بيش از ۴۱۸ ميليارد تومان فرار مالياتي عباس ايرواني

دومين جلسه رسيدگي به اتهامات عباس ايرواني و ساير متهمان در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد اما اين دادگاه به دليل وخامت حال جسمي متهم ايرواني، نيمه‌كاره به پايان رسيد. در ابتداي اين جلسه از دادگاه قاضي صلواتي با قرائت مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آيين دادرسي كيفري از نماينده دادستان خواست تا ادامه كيفرخواست را قرائت كند. شاه‌محمدي با حضور در جايگاه گفت: «ازجمله نواقص موجود در پرونده بانك مسكن در اين پرونده مي‌توان به عدم وجود ثبت سفارش مبني بر ورود در اعتبار‌ها و عدم اخذ استعلام اعتبارسنجي اشاره كرد؛ ۱۰ هزار و ۲۶۳ ميليون ريال زيان انباشته براي شركت وجود داشته كه بانك آن را مدنظر قرار نداده است.» به گزارش ميزان، نماينده دادستان ادامه داد: «كميسيون بانك مسكن چگونه ۲۰ ميليون دلار و ۳۰ ميليون درهم را تصويب كرده است و مسوولان بانك نه تنها دستورالعمل‌هاي بانك مركزي را رعايت نكرده‌اند بلكه به درخواست شركت مبني بر اعطاي تسهيلات ريالي هم پاسخ مثبت داده‌اند.» به گفته شاه‌محمدي، گزارش كارشناسي درباره گشايش اعتبار اسنادي ۲۰ ميليون دلاري مطرح شده در حالي كه زيان انباشته وجود داشته و اين زيان افشا نشده است و كارشناس اعلام نكرده كه ريسك مالي شركت در چه وضعيتي قرار دارد و مورد دقت كميسيون بانك هم قرار نگرفته است.» او ادامه داد: «مسوولان بانك مسكن بدون ارايه فرم تاييدشده و بدون شرط بازرسي، مصوبه را صادر و اقدام كرده‌اند، از طرفي امضا‌هاي ذيل قرارداد‌ها هم با امضا‌هاي ذيل ماده‌هاي الحاقي يكسان نبوده است.» به گفته شاه‌محمدي، هيچ مستندي مبني بر معرفي بانك به گمرك وجود ندارد و صوري بودن معامله محرز است، متهمان قصد خروج ارز از كشور را داشتند. با وجود عدم ارايه پروانه سبز گمركي، عدم پرداخت بدهي و عدم رفع تعهدات ارزي، مسوولان بانك به تخصيص اعتبار اسنادي پاسخ مثبت داده‌اند. نماينده دادستان با بيان اينكه «شركت پويا خودرو شرق در سال ۸۹ با زيان انباشته ۵۸ ميليارد و ۶۸۳ ميليون ريال مواجه بوده است و از طرفي اين شركت بدهي بانكي هم داشته است»، ادامه داد: «اما محل سوال است كه چگونه مسوولان شعبه اين شركت را به عنوان ضامن پذيرفته‌اند.» او گفت: «مسوولان شركت با عدم ارايه پروانه سبز گمركي، عدم ارايه تضامين و وثايق قابل‌قبول و با تباني با شركت‌هاي طرف قرارداد در دوبي قصد خروج ارز از كشور را داشتند و اكنون هم قادر به وصول مطالبات نيستند.» شاه‌محمدي ادامه داد: «سفته‌اي كه بابت تضمين به بانك ارايه شده فاقد امضاي مديرعامل است.» نماينده دادستان با طرح اين پرسش كه «كميسيون عالي بانك مسكن چگونه ۳۰ميليون دلار براي يكي از شركت‌ها تصويب كرده است» و اينكه «چرا كميسيون پس از تصويب شروط لازم را اعلام مي‌كند؟» بانك را عامل موظفي اعلام كرد كه در صورت عدم ايفاي تعهدات وثيقه را ضبط كند. اين در حالي است كه مسوولان بانك به درخواست‌ها براي اعطاي تسهيلات پاسخ مثبت داده‌اند. او دوباره پرسيد: «چگونه كارشناس بانك نسبت‌هاي واهي مالي را به كميسيون بانك گزارش داده است؟» شاه‌محمدي ادامه داد: «در گزارش كارشناسي مورخ ۴/۳/09 به‌رغم اينكه شركت پويا خودرو 2 سال زيان انباشته داشته است، درمقابل زيان از واژه سود استفاده شده و ريسك مالي شركت به مديران بانك اطلاع داده نشده و شعبه نسبت به گشايش اعتبارات اسنادي بعدي هم اقدام كرده است. صوري بودن معامله محرز است و مديران شركت قصد خروج ارز از كشور داشته‌اند و مديران بانك به اين اقدام كمك كرده‌اند.» به گفته او، در تاريخ 26/10/96 مدارك ناقص درخواست شد اما متاسفانه مداركي واصل نشده است. بانك مركزي در گزارش خود آورده كه فقط بانك‌هاي ملي و مسكن گزارشاتي از تخلفات را ارايه داده‌اند. عمده تخلفات در بانك مسكن شامل عدم رعايت پيش دريافت، عدم‌رعايت اعتبارسنجي و تحويل اسناد اعتبارات اسنادي بدون دريافت كارمزد است. همچنين از شركت‌هاي گروه عظام مدركي درباره ورود و خروج كالا در منطقه ويژه سلفچگان وجود ندارد كه اين امر را بانك ملي گزارش داده است. همچنين بانك صادرات نيز در پرونده‌اي راي محكوميت متهمان يكي از شركت‌ها را به مدت ۹ سال (هر كدام 3 سال) اخذ كرده است و در تاريخ ۱۰/۸/۹۶ مقرر شد بدهي اين گروه محاسبه و اقساط تقسيط شوند، اما اين گروه به تعهدات خود عمل نكرد. در بانك ملي هم تقسيط بدهي گروه عظام صورت گرفت، اما اين گروه به تعهدات خود عمل نكرد. نماينده دادستان همچنين گفت: «خانواده عباس ايرواني با تباني با قدرت‌الله شريفي مديرعامل وقت بانك مسكن تسهيلات ارزي براي ورود قطعات خودرو به منطقه سلفچگان دريافت كرده‌اند و از شركتي واقع در دبي خريد‌ها صورت گرفته است كه اين شركت ايراني بوده و ۳۴ درصد سهام آن براي پسر عباس ايرواني است؛ بنابراين ذي‌نفع واحد بودن خريدار و فروشنده محرز است. نماينده دادستان در پايان توضيحاتش گفت: «با توجه به گزارش بانك مركزي، گزارش مستند و مستدل ضابطان، گزارش سازمان بازرسي كل‌ كشور، اظهارات و اقارير متهمان و گزارش بانك‌ها، جوابيه استعلامات صورت‌گرفته از گمرك در مورد فرآيند اعتبارات و تسهيلات به شركت‌هاي گروه اعظام و بنابر قانون و استيجازه قوه قضاييه از مقام معظم رهبري و موادي از قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري اتهامات انتسابي به نامبردگان محرز است و علاوه بر كيفرخواست پيشين خواستار مجازات قانوني هستم.» پس از پايان قرائت كيفرخواست در اين لحظه قاضي صلواتي خطاب به متهم ايرواني گفت: «اگر نمي‌توانيد ادامه دهيد، با توجه به وضعيت جسمي‌تان همين الان دادگاه را پايان دهيم.» وكيل مدافع متهم ايرواني با اين درخواست موافقت كرد. قاضي صلواتي در پايان جلسه دادگاه با ابراز تاسف از اينكه «بدهي عباس ايرواني ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده، اين در حالي است كه امروز سازمان امور مالياتي تهران فرار مالياتي او را بيش از ۴۱۸ ميليارد تومان اعلام كرده است»، ختم جلسه را اعلام كرد .