شورا نهادي براي
مشاركت و تمركززدايي
محمدجواد نصراصفهاني
آزادي انسان در زندگي و اصالت‌دهي به انسان‌ها در اداره امور جامعه از زمان‌هاي قديم بخشي از دغدغه پيامبران و نخبگان بشري بوده است؛ به‌گونه‌اي كه دين مبين اسلام نيز براساس آيه 159 سوره آل‌عمران، و شاوِرهُم فِي الامر و آيه 38 سوره شوري و امرُهُم شُوري بينهُم، با معرفي انسان به عنوان خليفه‌الله، بر نقش او در تعيين سرنوشت خويش و مديريت جامعه تاكيد كرده و شورا را به عنوان نمودي از عقلانيت سياسي در پذيرش حق مشاركت مردم در اداره امور جامعه و تمركززدايي از قدرت و توزيع هرچه بيشتر آن ميان اعضاي جامعه براي تقويت همبستگي و گذار از منافع فردي به منافع ملي، به عنوان نهادي كارگشا براي حل معضلات جامعه معرفي كرده است.
در جوامع امروزي، تقسيم‌كار اجتناب‌ناپذير بوده و پيشبرد كارها نيازمند خرد جمعي است. شوراها، چنانچه در معنا و مفهوم واقعي آن، به صورت مستقل از حاكميت شكل بگيرند، قادر خواهند بود از يك سو، سليقه‌هاي مختلف فكري، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، صنفي و محلي را كه مستقيما در ساختار قدرت نيستند با مشكلات اجرايي جامعه آشنا و تا حدودي دوگانه آرمان‌گرايي- واقع‌گرايي را تعديل كنند و از سوي ديگر، بستر اجتماعي‌شدن مردم در فرآيند شهروندسازي را تحقق بخشيده و با حمايت و تقويت از سوي ساير نهادهاي دموكراسي همچون احزاب قوي، سنديكاها و مطبوعاتِ نقادِ مستقل، همچون سدي محكم، از سلطه‌گري گروهي در برابر حقوق مردم و آرمان اصلي شورا كه نگاه معطوف‌تر به اقشار ضعيف و محروم جامعه در راستاي تفكرِ ذاتِ يكسان انسان‌ها و حقوق مساوي آنهاست، دفاع كنند.
با توجه به فلسفه پيدايش شوراها در جوامع توسعه‌يافته بر مبناي مشاركت در مديريت جامعه از پايين و در تقابل با مُدل‌هاي مديريت جامعه از بالا، اين نهاد با ايجاد حس خودباوري در مردم جامعه منجر به تاثير شگرفي در حل و فصل امور جامعه و پيشبرد اهداف آن داشته است. به‌‌رغم اين مهم، متاسفانه از آنجايي‌كه شوراهاي فعلي بيشتر در بحث خدمات شهري صاحب اختيار بوده و محلي براي چرخش و جابه‌جايي مديران از دولت به شورا و از شورا به مجلس و از مجلس مجددا به دولت و الي آخر شده است، در نتيجه با شوراهايي كه براساس توزيع قدرت و با نگاه به قدرت از پايين به بالا، نظير يك پارلمان محلي عمل مي‌كنند، بسيار متفاوت بوده و در نتيجه بر اين اساس، با روح شورا يعني تربيت و پرورش افراد در سطوح پايين در جهت رشد تدريجي و طبيعي افراد براي كمك به چرخش قدرت در آينده و در سطوح بالاتر جامعه به وسيله انسان‌هاي شاخص و توانمند، در تناقض است. در واقع علاوه بر نقايص قانون شوراها، عدم آشنايي با اصول كار جمعي، روحيه فردگرايي حاكم بر رفتارها، انتخاب افراد توسط مردم براساس وابستگي‌هاي سياسي، قومي و بعضا حتي احساسي، از جمله عوامل موثر بر كاهش موفقيت و ضعف عملكرد در شوراها شده است. با اين وجود، همين شوراي نيم‌بند و نصف نيمه، در كسب تجربه عملي و ارتقاي علمي افراد جامعه در جهت آشنايي با حقوق خود و نحوه پيگيري مشكلات قطعا موثر خواهد بود، به‌ويژه با درنظرگيري اين مهم كه در هر فعاليت سياسي-اجتماعي كه در جهت ارتقاي ساختاري يك نهاد دموكراسي در جامعه در حال انجام است بايد نگرش خرد به كلان حاكم بوده و داشتن انتظاري همچون نصب يك ساختمان پيش‌ساخته در محل مورد نظر، نگرشي غيرواقع و دور از موفقيت خواهد بود.
امروزه در كشورهاي توسعه‌يافته جهان، انسان‌ها براساس گفت‌وگو و تعامل با يكديگر براي زندگي فردي و جمعي خود برنامه‌ريزي مي‌كنند. با اين وجود، از آنجايي‌كه تجربه تلاش در مسير دموكراسي و تحقق روابط دموكراتيك براي مردم ايران‌زمين، تجربه‌اي كوتاه و گسسته است كه وجود فقر آموزشي، فرهنگي، تربيتي و فقدان تشكل‌ها، سنديكاها، احزاب، مطبوعات نقادِ مستقل، موجبات عدم موفقيت در اين مسير را دو چندان كرده است ولي با اين وجود بايد توجه داشت كه حل معضلات و مشكلات سياسي-اجتماعي در يك كشور معادله‌اي چند متغيره است كه حل آن نيازمند حل معادله‌هايي به تعداد متغيرهاست؛ متغيرهايي همچون تاريخ، فرهنگ، موقعيت جغرافيايي، قوميت‌ها، مذاهب و ... كه طبيعتا حل اين دستگاه چند معادله و چند متغير را در كشوري همچون ايران بسيار پيچيده و دشوار كرده است. بايد قبول كرد كه حق، صددرصد با مردم است ولي راهي جز حركت تدريجي، مسالمت‌آميز و پرهيز از خشونت نيز در پيش رو قابل مشاهده نيست. بنابراين، اكنون و به مناسبت نهم ارديبهشت‌ماه، روز ملي شوراها و تجربه بيش از دو دهه از تشكيل مستمر شوراهاي شهر و روستا، شايد وقت آن باشد كه در اين يك‌سال باقي‌مانده به پايان پنجمين دوره فعاليت شوراهاي شهر و روستا، اعضاي محترم شوراهاي شهر و روستا در نقاط مختلف كشور، ضمن ارايه بيلان كاري دقيق و صادقانه خود اعم از نحوه رفع مشكلات، بهبود عملكردها نسبت به دوره قبل، مشكلات پيش رو و... نه تنها به برقراري ارتباط بيشتر و هدفمند با جامعه پرداخته و راه را براي نقد علمي عملكرد خود توسط كارشناسان گشوده، بلكه در جهت ارتقاي كيفي شوراها گام برداشته تا علاوه بر اينكه كمك شاياني در شناخت و آگاهي بيشتر مردم نسبت به اين نهاد و عملكرد آن شود، با تجربه‌اي موفق اين دوره به پايان رسيده و راهكارهايي براي آغاز دوره جديد، تبيين و معرفي شود. دكتراي فيزيك