مطالبات زنان از قانونگذاران
ليلا علي‌كرمي
انتخابات مجلس برگزار شد و منتخباني كه بر كرسي‌هاي مجلس تكيه مي‌زنند مسوول وضع قوانيني خواهند بود كه سرنوشت شهروندان را رقم مي‌زنند. قوانيني كه روابط شهروندان با شهروندان ديگر، با جامعه و با دولت را تنظيم مي‌كنند. قانون نقش اساسي در ارتقاي فرهنگ هر جامعه دارد. با حاكميت قانون در جامعه است كه روابط انساني به درستي تنظيم و اداره مي‌شود. بالطبع قانوني از عهده اين رسالت بزرگ بر مي‌آيد كه برابري انسان‌ها را به رسميت شناخته و به آن احترام بگذارد. در برخي از قوانين كشورمان متاسفانه برابري حقوقي رعايت نشده و از اين رو در عمل مشكلات عديده‌اي براي شهروندان پيش آمده است. در اين مقاله برخي از قوانين مرتبط با زنان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سوال اساسي از نمايندگان منتخب نهاد قانونگذاري اين است كه چگونه به مطالبات قانوني زنان پاسخ خواهند داد؟ به موجب مقررات قانون مدني، دختر زودتر از پسر به سن بلوغ مي‌رسد. تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني سن بلوغ دختر را ۹ سال و سن بلوغ پسر را ۱۵ سال تعيين كرده است. سن بلوغ در موارد ديگري از جمله حداقل سن ازدواج و سن مسووليت كيفري نيز تاثير دارد. مطابق قانون مدني حداقل سن ازدواج براي دختر ۱۳ سال و براي پسر ۱۵ سال است. وفق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي نيز دختران از سن ۹ سالگي به بعد در صورت ارتكاب جرم، مسوول محسوب شده و ممكن است به مجازات محكوم شوند. اين در حالي است كه از ديد جامعه يك دختر ۹ ساله هنوز طفل محسوب مي‌شود و اعمال مجازات در خصوص او امري است بسيار خشن و ناپسند. در خصوص «ديه زن و مرد» در قانون نابرابري وجود دارد. هر چند طي سال‌هاي گذشته با وضع تبصره ۲ ماده ۴ قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري، شركت‌هاي بيمه مكلف شدند ديه زيان‌ديدگان را بدون در نظر گرفتن جنسيت و مذهب تا سقف مندرج در بيمه نامه پرداخت كنند اما هنوز مقررات مربوط به قانون مجازات اسلامي در خصوص عدم تساوي ديه زن و مرد به قوت خود باقي است. با توجه به اينكه قانون بيمه، قانون خاص محسوب مي‌شود، نمي‌تواند مقررات عام قانون مجازات اسلامي را منسوخ كند. پس مي‌توان گفت هنوز برابري ديه زن و مرد و مسلم و غيرمسلم فقط منحصر به صدمات ناشي از سوانح رانندگي است و در ساير صدمات مقررات قانون مجازات اسلامي لازم‌الاجراست. مطابق قانون ديه زن تا ميزان يك‌سوم ديه كامل با ديه مرد يكسان و مساوي است و از آن به بعد ديه زن نصف ديه مرد خواهد بود.
نكته جالب توجه آن است كه قانونگذار مجازات فردي را كه به زني آسيب جسمي مي‌‌رساند در مواردي كه منجر به نقص عضو هم مي‌شود، تقليل مي‌دهد، لذا چنانچه ضرب و جرح منجر به صدمه بيشتري شود در اين صورت مرد مجازات كمتري مي‌شود. مطابق ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامي ديه قتل زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است. بنابراين ارزش جان زن مطابق قانون نيمي از ارزش جان مرد است.
بر اساس قانون مدني زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند، سكونت كند مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد. در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. لذا زن از لحاظ قانوني ملزم به تمكين از همسرش است و عدم تمكين وي منجر به اسقاط حق نفقه مي‌شود. در عمل شاهد آن بوده‌ايم كه مقررات فوق‌الذكر در خصوص تعيين محل زندگي و تمكين زن از شوهر دست مردان را براي اعمال خشونت عليه همسران‌شان باز گذاشته است. نگاهي به پرونده‌هاي عدم تمكين مطروحه در دادگاه مدني خاص گواهي بر صحت ادعاي مطروحه است. مطابق قانون مدني، مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون و با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق كند. مساله مهم و اساسي اين است كه شرايط مقرر در قانون از زن و مرد به طور يكسان حمايت نمي‌كند. آري مطابق قانون زن و مرد هر دو آزاد هستند دادخواست طلاق تهيه، تدوين و تقديم دادگاه كنند. لذا مطابق قانون هم زن و هم مرد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق كند. اما آيا تا پايان دادرسي، رسيدگي و صدور حكم نيز از حقوق برابر برخور‌دار هستند؟ قانون در اين زمينه در تبصره ماده ۱۱۳۳ بيان حكم مي‌كند: «زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ اين قانون از دادگاه درخواست طلاق كند.» ماده ۱۱۱۹ ناظر به وكالت در امر طلاق و موردي است كه زن از جانب شوهر براي طلاق وكالت دارد. ماده ۱۱۲۹ در خصوص طلاق بر مبناي امتناع يا ناتواني شوهر از پرداخت نفقه زن است. جا دارد در اين مورد به اين نكته اشاره كنم كه اثبات عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر امري بسيار دشوار است چرا كه ماده ۱۱۰۸ اعلام مي‌دارد: «هر گاه زن بدون عذرموجه از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.» لذا در بسياري از موارد قبل از اينكه زني فكر رجوع به دادگاه جهت دريافت نفقه به مغزش خطور كند، شوهر دادخواست عدم تمكين را تسليم دادگاه كرده است. از آنجايي كه زن مجبور به اطاعت از شوهر خود است هر امر جزيي ممكن است او را از دريافت نفقه محروم كند. اين مورد را هم بايد در نظر بگيريم كه زن براي كار كردن احتياج به اجازه شوهرش دارد چرا كه مطابق قانون شوهر مي‌تواند زن را از انجام كاري كه منافي مصلحت خانواده ماست، باز دارد. قانونا زن در مواردي كه ادامه زندگي برايش غيرقابل تحمل است و به اصطلاح در موارد عسر و حرج مي‌تواند درخواست طلاق كند ولي اثبات عسر و حرج خود امري بسيار دشوار است. قوانين ايران مستقيما به بحث خشونت عليه زنان نپرداخته است. سال‌هاست كه لايحه تامين امنيت زنان سرگردان و بلاتكليف باقي مانده است. مجلس دهم كه مجال تصويب اين لايحه را نيافت. آيا مجلس يازدهم پيگير اين لايحه خواهد شد و آن را به نحوي كه تامين‌كننده حقوق زنان باشد تصويب خواهد كرد؟ بنابر موارد گفته شده زنان از نهاد قانونگذاري مطالباتي دارند كه شايسته است به درستي به آنها پرداخته شده و راه براي ترتيب اثر دادن به آنها هموار شود.