توضيح سردبير. بر همه اركان حكومت، همينطور مردم فرض است كه از دولت مستقر حمايت كنند. بحث انتقاد يا مخالفت موردي ربطي به تضعيف ندارد اما توصيه امام راحل و مقام معظم رهبري به مجلس، قوه قضاييه و ديگر نهادهاي حكومت همواره همراهي و معاضدت با دولت بوده است. البته قابل كتمان نيست كه در سال‌هاي اخير بالا گرفتن دعواهاي سياسي به بدنه حاكميت نيز كشيده شده و رقابت جناحي به مقابله و حتي در بعضي موارد به مخاصمه سياسي منجر شده است. البته كيست كه نداند بارها و بارها دولت يازدهم و دوازدهم به جهت پشتيباني رهبري از بعضي گردنه‌هاي صعب‌العبور استيضاح جان بدر برده‌اند. با اين حال عموم ناظران سياسي پيشبيني‌شان از مجلس آينده و مناسباتش با دولت دوازدهم اين است كه در بعضي حوزه‌ها علي‌الخصوص حوزه ديپلماتيمك و حوزه اقتصادي با چالش‌هايي جدي روبرو خواهيم بود. اينكه دقيقا چه وزرايي در پاياد دوره دولت مجبور به دفاع از خود باشند نياز به علم غيب دارد و روزنامه‌نگاران از اين علم بي‌بهره‌اند اما سخت نخواهد بود اينكه بدانيم چه وزارتخانه‌هايي بيش از ساير بخش‌هاي دولت در معرض مخاطره‌اند.
غروب دوشنبه بود كه حسن روحاني براي نخستين‌بار در دوران رياستش بر دولت، رسما يكي از وزراي كابينه را بركنار و قائم‌مقام رضا رحماني، وزير معزول را به عنوان سرپرست جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب كرد. عزل و نصبي كه البته براي او بي‌حاشيه نبود؛ چنانكه وزير سابق از امر و نهي‌هاي رييس دفتر روحاني سخن گفت و اتهاماتي را متوجه محمود واعظي و البته نمايندگان مجلس كرد كه بنا بر ادعاي او، در دوران حضورشان در «بهارستان» به گواه آمار و ارقام بيشترين همراهي ممكن را با دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم داشتند. اتهاماتي كه البته از سوي دفتر رييس‌جمهوري هم رد و هم خلاف واقع عنوان شد، اما همچنان رسانه‌هاي نزديك به جناح راست سياست ايران كنار نمايندگان اصولگراي دوره دهم كه اغلب در پارلمان يازدهم نيز حضور خواهند داشت، به تاييد اظهارات وزير سابق صنعت پرداختند. كنار تمام اين حواشي آنچه قطعي است، خداحافظي رحماني از كابينه و نزديك شدن دولت حسن روحاني است به راي اعتماد دوباره از پارلمان؛ پارلماني كه اين‌بار نه خبري از محمدرضا عارف و علي لاريجاني در آن خواهد بود، نه نوايي از «اميد» و «مستقلين».
دولت دوازدهم از ابتداي كار خود تاكنون با محمود حجتي از وزارت جهاد كشاورزي، سيدمحمد بطحايي از وزارت آموزش و پرورش، سيدحسن قاضي‌زاده‌هاشمي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، محمد شريعتمداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندي از وزارت راه و شهرسازي به دليل استعفا و مسعود كرباسيان از وزارت امور اقتصادي و دارايي و علي ربيعي از وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي به دليل استيضاح خداحافظي كرده و با عزل رضا رحماني از وزارت صنعت، تعداد تغييراتش به عدد رسيده است. در دولت دوازدهم 19 نفر در قامت وزير مشغول فعاليتند و با يك حساب سرانگشتي مشخص مي‌شود كه دولت روحاني تا اولين اجراي بند دوم اصل 136 قانون اساسي، بر اساس تفسير شوراي نگهبان كه پس از نامه ميرحسين موسوي در سال 62 اعلام شد، تنها و تنها، 2 تغيير فاصله دارد؛ تغييراتي كه تحققش با نگاهي به جريان غالب در پارلمان يازدهم، چندان دور از ذهن به نظر نمي‌رسد.
راست يا چپ؟
حسن روحاني خود را فردي معتدل و دولتش را دولتي اعتدال‌گرا معرفي كرد ولي نه صف‌كشي اصولگرايان مقابلش قابل كتمان است و نه همراهي تمام و كمال اصلاح‌طلبان با او و كابينه‌اش. فارغ از اينكه چك سفيد امضاي كنشگران جناح چپ نمودار سياست ايران به روحاني كار درستي بود يا نه، نكته قابل تامل روابط دولت تدبير و اميد با پارلمان است. مجلس يازدهم، سومين و آخرين مجلسي خواهد بود كه دولت روحاني با آن همكاري خواهد كرد ولي با يك تفاوت بزرگ. در دوره‌هاي نهم و دهم، باوجود تفاوت گرايش غالب در هر دو نسبت به يكديگر، سكان رياست در دستان علي لاريجاني بود كه به‌رغم قرارگيري در زمره اصولگرايان فردي معتدل و همسو با شخص روحاني به شمار مي‌رفت. روابط حسنه اين دو سبب شد تا روحاني و دولتش به‌رغم برخورداري از مخالفان سفت و سخت در مجلس نهم، به سلامت از آن بگذرند و در مجلس دهم هم كار دشواري براي اقناع پارلمان پيش‌روي خود نداشتند؛ هرچند در مجلس دهم بود كه روحاني مجبور شد در قامت دومين رييس‌جمهوري تاريخ ايران، پس از محمود احمدي‌نژاد براي پاسخ به پرسش‌هاي نمايندگان در صحن حاضر شود ولي درمجموع روابط چنان بود كه دولت عملا هرچه خواست، كرد. با خداحافظي قطعي لاريجاني از كرسي رياست مجلس يازدهم و رقابت براي دستيابي به قدرتمندترين كرسي «بهارستان» ميان چهره‌هايي چون محمدباقر قاليباف، علي نيكزاد و سيدمصطفي ميرسليم و احتمالا شمس‌الدين حسيني و فريدون عباسي كه همگي به‌رغم اختلافات فراوان در مخالفت با روحاني و دولتش اتفاق‌نظر دارند، پرسش اساسي نوع رفتار روحاني با رييس مجلس آينده و به‌طور كلي مناسبات «پاستور» و «بهارستان» خواهد بود. روحاني براي همكاري با لاريجاني عملا به تغيير موضع خاصي نياز نداشت ولي همكاري با چهره‌اي چون قاليباف و نيكزاد با آن همه اختلاف‌نظر سياسي و غيرسياسي مي‌تواند به چرخش به راست هر چه بيشتر رييس‌جمهوري فعلي ايران منجر شود؛ هرچند بحث از چرخش به راست روحاني عملا با آغاز به كار دولت دوازدهم و نحوه چينش وزرا كليد خورد و در ادامه باتوجه به نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان به افزايش قيمت بنزين در آبان‌ماه و عدم اعلام تعداد كشته و بازداشت‌شدگان اين واقعه كنار موضوع انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني و مواردي از اين دست تشديد شد.
روحاني نشان داده اهل تكرار روزگار احمدي‌نژاد و تخاصم تمام‌عيار با پارلمان نيست، اما بعيد است بتواند تعاملي تمام‌عيار را نيز با پارلمان آينده شكل دهد؛ از اين‌رو به نظر مي‌رسد در بيش از يك‌ساله باقيمانده از عمر دولت روحاني كه با مجلس يازدهم خواهد گذشت، اوضاع بيشتر با پا درمياني‌هاي برون‌پارلماني براي جلوگيري از تكرار «يكشنبه سياه» همراه باشد ولي به آن معنا نيست كه تازه نماينده‌شدگان، سوداي استيضاح و بركناري وزراي مغضوب يا به‌عبارتي دقيق‌تر، نه چندان محبوب‌شان در كابينه روحاني را در سر نداشته باشند؛ وزرايي كه با مرور نوع برخوردهاي صورت گرفته ميان اصولگرايان مجلس دهم و البته موضع‌گيري رسانه‌هاي اصولگرا، در بدترين حالت تعدادشان به 8 نفر، محمدجواد آذري‌جهرمي، محمدجواد ظريف، فرهاد دژپسند، محمد شريعتمداري، منصور غلامي، عبدالرضا رحماني‌فضلي، سيدعباس صالحي و بيژن نامدارزنگنه و در بهترين حالت تعدادشان به 4 نفر، آذري‌جهرمي، ظريف، شريعتمداري و زنگنه خواهد رسيد.
جواني و هزار دردسر
محمدجواد آذري‌جهرمي جوان‌ترين وزير دولت تدبير و اميد است، اما اين مساله اگرچه ابتداي مسير برايش به افتخار تبديل شد ولي در ادامه چپ و راست براي طعنه به او و اقداماتش از كليدواژه «وزير جوان» استفاده كردند. آذري‌جهرمي به واسطه سوابقش و حاشيه‌هاي مطرح شده درباره اقداماتش در سال 88 و پس از آن ميان اصلاح‌طلبان يا دست‌كم طيفي از اين جريان سياسي چهره چندان محبوبي به شمار نمي‌رود اما اين عدم محبوبيت در قياس با نوع نگاه اصولگرايان به او عملا مساله مهمي محسوب نمي‌شود. وزير ارتباطات از ديد اصولگرايان عامل اصلي عدم راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات و مانع بزرگ فيلتر پيام‌رسان‌هاي خارجي به‌ويژه اينستاگرام به شمار مي‌رود. رابطه جهرمي با اميدي‌ها و مستقلين مجلس دهم سبب شد تا او كار سختي در پيش‌رو نداشته باشد ولي گاه و بي‌گاه اصولگرايان «بهارستان» به او و اقداماتش تاختند و در كميسيون‌ها و بعضا صحن علني برايش دردسرساز شدند از اين‌رو چندان بعيد نيست كه آذري‌جهرمي از جمله چهره‌هايي باشد كه در مجلس يازدهم كار سختي براي همراهي با اصولگرايان تازه نماينده شده در پيش‌رو داشته باشد البته كه او هم چون رييس دولت تدبير احتمالا مسير سوم، يعني نه تعامل تمام‌عيار و نه تخاصم همه‌جانبه را در پيش خواهد گرفت تا اين حدود يك‌سال باقيمانده را نيز به سلامت پشت سر بگذارد.
بغض قديمي
برخلاف آذري‌جهرمي، رابطه محمدجواد ظريف و اصولگرايان هرگز رويي جز تخاصم و تقابل نداشته و به نظر هم نمي‌رسد داشته باشد. ظريف ميان اصلاح‌طلبان و حتي اعتدال‌گرايان چهره‌اي محبوب است و از او به عنوان قوت كابينه روحاني ياد مي‌شود و اتفاقا به همين دليل و البته باتوجه به مواضعش در زمينه سياست خارجي ميان اصولگرايان مغضوب بوده، چنانكه در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اصولگرايان دست‌كم دو مرتبه به صورت رسمي تلاش كردند تا او را استيضاح كنند و يك‌بار هم توانستند موضوع را تا برگزاري نشست در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كش دهند. با اين حال از آنجا كه هرگز در تاريخ جمهوري اسلامي سابقه نداشته وزراي خارجه، اطلاعات و البته دفاع استيضاح شوند، اكنون هم بعيد است كه اجازه استيضاح چهره‌اي چون ظريف به مجلس يازدهمي‌ها داده شود ولي احتمالا ظريف روزهاي بيشتري را براي سوال و جواب با نمايندگان در مجلس خواهد گذراند. زخم‌زبان‌هاي لفظي و بيان مطالبي برخلاف اظهارات وزير امور خارجه هم احتمالا در مجلس يازدهم همچون مجلس نهم به صحن بازخواهد گشت و شايد چندان دور از ذهن نباشد كه چون آن نماينده عضو جبهه پايداري مجلس نهم، يكي از تندروهاي مجلس يازدهمي بار ديگر يكي از محبوب‌ترين وزراي تاريخ جمهوري اسلامي را با «جوجه خروس» قياس كند. شايد احتمالا استيضاح و بركناري ظريف كم باشد ولي بغض قديمي و برجامي اصولگرايان از ظريف به احتمال فراوان در مجلس يازدهم سر باز خواهد كرد و احتمالا با حواشي بسيار نيز همراه خواهد بود.
تاوان نفتي
بيژن نامدارزنگنه اگر به لحاظ محبوبيت ميان اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان رقيب قدرتمندي براي ظريف نباشد، چيزي كمتر از او نخواهد داشت ولي ميان اصولگرايان اوضاع برايش تاحدي متفاوت است. زنگنه در روزهاي اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ بشريت از سوي ايالات متحده امريكا در نقش قهرمان نفتي ايران ظاهر شده ولي از سوي ديگر اصولگرايان معتقدند كه او با كشورهايي چون روسيه و چين كه بنابه هزاران دليل نوشته و نانوشته ميان فعالان اين جريان سياسي از محبوبيت ويژه‌اي برخوردارند، نه‌تنها همراهي لازم را نداشته، بلكه بارها و بارها به صراحت انگشت اتهام را به سمت آنان نشانه رفته است. زنگنه در مجلس دهم نيز هربار در صحن علني حاضر شد، شرايط بدون حاشيه و آرام نگذشت؛ از اين‌رو او نيز در زمره وزرايي قرار دارد كه اصولگرايان احتمالا برنامه ويژه‌اي برايش خواهند داشت؛ هرچند كه حضورش در جمع اعضاي فراكسيون زاگرس‌نشينان مجلس يازدهم نشان داد كه او لقب «شيخ‌الوزرا» بي‌دليل كنار نامش قرار نگرفته و او به‌لطف سال‌ها وزارت، راه و رسم ارتباط با پارلمان و اهالي‌اش را خوب آموخته است.
معضلات معيشتي
اين ميان ماجرا براي فردي چون محمد شريعتمداري متفاوت از ديگر وزراست. او نه همچون آذري‌جهرمي توانسته اعوان و انصاري را دور خود جذب كند تا در شبكه‌هاي اجتماعي حمايتش كنند و نه محبوبيت زنگنه و ظريف را پشت سر دارد ولي به همان ميزان ميان اصولگرايان چهره‌اي مغضوب به شمار مي‌رود. او كه رياست ستاد انتخاباتي حسن روحاني را عهده‌دار بود، از جمله مردان مورد اعتماد او به شمار مي‌رود؛ چنانكه در صورت خداحافظي از يك وزارت، سريعا به وزارتخانه ديگر منتقل مي‌شود. اين حمايت روحاني از شريعتمداري مي‌تواند در مجلس يازدهم براي او نقطه قوت محسوب شود، چراكه در هرحال منتخبان حوزه‌هاي انتخابيه كوچك‌تر كه تعدادشان در مجلس بيش از منتخبان كلانشهرهاست، حمايت وزير و دولت را براي ايجاد تغيير در حوزه انتخابيه خود نياز دارند و در اين مسير وزراي كار و صنعت مي‌توانند نقش كليدي ايفا كنند ولي اوضاع براي شريعتمداري زماني دشوار خواهد شد كه عملكردش از سوي سردمداران اصولگرايان در پارلمان آينده به ويژه اعضاي جبهه پايداري مورد خدشه واقع شود، آن زمان است كه احتمالا حمايت روحاني و حتي نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه كوچك‌تر نيز چندان برايش كارساز نخواهد بود و او مجبور به واگذاري رداي وزارت خواهد شد.
4 وزير و يك درد
اگر ميان وزراي نامبرده فقط 2 نفر استعفا دهند، عزل شوند يا استيضاح، كار دولت روحاني با شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و حكم حكومتي و مواردي از اين دست نيز كه در طول 7 سال اخير بارها از آنها استفاده كرده نيز راه نخواهد افتاد و او بر اساس اصل 136 قانون اساسي مجبور به حضور در صحن علني و كسب راي اعتماد دوباره براي كابينه‌اش خواهد بود؛ اگرچه ممكن است مجلس يازدهمي‌ها همچون مجلس نهمي‌ها به بهانه نزديكي روز پايان دولت، از خير استيضاح بگذرند. با اين حال اما موضوع فقط به وزراي نامبرده ختم نمي‌شود، اوضاع نه چندان مساعد اقتصادي فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد را نيز در معرض خطر قرار داده است. بهبود اوضاع معيشت از جمله شعارهاي مجلس يازدهم است و اصلا دور از ذهن نيست دژپسند يكي از وزرايي باشد كه كابينه را ترك بگويد. محمود غلامي و سيد عباسي صالحي، وزراي علوم و ارشاد نيز باتوجه به نارضايتي اصولگرايان از اقدامات‌شان همچون دژپسند شرايط خطرناكي را در روزگار مجلس يازدهم خواهند داشت و جالب آنكه 3 وزير نامبرده ميان اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان نيز همچون رضا رحماني، وزير سابق صنعت هرگز چهره‌اي محبوب به حساب نمي‌آيند و پايگاه راي خاصي را ندارند و همين مي‌تواند شرايط‌شان را بدتر كند.
عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور در اين ميان همچون 3 وزير ديگر بين اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان نه‌تنها محبوب نيست؛ بلكه باتوجه به اتفاقات رخ داده در جريان اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته، جزو چهره‌هاي مغضوب نيز به شمار مي‌رود. نقطه قوت او در مجلس دهم شخص علي لاريجاني بود و از اين طريق به خوبي توانست بر تلاش‌ها براي استيضاحش فائق آيد ولي باتوجه به فقدان لاريجاني و طيفش در مجلس يازدهم، او نيز مي‌تواند در زمره وزراي قابل استيضاح قرار بگيرد. هرچند ارتباطات تنگانگش با حاكميت و حمايت‌هاي برون‌پارلماني از او سبب شد تا در روزهاي اخير برخي اصولگرايان و اعضاي جبهه پايداري نيز به حمايت از او بپردازند. به همين سبب به نظر مي‌رسد خداحافظي رحماني‌فضلي با كابينه بيش از نمايندگان به شخص رييس‌جمهوري بستگي داشته باشد و بايد ديد روابط او و روحاني در حدود يك‌سال پاياني دولت تدبير و اميد چگونه پيش خواهد رفت؛ هرچند بعيد است رييس‌جمهوري كه از چند روز آينده در جلسات سران قوا ميان دو اصولگرا خواهد نشست، بخواهد رحماني را كه حالا محبوب اين جريان سياسي شده، كنار بگذارد.
با تمام اين تفاسير يك‌سال باقيمانده از عمر دولت تدبير، عملا روحاني را برسر دوراهي قرار داده، او حالا ميان پشت كردن تمام‌عيار به پايگاه رايش و اصلاح‌طلبان و حركت به سمت اصولگرايان يا تجربه روزگار پرتنش با مجلس يازدهم، مجبور به انتخاب يك راه خواهد بود. مجلسي كه برخي منتخبانش علنا هدف خود را استيضاح رييس‌جمهوري اعلام كرده، بعيد است حداقل در سال نخست چندان حاضر به معامله و لابي با دولتي‌ها باشد، از اين‌رو هر لحظه غفلت براي روحاني ممكن است منجر به حضور دوباره در پارلمان و تجربه اخذ راي اعتمادي ديگر منجر شود؛ تجربه‌اي كه نه‌تنها در آينده سياسي روحاني و اعضاي كابينه‌اش، بلكه حتي آتيه مجلس يازدهمي‌ها در سياست ايراني را هم دستخوش تحول كند.