پيشنهادي براي كاهش ماليات واحدهاي صنفي
رييس اتاق اصناف شهرستان شميرانات در سلسله نامه‌هايي خواستار كاهش ماليات واحدهاي صنفي و تعويق پرداخت بيمه كارفرمايان شد. حسين طاهر محمدي، رييس اتاق اصناف شهرستان شميرانات در نامه‌اي خطاب به رييس اتاق اصناف ايران خواستار كاهش ماليات واحدهاي صنفي شد. طبق اين نامه، پيشنهاد كاهش ماليات واحدهاي صنفي با استناد به ماده 165 قانون ماليات‌هاي مستقيم به وزارت امور اقتصادي و دارايي، دو راهكار براي كاهش ضرر وارد بر اصناف ارايه كرده است: اول اينكه با توجه به ظرفيت در ماده قانوني و ورود خسارت به بسياري از واحدهاي صنفي در بحران كرونا، پيشنهاد مي‌شود تا اطلاع‌رساني به نحو شايسته به تشكل‌هاي صنفي جهت اعلام به واحدهاي صنفي و بهره‌مندي از اين امتياز قانوني صورت گيرد. دوم پيشنهاد مي‌شود با رايزني با ستاد اقتصادي دولت و ستاد مبارزه با كرونا بهره‌مندي از اين امتياز براي واحدهاي صنفي خسارت‌ديده از كرونا از تشريفات قانوني عادي مطالبه و رسيدگي معاف شده و به نحو مقتضي تسهيل شود تا امكان عملي جهت رسيدگي سريع، كم‌هزينه و بدون تبعيض به وضعيت موديان محقق شود. اتاق اصناف شميرانات كه در نامه پيشين خود نسبت به عدم برگزاري جلسات هيات رييسه از اسفند 1398 تا نيمه نخست فروردين انتقاد داشت، تاكيد كرده بود كه تعطيلي واحدهاي صنفي از اسفند 1398 درآمد اتحاديه‌ها را با كاهش شديد مواجه خواهد كرد و با توجه به اينكه اصلي‌ترين منبع درآمد اتاق‌هاي اصناف 20 درصد حق‌السهم از درآمد اتحاديه‌هاي صنفي است عدم تامين منابع مالي اتحاديه‌ها و اتاق‌ها حداقل در بازه زماني سه ماه ابتداي سال 1399 محل تامل است. در اين نامه اشاره شده بود كه با توجه به گسترش تعطيلي بسياري از صنوف و صرفا فعاليت رسته‌هاي شغلي عرضه‌كننده كالاهاي اساسي و ضروري، ليست اعلام شده صنوف مشمول امتيازاتي از جمله تعويق بازپرداخت تسهيلات، تسهيلات مالياتي و ديگر كمك‌هايي باشد تا ضرر مشاغل خسارت ديده، خصوصا آنهايي كه اغلب مغفول مانده‌اند، مشخص و اعلام شود. در نامه نهم فروردين اين اتاق صنفي، با اشاره به اينكه اصل مساله مديريت واحدها و تشكل‌هاي صنفي پس از خنثي شدن اين ويروس پديدار مي‌شود، پيشنهاد شده كه روساي اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌هاي سراسر كشور پس از اتمام اين دوران مكلف به ارسال گزارش‌ها، نظرات، مشكلات، آسيب‌ها و پيامدهاي ناشي از شيوع اين ويروس در سطح جامعه صنفي هر شهرستان باشند. حسين طاهر محمدي، رييس اتاق اصناف شهرستان شميرانات نيز در نامه‌اي ديگر خواستار تسري تسهيلات لحاظ شده در امهال پرداخت حق بيمه كاركنان از سوي كارفرمايان به تشكل‌هاي صنفي كشور شده است. طبق اين نامه پيشنهاد شده تا حق بيمه پرداختي كارفرما براي برخي رسته‌هاي و تشكل‌هاي صنفي، حداقل در بازه زماني سه ماهه، در ماه‌هاي اسفند 1398 و فروردين و ارديبهشت 1399 امهال شده و به تعويق بيفتد.