عمه مارك تواين
جزيياتي كه از زندگي خانواده اين دختربچه منتشر شده تاسف‌آور است. تا اينجاي ماجرا اتفاق مهم سكوت مسوولان و صاحبان قدرت در برابر اين رويدادهاست. دقيقا مثل سكوت و خوشامدگويي همان خانم ثروتمند به مارك تواين است. گويي كه يا نشنيده يا گمان مي‌كند كه هيچ اتفاقي نيفتاده است.
بنده نمي‌دانم كه آيا سخنان آن آقا در تلويزيون درست است يا خير؟ ولي دو نكته را به‌طور قطع مي‌دانم؛ اول اينكه بخش مهمي از مردم آن را باور كرده و بر اين اساس داوري خواهند كرد. دوم اينكه عدم رسيدگي به اين ادعاها نه تنها نشان‌دهنده وجود فساد است، بلكه فساد را ريشه‌اي و نظام‌مند و حتي عادي جلوه خواهد داد. اگر در يك جامعه سالم باشيم و كسي اين سخنان را بگويد، مثل بمب منفجر مي‌شود. فوري دستگاه قضايي، رسانه‌ها، مقامات حكومتي واكنش نشان خواهند داد و خواهان ذكر جزييات و نام‌ها خواهند شد. فوري پليس وارد ماجرا مي‌شود يا تاييد مي‌كند يا تكذيب و اجازه نمي‌دهد كه ادعاها به صورت استخوان لاي زخم بماند.
در مورد خودكشي آن دختربچه 12 ساله ديگر نمي‌توان چه گفت كه آه از نهاد كسي در نمي‌آيد؟ درست است كه يك مقام استاني اقدامي كرده است ولي اينها كفايت نمي‌كند. اين نحوه برخورد را كه با آموزه‌هاي ديني مقايسه كنيم، خجالت‌زده خواهيم شد. پرسش اين است كه چه مي‌توان كرد؟ پيشنهاد مي‌شود قانوني تصويب شود كه هر مقامي در سطح فرماندار يا بخشدار كه كسي در حوزه مسووليت او از تاريخ معيني با وضعيت فقر و فاقد حداقل شرايط زندگي شرافتمندانه بود، از كار دولتي براي هميشه بركنار شود مگر اينكه پيش‌تر موضوع را به مقامات بالاتر يا ذي‌ربط خود ارجاع داده باشد و اگر مقام بالاتر رسيدگي نكرده باشد، او بركنار و به همين ترتيب عمل شود. در هر حال وجود چنين مواردي بايد با عزل و مجازات كساني همراه شود.
در مورد افشاگري‌هاي مرسوم نيز قانوني تصويب شود كه هر كس از طريق صداوسيما، مطبوعات و فضاي مجازي كه رسانه رسمي محسوب مي‌شوند، افشاگري كند، دستگاه قضايي موظف است خارج از نوبت ادعاي او را به صورت علني رسيدگي و ساير رسانه‌ها نيز مجاز هستند تا پيش از آغاز رسيدگي رسمي هرگونه اخبار و اظهارنظري را درباره آن افشاگري منتشر كنند و مصون از تعقيب هستند. ببينيم در اين روزهاي كرونايي اين دو ايده عملي مي‌شود؟ احتمالا خير!!