مجلس، شفافيت و حكمراني
همچنين تمامي اين نهادها ملزم به انتشار عمومي صورت‌هاي مالي هستند كه در صورت تخطي و عدم ارايه، اعضاي هيات مديره و مديرعامل به 5 سال محروميت از عضويت در هيات مديره شركت‌ها(اعم از دولتي، نيمه دولتي و خصوصي) محكوم خواهند شد.
سازوكاري نيز در اين قانون براي شناسايي شركت‌هاي مشمول تعريف شده است. پيش از اين مكانيسمي براي شناسايي اين شركت‌ها وجود نداشت و اگر شركتي صورت مالي خود را منتشر نمي‌كرد، اتفاقي نمي‌افتاد. در اين فضا طبيعي است كه شركت‌ها از انتشار عمومي صورت مالي خودداري كنند. همچنين طبق اين قانون مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي(سهم در هيات مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف ۴۰ درصد براي هر موسسه و نهاد عمومي غيردولتي مجاز است كه در صورت عدم رعايت اين مورد هم، مديران آن موسسات مشمول جريمه خواهند شد.
اين قانون مشمول موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي؛ شهرداري‌ها و شركت‌هاي تابعه آنان، كميته ملي المپيك ايران، سازمان هلال احمر، نهادهاي انقلاب اسلامي؛ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بنياد ۱۵ خرداد، نيروي انتظامي، نيروهاي مسلح كشور، سازمان‌ها و موسسات خيريه، كميته امداد امام خميني(ره)، نهادها و سازمان‌هاي دولتي و بقاع متبركه، آستان قدس رضوي، صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري، سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي صداوسيما و ديگر نهادهاي عمومي غيردولتي كه قانونا مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مي‌شود. پيگيري و نظارت بر اجراي اين قانون، وظيفه مجلس است. مجلسي كه اگر پيشگام شفافيت و برخورد با مسيرها و گلوگاه‌هاي فساد و رانت نباشد، حكمراني خوب و كارا، رويايي بيش نخواهد بود.