چرا مجلس نهمي‌ها سرزنش نشدند؟

مجلس دهم به هر تفسير حالا در پايان مسير خود قرار گرفته و اين ميان، مصوبات روزهاي پاياني دوره دهم مجلس، چنان مصلحانه بود كه بسياري ناظران را در شگفتي فرو برد. اصلاحاتي اساسي در قانون انتخابات، نحوه گزارش‌دهي عليه كانديداهاي انتخابات، حدود نظارت استصوابي، چگونگي انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان و حتي تعيين شرايطي براي عزل 6 حقوقدان اين شورا در صورت كوتاهي و قصور در انجام وظايف خود با نظر مجلس شوراي اسلامي كه البته همين ديروز بخشي از آن- چنان‌كه انتظار مي‌رفت- با ايرادهاي جدي شوراي نگهبان مواجه شد و بخش‌هاي ديگر هم باتوجه به اظهارات غيررسمي دبير، سخنگو و برخي حقوقدانان شوراي نگهبان در رابطه با اين مصوبات و انتقاد و مخالفت شديد شوراي نگهبان با اين مصوبات، احتمالا سرنوشتي بهتر از بخش نخست نخواهد داشت.
اين ميان بخشي از انتقادهاي شوراي نگهبان و مشخصا دبير اين شورا كه ازقضا با نامه انتقادي علي مطهري هم مواجه شد، به‌جاي پرداختن به محتواي مصوبات، به زمان تصويب آن در روزهاي پاياني دوره دهم اشاره شد. گلايه‌اي كه حالا پس از علي مطهري، واكنش محمود صادقي ديگر نماينده عضو فراكسيون اميد مجلس را هم برانگيخته است. چنان‌كه صادقي با انتشار مستندي درباره يكي از مصوبات قانوني مجلس نهم كه اتفاقا محتوايي مشابه به مصوبات اخير مجلس داشته و به بحث انتخابات مربوط بوده، در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس در تاريخ ۳ خرداد ۹۵، يعني ۲ روز پيش از اتمام مجلس نهم به تصويب رسيد؛ اما آن زمان كسي نمايندگان را سرزنش نكرد كه چرا در واپسين روزهاي نمايندگي قانون را اصلاح مي‌كنيد؟ زيرا محتواي آن قانون محدودساختن حق انتخاب مردم پس از شكست اصولگرايان بود.»