رونمايي از ترفند جديد مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا براي «عضو برجام نشان دادن امريكا»واكنش‌هاي منفي بسياري را به دنبال داشته است. نكته جالب توجه آن است كه رسانه‌ها و شخصيت‌هاي امريكايي بيش از همه نسبت به اين ادعاي وزير خارجه واكنش نشان داده و بعضا او را به باد انتقاد و تمسخر گرفته‌اند. چهره‌اي مانند استفان والت، تحليل‌گر مسائل امريكا با انتقاد از اين رويكرد وزارت خارجه، ترفند مايك پمپئو را به مردي تشبيه كرد كه همسر خود را طلاق داده اما پس از طلاق همچنان به دنبال امر و نهي كردن به همسرش و تعيين تكليف براي روابطش است. در حالي كه مقام‌هاي رسمي كشورهاي اروپايي فعلا در اين رابطه سكوت اختيار كرده‌اند سرگئي لاوروف، وزير خارجه روسيه در تماس تلفني كه روز گذشته با محمدجواد ظريف، وزير خارجه داشت طرح متوهمانه امريكا را مردود و غيرعملي دانست.
بسياري از كارشناسان امريكايي در فضاي مجازي به خصوص حساب‌هاي كاربري خود در توييتر به وزارت‌خارجه امريكا و شخص وزير خارجه يادآوري كردند كه چهره‌هايي نظير جان بولتون، مشاور سابق امنيت ملي كاخ سفيد و برايان هوك، مسوول گروه اقدام عليه ايران در گذشته به صراحت اعتراف كرده‌بودند كه نمي‌توانند از سازوكار موجود در برجام يعني مكانيسم ماشه براي بازگرداندن تحريم‌هاي ايران و ممانعت از لغو تحريم تسليحاتي اين كشور در پاييز 2020 خودداري كنند. 30 مردادماه 1398 بود كه برايان هوك در اين باره به خبرنگاري گفت: «درباره مكانيسم بازگشت خودكار تحريم‌ها (مكانيسم ماشه) بايد بگويم ما ديگر داخل آن توافق (برجام) نيستيم. طرف‌هايي كه هنوز داخل توافق هستند بايد تصميم خودشان را بگيرند كه مي‌خواهند از مكانيسم حل اختلاف استفاده كنند يا خير. ترديدي وجود ندارد كه ايران در حال نقض توافق هسته‌اي است ولي اين تصميمي است كه آنهايي كه داخل توافق هستند بايد بگيرند.»
جدال‌هاي حقوقي
در سايه اين بحث‌ها سوالي كه همچنان پاسخ واحدي براي آن وجود ندارد اين است كه امريكا با چه تفسيري مي‌تواند خود را همچنان عضوي از برجام بداند؟ در گزارشي كه روز سه‌شنبه در اين باره در روزنامه اعتماد منتشر شد به بيانيه كاخ سفيد در تاريخ 8 ماه مه سال 2018 كه در آن به صراحت اعلام مي‌كند به شراكت در برجام پايان داديم اشاره كرده بود اما كارشناساني كه معتقدند ترفند مايك پمپئو از شانس قابل قبولي براي پيشرفت برخوردار است تعابير ديگري به كار برده و به عنوان مثال به عضويت امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد يا قيد نام اين كشور در متن قطعنامه 2231 اشاره مي‌كنند.
در گزارش نيويورك‌تايمز كه جرقه اين بحث‌ها را در فضاي رسانه‌اي زده هيچ اشاره‌اي به استدلال حقوقي امريكا به شكل شفاف نشده است اما همين گزارش با دو واكنش از سوي حقوقدان‌ها روبه‌رو شده است: در يك سوي ميدان كارشناساني ايستاده‌اند كه مي‌گويند امريكا هرچند از اجراي برجام كنار كشيده و به تعهدات خود عمل نكرده است اما همچنان در اين توافق حضور دارد و به اصطلاح عضوي است كه دست به نقض قطعنامه 2231 زده است. در سوي ديگر ميدان برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه بيانيه‌ها، يادداشت‌ها و دستورهاي اجرايي كه رييس‌جمهور، وزير خارجه و وزير خزانه‌داري امريكا پس از تاريخ 8 مي2018 صادر كرده‌اند «توقف عضويت امريكا در برجام» به صراحت آمده است.
1- خلافكار، طلبكار مي‌شود؟
در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه بيشتر كارشناسان حقوقي و سياسي در جبهه دوم قرار مي‌گيرند و تاكيد دارند كه دولت دونالد ترامپ با تمام دردسرهايي كه براي بازماندگان در برجام، سازمان ملل و نهادهاي زير مجموعه آن از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تا شوراي امنيت سازمان ملل و شركاي تجاري ايران ايجاد كرده نمي‌تواند با اين توافق يا قطعنامه 2231 برخورد گزينشي داشته باشد. در حقيقت وزير خارجه امريكا در تازه‌ترين قلدري كه از خود به نمايش گذاشته سينه سپر كرده و مي‌گويد در حالي كه به هيچ كدام از تعهدات خود در برجام عمل نكرده و با قطعنامه مصوب شوراي امنيت مانند كاغذ پاره برخورد كرديم اما همچنان عضو اين توافق هستيم. شايد بد نباشد به ياد آوريم كه هنگام خروج امريكا از برجام در سال 2018 ميلادي بسياري از كارشناسان حقوقي تيم مذاكراتي باراك اوباما، رييس‌جمهور امريكا به جانشين‌هاي خود هشدار دادند كه شما با خروج از برجام در حال محروم كردن خود از سازوكارهاي تعريف شده در آن براي تحت فشار قرار دادن ايران هستيد.
از سوي ديگر شايد در ظاهر امر مسائل حقوقي پيرامون اين ترفند اعلام شده از سوي امريكا پيچيده باشد اما يك اصل ساده حقوقي اين است كه هيچ‌كس نمي‌تواند از اقدام خلاف خود منتفع شود. به زبان ساده‌تر، وزارت خارجه امريكا قبلا در يك اقدام خلاف به اجراي تعهدات خود پايان داده و حالا به دنبال آن است كه به جاي جوابگويي درباره نقض قطعنامه 2231 از اين خلافكاري نمدي هم براي خود بدوزد. همچنين در ابتدايي‌ترين بخش متن برجام تاكيد شده بود كه تمام اعضاي وقت بايد با حسن نيت به اجراي توافقات خود روي آورند. آيا كسي از امريكا در دو سال گذشته حسن نيتي در اجراي برجام يا وفاي به تعهدات داده شده در قطعنامه 2231 ديده است؟
2- آيا خروج از برجام ممكن بود؟
الف- خروج از برجام ممكن نبود: استدلال كارشناساني كه مي‌گويند امريكا مي‌تواند به تداوم حضور در برجام استناد كند، چيست؟ برخي از كارشناسان حقوقي در 48 ساعت گذشته به اين نكته استناد كرده‌اند كه اصولا در برجام مكانيسمي براي خروج اعضا تعريف نشده بود. اين استدلال بر اين محور استوار است كه از آنجا كه قطعنامه شوراي امنيت (2231) برجام را تاييد كرده و اين توافق به ضميمه اين قطعنامه تبديل شده بنابراين خروج از اين توافق از منظر حقوقي ممكن نبوده و نيست. در سايه اين استدلال ادعا مي‌شود كه فرمان اجرايي كه دونالد ترامپ با استناد به آن « توقف حضور امريكا در برجام » را اعلام كرد، وجاهت قانوني در سطح بين‌المللي ندارد و صحيح‌تر آن است كه بگوييم امريكا در دو سال گذشته در حال نقض توافق هسته‌اي و عدم اجراي الزام بين‌المللي محول شده طبق قطعنامه 2231 بوده است.
ب- عضو برجام نيستم اما عضو قطعنامه 2231 هستم: استدلال ضعيف‌تري هم كه از سوي برخي كارشناسان مطرح مي‌شود و البته در متن نيويورك تايمز هم به آن اشاره شده اين است كه امريكا همچنان خود را با استناد به متن قطعنامه 2231 شريك حاضر در برجام مي‌داند كه به تعهدات خود عمل نمي‌كرده است. شبيه اين استدلال را از ريچارد گلدبرگ عضو سابق شوراي امنيت ملي امريكا هم مي‌شنويم كه مي‌گويد امريكا طبق قطعنامه 2231 عضو برجام است مگر آنكه با تصويب قطعنامه‌اي جديد نام اين كشور از اعضاي اين توافق خارج مي‌شد. در چنين شرايطي شان حقوقي كه مي‌توان براي فرمان اجرايي رييس‌جمهور امريكا در تاريخ 8 ماه مه سال 2018 قائل شد چيزي بيش از يك دستور داخلي نيست كه وزن حقوقي لازم براي تاثيرگذاري بر قطعنامه شوراي امنيت را ندارد.
وجاهت سياسي نداشته امريكا در شوراي امنيت
جدا از ريزه‌كاري‌هاي حقوقي كه طبيعتا تا چندماه آينده با مشخص شدن استدلال‌هاي حقوقي تيم وزارت خارجه امريكا بيشتر مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت، اين جايگاه متزلزل امريكا در شوراي امنيت به دليل اقدام‌هاي يكجانبه است كه مي‌تواند به كمك ايران بيايد. از زمان خروج امريكا از برجام، ايران استراتژي خود را در دو نوبت پيش برد. در نوبت نخست كه يك سال طول كشيد ايران با صبر راهبردي و اجراي تمام تعهدات هسته‌اي به گزارش‌هاي فني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دست يافت كه امروز به سندي براي صبوري استراتژيك ايران در برابر افكار عمومي دنيا تبديل شده است. در نوبت دوم ايران 5 گام را با فاصله‌هاي زماني 60 روزه برداشت و در هر گام به طرف مقابل فرصت داد كه در صورت اجراي تعهداتش بتواند شاهد بازگشت ايران از گام‌هاي معكوس برجامي هم باشد. كمترين فايده اين اقدام‌هاي گام به گام ايران همراستا با ديپلماسي عمومي محمد جواد ظريف، وزير خارجه در به تصوير كشيدن مداوم نقض تعهدات برجامي توسط امريكا اين بود كه امروز ايران در سطح افكار عمومي بين‌المللي دست بالا را دارد.
در چنين شرايطي حتي اگر دولت ترامپ بتواند در صحن شوراي امنيت ترفند خود را به اعضا ارايه و خود را عضوي از برجام يا قطعنامه 2231 معرفي كند باز هم سوال اساسي اين است كه طرف بدعهد از چه مشروعيتي براي جلب اجماع برخوردار خواهد بود. هرچند در فعال‌سازي مكانيسم ماشه راي تنها يك عضو برجام مي‌تواند به ضرر ايران باشد اما بايد ديد كه چين، روسيه و حتي سه كشور اروپايي حاضر در برجام از چه استدلال‌هايي در برابر ادعاي امريكا استفاده خواهند كرد. برخي از كارشناسان حقوقي پيش‌بيني مي‌كنند كه كار امريكا در صحن شوراي امنيت براي معرفي خود به عنوان عضوي از برجام آسان نخواهد بود. اين احتمال وجود دارد كه با اعتراض اعضايي از شوراي امنيت يا حداقل اعضاي برجامي اين شورا، مساله حضور يا عدم حضور امريكا در برجام يا قطعنامه 2231 در صحن به بحث و بررسي گذاشته شود. در شرايطي كه تصميم‌گيري در اين خصوص به راي اعضاي شورا سپرده شود تصاحب 9 راي مثبت كار آساني براي امريكا نخواهد بود. به گفته كارشناسان اگر امريكا ريسك قمار بر روي طرح اين استدلال را بپذيرد و آن را در شورا مطرح كند شوراي امنيت را از حيث آيين‌نامه‌اي و تشكيلاتي با مشكلات بسياري روبه‌رو خواهد كرد. از سوي ديگر اين احتمال وجود دارد كه حتي برخي از اعضا با وارد دانستن ايرادهاي آيين‌نامه‌اي يا محتوايي بحث وتوي اين درخواست امريكا را هم مطرح كنند.