ادامه از صفحه اول
صراحت و مسووليت
براي مثال، استنباط آدمي چون من از متن آقاي دكتر آشنا اين است: «دولت تلاش مي‌كند وضع را بالنسبه تحت‌كنترل نشان دهد. در عين حال – فارغ از اينكه نفسش از جاي گرم بلند مي‌شود يا نه – مي‌داند كه اوضاع خوب نيست. در واقع، خاطرش از وضعيت اقتصادي مملكت بسيار نگران و ناراحت است مي‌خواهد مردم فعاليت اقتصادي را از سر بگيرند.» پس اميد را به امكان حمايت اقتصادي حكومت موكول نمي‌كنم و احتمالا به دوستان و آشنايان با قدري صراحت توصيه مي‌كنم اگر بضاعت مالي دارند در خانه بمانند و اگر ندارند دل به تقدير بسپرند و با رعايت حداكثر جوانب ممكن بهداشت فردي، كار و جست‌وجوي معيشت‌شان را از سر بگيرند. اما چرا «قدري صراحت»؟ قرارمان براساس ارتباطات بحران صراحت كامل است. بايد رودربايستي را كنار بگذارم و به خود و اطرافيانم بي‌مجامله بگويم: اولا اوضاع اقتصادي خوب نيست و ثانيا با توجه به عملكرد ويروس كرونا و سرعت و فراگيري شيوع آن، حتي در خانه ماندن هم به معناي مصونيت كامل نيست. مادام كه دارو و واكسني براي اين بيماري پيدا نشده، احتمال ابتلاي هر كدام‌مان بيشتر از بيمار نشدن است. همان‌طوركه توان اقتصادي مملكت بسيار محدود است، امكانات فني، بهداشتي و مراقبتي نيز محدود است و قطعا جوابگوي شمار فراوان مبتلايان در آن واحد نيست. بنابراين، اگر قرار است - كه گويا قرار است - تعداد زيادي‌مان مبتلا شويم، لازم است همه، تا آنجا كه سهم ماست، بكوشيم اين ابتلا تدريجي صورت بگيرد. هر قدر اين تلاش بيشتر باشد، احتمال جان‌باختن خود و هم‌وطنان‌مان كمتر مي‌شود. اين يك واقعيت تلخ است و مانند هر تلخي ديگر، بيان آن از سوي گوينده و پذيرش آن از سوي مردم به هيچ‌وجه آسان نيست. حُسن بزرگ آن، اما اين است كه راه را براي راست‌گويي و گفتن واقعيت‌هاي ديگر هموار مي‌كند و به‌خصوص متوليان امر را از پنهان‌كاري يا دادن اطلاعات غلط نجات مي‌دهد. ضمن اينكه به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي از دامنه شايعه و خبرهاي دروغ كم مي‌كند. يك قلم، مي‌توان آمار دقيق تعداد مبتلايان و شمار واقعي هم‌وطناني كه متاسفانه جان خود را بر اثر كرونا از دست داده‌اند اعلام كرد. آن وقت سازمان نظام پزشكي هم نگران «فاصله قابل توجه گزارش رسمي آمار مبتلايان با واقعيت ميداني» نخواهد بود. يا دولت راحت‌تر مي‌تواند توضيح دهد كه مشكلات اقتصادي، چرا و چگونه، حتي اجازه پرداخت دو، سه ماهه 300 هزار توماني به پنج دهك جامعه را نمي‌دهد، چه رسد به دادن كمك‌معيشت به دست‌كم نيمي از جامعه تا زمان يافتن دارو و واكسن و سپري‌شدن بحران. البته صراحت يك‌سويه صراحت نيست، تحكم است. حكومت هم بايد گوش شنوا و تحمل صراحت جامعه و پرسش‌هاي بجا، هر چند تلخ را داشته باشد. مهم‌ترين‌شان اينكه تمهيدات واقعي و پاي كار پزشكي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي حفاظت از جان شهروندان چيست و تا چه حد كافي است؟ و مكررترين‌شان اينكه چرا سال‌هاست شعارهاي پيشرفت و دستاورد در همه عرصه‌ها و زمينه‌ها عرش و فرش را به لرزه درمي‌آورد، اما اقتصاد و اجتماع، حتي در كوتاه‌مدت هم تاب تحمل بحران را ندارند؟ و بسياري پرسش‌هاي تكراري و غيرتكراري بحق ديگر. سخن كوتاه. خوش‌بيني گاه يك بيماري مهلك است. احتمالا متن حاضر هم گرفتار چنين بيماري مهلكي است. به سياق همه اين سال‌ها بعيد به نظر مي‌رسد كه حكومت شكيبايي لازم را براي انجام گفت و شنودي صريح و واقع‌بينانه داشته باشد. اما آدمي به اميد زنده است و حال كه قرار است چرخ جامعه از شنبه تندتر به حركت درآيد بايد آرزو كرد همه شنبه‌ها روزهاي خوبي براي همه باشد؛ روزهايي كه پرداختن به واقعيت‌ها، صريح و بي‌لكنت و به دور از مجامله يا پرده‌پوشي، وجه اصلي مناسبات ارتباطي جامعه است.
اگر دستفروشي قانوني بود...
به‌زعم من باتوجه به فرصت‌هاي محدود شغلي، بخشي از شهروندان ما نيازمند اين فعاليت هستند و شخصا معتقدم اصلاحيه‌اي بايد در قانون صورت بگيرد، اما اين اختيار به عهده شورا نيست. سال‌هاي گذشته و در آستانه نوروز، شهرداري رويكردهاي مديريت‌شده‌اي را صورت مي‌داد و بازارچه‌هايي را ايجاد مي‌كرد و دستفروش‌ها به آنجا هدايت مي‌شدند، اما با ظهور كرونا، نه تنها اين شهروندان از آن حداقل فروش محروم شدند، بلكه وضعيت شيوع ويروس اين شهروندان را چون اصناف وادار مي‌كند تا به قرنطينه خانگي تن بدهند و عايدي مالي نداشته باشند. بسياري از اصناف هستند كه اين روزها از شيوع كرونا متضرر شده‌اند و اين ضرر فقط متوجه دستفروشان نيست. همه صنوف به دليل شيوع اين بحران درگير هستند. با وجود اين، مديريت شهري كه نسبت به اين شهروندان احساس مسووليت مي‌كند، تلاش كرد تا حداقل حمايت لازم را از اين افرادي كه كم‌درآمد هستند، به عمل آورد، به‌همين دليل ما پيش از نوروز گفت‌وگويي با رييس بنياد مستضعفان انجام داديم در آستانه سال نو و با استقبال آقاي فتاح، رييس بنياد مستضعفان از طرح ما براي اهداي كارت‌هديه‌هاي يك ميليون توماني به دستفروشان تهران استقبال كرد. اما مشكلي كه براي تهيه ليست داشتيم، متوجه اين موضوع بود كه ما قبلا اين افراد را شناسنامه‌دار نكرده بوديم و در اين مدت توانستيم با اتكا به چند منبع آمار حداقلي تهيه كنيم. اين مجموعه اطلاعاتي بود كه ظرف سه تا چهار روز جمع شد. زماني هست ديكته‌اي نوشته نمي‌شود و غلطي ندارد، زمان ديگري هم هست كه ديكته نوشته مي‌شود و ممكن است غلط‌هايي هم داشته باشد. ما در شرايط بحران، براي بحران تصميم‌گيري مي‌كنيم و اين احتمال را مي‌داديم كه 10 تا 15درصد خطا داشته باشيم. با اين حال سوءتفاهم‌هايي در دو نوبت پرداخت اين هديه‌كارت‌ها به دستفروشان صورت گرفت كه لازم است اين سوءتفاهم‌ها رفع شوند: اول اينكه شركت حريم‌بان شهربان تنها مسوول جمع‌آوري آمار دستفروشان است، نه توزيع؛ دوم اينكه سازمان‌هاي ديگري در اين ماجرا نقش نداشتند و بنياد مستضعفان به درخواست شهرداري با اين طرح همكاري كرد و در اين طرح، شهرداري طرح را پيشنهاد داد و توزيع‌كننده بود؛ سوم اينكه ما تلاش كرديم تا نحوه توزيع با كمترين شائبه صورت بگيرد؛ چهارم هم ما هيچ‌وقت ادعا نكرديم كه تمام دستفروشان را تحت اين توزيع قرار داده‌ايم. با اين حال و باتوجه به موانع قانوني، به نظر مي‌رسد كه اگر بخواهيم پذيراي قانوني دستفروشان در شهر باشيم، بايد قانون مصوب مجلس را داشته باشيم؛ پس از اين قانون است كه شهرداري مي‌تواند طبق قانون بالادستي اقدامات لازم را صورت دهد و مكان‌يابي و ماليات اين فعاليت را مشخص كند. البته فراموش نكنيم كه اين روزها كشور ما در مقطع بحراني به‌سر مي‌برد، حتي در اين ايام نيز سلامت شهروندان اولويت نخست است و شهرداري مي‌تواند خلاف پروتكل‌هاي ستاد كرونا به دستفروشان اجازه فعاليت بدهد. اقدام براساس اولويت صورت مي‌گيرد و حالا اولويت اصلي، سلامت شهروندان است.