بيش از نيمي از مطالبات معوق بانك‌ها دست 600 شخص است
مشاور بانكي اتاق بازرگاني ايران گفت: طبق آخرين آمار 91 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق سيستم بانكي است كه حدود 50 هزار ميليارد تومان آن متوجه 600 شخص حقيقي يا حقوقي است. درحالي كه 20 هزار ميليارد تومان اين رقم به صنايع كوچك و متوسط مربوط مي‌شود. محمد مهدي رييس‌زاده درباره كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي كه به تازگي در شوراي پول و اعتبار تصويب شده است، به ايسنا گفت: اين اقدام تصميم بجا و درستي بود؛ در ماه‌هاي اخير تورم كاهش يافته است هرچند بخشي از اين كاهش ناشي از ركود بوده و تنها به دليل عوامل اثرگذار نبوده است. وي با بيان اينكه سياست دولت توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است، ادامه داد: تورم كاهش پيدا كرده پس ايجاب مي‌كرد نرخ سود سپرده نيز كاهش پيدا كند اما شرايط فعلي در كشور شرايط ويژه‌اي است؛ به اين معني كه هنوز تحريمي برداشته نشده و رونقي پديدار نشده است كه مردم بتوانند آن را احساس كنند.
مشاور بانكي اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: كاهش ناگهاني نرخ سود بانكي طبق فرمول و اينكه بگوييم چون تورم زير 16 درصد آمده پس نرخ سود بانكي هم بايد 18 درصد بشود منطقي نيست. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه كاهش ناگهاني نرخ سود بانكي باعث مي‌شود كه پول‌ها و نقدينگي‌هاي كوچك مردم به مجموعه‌هاي ديگر سوق پيدا كند، گفت: اين پول بعد از خروج از بانك مي‌تواند به راه‌هاي ديگر وارد شود؛ يك راه بازار بورس است. بورس اين روز‌ها چندان ثبات ندارد بايد ثباتي در اقتصاد‌مان داشته باشيم تا شاهد روند با‌ثبات در شاخص‌هاي بورس نيز باشيم. در بورس معمولا صاحبان رقم‌هاي كوچك متضرر مي‌شوند و براي شركت‌ها و هلدينگ‌هاي بزرگ اتفاقي نمي‌افتد.
وي افزود: طلا و ارز محل‌هاي ديگري هستند كه اين پول مي‌تواند در آنجا سرمايه‌گذاري شود اما طلا در چند ماه گذشته نوسان زيادي داشته و اين نوسانات باعث شد عده‌اي متضرر شوند. رييس‌زاده همچنين با اشاره به ميزان معوقات بانكي عنوان كرد: از سوي ديگر بانك‌ها هم مطالبات معوقي دارند و طبق آخرين آمار 91 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق سيستم بانكي است كه اگر به تركيب اين معوقات توجه كنيم، مي‌بينيم اين مقدار متوجه تعداد اندكي استفاده‌كننده مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه از 91 هزار ميليارد تومان حدود 50 هزار ميليارد تومان متوجه 600 شخص حقيقي يا حقوقي است و درحالي كه 20 هزار ميليارد اين رقم براي صنايع كوچك و متوسط است. مشاور بانكي اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: سياست درست اين است كه بتوانيم اين معوقات را وصول كنيم و به صنايع كوچك و متوسط تنفس دهيم و كمك كنيم آنهايي كه تعطيل شده‌اند راه‌اندازي شوند و آنهايي كه كمتر از ظرفيت‌شان كار مي‌كنند ظرفيت‌شان را بالا ببرند، چرا كه اشتغال در اين بخش نهفته است و رونق نيز از اينجا شكل مي‌گيرد چون تقاضا افزايش مي‌يابد. بنابراين سياست كاهش دو درصد نرخ سود سپرده سياست بجا و مناسبي بود.
وي افزود: كاهش نرخ تسهيلات نيز سياست درستي بود اما همان‌گونه‌اي كه در متن مصوبه آمده است بايد بتوان بر حسب شرايط جديدي كه در اقتصاد به وجود آمده به سرعت تصميم‌گيري كرد. يعني اگر روند كاهشي تورم ادامه داشته باشد و تحريم‌ها برداشته شود در اين صورت اقتضا مي‌كند بار ديگر نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده در يك بازه زماني مشخص پايين آيد. رييس‌زاده كاهش دو درصدي نرخ سود سپرده را تصميمي مناسب دانست كه در تعامل با بانك‌ها انجام شده است. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به نتايج اين كاهش گفت: اين كاهش دو درصدي باعث مي‌شود منابع از بانك‌ها فرار نكند و بانك‌ها حداقل منابع موجود‌شان را حفظ كنند. از طرف ديگر نرخ اعطاي تسهيلات نيز بايد برهمين مبنا كاهش بيشتر پيدا كند و به‌گونه‌اي باشد كه دسترسي به منابع امكان‌پذير باشد اما در حال حاضر بانك‌ها حدود 20 درصد مطالبات‌شان معوق شده است و منابع به اندازه كافي براي پاسخگويي به ظرفيت فعلي اقتصاد كشور را ندارند.