راي دادگاه لوكزامبورگ

در پي سخنان رييس‌جمهور و سخنان هفته پيش رييس كل بانك مركزي در مورد موفقيت حقوقي ايران در يك دعواي مالي در لوكزامبورگ، يك دادگاه در اين كشور با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه مطابق راي اين دادگاه در 1 آوريل دارايي ايران به مبلغ 1.6 ميليارد دلار در آن كشور باقي مي‌ماند و به امريكا منتقل نخواهد شد. در اين اطلاعيه گفته شده كه اين راي نهايي نيست و بايد در دادگاه عالي لوكزامبورگ نيز مورد رسيدگي قرار گيرد. دو روز بعد يك قاضي با صدور رايي انتقال پول ايران به امريكا را ممنوع كرد و تخلف از آن را مستوجب جريمه‌اي معادل يك ميليون يورو در روز دانست. تلاش مجدد كليراستريم براي لغو اين ممنوعيت در 7 آوريل مجددا با مخالفت رييس دادگاه مواجه شد. سابقه اين دعواي حقوق به شكايتي در 2011 از سوي جمعي از خانواده‌هاي كشته‌شدگان برخي حوادث تروريستي و ادعاي بي‌پايه حمايت ايران از القاعده برمي‌گردد. در 2012 قاضي دادگاهي در نيويورك بر پايه استدلالي غيرمستند ايران را به پرداخت 7 ميليارد دلار به شاكيان محكوم كرد. وكلاي شاكيان در 2016 از سپرده‌هاي ايران نزد يك موسسه مالي به نام كليراستريم كه قبلا به دليل تحريم‌هاي اروپا و امريكا مسدود شده بود، مطلع و يك دادگاه در لوكزامبورگ را متقاعد كردند كه بخش باقيمانده از اين سپرده‌ها حدود 1.6 ميليارد دلار را در ارتباط با راي دادگاه نيويورك مسدود كند.  متعاقبا، ايران با طرح دعوايي عليه كليراستريم در ژانويه 2018 در لوكزامبورگ خواستار جبران ضرر و زياني به مبلغ 4.9 ميليارد دلار شد. اين مبلغ شامل مبلغ فوق‌الذكر به ‌اضافه 2 ميليارد دلارِ توقيف‌شده به شرحي كه جلوتر خواهد آمد و وجوهي كه به يك بانك ايتاليايي منتقل شده و نيز سود و جرايم مربوطه است. طرح اين دعوا بر اين پايه است كه ايران موسسه كليراستريم را مسوول توقيف دارايي سپرده‌شده نزد اين موسسه مي‌داند. دادگاه بدوي در لوكزامبورگ در ژانويه 2019 به سود ايران راي داد و راه را براي آراي سپرده 1.6 ميليارد دلاري ايران نزد كليراستريم باز كرد. قاضي دادگاه استدلال كرد «قانوني كه دادگاه امريكايي بر پايه آن مصونيت دولت ايران را لغو كرده، مبنايي در حقوق بين‌الملل عمومي ندارد و نمي‌تواند در ارتباط با قضيه دعواي مطرح در لوكزامبورگ مبناي كار باشد.» همين استدلال در راي اخير دادگاه تجديدنظر تكرار شده است. پيش از اين، گروهي ديگر از وكلاي امريكايي در 2013 مبلغي حدود 2 ميليارد دلار از داراي بانك مركزي ايران نزد كليراستريم را كه اين موسسه با غفلت دولت وقت ايران نزد سيتي‌گروپ نيويورك نگهداري مي‌كرد، يافته و روي آن دست گذاشته بودند.

اين مبلغ چون در حوزه مالي و قضايي امريكا قرار داشت، ضبط و بين شاكيان تقسيم شد. شكايت وكلاي ايران به ديوان عالي امريكا به استناد اصل مصونيت دولت‌ها به جايي نرسيد و اين ديوان نهايتا در آوريل 2016 به نفع شاكيان راي داد. دادگاه‌ها و ديوان عالي امريكا در توجيه آراي غيرقانوني خود به اقدام غيرقانوني كنگره امريكا در 1996 مبني بر مستثني‌كردن «دولت‌هاي حامي تروريسم» از شمول قانون مصونيت دولت‌هاي خارجي (FSIA) استناد كردند. اين در حالي است كه هيچ كشوري نمي‌تواند با استناد به قوانين داخلي قواعد حقوق بين‌الملل را تعليق كند. بر مبناي همين مصوبه كنگره، دادگاه‌هاي امريكا طي 23 سال گذشته آرايي حدود 50 ميليارد دلار عليه ايران صادر كرده‌اند. در اين رابطه، ايران متعاقبا بر مبناي عهدنامه مودت بين ايران و امريكا به ديوان بين‌المللي دادگستري شكايت كرد و اين ديوان در 13 فوريه 2019 به‌رغم مخالفت امريكا راي به صلاحيت خود دارد و رسيدگي به اين شكايت را آغاز كرد كه همچنان در جريان است. از طرفي، امريكا دست به اقداماتي عليه كليراستريم به اتهام نقض‌تحريم‌هاي امريكا و كمك به بانك مركزي ايران براي سپرده‌گذاري و دسترسي به نظام مالي امريكا زده و كليراستريم را متهم كرده بود كه در 2007 و 2008 به نمايندگي از بانك مركزي ايران حسابي را در نيويورك با مبلغي حدود 2.8 ميليارد دلار مديريت مي‌كرده و بعد از بسته‌شدن اين حساب، موجودي را به ديگر بانك‌هاي اروپايي منتقل كرده و اجازه دسترسي ايران به دارايي خود را داده بود. در ژانويه 2014 اعلام شد كه كليراستريم براي بسته‌شدن پرونده حاضر به پرداخت يك جريمه 152 ميليون دلاري شد.  اهميت راي دادگاه بدوي و تجديد نظر لوكزامبورگ به سود ايران وراي رقم 1.6 ميليارد دلار است. شكست ايران در اين دعوا مي‌توانست به اين معني باشد كه دارايي‌هاي دولت ايران در هيچ كشوري امنيت ندارد. اين راي نشان داد كه دادگاه‌هاي مستقل و معتبري در جهان وجود دارند و اگر دواير ايراني به صورتي متحد، حرفه‌اي و تخصصي عمل كنند، امريكا نمي‌تواند سياست‌هاي ضدايراني‌اش را به ديگر كشورها تحميل كند.