان» شود. كم سخن مي‌گويد و مانند برخي نمايندگان كه هياهوي زيادي دارند، نيست اما به عنوان يك اصلاح‌طلب معمولا در مسير حفظ مواضع اين جريان گام برداشته است.بهروز بنيادي در امضاي طرح‌هاي اصلاحي حضور پررنگي داشته و نطق‌هايش بيشتر انتقاد به مواضع سياست خارجي بوده است. او در جريان نظارت استصوابي و موج ردصلاحيت‌ها با استدلال شوراي نگهبان به موجب بند دوم ماده 28 قانون انتخابات يعني عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي از گردونه انتخابات حذف شد. آن طور كه اين نماينده مجلس به «اعتماد» مي‌گويد مصداق شوراي نگهبان براي ردصلاحيت او موضوع نطق‌هايش در صحن علني بود. او گفته است كه هر چند شوراي نگهبان بخشي از صحبت‌هاي من را تاييد كرد اما عنوان كردند كه اين سخنان نبايد از تريبون مجلس مطرح مي‌شد و از آنجا كه به درستي اقداماتم در مسير شفاف‌سازي اعتقاد داشتم، ردصلاحيت شدم.
مهم‌ترين طرح و پيشنهادات
بهروز بنيادي در طول 4 سال نمايندگي‌اش در مجلس طرح‌هاي زيادي را امضا كرد به‌ويژه طرح‌هايي كه مورد حمايت فراكسيون اميد بود. ازجمله طرح‌هايي كه اين نماينده مجلس از امضاكنندگان و پيشنهادكنندگان آن بود، مي‌توان به طرح دوفوريتي «نحوه برگزاري راهپيمايي و تجمعات» اشاره كرد؛ طرحي كه به موجب قانون شدن آن اقشار مختلف مردم علاوه بر احزاب مي‌توانند با كسب مجوز از وزارت كشور راهپيمايي، اعتصاب، تحصن و... برگزار كنند. او از امضاكنندگان طرح شفافيت آراي نمايندگان بود و از اين طرح و به سرانجام رسيدنش حمايت مي‌كرد. اما طرح ديگري كه بنيادي از آن حمايت كرد، طرح «بازنشستگي روستاييان با پرداخت حق بيمه» بود. طرحي كه به موجب آن روستاييان با پرداخت 10 سال حق بيمه و داشتن سن 65 سال مي‌توانند بازنشسته شوند؛ طرحي كه به تصويب رسيد و امروز به مرحله اجرايي درآمده است.اين نماينده عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد همچنين از طرح سوال از رييس‌جمهوري حمايت كرد و از امضاكنندگان اين طرح بود. بهروز بنيادي همچنين برداشت 100 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي توليد واكسن پنوموكوك (سينه پهلو) و روتاويروس (عفونت كودكان) را مطرح كرد.
نطق‌ها و تذكرها
از مهم‌ترين نطق‌هاي بهروز بنيادي مي‌توان به نطق او در سال 97 اشاره كرد. او در اين نطق به سياست خارجي ايران در مورد روسيه انتقاد كرد و گفت: «روسيه براي ما دوستي مطمئن نخواهد بود، يادآور شد: امروز شاهد اين هستيم كه با تمام وقاحت اسد، وزنه همنوايي خود با پوتين را سنگين‌تر كرده و حتي حضور شهيدان مدافع حرم را در سوريه كمرنگ و بعضا كتمان مي‌كند و آخرين خيانت را در اوپك و كنوانسيون بين‌المللي درياي خزر به چشم خود ديديم. او همچنين گفته بود كه «دور نيست كه اين 2 مهره سياسي، ما را در راه منافع خود و به زودي براي نتانياهو و ترامپ قرباني كنند، اما ما بي‌توجه به اينكه در جهان سياست امروز، وفاداري مادام‌العمر معني نداشته، دوست هميشگي و دشمن دائمي وجود ندارد به سياست‌هايي يكسان، مستمر و واحد دست زده‌ايم و دريغ از يك تشر به اين دو فرد.»بنيادي در نطقي ديگر با اشاره به ويژگي «تاب آوردن نظر مخالف» در مورد شخصيت شهيد مدرس گفت: «او اختلاف نظرها را مي‌پذيرفت. امروز هر نماينده‌اي مي‌تواند مبني بر آن چه تشخيص مي‌دهد، حرف بزند. اگر كسي با او مخالف است او هم سخنش را بگويد اما اين اظهارنظرها نبايد با ترك ادب همراه باشد. مدرس قلبا نماينده مردم بود. در اين روزگار متاسفانه بعضي نه نماينده مردم بلكه نماينده منافع خود هستند. بررسي سيره مدرس نشان مي‌دهد كه او نماينده مردم در حكومت بود نه نماينده حكومت در ميان مردم. او گوش به فرمان موكل‌هاي خود بود و براي خوش آمد و بد آمد منتسبان قدرت راي نمي‌داد.»
پيگيري و نظارت
يكي از موضوعاتي كه بهروز بنيادي پيگيري كرد، مساله رانت تحصيلي در دانشگاه‌هاي آزاد بود. در اين ماجرا اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد به طور غيرقانوني پذيرش فرزندان خود را در رشته‌هاي تحصيلي مانند پزشكي و... در اين دانشگاه‌ها فراهم مي‌كردند. موضوعي كه بنيادي از 134 مورد پرده برداشت. موضوعي كه از قضا نخستين بار در گفت‌وگوي اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس با «اعتماد» برملا شد و در ادامه به‌رغم فشارهايي كه ظاهرا از جانب برخي نهادها به اين نماينده مجلس وارد شد، هرگز از پيگيري موضوع عقب‌نشيني نكرد و همچنان نيز در روزهاي پاياني كار خود در پارلمان، پيگير موضوع است. از ديگر موارد پيگيري بنيادي پرونده بازداشت فعالان محيط زيستي بود. بهروز بنيادي همچنين پس از اعتراضات آبان ماه يكي از نمايندگاني بود كه خواستار استيضاح وزير كشور شد.
در شماره فردا در همين ستون درباره شهاب‌الدين بيمقدار مي‌خوانيد.
رحيمي؛ مختصر و مفيد
در ابتدا مي‌گفتند او كه حالا در قامت نماينده تهران در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشغول فعاليت است، همان نوجوان 13 سالهاي است كه به فلان خبرنگار خارجي بابت حجابش تذكر داده بود اما بعدها مشخص شد كه اين مهم تنها اشتباه رسانه‌اي بوده ولي اين باعث نشد كه «عليرضا رحيمي» از كار و تلاش در قامت يك نماينده پارلمان دست بكشد. او در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز نقش ويژه‌اي براي پيشبرد اهداف اصلاح‌طلبان و فراكسيون اميد برعهده داشت؛ به طوري كه اين كميسيون به ويژه در دوران رياست حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده اسلام‌آباد غرب در مجلس دهم به يكي از فعال‌ترين كميسيون‌هاي مجلس براي سوال و جواب با وزرا در رابطه با مسائلي چون مازيار ابراهيمي، عملكرد برخي نهادها تبديل شد.
رحيمي پس از حضورش در هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در سالهاي سوم و چهارم مجلس دهم نيز ازجمله نمايندگاني به شمار مي‌رفت كه توانايي انتقال خواسته‌هاي اصلاح‌طلبان به علي لاريجاني، رييس قوه مقننه را عهده‌دار شد. اين نماينده تهران البته رابطه به نسبت خوبي با خبرنگاران پارلماني اصلاح‌طلب داشت و به‌واسطه استفاده‌اش از شبكه اجتماعي توييتر، توانست در موج‌سازي‌هاي رسانه‌اي نيز ايفاي نقش كند. حمايت از محمدجواد ظريف در روزهاي تلاش اصولگرايان براي استيضاحش، ايستادگي پشت لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي و انتقاد از كاهش شأن و جايگاه پارلمان ازجمله اقدامات او در مجلس دهم محسوب مي‌شود.
طرح‌ها و پيشنهادها
عليرضا رحيمي پس از آنكه جمعي از اصولگرايان متن برجام را در صحن علني مجلس به آتش كشيدند، به طور نمادين آن را قاب و تقديم هيات رييسه كرد تا خط و مرزهايش با تندروها را به روشني مشخص كند. او همچنين ازجمله نمايندگاني بود كه پس از ماجراي افزايش قيمت بنزين از سوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، به نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان به اين مهم به شدت انتقاد كرد. اين نماينده تهران كه در ابتدا از سوي شوراي نگهبان صلاحيتش براي حضور در انتخابات پارلمان يازدهم تاييد شد و سپس ردصلاحيت شد، در همان روزها ضمن تسليت به خانواده جانباختگان اعتراضات آبان‌ماه، در نامه‌اي به علي لاريجاني خواستار تشكيل كميته حقيقت‌ياب در مجلس شوراي اسلامي براي «تهيه گزارشي جامع از كشته‌شدگان، مجروحان و دستگيرشدگان اعتراضات آبان شد.» رحيمي همچنين از جمله نمايندگاني بود كه در روزهاي جنجال رسانه‌اي اصولگرايان و تاكيد آنان بر كليدواژه شفافيت، خواستار شفافيت در نظام تقنيني جمهوري اسلامي و نه فقط مجلس شوراي اسلامي شد. خواسته‌اي كه در قالب طرحي يك فوريتي در مجلس به تصويب رسيد ولي هنوز تبديل به قانون نشده است. پيگيري بازديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از زندان اوين و پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان اعتراضات دي ماه از ديگر اقدامات او محسوب مي‌شود.
نطق و تذكرها
رحيمي كه ازجمله نمايندگان مخالف استعفاي كاظم جلالي، نماينده تهران در مجلس براي حضور به عنوان سفير ايران در روسيه بود، در جريان حضور 4 ساله‌اش در پارلمان دهم نطق‌ها و تذكرات جنجال‌ساز كم نداشته ولي يكي از قابل توجه‌ترين اين نطق‌ها، نطق هفتم شهريورماه 97 او بود. جايي كه رحيمي، روحاني را به گفت‌وگو با مردم فراخواند و با انتقاد از گفته‌هاي روحاني در جريان حضورش در مجلس براي پاسخ به پرسش‌هاي نمايندگان، تاكيد كرد. او همچنين در 23 ارديبهشت‌ماه سال جاري به آنچه «بلواي بنزيني تسنيم و فارس» خوانده بود، در نطق ميان‌دستور خود واكنش نشان داد و با انتقاد از تبعيض نهادهاي حاكميتي در قبال رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا گفت: «نمي‌شود از بلواي بنزيني آفريده تسنيم به سكوت و نظاره عبور كرد ولي تصوير و نشريه صدا را در كسري از زمان بهانه كرده و اين نشريه را توقيف كرد.»
پيگيري و نظارت
اين نماينده تهران در مجلس دهم ازجمله افرادي بود كه خواستار تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در دوران محمدباقر قاليباف بود؛ تحقيق و تفحصي كه در نهايت راه به جايي نبرد. سوال از امير حاتمي، وزير دفاع جمهوري اسلامي ديگر اقدام جنجال‌ساز عليرضا رحيمي بود. او بعد از پخش فيلم ساخته شده توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره دوتابعيتي‌ها توسط جواد كريمي‌قدوسي، نماينده اصولگراي مشهد از وزير دفاع پرسيد اين فيلم «محرمانه» چطور به كريمي قدوسي رسيده است؟ اين پرسش در نهايت با اعلام بي‌مسووليتي وزارت دفاع در اين حوزه و البته انتقاد رحيمي از عدم امكان سوال از سپاه توسط نمايندگان خاتمه يافت ولي اصولگرايان مجلس را چنان برآشفت كه طي نامه‌اي با 29 امضا خواستار عزل رحيمي از دبيري هيات رييسه مجلس شدند. اين درخواست با انتقادهايي جدي از سوي نمايندگان اصلاح‌طلب و اعتدالگراي پارلمان مواجه شد و در نهايت راه به جايي نبرد ولي اصولگرايان همچنان معتقدند اگر لاريجاني رياست مجلس را عهده‌دار نبود، رحيمي از هيات رييسه عزل شده بود.
در شماره فردا در همين ستون درباره محمدرضا تابش مي‌خوانيد.
كاظمي و بار مطالبات حقوقي
نماينده مردم ملاير در مجلس دهم است؛ البته او يك‌بار ديگر هم سابقه نمايندگي از همين حوزه انتخابيه را در مجلس دارد؛ زماني كه مربوط به مجلس ششم مي‌شود. محمد كاظمي كه متولد سال 1337 در ملاير است، ازجمله نمايندگان اصلاح‌طلبي بود كه در جريان انتخابات اسفندماه 94 در ليست اميد قرار گرفت و بار ديگر بر صندلي سبز پارلمان تكيه زد. او در طول اين 4 سال عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و نايب رييس آن بود. در فراكسيون اميد نيز نقش فعالي داشت و رياست كميته قضايي فراكسيون اميد را به عهده داشت. كاظمي در جريان نظارت استصوابي شوراي نگهبان در صف ردصلاحيت‌شدگان قرار گرفت و به موجب بند دوم ماده 28 قانون انتخابات يعني عدم التزام به نظام از حضور در انتخابات باز ماند. او به «اعتماد» مي‌گويد علاوه بر اقداماتش در زمينه پيگيري طرح‌ها و لوايح كه جنبه ملي داشته است در حوزه انتخابيه‌اش هم توانسته اقدامات قابل‌توجهي داشته باشد كه در اين راستا به 2 ثبت جهاني اشاره مي‌كند كه موضوع انگور ملاير و منبت‌كاري و مبل ملاير از جمله اين موارد است. آن‌طور كه كاظمي مي‌گويد 73 پروژه عمران و آباداني نيز در اين شهر به سرانجام رسيده است.
طرح‌ها و پيشنهادها
محمد كاظمي به دليل حضورش در مقام نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در به سرانجام رسيدن بسياري از طرح‌ها نقش عمده‌اي داشته است كه به قول خودش اين تاثير در 33 درصد طرح‌ها مشهود بوده است. از طرح‌هايي كه كاظمي عمدتا نقش مستقيمي در آن داشته است مي‌توان به طرح «اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني» اشاره كرد؛ طرحي كه سرانجام امسال به تصويب و تاييد شوراي نگهبان رسيد. از جمله طرح‌هاي ديگر كه كاظمي آن را پيگيري مي‌كرد طرح «تشديد مجازات اسيدپاشي» بود، موضوعي كه آن هم در مجلس تصويب و به قانون تبديل شد. اين نماينده مجلس موضوع «افزايش سن ازدواج دختران و پسران» به منظور مقابله با آسيب‌هاي ناشي از كودك‌همسري را نيز پيگيري كرد و از حاميان به سرانجام رسيدن اين طرح بود. طرح «تقليل مجازات حبس تعزيري» از ديگر مواردي بود كه كاظمي براي به سرانجام رسيدن آن تلاش كرد و اين طرح توانست به تصويب نمايندگان مجلس برسد.
نطق و تذكر
يكي از مهم‌ترين نطق‌هاي محمد كاظمي نطقي است كه در سال 95 به حمايت از علي مطهري در صحن علني مجلس ايراد مي‌كند. او بعد از لغو سخنراني مطهري در مشهد مي‌گويد: «آقاي مطهري قرار بود درباره تحليل واقعه كربلا، نظرات شهيد بزرگوار مطهري، ايدئولوگ بزرگ انقلاب در كتاب حماسه حسيني را مورد بررسي قرار دهند. سخنراني صرفا مذهبي كه سياسي نبوده و همين موضوع به مقامات ذي‌صلاح نيز اطلاع داده شده بود. حال فرض مي‌كنيم آقاي مطهري مي‌خواسته درباره مسائل روز كشور نيز اظهارنظر كنند كه چنين اختياري را قانون اساسي در اصول ۸۴ و ۸۶ به نمايندگان داده است. طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي نماينده حق دارد در تمامي مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كرده و آزاد است و نمي‌توان او را به خاطر اظهارنظرهايش تحت تعقيب قرار داد. سوال اين است دادستان مشهد كه بايد پيشگام در اجراي قانون باشد و اساسي‌ترين وظيفه‌اش برخورد با قانون‌شكنان است، با چه مجوزي از برگزاري چنين مراسمي ممانعت به عمل آورده است؟ با اين كار به اعتبار و حيثيت كشور به خصوص دستگاه قضايي لطمه وارد كرده است.»
او در تيرماه 97 نيز در نطقي گفت: « بايد از رييس‌جمهور بپرسيم چرا با مردم سخن نمي‌گوييد و واقعيات موجود را با مردم در ميان نمي‌گذاريد؟ قطعا سكوت شما به اعتماد مردم ضربه مي‌زند. دولت شما در صف مقدم حل مشكلات كشور است. گرچه در بيرون با كارشكني‌ها و نقدهاي غيركارشناسي مواجه مي‌شود اما از درون نيز مديران كه جرات و انگيزه درگير شدن با مشكلات را ندارند كار آمادي و مقبوليت شما را زير سوال برده‌اند. چرا براي اصلاح امور تعلل مي‌كنيد؟» او به وضعيت محصورهايي اشاره مي‌كند و خطاب به رييس‌جمهور مي‌گويد: «صرف نظر از عدم تطبيق حصر آقاي كروبي، موسوي و خانم رهنورد و ممنوع تصويري سيد محمد خاتمي با اصول ۳۳ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسي و ادامه وضعيت در شرايط كنوني هيچ‌وجهي ندارد و اميد است در جهت حل و فصل اين موضوع اقدام عاجل انجام دهيد.»
پيگيري و نظارت
محمد كاظمي به عنوان رييس كميته قضايي فراكسيون اميد و همچنين رابط فراكسيون اميد با دستگاه قضا موضوعات مهمي در زمينه حقوق شهروندي را پيگيري كرد كه مهم‌ترين آنها در جريان اعتراضات سال 96، پرونده فعالان محيط‌زيست و موضوع بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي بود. يكي از اين پيگيري‌ها بعد از خودكشي «كاووس سيدامامي» در بازداشتگاه اوين و «سينا قنبري» از بازداشتي‌هاي اعتراضات سال 96 بود كه موضوع بازديد از زندان‌ها را پيگيري كرد. او بعد از بازداشت تعدادي از روزنامه‌نگاران، فعالان حوزه كارگري و... براي پيگيري پرونده آنها با مسوولان قضايي ديدار كرد.
در شماره فردا در همين ستون درباره بهرام پارسايي مي‌خوانيد.
حيدري؛ نماينده واقعي ملت
در دوره‌هاي دوم و سوم مجلس نه از تهران بلكه از حوزه انتخابيه تفرش حضور داشت و از اين رو در ميان 30 عضو ليستي كه به طور تمام و كمال راهي پارلمان شد، چهره‌اي با تجربه به شمار مي‌رفت. «غلامرضا حيدري» سال 94 با يك ميليون و 180 هزار راي رداي نمايندگي را به تن كرد و بعد از 4 سال فعاليت به واسطه اقدامات و اظهاراتش از سوي شوراي نگهبان متهم به عدم التزام به ولايت فقيه شده است. جالب آنكه حيدري از معدود نمايندگاني محسوب مي‌شود كه جزييات ديدار خود با سخنگوي شوراي نگهبان و كارشناس پرونده‌اش در اين نهاد را رسانه‌اي كرده و مشخص شده آنچه سبب ردصلاحيت او شده، دقيقا اظهارات و نطق‌هايي است كه در صحن علني مجلس مطرح كرده است؛ نطق‌هايي كه حداقل از ديد قانون اساسي ايفاي وظايف نمايندگي است و فرد مطرح كننده داراي مصونيت.حيدري از جمله چهره‌هايي بود كه مقوله رفع حصر را فراموش نكرد. او بارها در جريان گفت‌وگوهاي خود با رسانه‌ها و همچنين نطق‌ها و تذكرهايش به مقامات اجرايي از لزوم تحقق اين مهم سخن گفت. او درباره قانون انتخابات، عدم اجراي تمام و كمال قانون اساسي، تمركز اختيارات در يك نهاد مباحثي را مطرح كرده بود.
طرح‌ها و پيشنهادها
نماينده 64 ساله تهران، برخلاف بسياري از افراد كه براي جلب راي با محمدرضا عارف سلفي انداختند و سپس به سمت علي لاريجاني حركت كردند در فراكسيون اميد باقي ماند و رياست كميته برنامه و بودجه اين فراكسيون را برعهده گرفت. كميته‌اي كه بسياري از طرح‌هاي اصلاح‌طلبان در بودجه‌هاي سنواتي از آن مي‌گذشت و اتفاقا نتايج قابل توجهي را نيز بر جاي گذاشت. حيدري همچنين از جمله نمايندگاني بود كه نسبت به اعلام رسمي اشتباه وزارت اطلاعات دولت احمدي‌نژاد در معرفي افرادي چون مازيار ابراهيمي به عنوان متهمان ترور دانشمندان هسته‌اي سكوت نكرد و به جرگه حاميان طرح ممنوعيت پخش و ضبط اعترافات تلويزيوني پيوست.غلامرضا حيدري همچنين بارها و بارها نسبت به نوع برخوردهاي صورت گرفته با تجمعات مردمي مسائل و مباحثي را مطرح كرد و از اين رو در زمره بزرگ‌ترين حاميان طرح برگزاري آزادانه تجمعات قرار گرفت. مساله رفراندوم و برگزاري همه‌پرسي در چارچوب اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي از ديگر مباحثي است كه حيدري بارها بر آن تاكيد كرده، موضوعي كه اخيرا و بر اساس اظهارات لعيا جنيدي، معاون حقوقي رياست‌جمهوري تهيه و تدوين شده و در آينده نه چندان دور به مجلس ارجاع خواهد شد تا شايد اين بار مقوله نظارت استصوابي و تفسير شوراي نگهبان از آن با راي و نظر مردم حل و فصل شود.
نطق و تذكرها
يكي از دلايل ردصلاحيت حيدري براي حضور در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، نطق‌ها و تذكرهاي او در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بوده است. او در يكي از جنجالي‌ترين نطق‌هايش سيزدهم شهريور ماه سال 96 از جنگ تحميلي گفت و او همچنين در بخش ديگري از نطق ميان دستور خود به فعاليت‌هاي برون مرزي جمهوري اسلامي اشاره و تاكيد كرد: «هزينه‌هاي فعاليت برون مرزي ما در سوريه و يمن زياد است و تحريم‌ها اثر گذاشته است و تا زماني كه روابط ما با دنيا حسنه نشود اوضاع بهتر نمي‌شود.» سيزدهم شهريور ماه سال 97 موعد يكي ديگر از نطق‌هاي ميان‌دستور حيدري بود. او در جريان اين نطق بر لزوم مقابله با فساد در جمهوري اسلامي تاكيد كرد و همچنين گفت: «كاهش اعتماد عمومي به دست اندركاران اداره كشور قطعا حدي دارد و خدا نكند كه از حد خود تجاوز كرده كه ديگر قابل جبران نباشد.» او همچنين در نطقي جداگانه گفت كه در جمهوري اسلامي «اختيارات در يك جا و مسووليت‌ها در جاي ديگري است و اين امر موجب اصطكاك و كاهش شديد بهره‌وري در اداره امور كشور شده است.»
پيگيري و نظارت
حيدري از جمله نمايندگاني بود كه به هنگام وقايع مهم كوشيد در مقام نمايندگي به صحيح‌ترين شكل ممكن ايفاي نقش كند. او بعد از ماجراي «عليرضا بايد ببازي» كه يكي كشتي‌گيران تيم ملي ايران در آن به باخت عمدي به حريف خود به منظور جلوگيري از برخورد با حريف اسراييلي دعوت شد، از نقش وزير ورزش و جوانان در اين مهم سخن گفت و خبر از طرح سوال از او را رسانه‌اي كرد. حيدري همچنين نسبت به نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان به افزايش قيمت بنزين سكوت نكرد و در نشستي رييس سازمان برنامه و بودجه را مخاطب قرار داد و اظهار كرد: «خواهش مي‌كنم اين را به آقاي روحاني هم منتقل كنيد. مسووليت اين خون‌هاي ريخته شده، به گردن چه كسي است؟ »
در شماره فردا در همين ستون درباره قاسم ميرزايي نيكو مي‌خوانيد.
ساري؛ ايستاده پاي حق
علي ساري، چهره سياسي اصلاح‌طلب و نماينده مردم اهواز، باوي، حميديه و كارون، در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است. ساري البته در دور نخست انتخابات مجلس دهم جايي بالاتر از رتبه ششم در اين حوزه انتخابيه به دست نياورد اما در ادامه و پس از تداوم حمايت ليست ائتلاف فراگير اصلاح‌طلبان موسوم به «ليست اميد» موفق شد با كسب راي همشهريانش راهي پارلمان شود و جالب آنكه هنوز چندي از حضورش در مجلس دهم در مقام وكيل اهوازي‌ها و ديگر مردم اين حوزه انتخابيه بزرگ نگذشته بود كه عملا به مهم‌ترين نمايندگان مردم اين منطقه جنگ‌زده و كم‌برخوردار تبديل شد.
علي ساري كه متولد ۱۳۵۵ در شهر رفيع از توابع شهرستان دشت آزادگان است، سال ۵۹ همزمان با حمله رژيم بعث، ناچار شد به‌همراه خانواده خانه و كاشانه خود را ترك گفته و در شهرك بلال كه مخصوص آوارگان جنگ بود، ساكن شود. در سال 75، زماني كه 20 ساله بود به عنوان يكي از رتبه‌هاي برتر راهي دانشگاه صنعتي اصفهان شد و پس از 4 سال تحصيل در رشته مهندسي برق قدرت، موفق به پذيرش در دانشگاه اميركبير تهران در مقطع كارشناسي ارشد در ادامه براي گذراندن يك دوره تحصيلي راهي ايتاليا شد و با بازگشت به كشور، علاوه بر مديريت بر بخش‌هاي مختلف صنعتي ازجمله نيروگاه پتروشيمي فجر، مشغول تدريس در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور شد.
طرح‌ها و پيشنهادها
نام علي ساري البته در اين چهار سال كمتر به عنوان طراح اصلي طرح‌هاي پارلماني در رسانه‌ها منتشر شده اما همراهي او با اغلب طرح‌هاي اصلاح‌طلبانه و اقدامات و پيشنهادهايي كه ازسوي فراكسيون اميد روي ميز هيات رييسه مجلس قرار گرفت، جايگاه او را به عنوان نماينده‌اي مردمي و البته خواهان اصلاحات اساسي در ساختارها و عملكردهاي بخش‌هاي مختلف حاكميتي تثبيت كرده است.
نطق‌ها و تذكرها
ساري نيز همچون ديگر نمايندگان مجلس در دوران 4ساله حضورش در پارلمان، بارها از فرصت ايراد نطق و تذكر بنابر وظايف قانوني خود استفاده كرد و در اين راستا با اتكا به اصول تغييرناپذير خود مبني بر پيگيري مطالبات موكلانش، به بيان مسائل و مصائب پايان‌ناپذير مردم مناطق محروم استان خوزستان پرداخت.
پيگيري و نظارت
با اين همه اما آنچه نام علي ساري را بر سر زبان‌ها انداخت، وقتي بود كه رييس سازمان محيط زيست دولت يازدهم، در حاشيه يك سفر استاني در اسفندماه سال 95 در جلسه شوراي اداري استان خوزستان حاضر شد و ساري باوجود آنكه به عنوان نماينده‌اي اصلاح‌طلب، حامي دولت محسوب مي‌شد، حاضر نشد وضعيت ناگوار زيست‌محيطي حوزه انتخابيه و مردمي كه از آنها نمايندگي مي‌كرد را فداي مسائل جناحي كند. چنان‌چه در ميان سخنان ابتكار، در مخالفت با سخنان معصومه ابتكار، رييس سازمان محيط زيست كه گفته بود، تالاب‌هاي خوزستان در حال آبگيري هستند و مردم مشغول ماهيگيري در آن هستند، با صداي بلند ضمن اعتراض به اين ادعاهاي ابتكار از جاي برخاست و با فرياد اظهار كرد: «چرا دروغ مي‌گويي؟ كجاي هور آب دارد كه ما نمي‌بينيم؟! كجا مردم خوزستان در حال ماهيگيري در تالاب‌ها و هورها هستند؟»اين جنجال سياسي البته در ادامه با پادرمياني حاضران در همان نشست پايان يافت اما از آن پس، نگاه‌ها به اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس دهم تغيير كرد و او تبديل شد به نماينده‌اي كه حاضر نمي‌شود به‌دلايل جناحي، از حقوق مردم چشم‌پوشي كند. جالب آنكه اين نخستين‌بار نبود كه ساري اقدام به قطع سخنان يك مقام ارشد دولتي به‌دليل دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابيه‌اش مي‌كرد. چنان‌كه آذرماه 95 يعني چندماه پيش از غائله ساري و ابتكار در جلسه شوراي اداري، هنگامي كه حسن روحاني رييس‌جمهوري به‌منظور ارايه لايحه بودجه سال 96 كل‌كشور به صحن علني مجلس آمده بود، ساري به‌همراه تعدادي از نمايندگان خوزستان امروز در جريان تقديم لايحه بودجه ۹۶ كل‌كشور در مجلس، سخنان رييس‌جمهوري را قطع كرد؛ آن هم در اعتراض به آنچه به عنوان طرح انتقال آب معروف شده بود. اقدامي كه در ادامه منجر به ايجاد تشنج در صحن شد و درنهايت با تذكر علي لاريجاني رييس مجلس، فضا دوباره آرام شد تا رييس‌جمهوري سخنان خود را از سر گيرد.در اين ميان اما يك مقطع حساس ديگر نيز بار ديگر نام علي ساري را سر زبان‌ها انداخت. زماني كه تعدادي از كارگران هفت‌تپه به‌دعوت مجلس شوراي اسلامي از محل سكونت‌شان در مناطق جنوبي كشور راهي پايتخت شده و در ميانه راه توسط نيروهاي امنيتي از ادامه اين سفر بازماندند. ساري اما از آنجا كه خود را متعهد به پيگيري حقوق بر زمين مانده اقشار ضعيف جامعه مي‌دانست، حاضر به سكوت در اين رابطه نشد و با پيگيري موضوع، به‌نحوي عمل كرد كه در نهايت هم مشكل آن چند كارگري كه با برخوردهاي امنيتي مواجه شده بودند، مرتفع شد و هم سفر نيمه‌كاره آنها به «خانه ملت» به مقصود رسيد.
در شماره فردا در همين ستون درباره فرج‌الله رجبي مي‌خوانيد.
سعيدي و دانشجويان بازداشتي
فاطمه سعيدي كه سال 41 در تهران متولد شد در جريان انتخابات 94 به عنوان سهميه‌اي از حزب كارگزاران سازندگي در ليست اميد قرار گرفت و در پيروزي قاطع اين ليست در آن سال توانست راهي ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان شود. او عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد بود و 2 سال آخر به عنوان سخنگوي اين فراكسيون انتخاب شد. فاطمه سعيدي كه داراي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي است از همان سال اول عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شد و در ميان اعضاي هيات رييسه اين كميسيون قرار گرفت. سعيدي در اين سال‌ها منتقد كنار گذاشتن زنان از پست وزارت در دولت روحاني بود. پس از استعفاي محمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش فاطمه سعيدي به عنوان يكي از گزينه‌هايي كه براي اين پست در گمانه‌زني‌ها مطرح مي‌شد، حتي به‌گفته طيبه سياوشي سعيدي رزومه و برنامه خود را براي قبول اين پست به دولت داده بود اما درنهايت گزينه ديگري به مجلس معرفي شد. يكي از دغدغه‌هايي كه سعيدي آن را مطرح مي‌كرد پيگيري وضعيت معلمان و ارتقاي سطح مدارس در كشور بود. فاطمه سعيدي نيز در جريان بررسي صلاحيت‌ها مانند 70 نماينده ديگر با مهر عدم التزام به اسلام و نظام از سوي شوراي نگهبان ردصلاحيت شد و اجازه حضور در انتخابات را پيدا نكرد.
طرح‌ها و پيشنهادات
فاطمه سعيدي از نمايندگاني بود كه در مجلس از طرح‌هايي مانند افزايش سن ازدواج و مقابله با كودك‌همسري حمايت مي‌كرد. او در جريان بررسي برنامه ششم توسعه از جمله افرادي بود كه براي تصويب عدالت جنسيتي و افزايش بودجه براي ورزش زنان تلاش زيادي كرد. سعيدي همچنين از حاميان طرح كاهش تنوع مدارس بود و در اين رابطه معتقد بود: «در اين طرح نگاه ما با توجه به رعايت عدالت آموزشي و تقويت مدارس دولتي بوده است چرا كه اغلب مشاهده مي‌كنيم كه اولياي دانش‌آموزان فرزندان‌شان را به عنوان آخرين گزينه در مدارس دولتي ثبت‌نام مي‌كنند.»
نطق و تذكرات
فاطمه سعيدي در اين سال‌ها بارها براي ايراد نطق و تذكر پشت ميكروفن قرار گرفت. او يك بار به وزير كشور به منظور افزايش كودك‌آزاري‌ها تذكر داد.
او در سال 95 با اشاره به فضاي پيش از انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گويد: «عده‌اي نمي‌خواهند كشور در آرامش باشد و تلاش مي‌كنند از هر وسيله براي ايجاد تنش در فضاي كشور استفاده كنند. در حالي كه هنوز چندين ماه تا انتخابات باقي‌مانده برخلاف توصيه‌هاي بزرگان نظام، كشور را وارد فضاي انتخاباتي مي‌كنند و مي‌خواهند با گل‌آلود كردن آب، ماهي خود را صيد كنند.»
او همچنين در يكي از نطق‌هاي ديگرش به فضاي امنيتي دانشگاه‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «متاسفانه در حالي آخرين ترم تحصيلي دانشجويان در دولت يازدهم را سپري مي‌كنيم كه در بسياري از دانشگاه‌ها برخورد سخت و امنيتي با دانشجويان و تشكل‌هاي سياسي شتاب گرفته و اين امر باعث شده تا مهم‌ترين وعده رياست‌جمهوري در خصوص فضاي سياسي و امنيتي دانشگاه‌ها محقق نشود. لازم است براي برچيده شدن فضاي امنيتي و نگاه امنيتي به فعاليت‌هاي سياسي دانشجويان فكري اساسي در مجموعه دولت و ساير نهادهاي مرتبط با موضوع انديشيده شود.» سعيدي در نطق ديگري عنوان مي‌كند: جالب اينجاست كه كسي هم به دنبال شنيدن صداي معلمان نيست و همه به دنبال صداهايي هستند كه نان سياسي‌شان را تامين مي‌كند. متاسفانه دولت در خصوص عمل به وعده‌هايش در حوزه آموزش و پرورش نمره قبولي نمي‌گيرد.» او در واكنش به توهين‌ها به پروانه سلحشوري نيز مي‌گويد: «يك گروه با در دست داشتن تريبون‌هاي رسمي و به دليل داشتن پايگاه در حاكميت درصدد حذف گروه ديگري برآيد، صحيح نيست چون امروز مهم‌ترين فرصت براي ايجاد همدلي است. اگر محدوديت‌ها برداشته شود مردم نيز استقبال كرده و بار ديگر همه فرزندان انقلاب با تمام توان براي سربلندي ايران تلاش مي‌كنند. من آن روز در مجلس نبودم، اما اين موضوع را به عنوان يك نماينده بررسي مي‌كنم و اگر توهين صورت گرفته باشد به آن واكنش نشان خواهيم داد.»
پيگيري و نظارت
فاطمه سعيدي در طول چهار سال نمايندگي مجلس يكي از موضوعاتي را كه به طور جدي پيگيري مي‌كرد مساله پرونده دانشجويان و معلمان بازداشتي بود. او در جريان اعتراضات دي ماه سال 96 كه به موجب آن تعدادي از دانشجويان با احكام سنگين مواجه شده بودند تلاش كرد تا با رايزني‌ها در احكام اين فعالان دانشجويي تجديدنظر شود.
مساله ديگري كه فاطمه سعيدي آن را پيگيري مي‌كرد و به گفته خودش در زمره دغدغه‌هايش بود ارتقاي سطح مدارس به ويژه مدارس دخترانه بود.
در شماره فردا در همين ستون درباره عبدالكريم حسين‌زاده مي‌خوانيد.
سلحشوري؛ نماد ايستادگي
پيش از آنكه در سال 94 با ليست اميد و «تكرار» سيدمحمد خاتمي راهي مجلس شوراي اسلامي شود و رداي نمايندگي مردم تهران را به تن كند، تنها و تنها مدرس دانشگاه آزاد اسلامي بود ولي حالا نامش كنار شجاع‌ترين و صريح‌ترين نمايندگان ادوار مجلس ايران ذكر مي‌شود. «پروانه سلحشوري» برخلاف بسياري از نمايندگان مجلس، چه اصلاح‌طلبان و چه اصولگرايان كه براي حضور دوباره در پارلمان يازدهم كانديدا شدند و بعضا با مهر ردصلاحيت شوراي نگهبان مواجه و از اين مهم بازماندند، با انتقاد از تلاش‌ها براي كم‌رنگ‌سازي نقش منتخبان مردم در جمهوري اسلامي، عطاي نمايندگي را به لقايش بخشيد و براي حضور در يازدهمين دوره بهارستان، نام‌نويسي هم نكرد.
سلحشوري اين روزها كنار ساير اقشار جامعه از جمله منتقدان وضع موجود است با اين تفاوت كه گاه و بي‌گاه زير بار شديدترين حملات اصولگرايان قرار مي‌گيرد. او البته در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي خود از شكايت‌ها نيز مصون نمانده و همين چندي پيش به دادسرا احضار شد. احضاري كه ظاهرا قرار بود باتوجه به خودداري سلحشوري از توديع وثيقه به بازداشت او ختم شود ولي درنهايت اين مهم اتفاق نيفتاد تا تحليلگران نويد روزهاي سختي براي اين نماينده پيگير مطالبات زنان در مجلس دهم در دوران پسانمايندگي‌اش دهند.
طرح‌ها و پيشنهادها
سلحشوري نامش در ليست بسياري از طرح‌هاي زنان اصلاح‌طلب مجلس به چشم مي‌خورد. از اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي گرفته تا مقابله با كودك‌همسري و ممنوعيت ازدواج زيرسن قانوني و ورود زنان ايراني به استاديوم‌هاي ورزشي، همه و همه ازجمله طرح‌هايي است كه سلحشوري عمر دوران نمايندگي خود را صرف آنان كرده است. طرح تشكيل وزارت بازرگاني نيز از جمله طرح‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود كه سلحشوري پيگير آن بود. او همچنين از جمله نمايندگاني بود كه با پخش اعترافات تلويزيوني متهمان پيش از اثبات جرم‌شان مخالف بود و از اين رو نامش پاي حاميان اين طرح نيز به چشم مي‌خورد. اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي كه در طول دوران فعاليتش بارها و بارها از سوي اصولگرايان درون و بيرون پارلمان تخريب و تهديد شد، همچنين از جمله نمايندگاني بود كه خواستار اصلاح قانون جرم سياسي و رسيدگي عادلانه به پرونده متهمان سياسي در دادگاه‌هاي صالح شده بود.
نطق و تذكرها
دوران فعاليت پروانه سلحشوري در پارلمان دهم سراسر مملو از نطق‌ها و اظهاراتي است كه هركدام به نوبه خود از درد و مشكلاتي مي‌گويد كه جامعه ايران با آن دست به گريبان است. او كه هم در صفحه شخصي‌اش در شبكه اجتماعي توييتر و هم در گفت‌وگوهايش با رسانه‌هاي مختلف از نوع برخوردها با معترضان گلايه كرده بود، هجدهم آذرماه در صحن علني مجلس گفت: «اعتراض‌هاي سالهاي ۷۸ و ۸۸ و همچنين دي‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ اعتراض‌هايي بوده كه همواره مطالباتي در آن وجود داشته است، اما امروز معترضان اغلب جواناني هستند كه به دنبال اشتغال و يك زندگي مطلوب انساني و اجتماعي هستند.» اين نماينده مجلس در بخش ديگري از اين نطق خود از برخي نهادهاي جمهوري اسلامي انتقاد كرده بود. او همچنين پيش‌تر و در سال 97 در جريان نطقي كه با شكايت دادستاني همراه شد، به مساله حجاب پرداخته و گفته بود: «سوال اين است آيا ما پس از ۴۰ سال از انقلاب توانسته‌ايم دختران و زنان‌مان را باورمند به حجاب كنيم؟ قطعا نهادهاي سياست‌گذار و مجري اشتباهاتي داشته‌اند كه نه تنها نتوانسته‌ايم حجاب را براي اقشار جامعه نهادينه كنيم بلكه گاهي آموزه‌هاي ما اثر عكس داشته است.»
پيگيري و نظارت
سلحشوري درست به همان ميزان كه نامش با شجاعت و صراحت لهجه در پارلمان گره خورده، از جمله نمايندگاني محسوب مي‌شود كه امضاهايش پاي طرح‌ها و لوايح به اين سادگي‌ها و با وعده‌هاي ساده برداشته نمي‌شود. او از جمله نمايندگاني بود كه در كنار علي مطهري خواستار استيضاح وزير كشور بعد از برخورد با معترضان به افزايش قيمت بنزين در آبان ماه شد. او همچنين در ماجراي دختر آبي نيز از روند در پيش گرفته شده در صداوسيما و نهادهاي انتصابي انتقاد كرد. سلحشوري همچنين نسبت به نوع برخوردهاي صورت گرفته با برخي از زنان و «ضرب و شتم و بي‌حرمتي» به آنان در حاشيه بازي ايران و سوريه، بازداشت حاجتي عضو شوراي شهر شيراز، بازداشت روزنامه‌نگاراني چون مسعود كاظمي، مرضيه اميري و كيوان صميمي تذكراتي را به وزراي كشور، اطلاعات و دادگستري داده بود. اين نماينده تهران در مجلس همچنين بعد از برخورد ماموران نيروي انتظامي با برخي از دختران جوان در يكي از پارك‌هاي تهران، سوالي را از وزير كشور در همين زمينه طرح كرد.
در شماره فردا در همين ستون درباره محمدجواد فتحي مي‌خوانيد.