ادامه از صفحه اول
كشمير و انزواي پاكستان
در مقابل، عربستان سعودي در ماه اكتبر گذشته براي دومين بار از سال 2016 پذيراي ملاقات نارندرا مودي در كشور پادشاهي بود. به نظر مي‌رسد پنج نوبت گفت‌وگوي نخست‌وزير هند با وليعهد، تحكيم روابط اقتصادي عربستان سعودي و هند را در پي داشت. هندوستان بعد از فرانسه، بريتانياي كبير و چين به يكي از اصلي‌ترين مشتريان نفتي سعودي تبديل شده و از اين لحاظ از پاكستان بسيار جلوتر است. به نظر مي‌رسد كه عمران‌خان به خوبي از انزواي خود آگاه است و اين از اظهارات وي در نشريه پاكستاني «سحر» مشهود است: «سكوت سازمان همكاري اسلامي در مورد كشمير نشان مي‌دهد كه ما [پاكستاني ها] هيچ اهميتي نداريم و ما [كشورهاي مسلمان] كاملا از هم گسسته هستيم.» در واقع، واكنش جامعه بين الملل نسبت به انزواي كشمير بسيار نگران كننده است. هيچ كشوري به جز سه متحد سنتي پاكستان يعني تركيه، ايران و چين آشكارا از تصميم هند در 5 اوت انتقاد نكرد. چين، دومين شريك بزرگ اقتصادي پاكستان حسن نيت خود نسبت به كشور هم‌پيمانش را با مطرح‌سازي مجدد موضوع در شوراي امنيت سازمان ملل متحد در اوايل ژانويه نشان داد. چهارده كشور از جمله پنج عضو دايمي با آن مخالفت كردند. فرانسه و انگليس با صراحت استدلال كردند كه موضوع مربوط به روابط دوجانبه هند و پاكستان است و وضعيت كشمير نيازي به بحث فوري در سازمان ملل ندارد. در 29 جولاي دونالد ترامپ از جانب خود پيشنهاد ميانجيگري در مورد بحران كشمير را ظاهرا بنا به درخواست هند مطرح كرد كه نارندرا مودي فورا آن را انكار كرد. سه هفته بعد از اعزام نيروهاي نظامي تقويتي هند به كشمير، در پي تلنگر ديپلماتيك مبني بر آگاهي از اسرار، رييس‌جمهور امريكا با اين باور كه نارندرا مودي اوضاع را تحت كنترل دارد و اين مناقشه به هند و پاكستان مربوط مي‌شود تصميم گرفت كه ديگر درگير ماجرا نشود. سرانجام استراتژي عمران خان براي بين‌المللي كردن مناقشه كشمير به منظور كسب موفقيت در شكست هند، با بومي‌سازي مناقشه و انحصار آن به دو طرف اصلي متخاصم و عدم حمايت كامل جامعه بينالملل از مردم محلي نتيجه معكوس داد. به‌طور كلي، سياست پاكستان در قبال كشمير ناكارآمدي آن را نشان داده است. تصميم دولت مودي در 5 آگوست كه بي‌پروايي و افراطي‌گري وي را براي جهانيان آشكار ساخت، بي‌رحمانه‌تر از چهار درگيري متوالي هند و پاكستان (در 1948، 1965، 1971 و 1999) بود. بيش از هفتاد سال است كه پاكستان با طرح مساله حاكميت هند بر سر اين ايالت تحت‌الامر با اكثريت مسلمان كه براساس منطق تقسيم‌بندي بايد به آن كشور برمي‌گشت مخالفت ميكند. از سال 1949 هند و پاكستان كشمير را با مرزبندي غيردقيق و مورد اختلاف بين خود تقسيم كردند. پاكستان بيش از هفتاد سال است كه خود را به عنوان يك دولت نظامي فوق امنيتي مطرح ساخته كه بين 3 تا 4 درصد توليد ناخالص داخلي سالانه خود را به بودجه دفاعي اختصاص مي‌دهد، گروه‌هاي اسلامي تندرو را ساماندهي ميكند و استقلال‌طلبان كشميري را با هدف تضعيف هند آلت دست قرار مي‌دهد. بهرغم اين، پاكستان هرگز نتوانسته است به راه‌حلي براي وضعيت كشمير دست يابد. به هر حال، مشغله پاكستان نسبت به استقلال سياسي و نيز امنيت در قبال همسايه هندي به توسعه اقتصادي اين كشور آسيب فراوان رسانده و باعث وابستگي كشور به وام‌دهندگاني چون چين يا عربستان سعودي شده است. برعكس، روايت هندي‌ها در خصوص كشمير پاكستان را در اذهان بينالملل به عنوان مشكل ساز اصلي جلوه داده است، آخرين تنش‌ها بين دو كشور در فوريه 2019 در پي حمله به يك جوان كشميري عضو گروه شبه‌نظامي اسلام‌گرا به نام جيش محمد كه از زمان تاسيس در سال 2000 مورد حمايت سرويس‌هاي امنيتي پاكستان است شكل گرفت كه متاسفانه بر اين ذهنيت صحه گذاشت. بهرغم اظهارات برخي جنگ‌طلبان در دفتر نخست‌وزيري، به نظر مي‌رسد پاكستان كه با انزواي سياسي و مشكلات اقتصادي روبرو است قادر به اتخاذ سياست جنگ نيست. به نظر نمي‌رسد كابوس جنگ هسته‌اي با همسايه هندي كه كاملا غير واقعي به نظر مي‌رسد جامعه جهاني را نيز به وحشت انداخته باشد. در واقع پاكستان كه به لحاظ تاريخي داراي روابط فرهنگي با كشمير است، گزينه‌هاي اندكي جز راه‌حل ديپلماتيك در مقابل دارد. شايد تنها گزينه‌اي كه هنوز به اندازه كافي به كار نبسته است.
ابعاد حقوقي معامله قرن
اين موضوع در اسناد گوناگون بين‌المللي از جمله منشور ملل متحد(بند 2 ماده 1)، ماده (1) مشترك ميثاقين حقوق مدني و سياسي و حقوق اجتماعي و فرهنگي از جمله اين اسناد محسوب مي‌شود. بر اساس اين اسناد كليه ملل حق دارند تا وضعيت سياسي و حقوقي خود را آزادانه تعيين كنند. طرح معامله قرن كه بر اساس آن دولت امريكا براي مردم فلسطين تعيين تكليف كرده و حاكميت سياسي و حقوقي آنها را به نحو جدي محدود و آنها را از تصميم‌گيري در مورد وضعيت سياسي و حقوقي خود محروم ميكند، مغاير با اين قاعده آمره بين‌المللي است. ثالثا، با وجود آنكه حق تعيين سرنوشت قاعده آمره بين‌المللي است و به استناد منشور ملل متحد هنگامي كه قواعد آمره بين‌المللي محل خدشه قرار مي‌گيرد، وظايف نهادهاي ناظر از جمله مجمع عمومي سازمان ملل و شوراي امنيت سازمان ملل متحد ورود به موضوع و جلوگيري از تضييع حقوق آمره بين‌المللي است اما به علت ساختار طراحي شده براي شوراي امنيت و نقش ايالات متحده امريكا در آن ابزارهاي بين‌المللي در احقاق حقوق ملت فلسطين قابل استفاده نيست و اين خود نمايانگر ناكارآمدي ساختارهاي بين‌المللي در تضمين حقوق اساسي و بنيادين كشورهاست.