پاسخ معاون اول رييس‌جمهوري به سوال «اعتماد» در مورد نامه «نيلوفر بياني»، فعال بازداشتي محيط‌زيست:
نديده‌ام بررسي مي‌كنيم
آخرين نشست هيات دولت پيش از انتخابات صبح روز چهارشنبه برگزار شد و اگرچه فضاي انتخاباتي بر حاشيه جلسه هيات دولت حاكم بود و از معاون اول تا وزير اطلاعات و رييس صداوسيما كه به ندرت در جمع خبرنگاران حاضر مي‌شوند، در مورد اهميت حضور مردم سخن گفتند اما پرسش‌ها و حوادث غيرانتخاباتي نيز بر حاشيه جلسه دولت سايه افكنده بود. گرچه رونمايي 4 خودروي توليد داخل مدتي وزرا و معاونان را در حياط پاستور به خود مشغول كرد با اين حال ماجراي نامه‌هاي تظلم‌خواهي يكي از متهمان محيط‌زيستي و روايت رنج‌آور آنچه بر او گذشته، تعلل در بازخواني جعبه سياه هواپيما و حتي جانباختگان حوادث آبان‌ماه 98 و البته FATF، مذاكره و امريكا نيز بخش مهم حاشيه جلسه هيات دولت روز چهارشنبه بود.
مورد عجيب محيط‌زيستي‌ها
بهمن‌ماه 96 پرونده‌اي عجيب از سوي يك نهاد اطلاعاتي گشوده شد كه پس از گذشت بيش از 700 روز، به تازگي حكم متهمان آن نهايي و اعلام شده است. تناقض نظر نهاد اطلاعاتي دستگيركننده با وزارت اطلاعات به عنوان نهاد اطلاعاتي رسمي كشور بود. فعالان محيط‌زيستي بيش از 2 سال در فرآيند بازجويي و تشكيل دادگاه و اعلام حكم قرار داشتند تا بالاخره روز سه‌شنبه احكام آنها از سوي دادگاه تجديدنظر قطعي شد. اتهام آنها در زمان دستگيري، جاسوسي از مراكز نظامي بود؛ اتهامي كه وزارت اطلاعات آن را رد كرد و البته قوه قضاييه نيز از سازمان محيط زيست و دولت خواست در مورد اين پرونده «دخالت» نكنند. پس از مدت‌ها اما اتهام آنان از افساد في‌الارض به جاسوسي براي سيا و موساد و درنهايت به همكاري با دولت متخاصم امريكا تقليل يافت؛ آن هم در حالي كه اساسا چه به لحاظ حقوق بين‌المللي و چه از منظر قوانين داخلي ايران، به‌ويژه از منظر اداره كل حقوقي بين‌المللي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي، «جز رژيم غاصب صهيونيستي كه واجد وصف دولت نيست و دولت شناخته نشده است، هيچ دولتي با جمهوري اسلامي ايران در حالت تخاصم قرار ندارد» و درواقع دولت متخاصم تنها در زمان جنگ بين دو كشور و نه حتي ارتباط محدود و مخدوش سياسي معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. به هر روي ساعاتي پس از انتشار احكام قطعي، گزارشي در يكي از شبكه‌هاي خبري فارسي‌زبان خارج كشور، منتشر شد كه ازسوي نيلوفر بياني، متهم رديف دوم اين پرونده در شكايتي بدرفتاري‌هايي را طي تحقيقات و بازجويي را نقل مي‌كرد. بازجويي آزاردهنده، و بعضا اعمال و مغاير با حقوق متهمان در فرآيند بازجويي از مواردي بود كه پيش از اين بياني در نامه‌هايي به
مقام معظم رهبري، آملي لاريجاني و رييسي شرح داده‌بود. با اين حال اغلب دولتي‌ها از شرح ماوقع بي‌اطلاع بودند. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري كه به ندرت در حياط پاستور رويت مي‌شود، ديروز براي رونمايي از برخي محصولات سايپا در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به پرسش «اعتماد» در مورد شرايط نيلوفر بياني، البته گفت كه اطلاعي در مورد اين نامه‌نگاري‌ها ندارد و از اين اتفاقات بي‌خبر است. با اين حال اما او گفت: «معمولا ابتداي جلسه، اگر اعضاي هيات دولت خبرهاي مهمي داشته باشند، منتقل مي‌كنند اما راجع به اين مساله حرفي زده نشد.» معاون اول رييس‌جمهوري البته تاكيد كرد كه اين موضوع را در جلسه يكشنبه (هفته آينده) هيات دولت مطرح مي‌كند و اگر لازم باشد افرادي را از هيات دولت مامور خواهند كرد تا با رييس قوه قضاييه درباره اين موضوع گفت‌وگو كنند.» محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري اما به‌طور كامل از اين خبر بي‌اطلاع بود و ترجيح داد تا روشن شدن موضوع سكوت كند.
جعبه نارنجي پرحاشيه
يك جعبه نارنجي محكم كه روي آن نوشته شده است «باز نكنيد» همه مناقشات اين روزهاي 5 دولت است؛ همه آن چيزي كه احتمالا پايان داستان تلخ انهدام هواپيماي اوكرايني را رقم خواهد زد، جعبه سياه پرواز 752 هواپيماي بين‌المللي اوكرايني در ايران است. اغلب كشورهاي دخيل در اين پرونده معتقدند جعبه سياه بايد در كشوري ثالث بازخواني شود اما ايران طي نامه‌نگاري‌هايي تاكيد دارد كه نرم‌افزار خواندن آن به ايران ارسال شود تا براساس قوانين ايكائو (سازمان هوانوردي بين‌المللي) جعبه سياه در كشور محل حادثه خوانده شود. اما اخيرا وزير امور خارجه كانادا طي مصاحبه‌اي مدعي شده كه اساسا امكان انتقال آنچه ايران مي‌خواهد، وجود ندارد. «اعتماد» اين اظهارنظر را در حاشيه هيات دولت ديروز با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در ميان گذاشت. ظريف توضيح داد كه مصاحبه‌هايي در اين زمينه داشته كه البته تقطيع‌شده آن منتشر شده و تشريح كرد: «آنچه من گفتم اين بود كه ما حق داريم جعبه سياه را بخوانيم. ما حق داريم در هر بررسي جعبه سياه حضور داشته باشيم. حتما جعبه سياه را به ديگران نمي‌دهيم كه به جاي ما آن را بخوانند براي همين است كه ما با كشورهاي مختلف مخصوصا اوكراين در حال مشورت هستيم، با لابراتوارهاي مختلف تماس گرفتيم و از آنها خواستيم مقررات خودشان را به ما اعلام كنند تا ببينيم تا چه ميزان حضور جمهوري اسلامي در روند بررسي و تحقيق قطعي است تا براساس آن تصميم نهايي را اتخاذ كنيم. من هم با وزير دفاع در اين مورد همواره در تماس هستم.» وزير امور خارجه در واكنش به اينكه آيا اظهارات همتاي كانادايي خود مبني بر اينكه امكان انتقال وجود ندارد درست است يا خير، گفت: «درخواست كرده بوديم كه نرم‌افزار و سخت‌افزار را در اختيار ما قرار دهند. همچنين درخواست كرديم كه لابراتوراهاي مختلف مقررات‌شان را در مورد بررسي و خواندن جعبه سياه به ما بگويند. يعني به قول خودشان به ما بگويند كه terms and conditions (شرايط و ضوابط) آنها در اين مورد چيست. وقتي نتيجه مناسب بگيريم، اقدام لازم را انجام مي‌دهيم. در حاشيه اجلاس مونيخ با 5 كشور دخيل در اين ماجرا جلساتي داشتيم و تاكيد كردم كه هيچ‌كس به اندازه جمهوري اسلامي نيازمند و مايل به خواندن جعبه سياه نيست. ما بايد جعبه سياه را بخوانيم چون ماييم كه داغ ديده‌ايم و نياز داريم كه بدانيم چه اتفاقي افتاده است.» محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي كه يكي ديگر از اعضاي كميته مربوط به انهدام هواپيماي اوكرايني است اما به جد ادعاي وزير خارجه كانادا مبني بر غيرقابل انتقال بودن را رد كرد و به «اعتماد» گفته است: «چنين مساله‌اي وجود ندارد كه كسي هم به آن دامن بزند. FDR هواپيما جزو لاينفك مديريت يك شركت هواپيمايي است كه به صورت هفتگي يا نوبه‌اي رفتار خلبان و هواپيما را كنترل مي‌كند. اطلاعات آن هم در FDR است. بنابراين يك كار عادي است و چيز خارق‌العاده‌اي نيست.» اين اظهارات اماچندان دقيق به نظر نمي‌رسد. در واقع جعبه سياه هواپيما يك دستگاه ثبت داده و براي مثال مشابه يك كارت حافظه است. عمدتا در 2 دستگاه FDR و CVR تمام اطلاعات از مكالمات داخل كابين تا شتاب، ارتفاع، سرعت هوا، جريان سوخت و ... را ثبت و ضبط مي‌كند. براي بازخواني جعبه سياه، در آزمايشگاه‌هاي مخصوصي كه البته همه‌شان توانايي خواندن جعبه سياه همه نوع هواپيمايي را ندارند، داده‌ها از ركوردرها دانلود و اگر دستگاه FDR آسيب نديده باشد با وصل كردن آن به يك ريدر محتوياتش پياده مي‌شود. ركوردرهاي سوليد استيت (solid-state drive) مي‌توانند از طريق usb يا پورت‌هاي Ethernet اطلاعات ذخيره شده را استخراج كنند. درصورتي كه ركوردرها آسيب ديده باشند با استفاده از نرم‌افزار خاصي بازيابي اطلاعات صورت مي‌گيرد. با اين اوصاف اما امير حاتمي، وزير دفاع از ديگر مقامات دولتي است كه ديروز در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد كرد كه اقدام جمهوري اسلامي كاملا قانوني است و به‌طور معمول جعبه سياه در كشور حادثه‌ديده بازخواني مي‌شود. او البته هم‌نظر با اسلامي معتقد بود «تا آنجايي كه من اطلاع دارم نياز به نرم‌افزار است و نياز به انتقال لجستيك نيست.» همچنين علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز در جلسه پرسش و پاسخي كه ديروز برگزار شد، در مورد جعبه سياه هواپيماي اوكرايني اذعان كرد كه «دولت اين تصميم را گرفته كه اگر امكان بازخواني جعبه سياه در كشور فراهم نشود بازخواني در خارج از ايران اما با حضور ما انجام شود.»
در واقع به نظر مي‌رسد كه بحث بر سر بازخواني اطلاعات جعبه سياه اين هواپيما بيش از آنكه فني باشد، سياسي شده‌است. چرا كه هم نرم‌افزار و سخت‌افزار امكان انتقال دارند و هم مرسوم بوده كه ايران جعبه سياه را به كشورهاي داراي اين لجستيك و نرم‌افزار ارسال كند.
مناقشه بر سر تعداد جانباختگان
پاس‌كاري اطلاعاتي همچنان در مورد تعداد جانباختگان حوادث آبان‌ماه 98 ادامه دارد. اگرچه رييس‌جمهوري در نشست خبري اخير خود اعلام كرد كه پزشكي قانوني بايد آمار جانباختگان را ارايه كند، رييس اين سازمان فرداي يك روز بعد از آن نشست خبري، اين ادعا را رد كرد و گفت پزشكي قانوني مسووليتي در اين زمينه ندارد. همچنين غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه نيز در نشست خبري روز سه‌شنبه تاكيد كرد كه اين آمار در اختيار شوراي عالي امنيت ملي است. پيش از اين اغلب مقامات دولتي تاكيد داشتند كه دليل عدم ارايه آمار از سوي آنها درخواست شوراي عالي امنيت ملي است و همچنين تاكيد مي‌كردند كه براساس توافقي، دادستاني قرار است مرجع اعلام آمار باشد. به هر روي هرچه رسانه‌ها بيشتر پيگير ارايه آمار و تفكيك جانباختگان حوادث آبان شدند، كمتر به پاسخ رسيدند و تنها نهادي مسووليت خود را بر دوش نهادي ديگر انداخت. روز گذشته اما علي ربيعي، سخنگوي دولت اطمينان داد كه به زودي اين آمار منتشر خواهد شد. او در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر اينكه چرا بالاخره هيچ مرجعي مسووليت ارايه آمار را بر عهده نمي‌گيرد، گفت: «پزشكي قانوني مرجع علت مرگ و صدور جواز دفن است و بايد اين آمار را شفاف اعلام كند كه پزشكي قانوني اين آمار را اعلام كرده است، ولي اعلام پزشكي قانوني كفايت نمي‌كرد و بررسي‌هاي ميداني و گزارش دستگاه‌هاي انتظامي و امنيتي هم انجام شد. فكر مي‌كنم در چند روز آينده آمار دقيق حوادث آبان‌ماه از سوي مراجع ذي‌ربط اعلام مي‌شود.» همچنين محمود واعظي نيز در جمع خبرنگاران اذعان كرد كه روال بين‌المللي اين‌گونه است كه پزشكي قانوني مرجع اصلي اعلام آمار و دولت موافق است كه اين آمار از سوي مراجع ذي‌ربط ارايه شود. با اين حال بنابر اظهارات ربيعي به نظر مي‌رسد كه احتمال ارايه آمار از سوي شوراي عالي امنيت ملي در روزهاي پس از انتخابات بيشتر شده و بالاخره قرار است تفكيك صورت‌گرفته به اطلاع افكار عمومي برسد.