خبر
زمان برگزاري دور دوم انتخابات مجلس اعلام شد
معاون سياسي وزارت كشور گفت: «در شهريور انتخابات دور دوم مجلس برگزار مي‌شود و ماه آينده هم مجلس يازدهم تشكيل خواهد شد.» به گزارش ايلنا، جمال عرف، معاون سياسي وزارت كشور در حاشيه دومين همايش استانداران سراسر كشور در جمع خبرنگاران در مورد اين جلسه توضيح داد: در جلسه امروز موضوعات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و امنيتي با محوريت جهش توليد و راهكار‌هاي تحقق آن ارايه و تصميم بر آن شد تا اين راهكار‌ها و پيشنهاد‌ها به دولت ارسال شود. ما براي ارزيابي آخرين وضعيت كشور و تصميم‌گيري مسائل مهم، دو جلسه را به صورت كميسيوني با استانداران برگزار كرديم.» او بيان كرد: «در كميسيون امنيتي، موضوعات مربوط به ناامني‌ها و پيش‌بيني‌ها مطرح و تصميمات جديد براي مقابله با ناامني‌هاي احتمالي اتخاذ شد؛ در كميسيون اجتماعي هم مباحث مهم با محوريت كرونا ويروس و تاثيرات آن مطرح شد.»
ميرسليم نباشد، قاليباف شرايط بهتري براي رياست مجلس دارد
عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري و نماينده ادوار مجلس درباره تعدد نامزدهاي كرسي رياست مجلس يازدهم ابراز اميدواري كرد كه كانديداهاي رياست مجلس، درباره ساير جايگاه‌هاي مجلس به توافق برسند تا رييس مجلس يازدهم با راي و اقتدار بيشتري كار خود را آغاز كند. حسن غفوري‌فرد در گفت‌وگو با خبرآنلاين در مورد گزينه‌هاي جدي رياست مجلس يازدهم توضيح داد: «در حال حاضر طبق اعلام آمادگي‌هاي صورت گرفته به نظر مي‌رسد، ۹ تا ۱۰ نامزد براي تصاحب جايگاه رياست مجلس با يكديگر به رقابت مي‌پردازند. از ميان افرادي كه تاكنون حضورشان براي رقابت در اين كرسي جدي شده است مي‌توان از آقايان قاليباف، ميرسليم، حاجي‌بابايي، تقوي، آقاتهراني، زاكاني، ميرتاج‌الديني، عباسي و نيكزاد نام برد.» او همچنين ادامه داد: «شرايط فعلي آقاي قاليباف براي كسب كرسي رياست بهتر از بقيه است، چراكه از قبل تمهيداتي در اين باره انديشيده و با بسياري از نمايندگان و منتخبان ديدار، رايزني و هماهنگي‌هايي داشته است. البته به اين منظور سفرهايي هم به برخي استان‌ها داشته است. بنابراين به نظرم اگر آقاي ميرسليم براي رياست مجلس نامزد نشود يا كنار بكشد، شرايط براي آقاي قاليباف بهتر و راحت‌تر از سايرين خواهد بود.»
شوراي نگهبان اعتقادي به انتخابات بدون نظارت استصوابي ندارد
عضو شوراي مركزي حزب اعتمادملي درباره احتمال تاييد اصلاح قانون انتخابات از سوي شوراي نگهبان گفت: «قانون انتخابات هر قدر به مقوله نظارت استصوابي و نوع نظارت شوراي نگهبان در احراز صلاحيت‌ها خدشه وارد و آن را شفاف‌تر و قانونيتر كند، شانس كمتري براي تاييد دارد.» محمدصادق جوادي‌حصار در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاين» اذعان كرد: «به هر ميزان كه انتخابات براي جمهوري اسلامي مهم باشد، سازوكار مشاركت مردم و مداخله حاكميت در چگونگي انتخاب شدن و انتخاب كردن اهميت پيدا مي‌كند. امروز تقريبا به دلايلي انتخابات از فرم انتخاب كردن واقعي و مستقيم خارج شده و انتخاب غيرمستقيم صورت مي‌گيرد.» او ادامه داد: «به هر ترتيب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اين واقعيت تلخ پي برده‌اند كه اكثريت مردم با متدي كه الان اجرا مي‌شود ديگر رغبتي به مشاركت در انتخابات ندارند. بنابراين آخرين تلاش‌هاي خود را مي‌كنند تا شايد بتوانند سازوكاري فراهم آورند كه به واسطه آن ميل و رغبت مردم به حضور در عرصه‌هاي انتخاباتي را افزايش دهند. شوراي نگهبان اعتقادي به انتخابات بدون نظارت استصوابي ندارد.» جوادي‌حصار در پايان تاكيد كرد: «اين قانون در خروجي نهايي هر چه ابهام بيشتري داشته باشد و دست شوراي نگهبان را براي تاييد يا احراز صلاحيت بيشتر باز بگذارد، شانس تاييد بيشتري خواهد داشت.»
احكام سنگين فعالان كارگري و معلمان، حقوق آنان را ضايع مي‌كند
حزب اتحاد ملت به‌مناسبت روز جهاني كارگر و روز ملي معلم بيانيه صادر كرد. اين حزب تلاقي نكوداشت اين دو قشر شريف اجتماعي را اتفاقي مبارك و معنادار دانست و از «كار و فكر و انديشه و عمل» به عنوان دو بال توسعه و تعالي بشري ياد كرد. اتحاد ملت معتقد است كه «بايد از خصوصي‌سازي‌هاي بي‌مهار كه بيشتر در اين سال‌ها سمت‌وسوي ويژه‌سازي داشته و بسياري از واحدهاي توليدي كه زماني با تعداد بالاي كارگر در حال توليد محصولات داخلي بوده‌اند را به ورشكستگي يا آستانه ورشكستي كشانده است، جلوگيري شده و نظارت كافي بر فرآيند امور صورت پذيرد.» براساس آنچه در اين بيانيه آمده است، سياست‌هاي ارزان‌سازي و بي‌ثبات‌سازي نيروي كار و به‌خطر انداختن امنيت شغلي كارگران با اصل شدن قراردادهاي موقت و كوتاه‌مدت كه سبب اخراج‌هاي بي‌رويه كارگران مي‌شود، اين قشر زحمتكش را با تنگناهاي فراوان معيشتي و اجتماعي روبه‌رو كرده است. قانون كار به عنوان قانوني حمايتي بايد ضمن لحاظ اصل سه‌جانبه‌گرايي (دولت، كارگران، كارفرمايان)، جهت تقويت و هرچه برابرتر شدن موقعيت طرف ضعيف‌تر قرارداد كار-كارگران- گام برداشته و دولت در مقام ايفاء مسووليت خود ضامن اين اصل ماهوي قانون كار باشد كه در غير اين صورت قانون كار از محتوا و سرشت خود تهي خواهد شد. حزب اتحاد ملت معتقد است كه برون‌سپاري آموزش- كه در امر بهداشت نيز رسوخ كرده- و مبتني بر نگاه كالايي مبتني بر رويكردهاي بازار آزاد به مقوله آموزش است، موجبات تبعيض و شكاف هرچه بيشتر فقير و غني را فراهم ساخته است.
حزب اتحاد ملت در اين بيانيه تاكيد كرده است كه «بايد كارگران و معلمان براي پيگيري امور صنفي خود آزادي كامل جهت راه‌اندازي انجمن‌هاي صنفي و سنديكاهاي كارگري مستقل از دولت‌ها را دارا باشند و در گامي پيشتر امكان راه‌اندازي احزاب سياسي كارگري براي پيگيري مطالبات اين بخش پوياي جامعه در سپهر سياسي و سياست‌گذاري مي‌تواند گامي بلند و رو به جلو قلمداد شود.»