رييس‌جمهوري بر لزوم صرفه‌جويي دستگاه‌ها و فروش املاك مازاد تاكيد كرد
مصائب بودجه در عصر كرونا
شايد كمتر كسي اواخر سال 98 تصور مي‌كرد، در سال 99 محور تصميم‌گيري در هر حوزه‌اي از اقتصاد و سياست تا اجتماعي و فرهنگي يك بيماري ويروسي همه‌گير باشد. كوويد-19 اين روزها اما محور هركنش و واكنشي براي همه دولت‌هاي جهان است؛ پاندمي كه امروز معيشت مردم و شايد به بياني كلان‌تر اقتصاد را آنقدر تحت تاثير خود قرار داده كه شايد به جرات بتوان گفت اغلب دولتمردان جهان كم و بيش پس از توجه به اين بحران سلامت هم به فكر تامين معاش روزمره شهروندان‌شان هستند كه احتمالا متاثر از كرونا نوسان محسوسي داشته است و هم به فكر راهكارهايي براي خروج از وضعيت اقتصادي هستند كه احتمالا ميراث كرونا براي آنها خواهد بود. جمهوري اسلامي نيز از قاعده مستثني نيست؛ اگرچه ايران جزو كشورهايي به حساب مي‌آيد كه پيش از شيوع كرونا نيز پيش‌بيني مي‌شد كه سال سخت اقتصادي در پيش داشته باشد. جمهوري اسلامي كه 2 سال سخت را پس از خروج يك‌جانبه امريكا از برجام و شدت يافتن تحريم‌ها پشت سر گذاشته، حالا به باور بسياري از ناظران و كارشناسان بايد خود را با خلل‌هاي ايجاد شده بر سر فروش نفت براي اقتصاد خود كه وابستگي بسياري به «طلاي سياه» دارد، مهيا كرده و آثار جدي اين مهم را بر خرد و كلان اقتصاد خود مديريت كند.اين ميان از مهم‌ترين دغدغه‌هاي ناظران در سال 99 بحث كسري بودجه دولت بود و برخي نيز معتقد بوده و هستند كه لايحه بودجه‌اي كه از سوي دولت به مجلس تقديم شده، آنچنان كه بايد و شايد واقعي نيست. البته مقامات دولتي از جمله مسوولان اقتصادي در سازمان برنامه و بودجه اغلب در مواجهه با روايت‌هايي از اين دست موضع‌گيري كرده و حتي زماني كه گزارشي منتسب به مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در مورد كسري بودجه 99 منتشر شد، اين سازمان از تشكيل اتاق جنگ رسانه‌اي عليه بودجه 99 سخن گفت. اگرچه اين گزارش و محتواي آن كه حاكي از كسري بودجه شديد در سال 99 بود، در ادامه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس تكذيب شد، اما همان روزهاي دي‌ماه 98، مژگان خانلو، سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفته بود كه ميزان در نظر گرفته شده به عنوان سقف فروش نفت را در راستاي «روحيه و اميدآفريني» يك ميليون بشكه در نظر گرفته‌اند. با اين حال از دي‌ماه 98 تا فروردين و ارديبهشت‌ماه 99 تفاوت نه به اندازه چندماه بلكه گويي چند سال نوري است كه همه چيز را متحول كرده و فروش «اميدآفرين يك ميليون بشكه نفت روزانه» را به صفر نزديك كرده است. آن هم با قيمتي كه شايد كفاف هزينه‌هاي استخراج و توليدش را هم ندهد. در اين ميان دولت بايد از روش‌هاي حمايتي براي اقشار كم‌درآمد و فرودست نيز استفاده كند و اين مهم نيز به تامين منابع نياز دارد و بالطبع دولت با مشكلات بيشتري براي تامين منابع روبه‌رو خواهد بود.
نشانه‌هاي دولتي از مشكلات بودجه‌اي
در روزهاي كرونايي اغلب نشست‌هاي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت متاثر از اين شيوع اين بيماري بود. روز گذشته نيز جلسه اين ستاد به رياست حسن روحاني در همين راستا تشكيل شد. مفاد مطرح شده در اين نشست اگرچه به صورت مبرهن بر كسري بودجه اشاره‌اي ندارد، اما نشان مي‌دهد كه دولت با انجام اقداماتي سعي در جبران اين شرايط تحميلي سخت دارد. در اين نشست فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و دارايي گزارشي از راهكارهاي اتخاذ شده براي تامين منابع بودجه 99 به‌ويژه مولدسازي دارايي‌ها و فروش اموال مازاد دستگاه‌هاي دولتي و همچنين واگذاري سهام بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي بخش عمومي در بورس ارايه كرد. رييس‌جمهوري هم در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بر لزوم صرفه‌جويي همه دستگاه‌هاي دولتي و البته ضرورت فروش اموال و املاك مازاد دستگاه‌ها تاكيد كرد. همچنين رييس كل بانك مركزي از وضعيت نقدينگي در كشور گزارش داد و رييس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعيت بودجه سال جاري و روش‌هاي تامين درآمد و صرفه‌جويي در بخش‌هاي هزينه‌اي اطلاعاتي ارايه و اين مباحث مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
كسري بودجه پايدار
همزمان مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز گزارش فراز و نشيب‌هايي از بودجه سال 99 را بررسي، منتشر و پيش‌بيني كرده كه از اين واقعيت تلخ حكايت دارد كه امسال با كسري بودجه پايدار مواجه خواهيم بود. مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه جلسات خود درباره راهكارهاي مواجه با شيوع ويروس كرونا به ارزيابي ابعاد اقتصاد كلان شيوع اين ويروس پرداخته و گزارش داده كه «اقتصاد ايران در سال جاري از ابعاد مختلفي با مشكل كسري بودجه مواجه خواهد بود، با كاهش شديد درآمدها، هزينه‌ها هم نمي‌تواند متناسب با آن كم شود كه اين منجر به كسري بودجه پايدار و يكي از مهم‌ترين معضلات اقتصادي در سال‌هاي بعدي خواهد بود؛ افزايش هزينه‌هاي بخش سلامت و درمان، هزينه‌هاي حمايتي براي دوران فاصله‌گذاري اجتماعي، كاهش درآمدها اعم از كاهش قيمت نفت و درآمدهاي مالياتي ازجمله عوامل موثر بر افزايش كسري بودجه خواهد بود.»
«ركود همراه با نااطميناني» تعبيري است كه در اين گزارش براي توصيف شرايط دوران كرونا و پس از آن به كار رفته است. به بياني ديگر كاهش تقاضا براي صادرات محصولات ايران و به‌طور‌كلي كاهش تجارت جهاني همچنين كاهش تقاضاي كل به دليل كاهش درآمد خانوار و هم كاهش برخي كالاها و خدمات به دليل شيوع كرونا همراه با نااطميناني از شرايط آينده ركود همراه با اطميناني ايجاد خواهد كرد كه تبعات اقتصادي زيادي به دنبال دارد. اين شرايط با كمك‌هاي دولتي به خانوارهاي طبقه فرودست بار سنگيني بر بودجه است كه البته استقراض از صندوق بين‌المللي پول و برداشت از صندوق توسعه ملي و شايد كمك‌هاي بين‌المللي مي‌تواند تا حدودي از سنگيني اين بار بكاهد. علاوه بر اين راهكارهاي دولت از جمله عرضه و فروش سهام شركت‌ها و هلدينگ‌هاي اقتصادي عمومي، فروش املاك مازاد و شايد صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولتي كه در جلسه ستاد اقتصادي بر آن تاكيد شده نيز راه‌حل‌هاي پيش‌روي دولت است. همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اقدامات حمايتي دولت از اقشار فرودست و كسب‌وكارها توصيه كرده كه «درصورت اصرار بر وجود حمايت مستقيم از كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط و اصناف و مشاغل آسيب‌ديده از كرونا، مناسب‌تر آن است كه اين حمايت‌ها مبتني بر داده‌ها و اطلاعات منتج از عملكرد آنها صورت گيرد.» هشدارهايي كه در اين گزارش مطرح شده، شايد گاهي با استناد به اعداد و ارقام دقيق و گاهي مبتني بر فهم اقتصادي پيش‌تر از زبان برخي كنشگران اقتصادي يا سياسي نيز شنيده شده بود. همين ديروز يدالله طاهرنژاد، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران در گفت‌وگويي با «ايلنا» سال ملتهب اقتصادي را براي ايران پيش‌بيني كرد. همچنين بهروز بنيادي، نماينده عضو كميسيون بهداشت مجلس نيز مهم‌ترين چالش سال 99 را كسري بودجه عنوان كرد. آن‌طور كه از شواهد و قراين پيداست مصائب بودجه‌اي در عصر كرونايي آنقدر جدي است كه شايد تا سال‌ها اقتصاد ايران و حتي جهان را در پساكرونا تحت تاثير قرار داده و شايد هم مناسبات نظام بين‌الملل را از اساس تغيير دهد، مساله‌اي كه البته رابطه‌اي مستقيم با مديريت امروز كرونا داشته و دارد.