موسوي لاري در مورد استعفاي خود از شوراي عالي اصلاح‌طلبان توضيح داد
توقف يا ترميم تشكيلات؟
شايعه استعفاي محمدرضا عارف تكذيب شد
در وانفساي كرونا، درست در زمان به محاق رفتن احزاب و تشكيلات سياسي در روزهايي كه بحران سلامت و تلاش براي حفظ نيم‌بند اقتصاد و معيشت حرف اول را مي‌زند و كمتر كسي به دنبال مفاهيم و مباني كنشگري سياسي و سياست‌ورزي است يكي از مهم‌ترين تشكيلات اصلاح‌طلبان در آستانه تغيير و تحول قرار دارد، تغيير و تحولي كه با يك استعفا كليد خورد. شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كه از سال 94 تاكنون پيش از هر انتخابات نقش نهاد بالادستي و هماهنگ‌كننده را براي احزاب و گروه‌هاي سياسي جريان اصلاحات برعهده داشت پس از رد صلاحيت گسترده در انتخابات دوره يازدهم مجلس يازدهم و تصميم جمعي مبني بر عدم مشاركت فعال و ارايه ليست در اين انتخابات، فعاليت خود را متوقف و روزهاي آشفته سياسي و اقتصادي نيز پيگيري فعاليت اين تشكيلات در رسانه‌ها را نيز با وقفه روبه‌رو كرد. اما استعفاي نايب رييس شوراي عالي بار ديگر اين تشكيلات را به اخبار بازگرداند و اين پرسش را ايجاد كرد كه در روزهاي تعطيلي احزاب آيا قرار است، كركره شوراي عالي نيز پايين كشيده شود؟ جالب اينكه در ادامه حتي شايعاتي درباره استعفاي محمدرضا عارف، رييس اين شوراي عالي نيز به‌ويژه در محافل رسانه‌اي رقيب مطرح شد اما مطابق انتظار اين شايعات ديروز ازسوي يكي از اعضاي دفتر عارف تكذيب شد: اين فعال سياسي كه ايلنا نامي از او نياورده با بيان اينكه استعفاي موسوي‌لاري هنوز در هيات رييسه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان بررسي نشده، گفت:«محمدرضا عارف به هيچ عنوان از شوراي عالي سياستگذاري استعفا نداده است.» اين ميان عبدالواحد موسوي‌لاري كه گفته مي‌شود در دوره‌هاي پيشين نيز عذر عدم حضورش را مشكلات جسمي عنوان كرده بود و به اصرار ديگران به تركيب شورا اضافه شد، اين بار باز هم بر همين دليل در نامه استعفاي خود تاكيد كرد. با اين حال پس از چند روز سكوت از سوي او و البته اظهارنظر از سوي كنشگران سياسي ديگر بالاخره مُهر سكوت را شكست و ديروز در گفت‌وگو با «ايرنا» از نگاهش به تداوم فعاليت اين تشكيلات گفت. او در آغاز به بيماري ديابت و توصيه پزشكان براي كاستن از فعاليت و مشغله‌هاي روزانه اشاره و البته تاكيد كرد: «فارغ از بحث استعفا كه كاملا جنبه شخصي دارد من مي‌خواستم و مي‌خواهم كه اصلاح‌طلبان شرايط جديد و موقعيت حساس كشور را با دقت بيشتري مد نظر قرار دهند هر چند كه در قواي سه گانه حضور كمرنگي داشته باشند.» او معتقد است كه شرايط موجود نيازمند نگاهي جديد است كه همه، اعم از دولت، حكومت، مردم و به نمايندگي از مردم، نهادهاي مدني بايد به آن توجه و مشخص كنند كه براي شرايط پساكرونايي چه بايد كرد. موسوي‌لاري بر اين باور است كه هم مجلس تغيير كرده، مجلسي كه به گفته او براي اهداف خاصي شكل گرفته و ماموريتي ويژه دارد و هم انتخابات 1400 پيش‌رو است؛ بنابراين كنشگران سياسي با دقت نظر كافي و متكي بر توان مردم برنامه‌هاي خود را پيش ببرند.
وزير دولت اصلاحات همچنين با مرور سير تاريخي تشكيل و اقدامات شوراي عالي تاكيد كرده كه همواره بحث بر سر ادامه فعاليت اين تشكيلات وجود داشته، هميشه راي بر ادامه فعاليت بوده، استعفاي او با موجوديت شورا نسبتي ندارد و مهم «اهتمام به كار جمعي» است. البته او نيز همچون برخي ديگر از اصلاح‌طلبان كه در اين چند روز اظهارنظر كرده‌اند، معتقد است شوراي عالي بايد مشخص كند كه آيا بايد در تصميم‌گيري‌ها، راهبردها و ساختار تجديدنظري انجام دهند يا نه اما «ضرورت چنين تغييري امري عادي است و اين امر عادي را نبايد به مساله و چالش تبديل كرد.»
اصلاحات همچنان بدون مانيفست
دوراهي توقف فعاليت شوراي عالي يا ترميم آن امروز مهم‌ترين گزاره‌هاي مطرح شده در ميان كنشگران اصلاح‌طلب است. پيش از اظهارات اخير موسوي‌لاري «اعتماد» در سلسله گفت‌وگوها و يادداشت‌هايي با محمود ميرلوحي، اسماعيل گرامي‌مقدم، غلامرضا ظريفيان و حسين نوراني‌نژاد اين موضوع را مطرح كرده بود كه شوراي عالي به رغم موفقيت‌هاي انتخاباتي كه در اين چند سال كسب كرده اما نياز به ترميم دارد و اگر چنين ترميمي صورت نگيرد، بهتر است كه اصلاح‌طلبان به فكر تشكيلاتي دموكراتيك‌تر و شفاف‌تر باشند. اخيرا محمدعلي وكيلي، نماينده عضو فراكسيون اميد مجلس نيز در گفت‌وگو با «ايسنا» تاكيد كرده «اين شورا تابعي است از سرنوشت كل اصلاح‌طلبان و كليت اصلاح‌طلبان نيز در محاق هستند و به بن‌بست كاركردي و جريان‌سازي رسيدند؛ لذا اين جريان حتما نياز به بازنگري دارد كما اينكه پيش از اين هم نياز به بازنگري داشت و بايد تكليف خود را با خيلي از چيزها مشخص كند.» او نيز همچون بسياري از اصلاح‌طلبان معتقد است، پژواك و صداي واحدي از سوي اصلاح‌طلبان در جامعه شنيده نمي‌شود و لازم است به برخي سوالات همچون اينكه «آيا مي‌خواهد درون نظام باشد يا بيرون نظام؟ اصلاح‌طلبي درون حاكميت است يا مدني؟ اصلاح‌طلبي در مرز اپوزيسيون است يا پوزيسيون؟ و...» پاسخ دهد تا بتواند مبتني بر پاسخ‌هاي مطروحه راهبردي براي اين جريان مشخص كند. او همچنين با اشاره به اين گزاره كه «شوراي عالي مشروعيت خود را از دست داده» بيان كرده: «ما نيازمند رونمايي نسخه‌اي از نئواصلاح‌طلبي هستيم در غير اين صورت نتيجه انتخابات ۱۴۰۰ هم اصولگرايانه خواهد بود.» غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران نيز در مصاحبه‌اي كه اخيرا با روزنامه «جهان صنعت» داشته بر اين مهم تاكيد كرده كه اصلاح‌طلبان ابتدا بايد تعريف دقيقي از اصلاح‌طلبي داشته باشند و پرسش‌هايي از اين دست كه «كجا را مي‌خواهند درست كنند؟ بناست از چه مسيري عبور كنند؟ و فاصله اصلاح‌طلبي با ديگر تحول‌خواهان چقدر است؟» را پاسخ دهند.
در واقع اشاره اغلب كنشگران سياسي جريان اصلاح‌طلب به تعيين تكليف براي «مانيفست اصلاح‌طلبي» است كه از دوم خرداد 76 تاكنون روي زمين مانده و طيف وسيعي از دموكراسي‌خواهان تا تحول‌خواهان را در بر گرفته؛ موضوعي كه اتخاذ راهبرد و استراتژي بلندمدت و تعيين تاكتيك‌هاي كوتاه‌مدت را دشوار و البته سازمان‌دهي تشكيلات بالادستي را نيز با معضلاتي مواجه كرده است.