ادامه از صفحه اول
چين، كرونا و نظريه توطئه
الگوي فراگيري نداشت و فقط در شهر ووهان محاصره شد و شهرهاي بزرگ و مهم همچون پكن و شانگهاي از اين ويروس در امان ماندند. قطعا در برابر اين ادعاها و نظريه‌هاي توطئه، دولت چين هم ساكت نمانده و آنها را از بيخ و بن تكذيب كرده است.
اما مبناي چنين اتهام‌زني‌هايي به چين چيست؟ چرا دولت‌هاي غربي احساس مي‌كنند كه ممكن است در شيوع ويروس كرونا، توطئه‌اي در كار باشد؟ واقعيت اين است كه دولت چين از مدت‌ها پيش قصد خود را براي تبديل شدن به اقتصاد اول جهان اعلام كرده است. اين دولت كه در حال حاضر، بعد از ايالات متحده امريكا دومين اقتصاد بزرگ جهان است، تلاش دارد تا سال ۲۰۲۵ به بزرگ‌ترين قدرت اقتصادي جهان تبديل شود. در شرايطي كه واشنگتن، بعد از روي كار آمدن دونالد ترامپ براي مهار توسعه و رونق چين به راهكارهايي از جمله جنگ تجاري و اعمال تعرفه روي آورد، انتظار مي‌رفت كه چين واكنشي به اين اقدامات نشان دهد. حالا گروهي از رسانه‌ها و مقام‌هاي غربي ادعا مي‌كنند كه واكنش چين به جنگ تجاري واشنگتن عليه اين كشور، انتشار يك بيماري ساختگي در جهان است كه با استفاده از فرصت شيوع آن، بتوانند در شرايطي كه دنيا در ركود اقتصادي و تعطيلي حاصل از مقابله با همه‌گيري اين بيماري قرار دارد، قدرت خود را افزايش دهند.
برخي از رسانه‌هاي غربي چين را متهم مي‌كنند كه بعد از شيوع ويروس كرونا و آثار اقتصادي اين ويروس بر بازارهاي بين‌المللي سهام، دولت چين از فرصت استفاده كرده است و با پايين آمدن قيمت سهام بسياري از كمپاني‌ها، با استفاده از ذخاير ارزي‌اش اين سهام را خريده است. در اين فرضيه، خريد سهام ارزان كمپاني‌هاي بين‌المللي و باز پس گرفتن كنترل كمپاني‌هاي چيني كه در طول سال‌هاي اخير با سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده كشورهاي غربي توسعه يافته‌بودند، انگيزه دولت چين از ايجاد يك اغتشاش بين‌المللي ارزيابي مي‌شود. قطعا اين ادعا به تنهايي و بدون ارايه شواهد معتبر و مكفي، قابل اثبات نيست و هنوز شواهد و اسناد كافي منتشر نشده است كه ثابت كند دولت چين، در شيوع ويروس كرونا نقشي بازي كرده باشد.
در برابر دولت چين و رسانه‌هاي اين كشور، دليل عدم گسترش ويروس كرونا در اين كشور را اقدام به موقع و سريع دولت مركزي و استفاده از حداكثر امكانات براي قرنطينه استان هوبي و شهر ووهان توصيف مي‌كنند. مقام‌هاي چيني تاكيد مي‌كنند كه موفقيت اين كشور در كنترل بهتر ويروس كوويد۱۹ نه به دليل نقش داشتن اين كشور در شيوع اين بيماري، بلكه به دليل تدبير و سرعت عمل دولت مركزي اتفاق افتاده است.
در حال حاضر، با توجه به اطلاعات موجود در مورد بيماري كرونا و فقدان شواهد و مدارك كافي در مورد هر يك از ادعاهاي چين و منتقدان غربي‌اش، امكان قضاوت دقيق در مورد اتهام‌هاي وارده به دولت چين در مورد شيوع عمدي يك بيماري وجود ندارد. چنين اتهامي به يك دولت كه به قيمت مرگ صدها هزار نفر در سراسر دنيا اقتصاد خودش را رونق بدهد يا خودش را به قدرت اول اقتصادي دنيا تبديل كند، اتهامي بسيار سنگين است كه نبايد شتاب‌زده و بدون مبنا انجام شود.
چين در هر صورت طي دو دهه اخير توانسته است به يكي از بزرگ‌ترين و پررونق‌ترين اقتصادهاي جهان تبديل شود، اين كشور چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ نظامي و چه به لحاظ فناوري در طول سال‌هاي اخير پيشرفت‌هاي خيره‌كننده‌اي داشته و تقريبا توانسته است سراسر جهان را تحت سيطره كالاهاي خود در بياورد. به رغم اين پيشرفت‌ها، چين چالش‌هاي زيادي هم پيش روي خود دارد. از لحاظ تماميت ارضي، چين با مشكلاتي در تايوان و تبت مواجه است، از لحاظ اجتماعي و سياسي، مشكلات عمده‌اي در سين كيانگ متوجه دولت مركزي چين است. امروز، بعد از شيوع بيماري كرونا و دست بالاي پكن در خريد سهام كمپاني‌ها و در اختيار گرفتن سرمايه‌گذاري‌ها، اروپايي‌ها و امريكايي‌ها در موقعيتي قرار مي‌گيرند كه ممكن است تصور كنند از چين رودست خورده‌اند.
مجلس و حق‌التدريسي‌ها
مجلس شوراي اسلامي در دوره دهم حل اين مسائل را در اولويت كاري خود قرار داد و صداي آنها را كه مدت‌ها بود احساس مي‌كردند كمتر شنيده مي‌شود، شنيد.
بخشي از جامعه معلمان كه در برخي مناطق اكثريت معلمان را شامل مي‌شدند، معلمان حق‌التدريس هستند. معلماني كه با وجود فعاليت موثر در زمينه تربيت دانش‌آموزان پا به پاي ديگر همكاران خود وضعيت استخدامي نامشخصي داشته و نسبت به آينده خود دچار تشويش و بي‌ثباتي بودند. اين وضعيت نه تنها آنها را از نظر اقتصادي در تنگنا قرار داده بود، بلكه از حيث منزلت اجتماعي و جايگاه حقوقي در ساختار نظام اجرايي دچار بلاتكليفي آزاردهنده‌اي مي‌كرد.
يكي از گام‌هاي مهمي كه مجلس دهم به‌رغم برخي مخالفت‌ها براي سامان دادن به وضعيت معلمان حق‌التدريس و كاهش دغدغه‌هاي آنها برداشت، تصويب قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس در شهريورماه ۱۳۹۵ بود؛ مصوبه‌اي كه اميد را به معلمان حق‌التدريس بازگرداند.
هرچند اجراي اين قانون در مسير اجرا با دست‌انداز‌هايي مواجه بود، اما مجلس دهم پس از ايفاي رسالت قانونگذاري خود از بعد نظارتي، گام‌هايي را براي كمك به معلمان حق‌التدريس برداشت و باعث شد تا وضعيت استخدامي اين طيف از نقش‌آفرينان روشن شود.
تصويب قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس گام نخست براي حل بخشي از اين مساله در سال‌هاي اخير بود؛ اما مجلس گام‌هاي بعدي را نيز براي اجرايي شدن اين روند برداشت و در همين زمينه در مرداد سال ۹۷ شروط استخدام معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي را تصويب كرد.
به‌رغم اينكه مجلس دهم قوانين متعددي را براي تعيين تكليف وضعيت استخدام نيروهاي حق‌التدريس تصويب كرد، اما براي تعيين تكليف آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزي، معلمان پيش‌دبستاني، خريد خدمت و حق‌التدريس لازم بود كه برخي قوانين را اصلاح كنيم.
از سوي ديگر، مجلس اخيرا ايرادات شوراي نگهبان به استفساريه استخدامي مشمولين تبصره 10 ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس را برطرف كرد و در تلاش است كه اين طرح هر چه سريع‌تر در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد، تا بهانه‌اي براي دولت در اجرا نكردن قانون مربوط به تعيين تكليف وضعيت استخدام نيروهاي حق‌التدريس باقي نماند.
فارغ از اين مبحث مهم، مجلس پيگيري‌هاي لازم را انجام خواهد داد تا ديگر مباحث مهم مربوط به حوزه آموزش و پرورش چون اجراي سند تحول بنيادين و طرح رتبه‌بندي فرهنگيان هم به‌طور كامل و به نحوي كه در قانون مصرح است، محقق شود.
تصويب قوانيني از اين دست در مسير حمايت از اقشار اثرگذار و كم‌حاشيه در نظام اجرايي كشور، نيازمند وحدت نظر نمايندگان و بررسي‌هاي كارشناسي فارغ از ملاحظات سياسي است. مجلس دهم نشان داد كه مواجهه با مسائل مهم جامعه قدرت صرفنظر كردن از اختلافات سياسي را دارد و انتظار اين است كه درباره چنين مسائلي مجلس يازدهم نيز به همين سياق عمل كند.
چالش‌هاي صادراتي كشور
مساله ديگري كه در كنار چالش‌هاي بين‌المللي فراروي صادرات و صادركنندگان كشور قرار دارد محدوديت‌ها و سياست‌گذاري‌هاي داخلي است. با توجه به اينكه فرآيند تنظيم‌گري كه مهم‌ترين وضعيت دولت در تمامي عرصه‌ها از جمله صادرات محسوب مي‌شود به درستي در كشور محقق نشده و انجام نمي‌شود بنابراين با كوچك‌ترين كمبود تامين كالا در داخل در ساده‌ترين شكل ممكن دولت در صدد محدوديت و موانع پيش روي صادرات بر مي‌آيد كه اين اتفاق بارها طي سال‌هاي 97 و 98 در كشور روي داده و ضربات و لطمات سنگيني به اعتبار و جايگاه صادركنندگان در كشور وارد كرد؛ اين درحالي است كه دولت بايد با شناخت نقش خود به مديريت صحيح منابع و ميزان و حجم توليد، صادرات را بهينه و هدفمندتر به پيش برد.
از سوي ديگر در بعد داخلي اتفاق اساسي كه بايد رخ دهد تغيير ديدگاه و نگرش توليدكنندگان ما به رويكرد صادراتي است. اين نكته بسيار مهم است كه توليدكنندگان ما رويه و نگرش صادراتي را به عنوان يك هدف اصلي و نه فرعي و نه در شرايط ركود و نه در هنگام افزايش نرخ ارز و... به پيش برند. اگر صادرات هدف شد همه موضوعات نيز متناسب با آن شكل مي‌گيرد؛ از توليد و بازاريابي تا بسته‌بندي و... (اگرچه اين موضوع خود مستلزم تمهيد شرايط توسط دولت به منظور قابل اتكا بودن صادرات است.)
مساله ديگري كه در سال آتي بايد مورد توجه جدي صادركنندگان قرار بگيرد لزوم توجه به كيفيت و توليدات است. امروز حتي بازارهايي مثل عراق و افغانستان نيز پذيراي كالاي باكيفيت متوسط و حتي قابل قبول نيستند و به دنبال محصولي با بهترين كيفيت هستند و اين مساله بايد به عنوان يك اصل لحاظ شود كه صادركنندگان كيفيت توليدات در حد بازارهاي جهاني و رقباي منطقه‌اي و بين‌المللي را بالا ببرند تا بتوانند در بازارهاي صادراتي باقي بمانند. اين مساله بسيار مهم است كه نبايد هيچ بازاري را دايمي و قطعي فرض كرد بلكه با اندكي تغيير در كيفيت يا قيمت بازاري كه سال‌ها در اختيار ما بود به راحتي در اختيار رقباي ما قرار مي‌گيرد و بايد به بازاري جديد به خصوص در منطقه CIS فكر كرد، اجرايي كردن توافقنامه اوراسيا كه امكان اجرايي شدن آن از سال قبل فراهم شده به عنوان يك هدف جدي و اساسي براي صادركنندگان كشور بايد مدنظر باشد. به‌علاوه تلاش براي استمرار حضور موثر در بازارهاي كشورهاي همسايه نيز بايد با بهبود مناسبات سياست و تلاش‌هاي ديپلماتيكي كه توسط دولت صورت مي‌پذيرد، به عنوان يك رويكرد جدي در سال آتي مورد توجه و امعان نظر قرار بگيرد.
اگر در سال 99 بخواهيم و البته بايد بخواهيم به صادرات توجه جدي كنيم راهي و گريزي نيست مگر تلاش در ايجاد و تمهيد زيرساخت‌هاي صادراتي به اين معني كه از يك سو بايد محصولات كيفي با قابليت رقابت در داخل توليد كنيم و از سوي ديگر با سياستگذاري صحيح و درست، امكان بازاريابي محصولات به خصوص براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط فراهم شود كه در اين زمينه نقش دولت بسيار پررنگ و جدي است. همه تحليل‌ها حاكي از آن است كه سال 99 در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي سال پرچالش و سختي است و شيوع بيماري كرونا نيز فضاي حمل كالاهاي صادراتي را بيش از پيش تنگ‌تر كرد؛ اگر بخواهيم از اين گذرگاه تاريخي عبور كنيم دولت بايد به عنوان همراه و پشتيبان جدي صادركنندگان پا به عرصه بگذارد تا چالش كمبود تقاضاي داخلي با امكان صادرات التيام يابد.