ادامه از صفحه اول
فساد در خودرو دونرخي
قيمت محصولات فولادي را به كيلويي 7 هزار و 500 در دي ماه 98 نيز به 10 هزار و 20 تومان در اسفندماه همان سال افزايش داد و به نظر مي‌رسد در روزهاي آتي نيز روند افزايش قيمتي اين ماده اوليه ادامه خواهد داشت. اين نمونه كوچكي از قطعه مورد نياز خودرو بود، اما بايد توجه داشت كه تمام اقلام تشكيل‌دهنده خودرو گران شده، در حالي كه خودروسازان حق افزايش قيمت محصولات‌شان را نداشتند. نكته ديگر وجود 2.4 ميليارد ميليون تومان پول سرگردان يا همان نقدينگي در جامعه است. وقتي سركوب مالي براي قيمت‌هاي محصولات رخ مي‌دهد، طبيعي است به دليل انتظارات تورمي و اختلاف قيمتي محصولات از كارخانه تا بازار، افراد از هر فرصتي براي پوشش نقدينگي خود و كسب سود استفاده مي‌كنند. به عنوان مثال وقتي سايت خودرويي براي پيش‌فروش يا فروش يك ماهه محصولاتش باز مي‌شود، اين نقدينگي به سمت خريد خودرو هجوم مي‌آورد. شركتي به نام «بازرسي كيفيت و استاندارد» نيز در كشور وجود دارد كه بعد از فروش خودرو با خريداران تماس مي‌گيرد و پيگير خدمات پس از فروش آنهاست و سوالاتي مي‌پرسد مبني بر اينكه از خودروي خريداري شده رضايت دارند يا خير؟ گزارش‌هاي اين شركت نشان مي‌دهد ۷۰ تا ۸۰ درصد افرادي كه خودرو خود را از كارخانه خريد مي‌كنند، آن را فروخته‌اند و خريدهاي اينچنين بيشتر با كسب منفعت است تا مصرف شخصي. مي‌توان اذعان داشت كه خريدهاي خودرو در هفته‌اي كه گذشت؛ بيشتر براي فروش گران‌تر آن در روزهاي آتي است كه همين امر باعث افزايش قيمت‌ها نيز شد، چراكه هيچ خودروسازي اعم از سايپا و ايران خودرو از اختلاف قيمت كارخانه و بازار آزاد نفعي نمي‌برد و در واقع ضرر هم مي‌كند. در 14 ماهي كه قيمت خودروها دستوري و از سمت وزارت صمت تعيين مي‌شد و پيش از آن نيز فرمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت، خودروسازان 40 هزار ميليارد تومان زيان ديدند؛ اما در اسفند ماه با ارزيابي دارايي‌ها از نظر قانون تجارت از زيان خارج شدند. با اين حال پولي به شركت نيامد، چراكه دو خودروسازي بزرگ كشور، بيش از هزار ميليارد تومان به قطعه‌سازان بدهي دارند. راه‌حل جلوگيري از افزايش قيمت مجدد بازگشت به اقدامات دهه 70 است. در زمان مرحوم هاشمي‌رفسنجاني اختلاف قيمت بين كارخانه و بازار وجود داشت و شوراي اقتصاد مصوب كرد خودرو بايد در حاشيه بازار به فروش رسد. اصلي در اقتصاد وجود دارد مبني بر اينكه قيمت از رابطه ميان عرضه و تقاضا به دست مي‌آيد. سال گذشته حدود 40-830 هزار دستگاه خودرو توليد شده است. با توجه به شعار سال جاري مبني بر «جهش توليد» هريك از شركت‌هاي خودروسازي بنا دارند دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو توليد كنند. بنابراين از نظر عرضه سعي خواهند كرد روزي پنج هزار دستگاه خودرو در كشور توليد شود. بر اساس همان اصلي كه گفته شد، هر زمان عرضه افزايش يابد، قيمت‌ها نيز كاهش خواهد يافت. برعكس اين امر نيز وجود دارد. سعي شده توليد نسبت به 98 افزايش يابد. حال چه بايد كرد كه تقاضا در بازار كاهش پيدا كند؟ براي كاهش تقاضا و تعادل‌بخشي قيمت خودرو، تنها راهكار موجود فروش خودرو در حاشيه بازار است. به اين معني كه دو خودروساز به خريداران بگويند هر زمان كه نوبت شما شد بقيه قيمت خودرو را به قيمت حاشيه بازار دريافت خواهيم كرد در آن صورت ۷۰ تا ۸۰ درصد تقاضاي كاذب كنار مي‌رود و به تبع قيمت حاشيه بازار هم كم خواهد شد منتها كسي همچنان به اين نكته توجه نخواهد كرد. چند سال پيش دولت شروع به فروش سكه براي كاهش نقدينگي در جامعه كرد و پس از مدتي دست از اين كار كشيد، چراكه ميزان و حجم پول‌هاي سرگردان بالاست. 2.4 ميليارد ميليون تومان است كه به سمت هر بازاري بروند، ساز و كار آن بازار را از بين مي‌برند. از طرف ديگر هر بازاري كه كالاي آن دونرخي باشد، منشا فساد است. دونرخي شدن خودرو هم از اين قاعده مستثني نيست. راه‌حل اجازه فروش خودرو در حاشيه بازار است در غير اين صورت از پس تبعات پول‌هاي سرگردان بر نخواهيم آمد.
سيلي ترامپ به بن سلمان
به همين ترتيب اينگونه استنباط مي‌شد كه چهار سامانه موشك پاتريوتي كه با دو ناوگان اسكادران اف 15 توسط امريكا از عربستان برگردانده شد، قرار بود براي محافظت از اين ناوگان‌ها مورد استفاده قرار بگيرند. توضيحات امريكايي‌ها مبني بر اصرار به لزوم نگهداري موشك‌ها و جت‌هاي جنگي در اين دوره پر تنش در خليج فارس كسي را متقاعد نساخت. با اين حال، براي توضيح اين عقب‌نشيني بايد به تهديد ايالات متحده عليه عربستان سعودي و شخص وليعهد در تاريخ 2 آوريل در جريان گفت‌وگوي ميان ترامپ و محمد بن سلمان اشاره كرد. در طي اين مكالمه تلفني، ترامپ براي محمد بن سلمان روشن كرد كه اگر عربستان سعودي توليد نفت خود را كاهش ندهد، چتر دفاعي ايالات متحده براي اين كشور بسته مي‌شود و به موجب آن حمايت نظامي هفتاد و پنج ساله خاتمه مي‌يابد. اين محفاظت نظامي كه اغلب به نام پيمان كوئينسي ناميده مي‌شود در پي ملاقات روزولت و ملك عبدالعزيز روي عرشه ناو كوئينسي منعقد گرديد كه بر اساس آن امريكا در ازاي محافظت نظامي از عربستان و تاسيسات نفتي آن از موهبت دسترسي به ذخاير نفتي اين كشور برخوردار مي‌گردد. در حال حاضر بيش از سه هزار سرباز امريكايي در عربستان سعودي مستقر هستند و ناوگان پنجم امريكا كه در بحرين مستقر است محافظت از صادرات نفت سعودي را برعهده دارد. 10 روز پس از اين مصاحبه تلفني معروف در تاريخ 2 آوريل، سعودي‌ها با متابعت از اوپك با كاهش 10 درصدي توليد نفت به 9.7 ميليون بشكه در روز از جمله 2.5 ميليون بشكه سهميه عربستان سعودي موافقت كردند. وظيفه ترامپ دشوار نبود، زيرا اين واقعيت نيز صادق است كه عربستان سعودي در كنگره ايالات متحده از همدلي زيادي برخوردار نيست. سناتورها همچنان از عربستان سعودي كه وجهه خود را از زمان فاجعه خاشقجي از دست داده انتقاد مي‌كنند. در شانزدهم مارس، تقريبا يك ماه قبل از تصميم اوپك براي كاهش توليد نفت و دو هفته قبل از گفت‌وگوي ميان بن سلمان و ترامپ، سيزده سناتور جمهوريخواه به‌طور كتبي وابستگي كامل وليعهد سعودي و خاندان و كشورش به حمايت نظامي امريكا را به وي يادآور شدند. دو روز پس از ارسال نامه گروهي سناتورهاي جمهوريخواه به محمد بن سلمان، همان گروه امضا كننده براي ابلاغ پيام خود به سفير سعودي ريما بنت بندر بن سلطان به سفارت عربستان سعودي در واشنگتن مراجعه كردند. اين پيام كه با لحن خشونت‌آميزي ابلاغ گرديد منعكس كننده آشفتگي صنعت نفت امريكا به ويژه نفت شيل و عواقب جنگ فاجعه‌بار عربستان سعودي در يمن و كشته شدن قريب به صد هزار غيرنظامي بود. واقعيت اين است كه به‌رغم پذيرش سعودي‌ها مبني بر تقبل هزينه استقرار موشك‌ها و جت‌هاي جنگي اف 15 تا مبلغ پانصد ميليون دلار، هنوز واكنشي از جانب ترامپ مبني بر يادآوري وابستگي رياض به واشنگتن در اين دوره دشوار كه ايران با برنامه فضايي خود موفق به استقرار ماهواره نظامي در مدار زمين شده را دربر نداشته است.
گزارش شفاف و دقيق
مسوول بازسازي هستند، بايد تحت مديريت دولت دست به كار شوند و مسووليت اساسي برعهده دولت است. اما در زمان وقوع حوادث نظامي، مسووليت نيز برعهده دستگاه‌هاي نظامي است و مسووليتي متوجه دولت نيست. دولت بايد در حد مقدورات و امكانات كمك‌رساني كند. براي نمونه در اتفاقي مشابه حادثه ناوچه «كنارك» سازمان بنادر و دريانوردي با توجه به تجهيزاتي كه در اختيار دارد، مي‌تواند كمك‌رساني كند. با اين حال دولت به عنوان مجري و حافظ قانون اساسي كه در آن بر حفظ جان شهروندان تاكيد شده است، بايد در جريان جزييات اين حادثه قرار بگيرد و همچنين در نهايت گزارش روشن و شفافي از آن را با همراهي نهادهاي نظامي منتشر كند. دولت در اين مورد هم مي‌تواند از طريق سازمان بنادر و دريانوردي به بررسي اين حادثه بپردازد يا كميته بررسي براي آن تشكيل دهد تا بتواند گزارش دقيقي از واقعيت رخ داده ارايه كند، نه اينكه همچون ماجراي هواپيماي اوكرايني در ابتدا گزارش غلط به مردم داده شود و بعد از ۳ روز مشخص شود كه واقعيت چه بوده است. در ماجراي هواپيماي اوكرايني هم يك طرف اين حادثه نظامي بود. با وجود گزارش اوليه اشتباه اما بالاخره سازمان هواپيمايي كشور و نهاد نظامي خطاكار گزارش ارايه كرده و تاكيد كردند كه عمدي در كار نبوده و البته شرح ماوقع را اعلام كردند. در مورد حادثه كنارك نيز بايد چنين اتفاقي رخ دهد و گزارش دقيق اين خطاي نظامي به مردم ارايه شود. نه اينكه چند روز ديگر با ابعاد جديدي از اتفاق مواجه شويم و ماجراي هواپيماي اوكرايني مجددا تكرار شود. ضمن ارايه گزارش شفاف و دقيق از اين حادثه كه خطا در آن محرز است، بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه در كشورهاي در حال توسعه، در برخي از مانورهاي نظامي چنين حوادثي رخ مي‌دهد اما اينگونه حوادث در كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته دنيا كمتر رخ مي‌دهد؛ چرا كه دقت نظر بيشتري وجود دارد. ضمن اينكه امكانات امداد و نجات بهتري پيش‌بيني مي‌شود. البته اين به اين معنا نيست كه برخورد موشك به دشمن فرضي و در جريان يك تمرين دريايي منجر به برخورد موشك به يك ناوچه خودي شده، علامت پرسشي بزرگ ايجاد نمي‌كند، بلكه بايد واقعيت اين خطا و دلايل و عوامل آن مشخص شوند.